دولت توسعه گرا شرط لازم توسعه

اغلب پدیده‌های طبیعی و بسیاری از ساخته‌ها و آفرینش‌های امروزی انسان را بایستی ذیل مقولات و موجودیت های پیچیده بررسی و مطالعه نمود. با رشد پیچیدگی در پدیده ها، به‌ویژه پدیده های انسانی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به سطح تحلیلی فراتر از علوم تک نگر در اکثریت حوزه ها احساس می شود. رویکرد سیستماتیک، نگاهی نو به مقولاتی است که به علت ارتباط بین اجزای آن و همچنین ارتباط آن‌ها با دیگر پدیده ها، از پیچیدگی بالایی برخوردارند و رفتار جمعی متفاوتی بروز می دهند. بدین معنی که با مطالعه تک تک اجزای یک سیستم پیچیده نمی توان به رفتار جمعی آن دست یافت و بایستی کلیه ارتباطات موجود در درون و بیرون سیستم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد. به نظر می رسد مقوله توسعه یکی از پیچیده ترین این موضوعات و مفاهیم بوده باشد، مقوله ای که برای درک آن، رویکرد سیستمی بنا به ذات و ماهیت خود می تواند بسیار کارساز و کارگشا باشد.

هر چند توسعه امری چند وجهی و موضوعی پیچیده می باشد، در این مقاله تنها نقش نهاد سیاست به‌عنوان وجهی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در سال ١٩٩٣ در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی نسبت به دیگر بخش های جهان صرفاً با عوامل مرسوم، همچون سرمایه‌گذاری های فیزیکی و عینی قابل تبیین نیست. رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی نه تنها با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی همراه بوده است بلکه تا حدود زیادی نیز نتیجه آن‌ها بود. لفت ویچ در کتاب «دولت های توسعه گرا» سیاست را نه تنها به‌عنوان متغیر اصلی در طرح و شکل توسعه، بلکه همچنین آن را متغیر کلیدی در موفقیت یا شکست فرایند توسعه در همه جوامع انسانی می داند. وی اظهار می دارد» اگر ما درصدد فهم توسعه یا فقدان آن هستیم، مجبور به فهم دولتیم و اگر ما خواهان فهم دولتیم، مجبور به فهم نیروهای اجتماعی – یعنی سیاست- هستیم، نیروهایی که به دولت شکل می دهند و به‌وسیله دولت شکل می یابند»؛ به عبارت دیگر وجود یک دولت توسعه گرا قبل از هر نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی شرط لازم برای توسعه می باشد. در بسیاری از موارد دیده شده است وجود سرمایه های فیزیکی غنی بدون وجود دولت توسعه گرا نه تنها توسعه ای را به همراه نداشته، بلکه عامل ایجاد ساختارهای اقتدارگرا، واردات بی رویه، فساد، ناکارآمدی اداری، آشفتگی اجتماعی و در نهایت فروپاشی نظام های اجتماعی بوده است. فقدان دولت توسعه گرا، سیاست های اقتصادی همچون آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را با چالش های جدی مواجه می کند. شخصی سازی به‌جای خصوصی سازی، شبه دولتی سازی، اعطای امتیازات به وابستگان و تقسیم اموال عمومی در میان بستگان تنها بخشی از پیامدهای سیاست های اقتصادی بدون حضور دولت توسعه گرا است. در اصل دولت هائی که اندیشه توسعه ندارند گاه بهانه توسعه، اقدام به غارت اموال عمومی می کنند. این گونه از دولت ها اگر چه گاه هم‌نوا با جریان غالب علم اقتصاد شعار اقتصاد آزاد را سر می دهند اما علاقه ای به توسعه واقعی بخش خصوصی ندارند. چراکه به خوبی می دانند توسعه یِ بخش خصوصی، نیروهای مقتدر اقتصادی و اجتماعی که وابستگی به دولت را ندارند را ایجاد خواهد کرد. این نیروها تعهدی به حکومت نداشته، مانعی جدی بر سر راه اقتدارطلبیان خواهند بود. تقویت بخش خصوصی، موجب رشد نهادهای مدنی همچون انجمن های کارفرمائی و کارگری می گردد که در نهایت قدرت دولت را به چالش می کشد؛ به عبارت دیگر از آنجائی که دولت های اقتدار گرا وجود نهادهای مدنی را بر نمی تابند، برنامه ریزی های اقتصادی را بیشتر به سمت تقویت اقتدار خود هدایت می کنند. برنامه هائی که بنام بخش خصوصی و البته به کام دولت و نهادهای اقتدار گرا خواهد بود.

