الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

در ابتدا می‌بایستی این نکته را عرض کنم که بعد از جنگ تحمیلی، مدیریت اقتصادی کشور و تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نوعاً ملهم از نظریات رایج اقتصادی و به ویژه اقتصاد شرکتی آمریکایی بوده است، این موضوع با درک بسیار ناقص و در مواردی ابتدایی از سازوکار این اقتصادها و غفلت کامل از کاستی‌های جدی در مبانی سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصادهای غربی صورت گرفته است. بسیاری از مدیران و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی آنان چنان شیفته همین نظریات و الگوها هستند که حتی بحران بزرگ ۲۰۰۸ میلادی که آثار آن هنوز هم دامن‌گیر اقتصادهای بزرگ و کوچک صنعتی و کشورهای دنباله‌رو آنان است نتوانسته آن‌ها را از این خواب عمیق بیدار کند، که حقایق نظام سرمایه داری شرکتی را به درستی ببینند، وجوه تمایز و افتراق آن را با موازین اسلامی درک کنند و به جای تقلید کور از اقتصاد غرب، حداقل به بومی سازی نظریات اقتصادی بیندیشند و به این اندازه دنباله رو سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری در غرب که به طور مرتب برای کشورهای در حال توسعه نسخه اقتصادی صادر می‌کنند، نباشند.
بنابراین در یک جمله می‌توانیم بگوییم که چندین سال است نظام اقتصادی ما و الگوهای سیاست‌گذاری ما در سطح کلان از نظام سیاسی ما فاصله گرفته است، به همین دلیل است که حرص و ولع برای تکاثر ثروت و سوءاستفاده از هر فرصتی برای سودجویی و در یک کلمه پیروی از اخلاق یهودیت، الگوی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ما شده است. فرهنگ مسموم اقتصادی با پراکندن بذر حرص و ولع و تکاثر مادی در ذهن فعالان اقتصادی، حتی آنان که تازه گام به میدان تولید و توزیع اقتصادی گذاشته‌اند، موجب شده است که نه تنها تورم لجام‌گسیخته‌ای گریبان‌گیر اقتصاد ما شود که نوعاً با انتظارات تورمی شتاب می‌گیرد، بلکه ارزش‌های اسلامی در فضای تولید کالا و خدمات و در شبکه‌های پولی و مالی را به شدت تضعیف کرده است. قطعاً نظامی که در ابعاد سیاسی مبتنی بر ولایت و فقاهت است، اما در ابعاد اقتصادی متکی بر سودجویی‌های بی‌قید و شرط و رفاه و مصرف زدگی و دنباله روی از اخلاق یهودیت، عدم تعادل ساختاری خواهد داشت که موجب کند شدن فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی می‌شود.
رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلوگیری از تعمیق شکاف بین سیاست و اقتصاد بسیار روشن و به موقع بود و قابلیت کامل اجرایی نیز داشت. اگر به درستی به عمق رهنمودهای ایشان توجه کنیم، همه این رهنمودها نهایتاً یک پیام دارد: سازوکار امور اقتصادی باید چنان مدیریت و برنامه‌ریزی شود که نه تنها همسو با ساختارهای انقلابی نظام سیاسی ما باشد بلکه آن را تقویت نیز بکند. این حقیقت دقیقاً برعکس آن چیزی است که امروزه در بسیاری موارد ملاحظه می‌کنیم زیرا که امور اقتصادی، در بسیاری جهات، چنان تنظیم شده است که نه تنها مقوم نظام سیاسی ما نیست که در مواردی تضعیف‌کننده آن است.
به هر حال، رهنمودهایی مانند اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهادی، همت مضاعف و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، همه تبلوری از اقتصاد مقاومتی است که در بستر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پویایی خواهد داشت. این رهنمودها ظرفیت لازم را داشته و دارد که بتواند حرکت اقتصادی کشور را با حرکت سیاسی همسو کند و لذا کارایی نظام را در تحقق اهداف انقلاب اسلامی به حداکثر برساند. متأسفانه این مهم مورد توجه جدی مدیران ارشد اقتصادی قرار نگرفت. در پایان هر سال، عملکرد اقتصادی دولت‌ها در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری اساساً رضایت‌بخش نبوده است. برنامه‌های مبارزه با تورم و بیکاری، سیاست‌های رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی همه با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و ویژگی‌های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ان‌شاء‌الله شکل خواهد گرفت. این امر نه تنها پویایی اقتصادمان را تضمین می‌کند بلکه با همسو شدن سیاست‌های اقتصادی باسیاست‌های کلان سیاسی، موجبات رشد و پویایی و تعادل و بهره‌وری را در عملکرد کل نظام جمهوری اسلامی ایران ان‌شاء‌الله فراهم خواهد کرد.