دوشنبه٫ ۳۰ بهمن٫ ۱۳۹۶ ٫ ۱۲:۵۷

چالش حکمروایی خوب شهری و شوراهای شهر ایران

حسین سعدلونیا – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

صاحب نظران حقوق شهروندی دیدگاه های متنوعی در این خصوص دارند. تام ترنر مفهوم حقوق شهروندی را در پیوند با حقوق و تکالیف می داند. یعنی فرد در اجتماع در عین موظف بودن به انجام تکالیف در ارتباط با شهر و جامعه، از حقوق شهروندی نیز برخوردار است که جامعه و دولت موظف به ادای آن در ارتباط به فرد هستند. در این ارتباط تی اچ مارشال از پنج نوع حقوق نام می برد: حقوق قانونی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق مشارکت و حقوق رفاهی.
حکمروایی خوب شهری که به عنوان دکترینی جدید از اواخر قرن بیستم مطرح شده است (اگرچه در آثار اندیشمندانی مثل ابن خلدون هم رگه های پررنگی از این نظریه را می توان مشاهده کرد) می تواند سازوکاری در راستای حقوق شهروندی جهت مقابله با فساد و همچنین واردکردن مردم در تصمیم گیری ها و به طور کلی توسعه پایدار باشد. اصطلاح حکمروایی که در مقابل اصطلاح حکومت قرار می گیرد به معنای مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری است و در آن تمامی کنشگران به جز دولت و گروه های نظامی زیرشاخه جامعه مدنی قرار می گیرند. در این فرایند شاهد تعامل دولت و کنشگران اقتصادی و اجتماعی هستیم. در واقع حکومت در مقابل مفهوم حکمروایی قرار می گیرد و قدرت در حکمروایی تمرکززدایی شده است. حکمروایی مطلوب از ۸ مشخصه اصلی تشکیل شده است که شامل: پاسخگویی، شفافیت، تمرکززدایی منابع، اثربخشی، عدالت، امنیت، فراگیری و مشارکت مدنی است. بنابراین در یک سیستم حکمروایی مطلوب بایستی حکمروایان در فرایند تصمیم گیری از این اصول پیروی کنند.

عدالت :
منظور از عدالت، ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی خود، تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم گیری است.

اثربخشی :
حکمروایی مطلوب به این معناست که فرایندها و مؤسسات نتایجی را ارائه کنند که نیازهای جامعه را برآورده سازد و در عین حال بهترین استفاده را از منابع داشته باشد.

شفافیت :
شفافیت اشاره به این دارد که کنشگران در داخل و بیرون از عرصه از تصمیمات گرفته شده، ارتباط آن ها با عمل و نظرات تصمیم گیران و چگونگی برانگیخته شدن آن آگاه شوند این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی شهروندان از روندهای موجود استوار است.

مشارکت مدنی :
مشارکت به معنای درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند). زمامداری به شیوه مطلوب و شایسته حکم می کند که هر حکومتی خود را به اجرای ضروری ترین و مولدترین امور محدود کند و از نیروها و منابع بیرونی در دسترس، نهایت استفاده را ببرد. این امر به معنای همکاری نزدیک با جامعه مدنی از جمله همکاری با گروه ها و تشکل های محله ای، گروه های دینی و مذهبی، گروه های متصدی خودیاری و تمام افرادی را نام برد که مایل اند عرضه کالاهای عمومی افزایش یابد. بنابراین شراکت دولت، جامعه مدنی و بازار ضروری است.

امنیت :
امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال و سایر حقوق انسان است. از گذشته تاکنون هر کجای تاریخ بشری را در این سیاره می نگریم می بینیم آنچه امروز شهر و جامعه می نامیم، نظم و امنیت آن نیز مورد توجه بوده است. اساسا نظم فرم و نظم اجتماعی شهر، نمی توانند جدا باشند، بلکه به صورت موازی توسعه می یابند و متقابلا یکدیگر را الهام می دهند. از این رو با توجه به تعاریف ارائه شده، امروزه امنیت از طرف اندیشمندان و صاحب نظران به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان در شهرها و اجتماعات انسانی مطرح می شود. چنانچه مازلو رتبه دوم نیازهای انسانی را در هرم پیشنهادی سلسله مراتب نیازهای انسانی خود به امنیت اختصاص می دهد.

