دولت تدبیر و امید. این عنوانی است که دکتر روحانی برای دولت جدیدی که در شش هفت ماه اخیر زمام امور را در دست گرفته است انتخاب نموده است. دولتی که توزیع سبد کالا سیلی از انتقادات را به سویش روانه کرد تا منتقدان بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن کارنامه‌ی حال و آینده‌ی دولت و شعار تدبیر و امید بیابند. اما واقعاً کدام ضرورت باعث شده است دولتی که با آراء بالایی در انتخابات به پیروزی رسیده بود اعتبار و انرژی ای را که می توانسته برای چند سال آتی در پیشبرد اهدافش به کار گیرد با توزیع عجولانه‌ی سبد کالا به خطر اندازد. بدیهی‌ترین مسأله ای که می‌توان عقلاً از این امر استنتاج نمود این امر است که دولت وضعیت امنیت غذایی مردم را آن چنان نامناسب تشخیص داده است که خطر انتقادات تند منتقدان را به جان خریده و سبد کالا را با تمام کم و کاستی‌ها توزیع نموده است. حتی اگر این اقدام بر اساس اطلاعات نادرست انجام شده باشد و یا بخشی از مردم را به جهت نبود اطلاعات درست از قلم انداخته باشد.
سؤالی که در این میان در تحلیل درستی یا نادرستی اقدامات دولت و به طور بدیهی سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی آن نقشی بسیار اساسی ایفا می‌کند مشخص کردن این امر است که معیار دولت قبل در پرداخت یارانه‌ها به مردم کدام آمار و اطلاعات بوده است. واقعیت غیرقابل‌انکاری که در مورد توزیع یارانه‌ها در دولت قبل جلب نظر می‌کند این امر است که اساساً دولت نهم و دهم خیال خودش را از بابت هزینه‌های سیاسی هدفمندی واقعی یارانه‌ها راحت کرده بود، چرا که با دادن یارانه به تمام افراد واجد و غیر واجد شرایط نیازی به هیچ آمار و اطلاعاتی برای پرداخت یارانه‌ها نداشت و بدین گونه توانست حکم بقای خود را به عنوان جریانی جدید در حیات اجتماعی ایرانیان قطعی کرده و پیشاپیش دولت آینده را، از هر طیف سیاسی ای که می‌بود، محکوم به بی‌کفایتی نمود.
در واقع هر دولت جدیدی که بعد از دولت دهم زمام امور را به دست می‌گرفت می باید روند پرداخت یارانه‌ها را (که به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان نه از منابع حقیقی یارانه‌ها، که از محل استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی تأمین می شده است) اصلاح می‌کرد. همچنین با توجه به عدم استحصال منابع صرفه‌جویی شده از محل یارانه‌های اختصاص نیافته، در نتیجه‌ی عدم وجود درآمدهای تأمین‌کننده‌ی پرداخت‌های سابق به جهت تحریم‌ها، دولت جدید می باید از تمام اعتبار و توان خود برای اصلاح وضعیت یارانه‌ها استفاده می‌کرد. این امر هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی آن قدر پر هزینه می‌بود که ممکن نبود بدون بررسی عواقب آن دست به چنین کاری زد. دولت جدید باید اصلاح مسأله ی یارانه‌ها را در ابتدای عمرش انجام می‌داد که هم پس از گذر از این پیچ تند بتواند باقدرت به حمایت از تولید و دمیدن روحی تازه به بدنه‌ی عمرانی کشور بپردازد؛ و هم در اوج محبوبیت احتمالی‌اش در ابتدای عمر خود، بتواند ضمن برخورداری از بیش‌ترین حمایت مردمی، فرصت بازسازی اعتبار از دست رفته در جریان این هزینه‌ی سنگین اعتبار اجتماعی را نیز تا انتخابات بعد داشته باشد.
نتیجه‌ای که از بررسی مطالب فوق می‌توان گرفت این امر است که اولاً بر خلاف ادعای برخی، دولت کاملاً آگاهانه تصمیم به هدفمندی واقعی یارانه‌ها گرفته است. ثانیاً وضعیت امنیت غذایی دست کم در بین بعضی از طبقات جامعه در حالتی بوده است که دولت با در نظر گرفتن تمامی مشکلات احتمالی تصمیم به توزیع سبد کالا گرفته است. باکمی دقت در صف‌های طولانی سبد کالا و اصرار برخی از هم‌وطنان عزتمند ایران عزیز بر دریافت هرچه زودتر این نوع یارانه، به شکل غیرقابل‌انکاری درستی این تصمیم دولت را تأیید و تأکید می‌کند.
