شاید «رکود تورمی» مناسب‌ترین واژه برای توصیف این روزهای بازار خودرو باشد؛ چه خودروهای ساخت و مونتاژ داخل و چه خودروهای وارداتی. این روزها در حالی شاهد اختلاف ۱۴ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی هستیم که هیچ گونه نظارتی از سوی دستگاه‌های مسئول بر روند افسار گسیخته قیمت‌ها در بازار صورت نمی‌گیرد.
در حالی که گرانی ارز و بی ثباتی قیمت آن نقل محافل است از روند غیر معمول قیمت خودرو در این فصل کسی یاد نمی‌کند. فصل پاییز آغاز شده است، اما پیش‌بینی‌ها در خصوص اینکه بازار خودرو به سبک و سیاق سال‌های گذشته دچار رخوت خواهد شد، چندان درست از آب درنیامده است. به طور معمول با پایان دور دوم سفرهای تابستانی و کاهش تقاضا برای خرید، قیمت خودرو در بازار روند نزولی به خود می‌گیرد. این رویه اواسط ماه گذشته آغاز شد و قیمت برخی مدل‌ها تا ۵۰۰ هزار تومان نیز تقلیل یافت، اما به فاصله‌ای اندک، این کاهش جبران شد. در این آشفته بازار خودرو عوامل متعددی نقش داشته‌اند که مروری بر آن‌ها خالی از لطف نیست.
عده ای از فعالان بازار خودرو، توقف عرضه اکثر خودروها به بازار توسط خودروسازان داخلی طی ماه‌های اخیر را عاملی برای صعود قیمت‌ها در بازار و تکرار تجربه رشد حبابی نرخ‌های بازار سکه در بازار خودرو می‌دانند. آمارهای ارائه شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز نشان از کاهش تولید خودروسازان در پنج ماه ابتدای سال دارد، به طوری که در ماه‌های خرداد و تیر 91 این کاهش به 66 درصد نسبت به سال قبل رسیده است.
التهاب بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان مربوطه و به ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان عکس‌العمل خاصی در این مورد از خود نشان نداده و دلالان بازار خودرو در شرایطی امن به کار خود ادامه می‌دهند.
از سوی دیگر، ارائه درخواست‌های متعدد خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان شایعاتی را در بازار مبنی بر افزایش دوباره قیمت فروش خودروسازان ایجاد کرده و تأخیر در تصمیم‌گیری در این خصوص، التهاب بازار را بیشتر از قبل کرده است. در عین حال، بحث برای افزایش مجدد قیمت‌های مصوب در حالی مطرح است که خودروسازان اخیراً مجوزهایی را برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کرده‌اند و در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد با توقف عرضه خودرو به بازار از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بر سازمان حمایت از مصرف کنندگان استفاده می‌کنند تا مصوبه افزایش مجدد قیمت محصولاتشان را دریافت کنند.
از سوی دیگر اعلام می‌شود، بخشی از دلایل کاهش تولید خودرو، بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. در رابطه با وضعیت بدهی ایران‌خودرو و سایپا، صالحی نیا، معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای پرداخت به قطعه سازان طلبکار از خودروسازان در نظر گرفته شده است.
وی افزود:در جلسه کارگروه حمایت از تولید دو هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی خودروسازان به قطعه سازان مصوب و مقرر شد که ۶۰ درصد از این مبلغ بابت بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت شود. وی گفت: این مبلغ در شورای پول و اعتبار به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای پرداخت به قطعه سازان طلبکار از خودروسازان در نظر گرفته شد. به گفته وی، بر اساس پیگیری‌های انجام شده در آینده نزدیک وجوه یادشده در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار خواهد گرفت. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که گروه سایپا در یک ماه اخیر ۱۳۰ میلیارد تومان به سازندگان قطعات خودرو پرداخت و بخشی از مطالبات آن‌ها را تا بهمن ماه سال 90 را تسویه کرده است، افزود: این خودروساز تا پایان شهریور مطالبات منتهی به اردیبهشت را تسویه خواهد کرد و بر اساس برنامه، شرکت تا پایان مهر با پرداخت‌های مجدد میزان مطالبات قطعه‌سازان را به سه ماه کاهش خواهد داد. صالحی‌نیا با بیان اینکه گروه ایران‌خودرو نیز مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان از مطالبات مربوط به ۵۰۰ سازنده قطعات خودرو را پرداخت کرده است، افزود: ایران‌خودرو تا پایان شهریور مطالبات بالاتر از سه ماه را تسویه کرده و شرایط به روند عادی باز خواهد گشت.
معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش‌تر گفته بود: از مهر تولید خودرو به روال سابق خود باز می‌گردد و عرضه خودرو به نحوی خواهد بود که قیمت انواع خودروها شکسته خواهد شد و پس از آن شاهد نزدیکی نرخ‌های کارخانه با بازار خواهیم بود. صالحی‌نیا افزود: رشد قیمت خودرو در شرایط فعلی قابل قبول نیست و خودروسازان موظف هستند، بازار را با توزیع مناسب خودرو تنظیم کنند تا قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا نکند. وی تاکید کرد، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شده تا میزان تولید خودرو در ماه‌های مهر و آبان افزایش پیدا کند و حتی تا پایان سال تمام کسری‌های تولید جبران شود. به این جهت در ماه‌های آینده بازار از خودروهای داخلی اشباع خواهد شد.
اما عده ای دیگر از فعالان بازار خودرو عامل جهش قیمتی تابستان امسال را نه نوسانات بازار ارز و نه کمبود قطعه، بلکه تخلف‌هایی اعلام می‌کنند که برخی نمایندگی‌ها باعث و بانی آن هستند. به گفته فعالان بازار، دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و تفاوت فاحش آن با قیمت کارخانه، انبار کردن خودرو (دپو) از سوی برخی نمایندگی‌هاست که تنظیم بازار را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
در نیمه اول شهریورماه، قیمت خودرو سیر نزولی به خود گرفت و قیمت انواع خودروها تا ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت، اما برخی تخلف‌ها سبب شد تا قیمت خودرو مجدداً رشد پیدا کند، به گونه‌ای که در برخی از خودروها که هیچ زمان شاهد افزایش قیمت نبودیم، در روزهای پایانی شهریورماه نرخ‌هایی باور نکردنی را مشاهده کردیم.
فعالان بازار از تخلف‌هایی خبر می‌دهند که این روزها دامن‌گیر حوزه خودرو شده است. به عنوان مثال خودروساز تعدادی خودرو را به صورت سبدی و با کسب مبالغی به نمایندگی خود پیش‌فروش می‌کند. نمایندگی پس از دریافت خودروها، آن‌ها را بالاتر از نرخ‌های رسمی به فروش می‌رساند، چرا که معتقد است با توجه به اینکه مبلغ کلانی را بابت پیش خرید خودرو به خودروساز پرداخت کرده و حال باید با فروش گران‌تر این خودروها نسبت به نرخ مصوب، سود پول خود را هم کسب کند.
این در حالی است که طبق معمول همیشه نمایشگاه داران و فعالان بازار معتقدند، اگر مردم ۱۰ روز خودرو خریداری نکنند، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و دیگر هر روز بر نرخ‌ها افزوده نمی‌شود. فعالان بازار خودرو همچنین خواستار نظارت بیشتر سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر نمایندگی‌های متخلف هستند. چرا که اگر بازار به خوبی رصد شود و نحوه توزیع خودرو توسط خودروسازان تغییر پیدا کند، دیگر قیمت‌ها بالا نخواهد رفت. به هر ترتیب، قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در کارخانه ۱۶ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان است، در بازار تابستانی به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسید. همین خودرو در تیپ ۶ نیز نسبت به نرخ کارخانه‌ای خود حدود ۱۲ میلیون تومان بالاتر به فروش رسید، پژو ۴۰۵ که کارخانه با نرخ ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند، طی این روزها در بازار به ۱۸ میلیون تومان رسید، تندر ۹۰ هم که از آن دسته خودروهایی است که در روزهای اخیر یکه‌تاز بازار بوده و به دلیل رشد تقاضا همچنان در حال افزایش قیمت است. پراید که در کارخانه حدود ۱۰ میلیون تومان بود، در روزهایی از تابستان خود را به نزدیکی‌های ۱۲ میلیون تومان رساند. که با توجه به داخلی سازی این خودرو، رشد قیمت‌ها بسیار جای تعجب دارد، حتی سمند ملی هم رشد باورنکردنی را تجربه کرد.
قیمت‌گذاری آزاد شود
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان، راهکار ایجاد تعادل در بازار خودرو را حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و قیمت‌گذاری دستوری انجام نگیرد، قیمت‌ها به تدریج متعادل شده و دیگر سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب دلال‌ها نمی‌رود. وی با اشاره به این که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، افزود: این قیمت گذاری‌ها نه‌تنها به ثبات قیمتی کمک نمی‌کند بلکه نابسامانی در بازار را به همراه خواهد داشت. به گفته وی، اگرچه آزادسازی قیمت‌ها و تعیین آن در حاشیه بازار در یک دوره کوتاه سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود اما پس از گذشت مدتی بازار متعادل خواهد شد و دیگر شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها نخواهیم بود.
