بازار سهام در شش ماهه اول سال
در اولین روز کاری از سال 91 مقدار شاخص کل بازار از رقم 25 هزار و 905 واحدی حرکت خود را آغاز کرد و در نهایت در تاریخ 29 شهریور ماه 91 با رشد 609 واحدی به 26 هزار و 514 واحدی رسید. بنابراین میزان رشد شاخص از ابتدای سال تا به امروز بیش از 2 درصد بود. به طوری که بیشترین میزان افت شاخص کل بازار در روز 8 مرداد ماه سال جاری به میزان منفی 1/1 درصد رقم خورد، در حالی که بیشترین رشد شاخص در روز 25 شهریور ماه سال جاری به میزان 52/1 درصد مشاهده شد. در عین حال مقدار کمترین میزان شاخص در روز 28 مرداد ماه سال جاری به مقدار 23 هزار و 787 واحد بود، در حالی که بیشترین مقدار شاخص در روز 27 فروردین ماه به میزان 27 هزار و 281 واحد بوده است. البته روند حرکتی بازار سهام در مهرماه روند دیگری به خود گرفته است. رشد 1/5 درصدی شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته دوم مهرماه کافی بود تا دماسنج بازار سهام بار دیگر کانال 29 هزار واحدی را تجربه کرده و این بازار با ثبت بازدهی 4/3 درصدی در هفته دوم مهر ماه کارنامه قابل‌توجهی از خود به نمایش بگذارد. در پی رشدهای خیره‌کننده بورس تهران در نیمه اول مهرماه بازدهی این بازار در سال 91 به سطح 12/3 درصد رسید، حال آنکه بازار سهام فقط در 10 روز معاملاتی مهر ماه نزدیک به 10 درصد رشد را به ثبت رسانده است، به این معنی است که سرمایه‌گذاران پاییزی بازار سهام به طور میانگین روزانه 1 درصد سود کرده‌اند.
پر بازده‌ترین صنایع به ترتیب صنعت شیمیایی با بازدهی مثبت 35 درصد، صنعت غذایی به جز قند و شکر با بازدهی مثبت بالغ بر 25 درصد و در نهایت پیمانکاری صنعتی با بازدهی مثبت 17 درصد بودند.
در مقابل کم بازده‌ترین صنایع طی مدت مذکور، محصولات چوبی با بازدهی منفی بیش از 26 درصد، محصولات چرمی با بازدهی منفی بیش از 26 درصد و در نهایت فرآورده های با بازدهی منفی بیش از 18 درصد بودند.
شایان ذکر است پر بازده‌ترین شرکت‌ها طی 6 ماه گذشته، پتروشیمی فارابی با بازدهی مثبت 182 درصد و کم بازده‌ترین شرکت بورسی، شرکت قند تربت جام با بازدهی منفی درصد بوده است.
تعداد شرکت‌ها با بازدهی منفی 201 شرکت و تعداد شرکت‌ها با بازدهی مثبت 174 شرکت بوده است. تعداد شرکت‌ها با بازدهی صفر نیز به عدد 5 رسید.
در بورس تهران بهترین رتبه های نقد شوندگی به ترتیب متعلق به سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری مسکن تهران بوده، در صورتی که پایین‌ترین رتبه های نقد شوندگی متعلق به بانک خاورمیانه، پتروشیمی زنجان و نیرو سرمایه بوده است. در مجموع 380 شرکت فعال در بورس طی شش ماهه نخست امسال بازدهی مثبت 89/2 درصدی را رقم زدند. اما اتفاقاتی که در مهرماه برای بازار سهام افتاده است، روند حرکتی این بازار را دچار تحولات اساسی نموده است.
وضعیت سرمایه گذاران
رونق نیمه اول مهرماه بازار سهام تا حدی با روند ماه‌های ابتدایی سال متفاوت بود؛ چرا که نشانه‌هایی از سردرگمی معامله‌گران و هیجان در تصمیمات خرید و فروش به خصوص در روزهای پایانی نیمه اول مهرماه به چشم می‌خورد. البته هرگونه اظهارنظر واقعی در مورد روند بازار سرمایه در شش‌ماهه ابتدای سال 91 بورس را باید به زمانی موکول کرد که صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر شده باشد چرا که در آن زمان به استناد این صورت‌های مالی می‌توان به وضوح تأثیر قیمت‌ها در صورت‌های مالی را مشاهده کرد. بی‌شک بدون این صورت‌های مالی هر قضاوتی که انجام شود فقط بر اساس قیمت‌های سهام روی تابلوی بورس بوده و چنین قضاوتی، یک قضاوت زودهنگام است.