اما باید دید که آیا توزیع سبد کالا در تاریخ اقتصاد و اجتماع ما ایرانیان پدیده‌ای نو ظهور بوده است که این‌چنین مورد بررسی و دقت و در نهایت، انتقاد ما قرار گرفته است؟ با صرف‌نظر از سوابقی که در این زمینه از دیرباز تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است، که بسیاری از مردم ذهنیت روشنی از آن ندارند، باید اشاره‌کنیم که هنوز از ذهن نسل ما که تا حدودی زمان دفاع مقدس را به یاد داریم، صحنه‌های ایستادن مردم در صف‌های دریافت اجناس کوپنی وجود دارند. حتی به موردی نزدیک تر از آن می‌توان اشاره کرد که دریافت آخرین سری کوپن‌هایی بود که بدون دریافت کالاهایشان وارد عصر هدفمندی یارانه‌ها شدیم. پس ما و هم‌وطنان مان سیستم یارانه‌های غیر نقدی دولت را می‌شناسیم و طبیعتاً نباید از توزیع سبد کالا آنچنان ذوق‌زده و یا هیجان‌زده شویم که با عواقبی غیرقابل‌کنترل و دور از انتظار برای خودمان و دولت روبه رو شویم. پس واقعاً تفاوت این سبد کالا با کالاهای کوپنی تجربه‌شده در سال‌های گذشته چیست؟
به نظر می‌رسد روند قضایا این بار دو تغییر عمده با دفعات قبل داشته باشد که اولی به جهت وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه پیش‌آمده و دومی حاصل تغییر در اساس نحوه‌ی توزیع یارانه‌هاست. به خوبی به خاطر دارم که حدوداً سال 1365 بود. پدر و مادرم با چنگ و دندان در حال کار بودند. حتی کاملاً یادم هست که همیشه نگران جان پدرم و همکارانش بودیم که مبادا مورد هدف جنگنده‌ها و یا موشک‌های عراقی در منطقه‌ی صنعتی تبریز قرار گیرند. همین که حمله‌ی هوایی می‌شد بالای پشت‌بام می‌رفتم که شاید در عالم کودکی از موقعیت پدرم برای مادرم خبری بیاورم. پدر و مادرم داشتند خانه‌ی مان را می‌ساختند و با این که به جهت موقعیت ویژه‌ی جنگ و فشارهای اقتصادی آن به دشواری روزگار می‌گذراندند در کمتر موردی از اجناس کوپنی استفاده می‌کردند.
لذا باید دید چه اتفاقی بر ملک و ملت رفته است که مردم تا این حد نیازمند و مشتاق دریافت به سبد کالا شده‌اند. تفاوت دومی که در توزیع سبد کالا نسبت به کالاهای کوپنی سابق ایجادشده، توزیع آن برای تعداد کمتری از مردم است. تا کنون تمام مردم بدون محدودیت از مزایای کمک‌های غیر نقدی دولت به مردم بهره‌مند می‌شدند، اما پنداری اکنون این قاعده‌ی کلی لایتغیر دچار اشکال شده است.
به نظر می‌رسد ریشه‌های این امر را باید در تغییراتی اقتصادی و اجتماعی جست و جو کرد. پس از گذر از شرایط دشوار جنگ تحمیلی و دفاع جانانه‌ی غیور مردان و غیور زنان وطن سرفراز از ملک و ملت و ایمان مردم شریف ایران، مردمی که با تمام فشارها و کمبودها توانسته بودند به لطف جانبازی‌های فرزندان میهن و تدابیر مسئولان هنوز هم امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز وارد میدان عمل شوند، با تمام توانشان وارد عرصه‌ی سازندگی کشور شدند. با تمام اشکالاتی که در روند اقتصادی کشور درآمده از جنگ وجود داشت توسعه‌ی اقتصادی با شتابی فراوان به پیشرفت و توانست کشور را در مسیر توسعه‌ای دلخواه حفظ کند. این دوران به رغم تمام فراز و فرودهایش توانست با تربیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده، زمینه‌های توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی را به خوبی فراهم کند. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی مردم آن قدر قابل‌قبول بوده است که همگان از خور و خواب گذر کرده و از فقیر تا غنی در فکر تحصیلات عالی در خور توان و استعدادهایشان باشند.
در دوره‌ی بعد پس از اتمام تقریبی بازسازی ضربات جنگ، و توسعه‌ی تحصیلات عالی در میان مردم و همچنین تا حدی رفاه عمومی اجتماعی، با فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی از سوی مردم و با همراهی و همکاری دولت وقت، مردم وارد مرحله‌ی جدیدی از رشد و بالندگی شده و توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی را رقم زدند. این امر نیز ریشه در پایه‌های اقتصادی ای داشت که دولتیان آن‌ها را بر اساس منافع ملی شکل داده بودند و با تورم پانزده درصدی که در روزهای پایانی دولت طبق آمارهای رسمی حتی به نه درصد هم رسید توانسته بودند رکود را از اقتصاد کشور کوچانده و زمینه‌های توسعه‌ای همه‌جانبه را فراهم آورند. در این دوران نیز تمام مؤلفه‌ها حکایت از امنیت نسبی اقتصادی ای دارد که در نهایت منجر به شتاب بیشتر علمی کشور و توسعه‌ی فن آوری های نوین شد.
