ترجمه : تحریریه کارایی
تأخیر رهبران اروپایی در بازپرداخت بدهی‌های بلند بالای خود، از آن چیزی که در اجلاس 28 و 29 ماه ژوئن در بروکسل پیش بینی شده بود، خیلی بیشتر شد. در میان تمام تصمیماتی که در این اجلاس گرفته شد، یکی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و آن «ایجاد یک صندوق جدید و دائمی کمک مالی» بود. هدف از ایجاد این صندوق، به طور مستقیم تأمین سرمایه بانک‌های فعال در بحران اقتصادی به جای کمک از طریق دولت‌ها است. رهبران اروپایی همچنین صندوق‌های نجات مالی را با هدف خرید اوراق قرضه کشورهایی که در شرایط سخت اقتصادی دست و پا می‌زنند، بدون آنکه شرایط سخت گذشته به آن‌ها تحمیل شود، راه اندازی نمودند.
نتیجه این اقدام چه بود: قیمت یورو بی درنگ افزایش یافت، بازار سهام تکانی خورد و قیمت نفت افزایش یافت. اما بازده اوراق قرضه دولتی در اسپانیا و ایتالیا سقوط کرد. ارزش این اوراق در ایرلند نیز کاهش یافت. در پاسخ، دولت ایرلند، تصمیم گرفت تا با صدور اوراق قرضه کوتاه مدت که اولین مزایده این کشور پس از سال 2010 بود، منابع مالی جمع آوری نماید.
اما دستاوردهای اجلاس ژوئن به اندازه ای که بازار انتظار داشت، نبود. به صورت تئوریک این توافقنامه، نوید از بین رفتن عوامل افزایش دهنده رابطه میان دولت‌های ضعیف و بانک‌های ضعیف را می‌داد. اما در عمل این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) به عنوان مسئول نظارت بر بانکداری در حوزه یورو تعیین شود. چنین چیزی در عمل ممکن است بسیار بیشتر از زمان برنامه ریزی شده یعنی 6 ماه به طول کشد.
به نظر نمی‌رسد این تصمیم که در شرایطی سخت اتخاذ می‌گردد، یعنی فکر استفاده از صندوق نجات مالی، بتواند قبل از غلبه بر دشواری‌های پیش رو (مانند بحث بازپرداخت صندوق دائمی بدون ایجاد تغییر در مفاد معاهده ای که منجر به ایجاد این صندوق شده، یا مخالفت‌های سیاسی در اقتصادهای کوچک‌تر شمالی مانند فنلاند) اوراق قرضه دولتی را در بازارهای ثانویه خریداری نماید. در همین حال، یونان ظرفیت دردسرساز خود را از دست داده چون یک حکومت جدید و ضعیف است که تلاش می‌کند تا از کشورهای اعتباردهنده امتیازاتی بگیرد.
تمامی این‌ها به معنای ادامه عدم ثبات و ایجاد بحران بیشتر در اقتصاد جهانی است. در داخل حوزه یورو نرخ بیکاری در ماه مه، به 11 درصد رسید. مراجعه به آمار 17 کشور موجود در حوزه پولی از سال 1995، نشان می‌دهد که این رقم، یک رقم بالاست. شاخص ترکیبی مدیران خرید (این شاخص، مقیاسی است برای فعالیت اقتصادی که به طور کلی منعکس کننده‌ی درصد مدیران خرید در یک بخش خاص اقتصادی است که افزایش آن در یک ماه حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل می‌باشد) که هم بخش خدمات و هم بخش تولید را مورد مطالعه قرار می‌دهد، به مقدار جزئی در ژوئن افزایش یافت و به میزان 4/46 رسید که این مقدار هنوز کمتر از 50 است. سطح 50، انبساط اقتصادی را از انقباض اقتصادی جدا می‌کند. به نظر می‌رسد که این شرایط حتی کمر اقتصاد قدرتمند آلمان را نیز خم کرده باشد. بر اساس شاخص‌های ارائه شده توسط شرکت خدمات اطلاعات مالی مار کیت ، شاخص مرکب مدیران خرید آلمان در سه ماه دوم در سطح تولید ملی کاهش اندکی نشان می‌دهد.
این شکنندگی در وضعیت صنعت اکنون به سراسر دنیا نیز سرایت کرده است. شاخص تولید که توسط موسسه آمریکائی مدیریت تأمین ، ارائه می‌شود، برای اولین بار در سه سال اخیر در ژوئن به زیر 50 سقوط کرد. سفارش‌های جدید کاهش یافته که این به معنی ادامه بحران خواهد بود. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کاهش قابل توجه در سفارش‌های جدید صادراتی می‌باشد. تولیدکنندگان در توجیه چنین وضعیتی، کاهش تقاضا از جانب اروپا و چین را به عنوان دلایل اصلی مطرح می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، در بررسی سالانه سلامت اقتصاد آمریکا، فرایند احیاء اقتصادی را همچنان شکننده گزارش می‌کند و درباره وضعیت منطقه یورو برای خروج از بحران در حال تشدید، ابراز نگرانی می‌نماید.
در آسیا هم به همین منوال، رکود صنعتی در پیش است. شاخص مدیران خرید (PMI) ژاپن در ژوئن برای اولین بار زیر 50 سقوط کرد. شاخص رسمی مدیران خرید چین، پس از کاهش در ماه های اخیر، هم اکنون تنها کمی بالاتر از آستانه خطر قرار دارد. این موضوع برای چین به این معناست که تولید صنعتی برای چین با نرخ سالانه 10% به وقوع می‌پیوندد نه با نرخ معمول خود که 15% می‌باشد. هر گونه رکود اقتصادی به ضرر اقتصادهای در حال رشد تمام می‌شود، همانند برزیل که اقتصاد آن با فروش کالاها به چین رونق یافته است. به طوری که از حجم فعالیت‌های بخش تولیدی برزیل برای سومین ماه متوالی کاسته شده است. بلاتکلیفی بازارها طی روزهای آینده قابل توجیه است، چرا که بازارها منتظر ورود بانک‌های مرکزی به این شکاف هستند. در پنجم جولای، هم از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و هم از بانک انگلیس انتظار می‌رفت تا سیاست‌های پولی را سهل‌تر نمایند. بانک مرکزی بریتانیا از قبل نشانه‌هایی مبنی بر سهل گرفتن را نشان داده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود، نرخ اصلی سیاست گذاری خود را برای اولین بار به کمتر از 1 و به احتمال زیاد به 75/0 کاهش دهد. گذر از این نقطه عطف نشان خواهد داد که چه چیزهای دیگری برای اتمام این بحران بایستی انجام گیرد.