اساساً حکومت از طریق تنظیمات نهادی، تدوین قوانین و مقررات مناسب، فضای مناسبی را برای کسب و کار می تواند فراهم نماید. وجود یک حکومت مردم سالار، باثبات و پاسخگو در مقابل رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و وجود اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، نقش اساسی در توسعه ایفا می کند. آمارتیاسن توسعه را به مثابه آزادی می داند. وی توسعه را به‌عنوان امری درون زا و متکی بر نیروها و تحولات داخلی یک کشور فرض می کند. ایشان در بین عوامل داخلی بر نقش فعال دولت تأکید خاصی دارد. به اعتقاد ایشان آزادی و امکان بهره گیری از قابلیت های انسان بر توسعه اقتصادی تقدم دارد؛ بنابراین از دیدگاه ایشان دموکراسی و توسعه ی سیاسی مقدم بر توسعه ی اقتصادی و تسریع کننده ی آن هستند. نهایتاً آزادی ها نه فقط اهداف اولیه ی توسعه، بلکه از جمله ابزارهای اصلی توسعه نیز می باشند. آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان و انتخابات کمک به گسترش امنیت اقتصادی می کنند. به عقیده ی او غالباً ناامنی اقتصادی می تواند با نبود آزادی ها و حقوق مردم سالارانه ارتباط پیدا کند. درواقع، مردم سالاری و حقوق سیاسی حتی می تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر فجایع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی تمامیت خواه که خود اغلب از قحطی یا دیگر فجایع اقتصادی در امان هستند، هیچ انگیزه ای برای پیشگیری از وقوع این گونه مصائب ندارند. در مقابل، دولت های مردم سالار به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقد های عمومی، انگیزه های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصائب دارند.

دسته بندی های زیادی از نوع نظام های سیاسی شده است. به طور کلی این نظام ها در یک طرف طیف می تواند بوروکراتیک، توسعه یافته یا قاطعانه و در انتهای طیف، پاتریمونیال، توسعه نیافته یا بی نظم و سست و حتی غارتگر و چپاولگر باشند. یکی از دسته بندی های مناسبی که در امر توسعه می تواند راه گشا باشد، دسته بندی ماکس وبر از دولت ها است. ماکس وبر بطور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی کشورهای خاور میانه از اصلاح پاتریمونیال استفاده می کند. به نظر ماکس وبر، پاتریمونیالیسم (پدر سالاری) حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می کند. سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است که درآن سلطه بر پایه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترین مقام حکومتی (شاه، حاکم، رییس، …) از تمامی قید و بندهای نظام سنتی آزاد است، از این رو، شبکه اصلی ارتباطات در نظام های اداری، به‌جای اعمال قدرت رسمی و قانونی، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی های خصوصی است. در نظام های پاتریمونیال، دیوان سالاری سیاسی و اداری به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصی در انحصار حاکمیت است و حاکم در رأس هرم سیاسی- اقتصادی قرار می گیرد. حاکمیت سیاسی، تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه داری ناقصِ دلال صفت را فراهم می کند. در نظام اداری پاتریمونیال بر خلاف دیوان سالاری عقلانی، ابهام در مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی وجود دارد. در این نوع از ساختار سیاسی، مالکیت امتیازی است که حاکم می‌دهد بنابراین هر موقع اراده کرد می تواند این امتیاز را بستاند؛ به عبارت دیگر مالکیت فردی معنی و مفهومی ندارد. بخشش یا مصادره اموال موضوعی طبیعی است. بدیهی است جائیکه مالکیت فردی به راحتی می تواند ستانده شود، شهروندان امنیتی بر سرمایه های خود احساس نمی‌کنند، در این فضا سرمایه‌گذاری معنی خود را از دست خواهد داد. شخص حاکم در رأس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی است و از طریق روابط شخصی حکومت می کند نه روابط رسمی و قانونی. به دلیل شخصی بودنِ امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک فرد و غیر نهادی شدن آن، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت پنهانی صورت می پذیرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز می گردد در حالی که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد. از آن جایی که تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، لازم است که حاکم در فرآیند تصمیم از خویشاوندان کمک گیرد. از آن سو نزدیکان حاکم نیز برای دستیابی به پست‌های کلیدی به حاکم نزدیک می شوند و وفادارانه به او خدمت می نماید. « تفرقه بیانداز و حکومت کن» از اصول پاتریمونیالیسم است. از این رو حاکم میان درباریان و جناح های مختلف سیاسی تفرقه می اندازد و حکومت می کند. حاکمیت سنتی پاتریمونیال در اذهان جامعه معمولا از طریق ارتباط دادن حکومت با دین، موجه، منطقی، مقبول و مشروع جلوه داده می شود. شخص اول فره ایزدی دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند بوده مجازات سنگینی را به همراه خواهد داشت. شاید نمونه ای از این نوع ساختار سیاسی، امپراطوری ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم باشد. امپراطور بر اساس آموزه های مذهب رسمی ژاپن یعنی شینتو، خداوند متجسد بر روی زمین بود. مردم بر اساس آموزه های این دین امپراطور را خدا می دانستند بنابراین اطاعت از وی را امری دینی و واجب تلقی می کردند. هر چند بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از شکست ژاپن، امپراطور هیروهیتو رسماً اعلام می کند که خدا نیست و انسانی همانند سایر انسان ها است. بدین ترتیب گامی بزرگ به سوی توسعه گرا نمودن حکومت در کشور ژاپن برداشته شد. تقویت نظام پاسخگویی، کمترین پیامد این حرکت بود؛ و شاید یکی از محرک های اصلی توسعه در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، تحول در ساختار سیاسی بوده است.

