صمد حسن‌زاده رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی و نماینده این بخش در کارگروه‌های مربوطه است. وی که عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز در زمره مسئولیت‌هایش قرار دارد به عنوان فردی آشنا به مشکلات صنعتگران به شمار می‌رود. او جمع‌بندی مطالبات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران را از جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران جامع و مانع می‌داند و آن را در مصاحبه زیر مورد تاکید قرار می‌دهد و در ادامه نکات دیگری را برای توجه دولت تدبیر و امید متذکر می‌شود، پرسش و پاسخ با مرد باوقار صنعت را در ادامه می‌خوانیم.
کارایی : وضعیت امروز صنعت و تولید و چالش‌های پیش روی آن را عضو فعال هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان چگونه ارزیابی می‌کند؟
صمد حسن‌زاده : جمع‌بندی از وضعیت صنعت کشور توسط اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته که خروجی آن تبدیل به مطالبات اقتصادی این حوزه از رئیس‌جمهور آینده شده است. آنچه که خمیرمایه وضعیت فعلی است عدم ثبات در اجرای قوانین و تصمیم‌گیری‌هاست. به طور مثال به صورت دستوری قیمت ارز در یک شب تغییر می‌کند. نتیجه این می‌شود که تبعات تحریمی آن را نتوانسته‌ایم از جامعه جمع کنیم. الان یک شهروند جمهوری خودمختار نخجوان که وارد شهر تبریز می‌شود با 2000 دلار یک خاور آذوقه این ملت را بار می‌زند و با خود می‌برد. درحالی‌که خود ما برای تهیه آن آذوقه در همان حجم سه برابر ارزش واقعی باید هزینه کنیم. درحالی‌که خیلی خوشحال هستیم که صادرات مرزی ما افزایش یافته است.
بی‌نظمی که در نرخ ارز ایجاد شد به توسعه قاچاق سوخت دامن زده و بنزین با قیمت حداکثر 700 تومان را به صورت قاچاق به چندین برابر این قیمت به کشورهای هم‌جوار می‌رسانند.
اعتقاد بنده این است که کارهای بزرگی در کشور انجام شده و با عینک واقع‌بینی نمی‌توان آن‌ها را کتمان کرد ولیکن به دلیل اینکه برنامه‌ریزی درستی وجود نداشته، بروز نیافته است. در صنعت فولاد، سیمان، سد سازی، توسعه راه‌های کشور کارهای بزرگی انجام شده ولی به دلیل اینکه کارشناسی نبوده نتوانستیم از آثار مثبت آن بهره‌مند شویم. اگر دولت جدید با استراتژی مناسب اقدام نماید با این زیرساخت‌ها می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.
کارایی : به عنوان رییس فراگیرترین تشکل عرصه صنعت بفرمایید آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها تأثیری مثبت بر عملکرد صنعت و تولید داشت و اگر نه چرا؟
صمد حسن‌زاده : اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست کمک بزرگی به صنعت بکند. نزدیک شدن به سیاست‌های سازمان تجارت جهانی یکی از خروجی‌های مهم این طرح می‌توانست باشد. مثلاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی به قیمت مناسب می‌توانست قاچاق آن را متوقف کند. ولی به دلیل اجرای ناقص و عدم کارشناسی پیوسته نه تنها تأثیر مثبت نداشت بلکه هزینه‌های زیادی را به صنعت تحمیل کرد. سهم 30 درصدی صنعت هیچ‌گاه پرداخت نشد. لذا مرحله دوم حتماً باید مجدداً کارشناسی شود. به طوری که تورم زا و ضد تولید نباشد و مانعی بر سر راه صادرات نباشد.
پول داده‌شده به مردم هم برای افزایش رفاه افراد حرکت مناسبی بود ولی باز به دلیل عدم کار کارشناسی تأثیرگذار نشد. به طوری که با رقم پرداختی برآوردی به مردم در ماه، می‌توان ماهیانه دو تا کارخانه پتروشیمی راه‌اندازی کرد، اگر فرض یک کارخانه در ماه را هم داشتیم الان با این بودجه می‌توانستیم 21 کارخانه پتروشیمی سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کنیم، که ارزش افزوده، اشتغال و رفاه را توأمان ایجاد می‌کرد.