اما در همین زمان که نهال نوپای توسعه‌ی همه‌جانبه جان می‌گرفت و گسترش فن آوری های نوین و توسعه‌ی علمی با گسترش تحصیلات عمومی عالی در اولویت مردم قرار گرفته بود و دولت آماده‌ی جهش‌های راهبُردی بود، اقدامات رقبای منطقه‌ای و نگرانی قدرت‌های فرا منطقه‌ای از پیشرفت‌های حاصل‌شده باعث تشدید تحریم‌های دائمی علیه کشورمان شد. البته برخی اقدامات دولت وقت نیز در پیشرفت سریع تر تحریم‌ها علیه منافع کشورمان، تأثیراتی داشت اما، نباید از یاد برد که این تحریم‌ها در عمل نه بر ضد دولت آن زمان، که علیه منافع درازمدتی که به احتمال زیاد کشورمان را به عنوان قدرتی نو در عرصه‌ی بین‌المللی تثبیت می‌کرد وضع شد. به هر حال تحریم‌های بین‌المللی و برخی سوء مدیریت‌ها در کنار هم، باعث بروز عواقب اقتصادی ای شدند که درعین‌حال که به جهت پیشرفت‌های کشورمان تا حدی اجتناب‌ناپذیر می‌نمودند، در میان مردم و در سطح عمومی جامعه آثار نامناسبی به جا نهادند. تضعیف جایگاه پول ملی، کم شدن نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، همه و همه در چندساله‌ی اخیر زمینه‌های رفتارهایمان نسبت به توزیع سبد کالا را شکل دادند.
اما در مرحله‌ی بعد باید دید که ریشه‌ی احساس بی‌عدالتی در توزیع سبد کالا کجاست؟ چرا آن‌هایی که از سبد کالا برخوردار نشده‌اند از این امر بدین حد آزرده‌خاطر شده‌اند که این مسأله تمامی اقدامات دولت جدید را در نظر آنان خوار و خفیف نموده است. کار تا جایی پیش رفته است که حتی تعدادی از کسانی که به دولت جناب روحانی رأی داده‌اند نیز می‌گویند که در انتخابات بعدی به ایشان اعتمادی نخواهند کرد. باید گفت که اصل مطلب در ورای یک تفکر و پیش‌فرض بنیادینی که سال‌های سال خود را در ذهن ایرانیان جای داده است پنهان کرده است. پیش فرضی مبنی بر این که یکایک ما ایرانیان به طور مستقیم باید از پول حاصل از فروش نفت خام بهره‌مند باشیم. در نتیجه‌ی همین تصور بود که به هنگام آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها این ذهنیت در برخی و شاید نزد بسیاری از مردم شکل گرفت که با این طرح قرار است پول نفت به واقع سر سفره‌های مردم بیاید. این در حالی بود که از آنجا که قسمت اعظمی از بودجه‌ی کشور همواره از درآمد حاصل از نفت تأمین می شده است، اساساً از دیرباز نفت خواه نا خواه سر سفره‌های مردم بوده است اما به دلایلی این بودن نفت بر سر سفره‌ها احساس نشده است. اول این که خام فروشی و عدم استفاده‌ی سرمایه‌ای از درآمدهای نفتی باعث شده است معمولاً این درآمدها برای اداره‌ی درست کشور و طبیعتاً امور جاری مردم کافی نباشد، و دوم این که یارانه‌هایی که پرداخت آن‌ها لغو شده، طبق اعلام دولت، شش تا هفت برابر یارانه‌های پرداختی امروز بوده است. اما چون این مبالغ در قالب یارانه‌های غیرمستقیمی که معمولاً برای کالاها و منابع انرژی پرداخت می‌شده‌اند، بوده چندان مورد توجه و آگاهی مردم واقع نشده است.
در این میان باید توجه داشت که در تمام کشورهای پیشرفته‌ی دنیا این توان تولید و ایجاد ارزش افزوده است که اقتصادی پویا و به دور از رکود، تورم و بیکاری را رقم زده است. با در نظر گرفتن تمام موارد پیش گفته، دولت جناب روحانی انتخابی سخت را پیش روی خود خواهد داشت. انتخاب استفاده از نفت و سایر منابع ملی در جهت سرمایه‌گذاری برای آینده‌ی اقتصاد کشور و طبیعتاً قبول مخاطرات سیاسی و اجتماعی آن؛ و یا آسایش‌طلبی و امنیت انتخاباتی با ادامه‌ی روند سابق. به هر حال آنچه که ظاهراً از عکس‌العمل‌های فعلی عمومی نسبت به عملکرد دولت برداشت می‌شود این است که انتخاب مسیر اول هزینه‌های بسیاری را به اعتبار دولت تحمیل خواهد کرد، اما اعتماد به وجدان عمومی نیز همواره در کشورمان نتیجه‌بخش بوده است. به هر روی ظاهراً دولت تدبیر و امید راه خود را به نفع آینده‌ی اقتصاد کشور انتخاب نموده و در این راه مصمم است. به امید این که تک‌تکمان در مقابل فرزندانمان و نسل‌های فعلی و آینده شرمنده نباشیم.
