تاثیر سیاست‌های ارزی بر روی بخش خصوصی

مراد راهداری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

سیاست های ارزی و شرایط پیچیده اقتصاد ایران

عرضه ارز به درآمدهای ارزی دولت ، ورود ارز توسط بخش خصوصی ( مثل صادرات این بخش ) ، هم چنین سرمایه گذاری خارجی در کشور اعم از سپرده گذاری یا سرمایه گذاری به اشکال مختلف ، بستگی دارد. تقاضای ارز نیز شامل تقاضای خرید خارجی دولتی و شرکت های وابسته به آن ، هم چنین تقاضاهای بخش خصوصی و نظایر آن وابسته است ؛ چه به منظور مصرف و چه به منظور سرمایه گذاری. اما به طور کلی ، تقاضای واقعی برای هر پولی از جمله پول ملی ، به درآمد دائمی ( نسبتاً با ثبات ) واقعی کشور ، نرخ تورم مورد انتظار ، نرخ بازدهی سودآوری هر نوع سرمایه گذاری از جمله سپرده گذاری ها یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه اعم از اولیه یا ثانویه و نسبت جمعیت شاغل واقعی ( نه کاذب و پنهان ) به جمعیت فعال ، بستگی دارد. برخی رابطه مستقیم و بعضی معکوس با ارزش پول دارند.
عرضه و تقاضا برای پول در هر کشور بر ارزش پول و نرخ ارز تأثیر می گذارد ، حتی در نظام های غیرآزاد و بیرون از نیروهای بازار نیز چنین است ، مگر آن که منبع بزرگی در کسب دلار و عرضه پول قوی وجود داشته باشد تا بتواند ارزش آن را در بلند مدت یکسان نگه دارد.
صرف نظر از این که این پشتوانه ، اصیل و از مأخذ توسعه یافتگی است یا منشأ طبیعت خدادادی دارد ، مثل ارز هنگفت حاصل از نفت برای اقتصاد به نسبت کوچک عربستان و حفظ پول ملی در آن اقتصاد ، این نوع از نگه داشت ارزش پول و ثبات اجباری نرخ ارز ، نمی تواند برای کشور بدون تبعات باشد. شرایط تراز پرداخت ها یا وضعیت تولید داخل ، در اقتصادهای با ارز هنگفت ارزان و حاصل از طبیعت ، موجه جلوه می کند و قابل تحمل می نماید.
نظام ارزی کشور ما ، نظام ارزی شناور مدیریت شده است اما این مدیریت چندان از روی خواست کارشناسان نیست و گاه نیروهای بازار و بعضی متغییرهای اقتصاد کلان بر این خواست تاثیرگذار هستند. مانند وضعیت کسری تراز پرداخت ها ، رشد حجم پول و نقدینگی ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه ریالی دولت و نظایر این ها. از سوی دیگر نرخ ارز نیز خود بر متغیرهای اقتصاد کلان تأثیر می گذارد ؛ مثل تأثیر بر بهای کالاهای داخلی برای تقاضای خارج از کشور و بهای کالای تولید خارج برای تقاضای داخل کشور.

کاهش ارزش پول ملی ، کالای صادراتی ما را برای خارجی ارزان می کند ، البته اگر ظرفیت مازاد بر تقاضای داخل در تولید وجود داشته باشد ، همچنین کالای صادراتی ارزان می شود اگر مالیات و سایر هزینه ها در مسیر صادرات رشد نکند ! یعنی وجود کالا برای صادرات و هزینه مؤثر صادرات تعین کننده است. در مورد افزایش ارزش پول ملی و به صرفه شدن کالای خارجی برای ما ، در شرایطی سبب رشد واردات می شود که هزینه واردات آن صرفه را خنثی نکند. پس بهای مؤثر باید مورد ملاحظه قرار گیرد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی و روآوری به تولیدات داخلی، سبب رشد قیمت ها می شود ، اگر خط تولید و انبارها نتوانند این تقاضا را جواب دهند ، قیمت های داخلی رشد خواهند کرد. یکی از راه های خنثی سازی تورم ، رشد نرخ بهره است ، تا بخشی از پول مردم جذب بانک ها شود و فشار تقاضا بر محصولات داخلی کاهش یابد. در شرایط فعلی دولت به طور عکس عمل کرده و نرخ بهره را کاهش داده است با این ذهنیت که از هزینه سرمایه گذاری ها و تولید داخل بکاهد و از رشد سرمایه گذاری و تولید حمایت شود.
