ترکیه، یک بام و دو هوای ملی، تصویر احتمالی یک دموکراسی واقعی
سرنخ وقایعی که این روزها در جمهوری اوکراین در جریان است را، مثل بسیاری از وقایعی که در سراسر جهان در بیست و پنج سال اخیر رخ داده است، باید در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جست. البته تحولات جمهوری اوکراین، در این گذشته‌ی جدید، با چنان شتاب و دگرگونی‌های ناگهانی ای واقع شده است که هیچ شباهتی به یک دموکراسی و جمهوری واقعی نداشته است. این تحولات را انقلاب رنگی یا کودتا بنامیم و بدانیم، فرقی در اصل مسأله ایجاد نخواهد شد. این تحولات تصویر برقراری یک دموکراسی واقعی را ارائه نمی‌کند؛ چرا که دورنمای دولت نزدیک به روسیه‌ی یاناکوویچ در اوکراین، به هیچ عنوان خبر از برقراری حضور دائمی و مؤثر مخالفان در دولت نمی‌داد، که اکنون بتوان امیدوار به حضور طرفداران یاناکوویچ به صورت دموکراتیک در سیستم جدید حکومت مخالفان در اوکراین بود.اما آنچه که به بررسی وضعیت اوکراین اهمیتی مضاعف می‌دهد مقایسه‌ی اتفاقات این کشور با دیگر تحولاتی است که در نقاط مختلف جهان، و در ظاهر کاملاً بدون ارتباط باهم رخ می‌دهند و این در حالی است که تمام این اتفاقات از ریشه هائی مشترک برخوردارند.
نمونه‌ی کامل این امر تحولات ترکیه در بازه‌ی تقریبی سیزده سال اخیر است، که مانند تمامی وقایع پیش گفته، وابستگی تام و تمامی به ظهور روسیه‌ی جدید، از دل خاکسترهای شوروی سابق دارد. ارتباط دقیق تحولات اوکراین و ترکیه با این فروپاشی در کجاست؟ تفاوت اساسی ای که در دگرگونی‌های ترکیه به نسبت اوکراین دیده می‌شود چیست؟ ارتباط ارگانیک نیروهای ملی و فراملی در وقایع هر دو کشور چگونه تعریف می‌شود؟ آیا برآیند کنش و واکنش‌های این نیروهای ملی و بین‌المللی در دو کشور به تشکیل سیستم و نظامی دموکراتیک منجر خواهد شد؟ و … بی‌تردید پاسخ درخور به این سؤالات نیازمند بررسی همه‌جانبه ی تحولات ترکیه و صد البته اوکراین است که با توجه به نبود مجال مناسب، با موکول نمودن مطالعه‌ی وضعیت اوکراین به فرصت‌های بعدی، تا حد امکان به بررسی تحولات ترکیه می‌پردازیم.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناکارآمدی الگوی اقتصادی کمونیسم روسی که از مدت‌ها پیش از فرسنگ‌ها دورتر در غرب رصد می‌شد، در عمل اثبات گردید. به طور طبیعی پس از این فروپاشی و اطمینان یافتن آمریکا از تحلیل توان رقیب دیرینه‌اش، ادعای جهان تک قطبی از آمریکائیان بعید نمی‌نمود. اما جهان تاب این الگوی جدید را نداشت و اروپا به عنوان متحد اصلی آمریکا، اولین و مهم‌ترین نیرویی بود که در برابر چنین نظریه‌ای ایستاد. همین برخورد نیروها میان دول بزرگ جهان غرب بود که فرصت خیزش اقتصاد و در پی آن حکومت‌های جدید کمونیستی را دوباره فراهم نمود. در میان این کشمکش‌های جهانی و تلاش غرب برای تقسیم میراث از هم گسیخته‌ی اتحاد شوروی بود که چین و در پی آن تعدادی دیگر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، زیر چتر بی‌تفاوتی غرب و تا حدی تدبیر قدرت‌های جدید شرقی و مدیریت‌های درست داخلی توانستند گوی اقتصاد جهانی را تا حدی از غرب ربوده و درصد مهمی از اقتصاد و تجارت جهانی را در اختیار گیرند. هند و برزیل و ترکیه از همین دسته کشورها بودند که توانستند راه توسعه‌ای را که از سال‌ها قبل آغاز کرده بودند با استفاده از این فرصت به سرمنزل مقصود نزدیک تر کنند. جالب اینجاست که همین خیزش‌های جدیدی که در اقتصاد جهانی روی دادند به طور متقابل زمینه‌ساز تولد دوباره‌ی جانشینی برای اتحاد جماهیر شوروی در قالب فدراسیون روسیه‌ی جدید شدند.
