رئیس جمهور معتقد به بخش خصوصی
مهندس ناصر امجد از فعالین بخش خصوصی است. شرکتهای آذرگام و پتروشیمی آذربایجان از دستاوردهای فعالیت چندین ساله او هستند. نائب رئیسی انجمن مدیران صنایع استان به او این ویژگی را داده تا تحلیلهای دقیقی از وضعیت فعلی صنعتگران و تنگناهای کاری آنها داشته باشد. فردی اهل مطالعه و تحلیل گر که وضعیت امروز صنعت را ترسیم و مطالبات از رئیسجمهور آینده را به شرح زیر مطرح میکند.
کارایی : اگر بخواهیم وضعیت امروز صنعت و تولید را به اجمال از زبان جنابعالی بشنویم، آن را چگونه ارزیابی میکنید و با چه چالشهایی روبرو است؟
ناصر امجد : اگر سلسله علت و معلولی را در نظر بگیریم، وضعیت اقتصاد و صنعت ما امروز متأثر از وضعیت سیاسی کشور است. به صورت موازی باید یک آرامشی در مناسبات سیاسی با سایر کشورها ایجاد شود و این تصویر غلطی که از ایران در دنیا ایجادشده حل شود تا بتوانیم سامانی به وضعیت اقتصادی بدهیم. در این مدت هیچگونه اجابتی به درخواست فعالان اقتصادی و صنعتی نشده، حرف زیاد شنیدهایم ولی عملی نشده است. در داخل از لحاظ اسناد بالادستی کم نداریم، ماهم سند چشمانداز 20 ساله را داشتیم که واقعاً سند معتبری و ارزشمندی بود که برای همه موارد در آن کار کارشناسی شده، شکی نیست که متوسط رشد ما در آن انجامنشده، چرا که خوشبختانه یک سند قابل اندازهگیری است.
استراتژی توسعه صنعتی که گروه بزرگی از کارشناسان چندین هزار ساعت بر روی آن کار کارشناسی کرده بودند کنار گذاشته شد. باید به اینها رجوع کرد در میانمدت و بلندمدت این اسناد خیلی موثر خواهد بود. در کوتاه مدت ثبات سیاستهای اقتصادی اهمیت بالایی دارد. افراد در این قلمرو هیچگونه ثباتی را احساس نکردند. خلبانان اصطلاحی دارند که دید ویزیبل نیست و نمیتوانیم پرواز کنیم، این وضعیت در اقتصاد و صنعت نیز وجود دارد.
در شش ماهه اول سیاستی اعمال میشد که شما به صادرات تشویق میشدید، در شش ماهه دوم سیاست دیگری اعمال میشد که به تنبیه همان صادرکننده منجر میگردید. این اواخر از روزمرگی به ساعت مرگی رسیدیم.
کارایی : به نظر شما وضعیت نرخ ارز به تولیدکننده کمک کرد و یا او را دچار مشکل نمود و دلیل آن چه بود؟
ناصر امجد : اگر ما در یک برنامهریزی طولانی مدت و با یک نرخ مشخص قیمت ارز را افزایش میدادیم به نفع تولید بود. اما در هیچ کجای دنیا نمیتوانید اقتصاددانی را پیدا کنید که بگوید من قیمت ارز را تعیین میکنم. بلکه در این زمینه عوامل و شرایط هر کشور تعیین کننده است. ماهم قیمت دلار را برای بالا بردن و بهبود شرایط اقتصادی گران نکردیم بلکه این اتفاق افتاد. دلیل آن هم کاهش ارزش پول ملی بوده است. اصلاً مفید نبود و کار کارشناسی انجامنشده بود. بخش عمده هم ربطی به تحریم نداشت در واقع سوء تدبیر بود.
ما چون در یک وضعیت ثبات اقتصادی نیستیم، نمیتوانیم به راحتی بگوییم چه الگویی جوابگوی حل مشکلات ماست. به جای خانهنشین کردن کارشناسان و خبرگان اقتصادی با باید از آنها استفاده کرد.