رشد تولید کشور ، سرمایه گذری می طلبد و این نیز فضا می خواهد ، مانند امنیت که بیشتر منظور وجود قوانین و قواعد مطلوب کسب و کار است. مثلاً اگر نرخ ارز و نرخ سود بانکی ، برقراری مالیات بر تجارت کالاها ، قابل پیش بینی و منطبق بر قواعد منطقی نباشد ، فعالان اقتصادی در فضای قابل اطمینان برای تصمیم گیری نیستند.
اشاره شد که بعضی از طریق کاهش ارادی ارزش پول قصد رشد صادرات را دارند ، اما چه بسا کشورهای صنعتی که دارای ظرفیت صادراتی هستند ، گاه با سیاست کاهش ارزش پول به رشد صادرات نرسند ! زیرا می تواند مازاد عرضه بر تقاضای داخل نداشته باشد و برای رشد صادرات باید از سفره مردم برداشت کند که چون از عرضه داخلی می کاهد ، سبب تورم می شود ، در نتیجه این موضوع مانع رشد صادرات می شود. البته در همین اقتصاد ممکن است حالت عکس آن نتیجه بخش باشد، یعنی تقویت پول صادرات را کاهش و در مقابل واردات را افزایش دهد و اصطلاحاً « چرخ دنده ای » عمل شود ، در جهت کاهش ارزش نتیجه نگیرد اما در جهت افزایش نتیجه مورد نظر به دست آید. چون در افزایش ارزش و کاهش نرخ ارز ، نیاز به ظرفیت تولید مازاد بر تقاضای داخلی نیست ، کافی است پول آزاد در اقتصاد داخل برای خرید خارجی وجود داشته باشد.
طبق مطالعاتی که انجام گرفته است ، ممکن است بین عرضه پول و نرخ ارز در کوتاه مدت به دلیل وجود وقفه میان تأثیر علت بر معلول در برخی اقتصادها رابطه ای قابل رؤیت نباشد ، اما رابطه وثیقی در بلند مدت قابل مشاهده است. این پدیده با قواعد علمی نیز سازگار است. البته این موضوع به اقتضای اقتصادهای متفاوت می تواند تغییر کند و در کوتاه مدت و با فاصله کم از اجرای سیاست پولی شاهد تأثیر بر نرخ ارز باشیم. در بعضی از اقتصادها این تأثیر بی وقفه و بلافاصله روی داده است. بعید نیست که طبق قواعد فکری نئوکلاسیک ها ، وجود وقفه یا عدم وجود وقفه به اطلاع بازی گران اقتصادی از متغیرهای اقتصادی و نظریه انتظارات عقلائی مربوط باشد. فرضاً چنان چه آن ها از سیاست های بانک مرکزی و تبعات آن مطلع باشند ، بی وقفه شاهد روابط تأثیر و تأثر سیاست های پولی بر نرخ ارز خواهیم بود، اگر نه با وقفه مواجه می شویم تا در طول زمان اثرات مربوط هویدا گردد. بنابراین در اقتصادهای مختلف ، شاهد آثار آنی و با وقفه هر دو بوده ایم. تأثیر مثبت و قابل توجهی بین عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار تولید ملی بر نرخ ارز ، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود داشته است.