با در نظر داشتن این پیش‌زمینه می‌توان گفت که به قدرت رسیدن طولانی مدت رجب طیب اردوغان در ترکیه به هیچ عنوان دور از انتظار نبوده است. در واقع نیروهای اقتصادی و سیاسی ای که از سال‌ها قبل زیر بار فشارها و کودتاهای نظامیان حامی سیاست‌های آمریکا در ترکیه قد خم کرده بودند، و بیشتر شامل نیروهای مذهبی روشنفکر ترکیه می‌شدند، از فرصت احیاء روسیه‌ی نوین نهایت بهره را برده و توانستند با شکل دادن نوعی اتحاد داخلی، با همراهی اقلیت‌های کرد و جناح مذهبی بازمانده از احزابی چون رفاه و سعادت، و همچنین چپ‌های قدیمی حذف‌شده از چرخه‌ی قدرت، کمر راست کرده و ضمن پیروزی در انتخابات بتوانند خود را از خطر دوباره‌ی کودتا محافظت کنند.
اما این محافظت از کودتا که همواره که از زمان تأسیس جمهوری ترکیه دولت‌های چپ گرا را تهدید کرده بود چگونه میسر شد؟ مگر دولت اردوغان و حزبش عدالت و توسعه، چه تفاوتی با دیگر دولت‌های مذهبی یا چپ داشت که توانسته است تا به حال سیزده سال را بدون ترس از کودتا و توطئه سپری کند و خود را به عنوان یکی از جناح‌های حکومتی ماندگار تا حدی تثبیت کند؟ باید در نظر داشت که در تحلیل این اتفاق نادر عرصه‌ی سیاست ترکیه هر دوی عوامل داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار از اهمیت بسیاری برخوردارند. اول این که باقدرت گیری دوباره‌ی لابی روس‌های سنتی طرفدار نظریه شوروی در روسیه، این لابی که اینک با توجه به عدم موفقیت نیروهای مخالف دوباره به جایگاه دولتی با ریشه‌های قدیمی در روسیه باز گشته بود، قصد بازپس‌گیری مستعمرات قدیمی شوروی در جهان را نموده بود و در مواردی هم که دقیقاً نمی‌توانست مستعمراتش را باز پس گیرد، دست روی حوزه‌های نفوذ سنتی آمریکا و غرب می‌گذاشت. یکی از این حوزه‌های قدیمی نفوذ در خاورمیانه برای آمریکا ترکیه‌ای بود که از زمان تأسیس جمهوری در آن توسط آتا ترک، به طور دائم حافظ منافع آن کشور در منطقه بود. روسیه پس از شروع احیاء سایه‌های حضور شوروی جدید در عرصه‌ی بین‌الملل توسط ولادیمیر پوتین، شروع به تقویت نیروهای مخالف سیاست‌های آمریکا به طور غیرمستقیم در جهان نمود و در همین چارچوب بود که ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نماند. در بعد داخلی نیز اردوغان باهوشی سرشار توانست با متحد کردن نیروهای مخالف غرب از جمله روشنفکران مذهبی، نیروهای چپ گرا، و کردهائی که برای سالیان سال با دولت مورد حمایت غرب جنگیده بودند، قدرتی را از خود به نمایش گذارد که به خوبی با بهره‌گیری از شرایط بین‌المللی پیش‌آمده و طی چند انتخابات متوالی با ارائه‌ی کارنامه‌ای قابل‌قبول از خود، حزبش را به قدرتی غیرقابل‌حذف از عرصه‌ی سیاست ترکیه مبدل سازد.
