چالش عوامل انسانی تخریب محیط زیست در ایران

حبیب الله آقامحمدی – پژوهشگر علوم اجتماعی

 

شدت تخریب محیط زیست در ایران به حد نگران کننده ای رسیده است. این روند در طول چند دهه اخیر افزایش بی سابقه ای یافته و در بسیاری از موارد از دیگر کشورها پیشی گرفته است. به نظر می رسد ادامه این وضعیت، چنان نتایج زیانبار و دیرپایی در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد که حتی جبران آن (در صورت امکان) بسیار پرهزینه و زمان بَر باشد.
آلودگی آب و هوا، خشک شدن تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه ها، تخلیه ذخایر آبی زیرزمینی، تخریب مراتع و جنگل ها، فرسایش خاک و بیابان زایی، نابودی انواع گونه های گیاهی و جانوری و … بخشی از بحران های زیست محیطی در ایران را تشکیل می دهند. اگر بر این موارد گازهای گلخانه ای، تخریب لایه ازن، گرم شدن زمین، تغییر سطح دریاها و … که بحران های جهانی محسوب می شوند و همه کشورها را در بر می گیرند را نیز اضافه کنیم، عمق فاجعه در کشور ما به مراتب بیشتر می شود.
با این حال نبایست عوامل طبیعی را علت این شرایط بدانیم. طبیعت شاید بر خود بشورد، اما شعورمندتر از آن است که خود را نابود کند! عوامل طبیعی همیشه بوده و خواهد بود. این عوامل انسانی است که موجب چنین بحران فاجعه باری شده است. در این مجال، بخشی از این عوامل انسانی را از سه نقطه نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیان می کنیم.

۱. عامل فرهنگی : افول جایگاه طبیعت

اولین عامل انسانی که زمینه ساز چنین شرایطی شده است، تغییر در رویکرد انسان می باشد. پیش از آغاز تجدد، انسان ها طبیعت را مقدس می شمردند و خود را موظف می دانستند به هر شکل ممکن به طبیعت احترام بگذارند. این تقدیس و احترام هم جنبه نظری داشت و هم جنبه عملی. از نظر سید حسین نصر این مساله شامل همه فرهنگ های پیشامدرن می شد. اما در دوره تجدد، از طبیعت قداست زدایی شد و طبیعت منزلت پیشین خود را از دست داد. حتی اطلاق عنوان محیط زیست بر طبیعت، نتیجه تلقی فرهنگ مدرن از طبیعت می باشد. انسان مدرن طبیعت را محیط زیست خود می انگارد. درحالی که این تلقی از طبیعت نه در یونان باستان رایج بود، نه در ایران باستان، و نه حتی در طول دوره اسلامی.
در گذشته، انسان خود را جزئی و محصولی از طبیعت، و موجودی از موجودات طبیعی می دانست. تنزل جایگاه طبیعت باعث شد انسان هر طور که هوس می کند با طبیعت رفتار کند؛ به همین خاطر بود که وقتی دست به تولید بنزین غیراستاندارد زد به آلودگی آب و هوا فکر نکرد! از ورود فاضلاب شهری و صنعتی به تالاب ها جلوگیری نکرد! تخلیه سفره های آبی زیرزمین را جدی نگرفت! به قطع بی رویه درختان کوهی و نابودی جنگل ها و بوته ها بی اعتنایی کرد! به اثرات احداث بی رویه سدها بی توجهی کرد! و …
همه این ها نتیجه این بود که طبیعت دیگر آن جایگاه والای قبلی را از دست داده بود. از این رو تقویت ارزش های سنتی در باب محیط زیست یک ضرورت می باشد. چندانکه طبق پژوهش های انجام گرفته بین ارزش های سنتی و حفاظت از محیط زیست رابطه مستقیم وجود دارد. به بیان بهتر، با تقویت ارزش های سنتی در جامعه، میزان حفاظت از محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی افزایش می یابد، و با کاهش این ارزش ها حفاظت از محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی نیز کاهش پیدا می کند.