افزایش نرخ ارز ، ورود کالای سرمایه ای را برای تولید داخل دشوار می کند ، لذا ممکن است نه تنها صادرات رشد نکند ، بلکه تولید داخل نیز دچار مشکل شود. این که واردات کالاهای سرمایه ای چقدر تحت تأثیر قرار می گیرد و متعاقب آن تولید و اشتغال چه مقدار ، بستگی به کشش یا حساسیت طرف عرضه اقتصاد به نرخ ارز دارد. مثلاً اگر نرخ ارز 20 درصد افزایش یابد اما صادرات تحت تأثیر قرار نگیرد ، صادرات به آن حساس نیست ؛ ولی اگر تولید کاهش یابد ، حال کمتر از بیست درصد ، معادل آن یا بیشتر ، حساسیت گویای اقتصادی وابسته به بیرون مرزهاست و تولید ملی در برابر تغییر نرخ ارز نامقاوم است. در خصوص حساسیت اقتصاد کلان کشور به بهای نفت نیز می توان چنین تحلیلی داشت. اگر کم و زیاد شدن درآمدهای نفتی تأثیر زیادی بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز بگذارد ،- چون یکی از مسیرهای تاًمین عرضه پول است- می توان ادعا کرد که قوام اقتصاد کشور به قوام بازار نفت وابسته است.
اقتصاد ما یک خصوصیت خاص دارد که عرضه پول خارجی ، به طور قاطع در اختیار دولت است. دولت صادرکننده اصلی کالا به خارج است. دولت می تواند با ارائه یک هزارم ارز حاصل شده به بازار صرافان و شعب ارزی بانک ها نرخ ارز در محور مورد نظرش مهار کند. اما این مهار ، آستانه تحمل دارد و بعد فشار اقتصاد کشور ، آن را می درد. دلیل این که پس از نگه داشت نرخ ارز در حول محوری خاص ، شاهد پرش آن هستیم ، همین نکته است. وضعیت تراز پرداخت ها و سایر موارد دیگر اجازه نگه داشت افراطی بلندمدت را نمی دهد ، برای مدتی می توان از رانت نفت استفاده کرد ، اگر شرایطش با رشد قیمت های نفتی پدید آید.
مقاطع زمانی که پرش نرخ ارز را تجربه کرده ایم ، تقریباً به این قرار است : 73-74 ( دوره هاشمی ) ، 77-78 ( دوره خاتمی ) ، 90-91 ( دوره احمدی نژاد که از همه شدیدتر و غیر قابل باور بود ، آن هم در شرایط درآمد ارزی بسیار استثنائی ) و 96-97 ( دوره روحانی ).
اینک تحلیلی مختصر از اقتصاد پولی کشور داشته باشیم تا مشخص شود چرا این پرش ها صورت می گیرد. حجم نقدینگی از مهر 1395 تا مهر 1396 بیش از 23 درصد رشد داشته است. چرا؟ یکی از عوامل مهم ، کسر بودجه دولت است. تراز عملیاتی دولت در 7 ماه 96 از 12 ماهه قبل پیشی گرفته است ، یعنی آن چه برای 12 ماه در نظر گرفته شده بود ، در کمتر از 7 ماه صرف شد و کم آوردیم. در سال 95 به دلیل همین کم آوردن های مشابه ، تقریباً 47 درصد بودجه عمرانی عملی شده است و در شش ماه سال 96 حدود 22 درصد آن تخصیص یافته است. یکی از راه های تأمین کسر بودجه استقراض از بانک مرکزی است. متاسفانه چرخش پول تزریق شده در جامعه سبب زایش پول بانکی می گردد و اصطلاحاً ضریب فزاینده پولی که حدود 8/5 در اقتصاد ایران فعلی است ، حجم پول یا نقدینگی را نزدیک به شش برابر می کند. حال رشد حجم پول بدون رشد تولید ناخالص داخلی کشور سبب تورم ، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز می شود.
پول خارجی نیز مانند یک کالاست که باید خریداری شود و تورم شامل آن نیز می گردد. نرخ ارز ، بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی است. هر گاه اقتصاد در شرایط رکودی باشد ، سرعت گردش پول نیز پائین است. در نتیجه طبق رابطه مبادله ، تأثیر بر تورم و کاهش ارزش پول زیاد می شود. نمی تواند که در اقتصادی سطح عمومی قیمت ها رشد کند ، اما بهای پول خارجی به پول داخلی رشد نکند ، چون در آن صورت بهای کالاهای خارجی به داخلی غیرمنطقی می شود و سبب آشوب اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی و بسیار از معضلات می شود. پس پرش این فنر طبیعی خواهد بود. برای حفظ شرایط با ثبات ، طبق قواعد علمی ، رشد حجم پول باید با رشد تولید و سرعت گردش پول خنثی شود. اگر در آلمان تورم قابل اغماض است یا در ژاپن وجود ندارد ، ناشی از وجود همین وضعیت پیش گفته در اقتصاد آن هاست.