اما حفاظت از دولت جوان اردوغان تنها با تکیه بر این عوامل کلی ممکن نبود. او باید می‌توانست رقبایش را با تقویت نیروهای متحد خود کنترل کند. برای انجام این امر ابتدا به تقویت حوزه‌ی نفوذ خود و متحدانش در رسانه‌های جمعی پرداخت. در مرحله‌ای دیگر با پروژه‌ی آشتی ملی به استقبال متحدان سیاسی کرد رفت و میانجی‌گری آن‌ها را در حل مسأله ی کردهای ترکیه به رسمیت شناخت؛ و در اقدام بعدی شروع به جایگزینی ارزش‌های مورد حمایت اقشار مذهبی ترکیه باارزش‌های سکولار نمود. به این ترتیب با بازگرداندن احترام اجتماعی به آن بخش از جامعه‌ی ترکیه که سال‌ها از تحقیر دولت احزاب مدعی پیشرفت صنعتی رنج برده بودند، توانست ائتلاف قدرتمندی بسازد که در هر انتخابات آرائی بیش از انتخابات قبل به دست آورد.
اما اقدامات اردوغان در فاز دوم اقداماتش جهت جلوگیری از کودتا و دخالت‌های نظامیان در قدرت شامل حملات قضایی و رسانه‌ای به اشخاص بانفوذ و همچنین نهادهای قانونی حافظ قدرت نظامیان و نیروهای سیاسی سکولار در ترکیه بود. تشکیل پرونده هائی برای عوامل رسانه‌ای و بانیان کودتاها و توطئه‌های دولتی سال‌های گذشته، در همین چارچوب قابل تحلیل و بررسی‌اند. مهم‌ترین این پرونده‌ها را بدون شک باید پرونده‌ی ارگن اکن دانست که در نهایت حتی تا دستگیری بسیاری از ژنرال‌های سابق ستاد ارتش ترکیه نیز پیشرفت. با این که جریان این پرونده ضربات سختی به اعتبار جریان غرب‌گرای ترکیه وارد آورد اما هیچ‌یک از این اقدامات دولت اردوغان بی‌پاسخ نماند.
سیزده سال از حکومت حزب عدالت و توسعه بر ترکیه گذشت. در طول این سال‌ها اردوغان توانست ارزش هائی را که مدعی اصالت آن‌ها در ترکیه بود جا بیندازد. ارزش هائی چون احیاء امپراتوری عثمانی و عدم تناقض شریعت و توسعه. او توانست در این سال‌ها طی عملکرد اقتصادی درخشانی تراز بدهی‌های خارجی ترکیه را مثبت کرده و بدهی‌های ترکیه را با بانک جهانی تسویه کند. در عرصه‌ی سیاست داخلی نیز در مهم‌ترین اقدامش با توافقی که باکردها به سرانجام رساند توانست متحدانی دائمی برای خود در عرصه‌ی سیاست ترکیه فراهم کند. در واقع اردوغان و حزبش و متحدان آن‌ها اکنون دارای ریشه هائی واقعی در صحنه‌ی سیاست ترکیه هستند که از پشتیبانی تعداد زیادی از مردم نیز برخوردار است.