اگر مبنای تحلیل روند حرکتی بازار سرمایه، قیمت سهام شرکت‌ها باشد، هرچند در یک ماه گذشته بازار خوبی را شاهد بودیم اما افراد و سرمایه‌گذاران پایدار بازار سهام خیلی از این روند خشنود نیستند چون ثروت این سهامداران با توجه به سایر بازارها کاهش پیدا کرده است. بررسی روند حرکتی چند صنعت ازجمله صنعت سیمان، خودرو، بانک و سرمایه‌گذاری در ابتدای سال با حال حاضر یا سال گذشته نشان می‌دهد که سهامداران این صنایع سود نکرده‌اند. از طرف دیگر صنایعی مانند صنعت پتروشیمی به واسطه رشد قیمت دلار از سودآوری قابل‌توجهی برخوردار شده‌اند اما در حال حاضر قیمت بسیاری از این شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت عرضه اولیه آن‌هاست. به طور مثال شرکت پتروشیمی مارون بعد از یک سال و اندی، قیمت اولیه عرضه خود را ندارد.
به طور کلی با وجود اینکه در پنج ماه اول سال، این بازار با افت‌وخیز زیادی روبه‌رو بوده و در یک ماه اخیر رشد را مشاهده کرده است اما این رشدها بیشتر کاهش ثروت‌ها را جبران کرده و برای سرمایه‌گذار دائمی و پایدار نتوانسته روزهای خوبی را دنبال کند. البته هنوز این امیدواری وجود دارد که سرمایه‌گذاران پایدار بازار سهام بتوانند در ماه‌های باقیمانده سال رشد کند.
در مورد وضعیت بازار سهام عده ای معتقدند ملاک ارزشیابی همه بازارهای سهام مخصوصاً بورس اوراق بهادار تهران به شاخص قیمت به درآمد (P/E) و روند آن بستگی دارد. این متغیر در طول تاریخ بورس ایران در برخی زمان‌ها به حدود 5/3 و گاه به 10 مرتبه (اوایل سال گذشته) رسیده که چنین روندی نشان دهنده شکل گرفتن رکود یا حباب بود. اما متوسط منطقی P/E بازار سهام کشور بین 5/4 تا 5/6 مرتبه است. در این محدوده، قیمت‌ها متعادل و روان بوده و خبری از حباب نخواهد بود، اما برخی از شرکت‌های خاص به دلایلی مانند اطلاعات نهانی گاه با نسبت‌های بیش از 10 مرتبه مواجه شده و یا شرکت‌هایی مانند نساجی‌ها و گاه خودرویی‌ها با نسبت‌های دو مرتبه‌ای و منفی هم مواجه شده‌اند. اگر این نسبت حدود 6 مرتبه باشد نشان دهنده متعادل بودن شرایط بازار سهام و نسبی بودن آن است که می‌تواند به رشد شاخص بینجامد.
عده دیگری نیز معتقدند، تغییرات مداوم در بازارهای مختلف از جمله بورس و ارز طبیعی نیست. آن‌ها معتقدند این تغییرات تحت تأثیر تصمیماتی قرار دارد که از سوی مسوولین اقتصادی و بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی برای کاهش التهاب بازار اتخاذ می‌شود درحالی‌که در اغلب اوقات با نتیجه‌ی عکس مواجه است. نبود یک اقتصاد متعادل و از سویی ناچیز بودن عمق بازار بورس عواملی هستند که بی‌اعتمادی به ثبات و ادامه‌ی افزایش شاخص بورس را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو این روند روبه رشد نخواهد بود و خواهد شکست. با وضعیتی که در اقتصاد وجود دارد نمی‌توان با رونق یک بازار نظیر بورس این‌گونه برداشت کرد که اقتصاد نیز رونق و یا ثبات یافته است و عدم تعادل بازار مالی از بین رفته است. رکود بازار مسکن، نوسان بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و اختلال و ناپایداری در بخش‌های مهم اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و تولید از شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند رشد اخیر بورس واقعی نیست و تنها یک حباب است. در یک اقتصاد پایدار باید همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی اعم از تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری مولد با یکدیگر در یک سطح منطقی قرار داشته باشند تا بتوان مدعی شد که وضعیت مالی متعادلی در جامعه حکم‌فرماست. البته از آنجایی که رونق بورس بر اساس ثبات اقتصادی، ظرفیت‌ها و رونق تولید مشخص می‌شود و اکنون در کشور یک اقتصاد مولد و پایدار وجود ندارد؛ از این‌رو نمی‌توان به منطقی و واقعی بودن تغییرات بورس نیز متکی بود.
نکته دیگری که در ارتباط با وضعیت بازار سهام باید در نظر گرفت این است که در گذشته کنترل‌های دولتی و نفوذ قیمت‌گذاری دولتی بر شرکت‌ها باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شده بود، اما در شرایط کنونی با آزادسازی قیمت‌ها، این وضعیت در حال اصلاح است. در بحث تحریم‌ها و مسائل ارز هم باید گفت که در بورس اوراق بهادار کشور شرکت‌های مختلفی حضور دارند که برخی ارز بر و گروه دیگری ارز آور هستند. شرکت‌هایی که ارز بر بوده و نیاز به واردات مواد اولیه دارند در نتیجه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها با مشکل کاهش فروش و سود و در نتیجه افت بهای سهام مواجه می‌شوند. از آن سو شرکت‌های صادر کننده که شامل بنگاه‌های بزرگ بورسی هستند، ارزآور بوده و رشد قیمت ارز به نفعشان تمام می‌شود، اما هر دو گروه این شرکت‌ها در مواجه با تحریم‌ها مشکلاتی دارند. با این همه هر چند تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و شرکت‌های بورسی ایجاد کرده، به طور کلی آثار تحریم‌ها بر روی بورس منفی بوده و پدیده بحران‌زایی نیست، چرا که شرکت‌های بورسی ما به جز پتروشیمی‌ها بین‌المللی نیستند ولی باید قبول داشت موضوع تحریم به نوبه خود بر روی کل اقتصاد آثار روانی دارد.