۲. عامل سیاسی : دولت محوری محیط زیست

عامل اول که بیان شد، مختص جامعه ایران نیست بلکه در مورد تمام جوامع صادق است. اما عامل دوم بیشتر معطوف به جامعه ایران می باشد. در اصل پنجاهم قانون اساسی «حفاظت محیط زیست» یک «وظیفه عمومی» بیان شده است. همچنین طبق پژوهش هایی که صورت گرفته، از برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) به تدریج، توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای و سیاست های کلان با «سیر صعودی» همراه شده است. حتی خیلی پیش تر در «سیاست های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۱۳۵۹ از طرف دولت مهدی بازرگان تهیه شده بود نیز به مشکلات زیست محیطی اشاره شده بود. علاوه بر این مقدار ملاحظات قانونی، و علاوه بر سازمان هایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، کمتر وزارت خانه یا سازمان دولتی وجود دارد که تعهدات و تکالیفی در زمینه محیط زیست نداشته باشد؛ مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت مسکن و شهرسازی.
با این وجود، با این همه ملاحظات قانونی، و با این همه مراکز دولتی که در امر محیط زیست فعالیت می کنند، هنوز روند تخریب محیط زیست ادامه دارد و متوقف نشده است. به طوری که مرکز پژوهش های مجلس صراحتا به «عدم کارایی قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی در خصوص حفاظت محیط زیست» اذعان می کند.
ریشه این عدم کارایی به دولتی بودن محیط زیست بر می گردد. در قانون اساسی هرچند حفاظت از محیط زیست یک «وظیفه عمومی» تلقی شده است، اما این مساله در ایران ساختار دولتی به خود گرفته است. ساختار دولتی موجب شده است که از یک سو دولت ها رفتارهای سلیقه ای با محیط زیست داشته باشند، و از سوی دیگر باعث شده است نهادهای مدنی در امر حفاظت از محیط زیست نتوانند حضور موثر داشته باشند، و به جای آنکه حفاظت از محیط زیست یک امر خودجوش برای شهروندان باشد به یک سری روابط سازمانی با دولت تبدیل شده است.
تجربه چندین دهه نشان می دهد دولت حافظ خوبی در این زمینه نبوده است. این ساختار باید مورد بازبینی قرار بگیرد و مسیر برای ورود مراکز غیردولتی و نهادهای مدنی تسهیل شود. بنا بر اذعان صاحب نظران حفاظت از محیط زیست امروزه نیازمند همکاری، هماهنگی و تجمیع همه امکانات جامعه است. باید شرایطی فراهم شود که از مطبوعات گرفته تا سازمان های غیردولتی، گروه های مردمی و … بتوانند در محافظت از محیط زیست به بهترین نحو ممکن مشارکت کنند. تنها در این صورت است که جلوی رفتارهای سلیقه ای گرفته می شود، و اشتباهات دولت ها در صورت لزوم پیشگیری، و در صورت نیاز اصلاح می شود.

۳. عامل اقتصادی : کالایی شدن محیط زیست

بعضی از کارشناسان کالایی شدن Commodification را علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی می دانند. در روند کالایی شدن، همه چیز ارزش اقتصادی پیدا می کند و به قصد فروش و کسب سود وارد چرخه مبادلات می شود. حاکم شدن این منطق، کلیت جامعه را به بازار تبدیل می کند. به گفته مایکل سندل جامعه بازاری Marketing Society جایی است که تقریبا همه چیز در آن فروشی است و تفکر بازاری و ارزش های بازاری بر تمام جنبه های زندگی مسلط شده است. در چنین جامعه ای ارزش و اعتبار همه چیز را میزان سود مشخص می کند. جامعه ما نیز به چنین حال و روزی گرفتار شده است.
با حاکم شدن منطق بازار بر کلیت جامعه ما، ساحت های گوناگون جامعه در مسیر کالایی شدن قرار گرفته اند؛ از ساحت دانش، درمان و بهداشت گرفته تا ساحت طبیعت تبدیل به کالا شده اند. یعنی همانطور که می توان پول داد و چیپس و پفک خرید و خورد و تمام کرد، می توان طبیعت را نیز خرید و مصرف کرد! تغییر کاربری مزارع، باغ ها و حتی جنگل ها و شالیزارها، و تبدیل آن ها به ویلا و مناطق مسکونی، یکی از مصادیق مهم کالایی شدن طبیعت است. فعالیت هایی چون بوته کنی به قصد فروش، چرای بی رویه، شکار غیرمجاز، احداث راه و بهره برداری از معادن بدون ملاحظات زیست محیطی، از دیگر مصادیق کالایی شدن طبیعت محسوب می شود.
این روند باید متوقف شود. در قانون اساسی تصریح شده است که «فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند» ممنوع است. نباید اجازه داد تمام ساحت های جامعه، اقتصادی و کالایی شود. بعضی از ساحت های جامعه، مِن جمله محیط زیست، باید از گزند پول و سود دور نگه داشته شوند. در غیر این صورت کل جامعه متضرر می شود. محیط زیست در روند کالایی شدن دود می شود و هوا می رود!

مطالب مرتبط