اما اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا نیز در این میان بیکار ننشستند. طبق سنت قدیمی ای که در اروپا همواره سندیت داشته است، اقتصاد این منطقه دوباره جان گرفت و شروع به حرکت کرد. آمریکا هم از بحران دوری جست و منافع خود را چون همیشه‌ی ایام حفظ کرد. این مسائل به معنای آن بود که اردوغان می باید کم‌کم نگران انتخابات آینده باشد. حزب جمهوری خلق ترکیه که خود را وارث اصلی آتاتورک می‌داند و اصلی‌ترین حزب مخالف دولت در پارلمان به شمار می‌آید، با همراهی متفقان دیرینه‌اش سعی کرد ضرباتی را که دولت اردوغان در طول این سال‌ها به نیروهای سکولار وارد کرده است با حملاتی مؤثر پاسخ دهد. هدف اصلی این حملات که از چند ماه پیش آغاز شد وادار کردن دولت حزب عدالت و توسعه به استعفا و گردن نهادنش به انتخابات زودهنگام و یا دست کم‌کم رنگ کردن موفقیت‌های اقتصادی دولت با تکیه بر اتهامات اقتصادی و اختلاس در اموال دولتی تا انتخابات شهرداری‌ها و در نهایت انتخابات سال دو هزار و پانزده بود. این اتهامات با حمله به وزرای کابینه و فرزندانشان آغاز شد و تا امروز با فاش شدن گفت و گوی اردوغان با فرزندش در مورد مبلغ هنگفتی پول ادامه دارد.
آنچه که در مورد این حملات شایسته‌ی بررسی است واکنشی است که اردوغان به این اقدامات و اتهامات نشان داده است. او معتقد است که این اقدامات توسط یک لابی بین‌المللی شکل گرفته است تا جلوی توسعه و پیشرفت ترکیه،که با مدیریت حزب عدالت و توسعه حاصل شده است، گرفته شود. آیا حقیقتاً چنین تئوری ای می‌تواند با توجه به شرایط امروز ترکیه و جهان ریشه در واقعیت داشته باشد؟ در پاسخ این سؤال اشاره به واقعه‌ای مربوط به حزب اصلی مخالف آقای اردوغان می‌تواند در تحلیل رفتار ایشان تا حدی مفید واقع گردد. این واکنش نخست‌وزیر ترکیه تقریباً مانند واکنشی است که دبیر کل حزب جمهوری خلق ترکیه در مقابل انتشار فیلم فساد اخلاقی از خود نشان داد. ایشان نیز در آن زمان انگشت اتهام را به سوی دولت و نیروهای بین‌المللی گرفت. البته نشانه هائی از واقعیت را می‌توان، در همان حد کلیات تحلیل‌های ارائه‌شده در مباحث فوق، در صحبت‌های نخست‌وزیر فعلی ترکیه یافت، اما این که بتوان فساد مالی را با تکیه بر تئوری توطئه حل و فصل کرد امری نامعقول به نظر می‌رسد.
در نهایت باید گفت که در پایان تحولات این چند سال اخیر در ترکیه، که تنها با در نظر گرفتن شرایط جهانی قابل تحلیل و بررسی است، نتایجی چند برای ملت ترکیه به بار آمده است. اول این که مسأله ی جنگ با کردهای ترکیه به پایان خود نزدیک شده است و این امر نوید روزهائی خوش را در تجارت و اقتصاد ترکیه می‌دهد. دوم این که نیروی سیاسی جدیدی در ترکیه وارد عرصه‌ی زندگی اجتماعی شده است که سابقاً تنها حق داشت که از دور نظاره گر تحولات سیاسی باشد و بلافاصله که قصد ورود به عرصه‌ی جدی سیاست را می‌کرد با کودتای ارتش حذف می‌شد. این قدرت اکنون دارای پایه‌های واقعی قدرت سیاسی و اقتصادی در ترکیه است که این امر نیز نوید روزهای خوشی را در سیاست ترکیه را می‌دهد. از سویی دیگر نیز، تلاش برای عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا و همچنین تلاش حزب آقای اردوغان برای دفاع از ارزش‌هایش پس از کنار رفتن احتمالی از قدرت باعث ایجاد قوانین و نهادهائی شده است که حقوق همگان را در ترکیه‌ی امروز محفوظ می‌دارد. در نظر داشتن تمامی این مسائل است که هر فرد منصفی را به این قضاوت می‌رساند که اینک تصویر ترکیه بیشتر به یک دموکراسی واقعی احتمالی می‌ماند تا تصویری که از اوکراین تحت لوای این یا آن قدرت جهانی مشاهده می شود.