کارایی : اگر بخواهیم مطالبات اقتصادی از رئیس منتخب دولت یازدهم را تقسیمبندی و اولویتبندی کنیم به چه شکلی این امر صورت میگیرد؟
ناصر امجد : موارد را نمیشود تقسیمبندی یک دو و سهای انجام داد بلکه موارد مهم بدین شکل است که یک روزی بدون سر و صدا یک نهاد تأثیرگذار به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را ناکار کردیم. الان بعد از هشت سال همه یادمان افتاده که باید آن را احیا کنیم. آدمها به نسبت موقعیتی که دارند میتوانند اشتباه کنند، نباید اجازه میدادیم این اشتباه روی دهد.
نکته بعد اینکه شما نمیتوانید بدون تعامل با دنیا بگویید، هر کاری میتوانیم انجام بدهیم. لذا این بخش یعنی تعامل درست و توأم با منافع مشترک میتواند اولویت باشد. البته با توجه به سوابق مفید جناب آقای دکتر روحانی در حوزه دیپلماسی امیدواری بسیاری به وجود میآید.
نکته مهم دیگر این است که باید مشخص شود که نگرش دولت جدید نسبت به صنعت چیست. آیا واقعاً به عنوان یک مولد به آن نگاه میکند. آیا به معجزه صنعت، اشتغالزایی و… اعتقاد دارد. به نقشی که در کل توسعه دارد معتقد است. تعریف صنعت در دنیا تغییر کرده قبلاً به فعالیتهای کارخانهای صنعت گفته میشد، الان به توریسم و IT هم صنعت گفته میشود. این دیدگاهها در سالهای گذشته مغلوب بود. اعتقادی به صنعت نبود. مالیات بر ارزش افزوده اول بر روی گروه صنعت گذاشته شد، هست کسی و جایی که به اندازه صنعت همکاری کرده باشد. یا به طور مثال در هدفمندی یارانهها سهم صنعت چه شد؟ مگر قانون نبود چرا اجرایی نشد؟ آیا با دیدن این مسائل نمیتوانیم بگوییم اعتقادی به صنعت حداقل در سالهای اخیر وجود نداشت. کسی شکی ندارد که حاملهای انرژی باید به قیمتهای جهانی میرسید اما با آهنگ رشد معقول و منطقی و به صورت جامع. آیا این موضوع به صورت جامع اجرایی شد.
آن بخشی که به صورت نقدی به مردم داده شد یک سم مهلک برای اقتصاد کشور بود. هرماه با این رقم چند واحد صنعتی میتوان ایجاد کرد؟ این سرمایهگذاری هم میماند و رشد میکند. الان از بابت این 45000 تومان چه رشدی ایجادشده، این بدعت خطرناکی بود که اصلاح آن سخت خواهد بود.
سؤالی که رئیسجمهور منتخب باید جواب بدهد جایگاه بخش خصوصی است. ما تا اینجا شعارهای بسیاری شنیدهایم. واقعاً وزن بخش خصوصی در اقتصاد ایران چقدر است؟ این مسئله اگر حل نشود به توسعه نخواهیم رسید. این جزو اولویتهاست. از لحاظ اسناد بالادستی چیزی کم نداریم ولی در بخش اجرا مشکلداریم. هر لحظه میبینیم که هرم دولت در حال چاق شدن است. ساختار چابک و فعال نیست. معمولاً وقتی بزرگ شد، جایگاه بخش خصوصی تضعیف میشود. هیچ اقتصاد دولتی موفقی در دنیا نداشتهایم.
نکته مهم بعدی که در پایان میتوان اشاره کرد استفاده از منابع انسانی است. ما منابع لایزالی در این رابطه در ایران داریم. آقای رئیسجمهور باید از این منبع لایزال استفاده کند. اینها سرمایه ملی هستند. نباید اجازه دهیم این منابع عزلتنشین شوند. یکی از ملزومات توسعه کشور، منابع انسانی ماست که تجربه به دست آوردهاند و از مرحله آزمون و خطا گذشتهاند. در کشور آلمان اگر صدراعظم عوض میشود شاید 50 نفر تغییر نداشته باشیم ولی در ایران هرگاه فرد جدید میآید، کل تیم عوض میشود. کافی است ببینیم طی سالهای اخیر چه تعداد وزیر عوض شده است، آیا این به صلاح بوده است؟