با تحقیقی که در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده امروزه در دنیا میانگین ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی 12 برابر است. یعنی اگر هر بشکه نفت خام را 100 دلار بفروشیم، محصول حاصل از آن را 1200 دلار می‌توان به فروش رساند. در ژاپن این عدد 12 برابر است، درحالی‌که در کشور ما با این همه سرمایه‌گذاری میزان ارزش افزوده 4 برابر است. اگر این تأسیسات حاصل از این یارانه‌ها مکمل صنعت نفت ما می‌شد حالا چقدر آمد داشتیم.
کارایی : صندوق توسعه ملی چه دردی را از صنعت گر دوا کرد در این زمینه آمار و ارقام واقعی از تسهیلات دریافتی وجود دارد؟
صمد حسن‌زاده : صندوق توسعه ملی جایگزین ذخیره ارزی شد. قرار هم بر این بود که به صنعت و توسعه اقتصادی کمک کند. مصوبه آن هم سال 91 ابلاغ و از طریق خانه صنعت و معدن اطلاع‌رسانی در سطح خوبی صورت گرفت. در حدود 9700 پرونده در استان تشکیل شد. به تأیید کارگروه مربوطه رسید به طوری که در کشور از لحاظ تقاضا اول بودیم. حدود 600 پرونده تأیید و به استان ارسال شد ولیکن به دلیل شرایط سختی که برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شد بیشتر واحدها نتوانسته‌اند بهره‌مند شوند. 36 واحد با تودیع وثیقه‌های ملکی به مراحل پایانی رسیده‌اند. البته این ایراد به واحدهای صنعتی نیز وارد است که گاهی سیستم مالی مدون و تأییدشده ندارند. البته نکته دیگر هم این است که صندوق توسعه ملی به طور کامل این بودجه را اختیار بانک‌ها قرار نداده و پرونده‌ها بلاتکلیف هستند.
کارایی : تعامل بانک‌ها با بخش تولید و صنعت طی سال‌های اخیر چه روندی داشته و آیا واقعاً بر اساس گفته‌های بسیاری از صنعتگران، این روند سینوسی است؟
صمد حسن‌زاده : فلسفه و رسالت بانکداری در ایران تغییر کرده و الان بیشتر بانک‌ها خصوصی شده‌اند. بانک‌ها بیشتر از اینکه به فکر صنعت باشند به دنبال منافع خود هستند. این ایراد البته به قوانین مالی و پولی ما باز می‌گردد. بانک مرکزی بارها اعلام کرده به سپرده‌های مردم بیشتر از 12 درصد سود ندهید، درحالی‌که بانک‌ها با تفسیر قوانین تا 20 درصد و طی شرایطی تا 25 درصد هم به سپرده‌های مردم سود می‌دهند. با چنین سودهایی پول‌ها از صنعت و تولید به سمت بانک‌ها رفته و منجمد می‌شود. خوب قبول کنیم سود بی‌دردسری برای فرد و کار بی‌دردسر و مطمئن برای بانک. سهل‌الوصول بودن و بازگشت سریع بانک‌ها را برای حرکت به این سمت توجیه می‌کند. این موارد در تولید وجود ندارد. البته در ماه‌های اخیر تحرکاتی برای توجه به تولید شروع شده، اما فیلترهای کارشناسی سفت و سخت باعث می‌شود تولیدکننده عطایش را به لقایش بپردازد. ولی آنچه مهم است اینکه درازمدت بانک‌ها خواهند دید که امنیت در تولید است و بس.
کارایی : وضعیت فعلی یک صنعتگر را چگونه ترسیم می‌کنید؟
صمد حسن‌زاده : اگر تعصبات و عرق ملی را حذف کنیم، شبیه کشتی شکست خورده است که با هر موجی به این صخره و آن صخره می‌خورد. به دلیل اینکه نمی‌تواند یک برنامه‌ریزی سه ماهه برای خود انجام دهد. در این سال‌های اخیر اکثر بنگاه‌های دولتی دچار ضرر و زیان شده‌اند. اگر ثبات در قوانین اعمال شود، بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را نشان خواهد داد. این بخش هم بیمه و مالیاتش را می‌دهد و در نتیجه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