در اقتصاد کلان امروز ما ، از کدام رویکرد فکری در سیاست گذاری اقتصاد کلان بیشتر استفاده شده است و چرا؟ سیاست های پولی یا مالی بیشتر به کارگرفته شده اند؟ تغییر نرخ سپرده قانونی از حدود 13 درصد به 5/11 درصد در نیمه دوم 94 ، کاهش نرخ سود بانکی ، افزایش حجم تسهیلات ، مانند ارائه وام بیست میلیونی برای خرید خودرو و افزایش وام مسکن و… در کنار این واقعیت که هزینه های عمرانی دولت کاهش نشان می دهد و در مجموع نیز کسر بودجه دولت بسیار شدید است ، کاهش یارانه ها و آزدسازی قیمت ها ، همچنین واگذاری سهام شرکت های دولتی به شبه خصوصی ها ، گویای توجه بیشتر به نظریات کلاسیک های جدید در نظام تصمیم گیری کشور است. صرف نظر از وابستگی فکری ، این میل شدید به نظریات نئوکلاسیک ها شاید به این دلیل باشد که اساساً سیاست های پولی از سیاست های مالی آسان تر و نتایجش در کوتاه مدت قابل رؤیت است ، همان طور که مهار تورم از بیکاری در کوتاه مدت سهل تر است.
پیامدهای سیاست های پولی در دولت و بخش خصوصی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. فرضاً در جهت تحلیل آثار سیاست های قیمتی و پولی باید توجه کرد که گران شدن ارز چه اندازه بر اقتصاد دولت اثر دارد؟ مثلاً چه اندازه با فروش ارز تأمین کسر بودجه ریالی را پوشش می دهد یا چقدر مصرف ارزی دولت را آسیب نمی زند؟ پاسخ ، به حساسیت هزینه ای دولت ( تقاضای دولتی ) بستگی دارد یعنی این که با یک درصد تغییر در قیمت ها چه مقدار هزینه دولت افزایش می یابد و چه مقدار درآمدهایش پوشش داده می شود؟ چقدر اقتصاد دولتی و چقدر اقتصاد تولید در بخش خصوصی به ارز حساسیت مثبت یا منفی دارد؟ تا کنون شرایط به گونه ای رقم خورده است که اقتصاد ما را از تولید به دلالی برای کالاهای خارجی رسانده است ! وجود ارزهای چند نرخی آثار مثبت و منفی دارد ، مانند مالیات و یارانه ، نرخ ارز می تواند به عنوان ابزار سیاست گذاری عمل کند ، اما در نظام اقتصادی معلول ، فسادآور نیز هست. اگر بستر اقتصاد سالم باشد و با تخصیص برنامه و بازار عمل کند ، می تواند تاًثیر مثبتی بر رفتارها داشته باشد. جوامع صنعتی از این ابزارها حتی در نظام بازاری بهره ها برده اند و می برند.
برای تحلیل شرایط آینده باید متغیرهای اقتصاد کلان را مورد واکاوی قرار داد. اینجا محل بررسی این مجموعه نیست ، اما بعنوان مثال ، گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد رقم سپرده های مدت دار نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر متوسط نرخ سود بانکی پرداختی به این میزان سپرده ۱۸ درصد در نظر گرفته شود ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در یک سال آینده بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت خواهند کرد. حال اگر اثر ضریب فزاینده پولی را منظور کرد ، متوجه فشار کاهش ارزش پول و تاًتیر بر نرخ ارز در روند طبیعی خواهیم شد. ممکن است با پول نفت بتوان برای مدتی آن را مهار کرد ، اما پس از سپری شدن آستانه تحمل ، نرخ ارز پرش خواهد کرد. طبق روند گذشته و با توجه به اقتصاد سیاسی کشور می توان گفت این دولت پول ملی در برابر دلار را بر محور 4200 یا حداکثر 4500 مدیریت می کند و چنانچه تولید داخل رشد مکفی نداشته باشد ، پرش قیمت ارز را در دولت بعدی شاهد خواهیم بود.