تمرکززدایی منابع و امکانات :
تمرکززدایی به معنای بهینه سازی قدرت و مسئولیتی است که به مردم تعلق دارد و این خود مردم اند که باید درباره بهترین شکل استفاده از این ابزار برای بیان درخواست ها و شکل بخشیدن به اراده سیاسی خود، تصمیم گیری کنند.

فراگیری و همه شمولیت :
سیسرون معتقد است:«قانون طبیعی برای همهٔ افراد یکسان می باشد و مهم ترین وظیفهٔ دولت، یکسان سازی افراد در برابر قانون است». وی از اصل برابری انسان ها به اصل یگانگی و جهانی بودن جامعه بشری می رسد؛ بدین سان مدینه مطلوب، دولتی است مشترک المنافع که هدفش خیر و صلاح عموم افراد تابع است که دارای استعداد یکسان برای کشف قانون های طبیعی بوده ولی تشخیص مردم به هیچ وجه منطبق با قانون مطلوب نیست.

پاسخگویی :
پاسخگویی کلید اساسی حکمروایی خوب است نه فقط سازمان های دولتی بلکه بخش های خصوصی و نهادهای جامعه مدنی باید به عموم مردم و کسانی که در سازمان و نهاد آن ها سهیم هستند پاسخگو باشند. اینکه چه کسی پاسخ دهد، به تصمیمات گرفته شده یا کار انجام شده در داخل یا خارج سازمان بستگی دارد. به طور کلی یک سازمان و یا نهاد در مقابل آن هایی که تصمیمات آن بر روی آن ها تأثیر می گذارد مسئول می باشد. پاسخگویی بدون شفافیت و قانون مداری قابلیت اجرا ندارد.

حساسیت در برابر فقرا :
رفاه جامعه به تضمین این امر وابسته است که همه اعضای جامعه حس حمایت شدن را در خود داشته باشند و نه جدا ماندن از جریان اجتماع. بدین ترتیب نیاز است که همه گروه ها و به ویژه آسیب پذیرترین آن ها فرصت بهبود و یا حفظ شرایط رفاهی خود را داشته باشند.
که نتیجه پایبندی به این معیارها، افزایش اعتماد مردم به حاکمان، پایداری سیستم مدیریتی و حل بهتر مشکلات، تصمیم گیری و کارایی آن ها خواهد شد.
در چند سال گذشته شاهد خبرهایی در ارتباط با تخلفات اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف ایران از تبریز تا رشت و کرج هستیم. این نوع از خبرها دیوار بی اعتمادی را بین مردم و مدیریت شهری ایجاد کرد. درنتیجه، ضرورت مقابله با تخلفات و فساد مالی و همچنین بهره گیری از سازوکارهای مقابله با آن را بیش از پیش عیان می سازد. رأی دهندگانی که تکرار فساد در شورا برایشان غیر قابل پذیرش است و خواهان شورای شهری هستند که قانون گرا، تاثیرگذار، مسئول، شفاف و حامی طبقات و گروه های ضعیف جامعه باشند. خواسته هایی که در زیر پرچم حکمروایی مطلوب قابل پاسخگویی هست. مردم از اعضای شوراها انتظار دارند که در طول دوره خدمتگزاری خود بر اساس حکمروایی مطلوب عمل کنند. بعد نظارتی خود بر مدیران شهرداری را حفظ کنند. عملکرد شفاف و پاسخگویانه داشته باشند و منافع همه طبقات شهر را تامین نمایند. همچنین در انتخاب و رئیس شورای شهر و انتخاب شهردار ـ که یکی از مهم ترین وظایف شناخته شده شورای شهر در قانون شوراهاست ـ در کنار شاخص هایی چون شاخص های مدیریتی ذکر شده در نامه حضرت علی به مالک اشتر می توانند به رویکرد حکمروایی مطلوب اولویت دهند و بر گزینه هایی تاکید بیشتری دهند که هم از لحاظ شخصیتی و هم سابقه عملکردی گذشته می توانند حاکم خوب شناخته شوند. شوراهای شهر در دوره خود با پایبندی به حکمروایی خوب می تواند ضد فساد و مردم محور شناخته شود.

مطالب مرتبط