تأثیر نوسان قیمت طلا و ارز بر بازار سهام
به طور عمومی از رشد قیمت ارز به عنوان یک عامل مثبت برای افزایش تولید کشورها و شکوفایی اقتصاد داخلی و متعاقب آن رونق بازارهای سهام یاد می‌شود. این اتفاق کمابیش در یک سال گذشته در بورس تهران نیز رخ داده است، به نحوی که سهام شرکت‌های صادرکننده و تولیدکنندگان مواد معدنی و فلزی به علت رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات با استقبال خریداران مواجه شده‌اند. بارزترین نمونه در این راستا رونق دلاری اخیر در بورس تهران است که در دو ماه گذشته منجر به رشد 20 درصدی شاخص بورس شده و سهام شرکت‌های مورد اشاره را با تقاضای خرید چشمگیری مواجه ساخته است. با این وجود. همزمان با شتاب گرفتن افت ارزش ریال در بازار غیررسمی و عبور قیمت دلار از مرز 3000 تومان، نشانه‌هایی از تردید در بین خریداران سهام آشکار شده است. این در حالی است که علی القاعده در شرایط موجود، بهترین مأمن برای سرمایه‌گذاران، خرید دارایی‌ها است و طبیعتاً سهام شرکت‌های ارزشمند می‌توانند یکی از کاندیدهای مناسب سرمایه‌گذاری باشند. با این وجود به نظر می‌رسد شتاب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به اندازه‌ای بوده که امکان تطابق سریع ارکان اقتصادی (شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) با وضعیت جدید را سخت کرده است. از این منظر واکنش احتیاطی بورس به تحولات اخیر ارزی را می‌توان یک رویکرد منطقی تلقی کرد که تبدیل آن به رونق نیازمند کاهش و ثبات نرخ ارز به جای افزایش بیشتر آن است.
البته کارشناسان معتقدند تأثیر افزایش قیمت دلار در شرکت‌های بورس به سه شکل است؛ در حالت اول ارزش جایگزینی کارخانه‌های ما را بالا می‌برد به عنوان مثال اگر بنا باشد کارخانه‌ای مانند سیمان خاش تاسیس شود به سرمایه‌ای بیش از 250 میلیارد تومان نیاز است اما در حال حاضر کل سهام این شرکت را با دلار کنونی می‌توان با 40 میلیارد تومان خریداری کرد. تأثیر دوم قیمت دلار در قیمت محصولات صادراتی یا محصولاتی است که در بورس کالا به فروش می‌رسند. به طور مثال قیمت کالای مس همواره متأثر از بازارهای جهانی و بورس لندن است که به تبع رشد دلار قیمت آن رشد می‌کند. به طور کلی افزایش قیمت دلار در دو بخش افزایش سودآوری و افزایش قیمت جایگزینی بر سودآوری سهام شرکت‌ها اثر می‌گذارد اما در مقابل، همین اتفاق در برخی شرکت‌ها که اجازه اصلاح قیمت محصولاتشان را ندارند منفی عمل می‌کند مانند صنعت خودرو که افزایش قیمت دلار موجب شده قیمت تمام‌شده محصولات آن بالا رود اما این گروه اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارد. بنابراین اگر بخواهیم تأثیر دلار بر بازار سهام را بسنجیم باید گفت که تأثیر دلار ارزش جایگزینی را بالا می‌برد اما هنوز تأثیر آن معین نشده و در هر شرکت متفاوت است.
در پایان باید گفت هرچند رشد قیمت دلار در برخی بازارها مانند بورس کالا موجب واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در این بازار شده اما باید دید این قیمت دلار در بازار واقعی است؟ به نظر کسانی که با این قیمت‌ها مبادله می‌کنند باید بدانند این قیمت دلار واقعی نیست. در کل شاید بتوان گفت شرکت‌هایی که تا حدودی تأثیر کمتری از دلار می‌گیرند مانند شرکت‌های خدماتی، مخابرات و انفورماتیک که دلار تأثیر مثبت و منفی بر آن‌ها ندارد وضعیت مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذار در روزهای آینده داشته باشند. در حال حاضر قیمت‌های موجود در بورس کالا به سقف رسیده است و با توجه به رکودی که در دنیاست امید به بالا رفتن آن نیست، مگر آنکه یک شوک شدید نفتی، قیمت باعث شود دلار کنونی خارج از تورم و انتظار تعیین شود.