میردال از اصطلاح دولت سست برای بیان نقش دولت و نهاد سیاست در توسعه استفاده می کند. از دیدگاه وی، نظم سازمان یافته دولت های مرفه اسکاندیناویائی نقطه مقابل دولت متزلزل و سست می باشد منظور وی از دولت های سست، دولت هائی هستند که نقایصی در قوانین و به طور خاص در رعایت و اجرای آن دارند. قانون گریزی مقامات دولتی، تبانی این مقامات با اشخاص یا گروه های قدرتمند و یک گرایش عمومی در جهت مقاومت در برابر نظارت های عمومی از ویژگی های این دولت ها است. نمونه بارز این دولت ها، برخی دولت های ما بعد استعماری در آفریقا هستند.

برخی از دولت‌ها اگر چه واجد صورت های ظاهریِ حکومت قانون همچون انتخابات، بوروکراسی اداری و … هستند، در باطن قوانین و مقررات را چنان درهم تنیده اند که خروجی آن نظام اجتماعی چیزی جز دولت غارت گر، سست یا پاتریمونیال نمی تواند باشد. در بسیاری از دولت‌های آفریقائی اگر چه احزاب دموکراتیک رقابت جو با حاکمیت یک حزب یا حاکمیت نظامی جایگزین شد و حاکمیت های نظامی به نفع دموکراسی های جدید کنار رفتند، یک الگوی گسترش یابنده وابسته گرایی و فساد وجود داشت که از حاکمان و دار و دسته هایشان نشات می گرفت و به نحوی همه سطوح و عرصه های جامعه را آلوده می کرد. در واقع زیر پوسته ظاهری قانون گرایی و دموکراسی، مناسبات پاتریمونیالی جریان داشت و چه بسا که قانون نیز در خدمت توجیه آن بود. وجود دولت غیر توسعه گرا در کنار فقدان یک جامعه مدنی و یک جامعه سیاسی قوی (احزاب سیاسی) می تواند چنین زیست فاسد سیاسی و اقتصادی را تقویت کند. جامعه مدنی و جامعه سیاسی دو بخش دیگر نهاد سیاسی هستند که نظام پاسخگویی و نظارت جامعه بر عملکرد دولت را شکل می دهند. در نبود این دو حتی شاید دولت های توسعه گرا، بدلیل تمرکز قدرت و عدم پاسخگویی به دولت‌های غیر توسعه گرا و سست تبدیل گردند. احزاب و جامعه مدنی در واقع ضمانتی برای تداوم توسعه گرا بودن دولت ها هستند. جامعه مدنی اغلب به انجمن ها و دیگر گروه های سازمان یافته یِ واسط بین دولت و خانواده اشاره دارد. این موارد شامل اتحادیه های کارگری، جنبش های اجتماعی، انجمن های تخصصی، گروه های دانشجوئی، گروه های دینی و رسانه ها هستند. شواهدی زیادی از نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی و اقتصادی وجود دارد. پاتنام بیان می کند که تراکم زیاد انجمن های داوطلبانه در میان مردم شمال ایتالیا نسبت به جنوب ایتالیا موفقیت اقتصادی شمال ایتالیا را تبیین می کند. از باکلی نیز نقل شده است که پس از سقوط دولت سومالی، بی نظمی مدنی و سقوط درآمدها بیش تر کشور را فرا گرفت، اما در جایی که نیروهای محلی قوت بیشتری داشتند بی نظمی مدنی و سقوط در آمدها شدت چندانی نداشت. همچنین، در گجرات هند برخوردهای خشونت آمیز بین مردم محلی و مقامات حکومتی موجب رکود اقتصادی شده بود. از وقتی که اجتماعات محلی بسیج شدند و مدیریت نهادی را پذیرفتند، تضادها تقلیل یافتند و بهره برداری از زمین و درآمد در روستاها افزایش پیدا کرد؛ اما آنچه قابل تأمل است این نکته می باشد که دولت های غیر توسعه گرا معمولا اجازه ای به فعالیت چنین جامعه مدنی و جامعه سیاسی نمی دهند بلکه بدتر از آن اقدام به مسخ و تهی سازی این گونه تشکیلات می نمایند. اتحادیه های کارگری غیر مستقل، تشکیل احزاب فرمایشی، صدور مجوزهای گزینشی به سازمان های غیردولتی (NGO) ها و در صورت لزوم لغو این مجوزِ ها بخشی از این فرایند مسخ می باشد.

اگرچه توسعه‌یافتگی و نیز توسعه نیافتگی، اکو سیستمی با چرخه های حیاتی خود می باشند که این چرخه ها به صورت تعاملاتی بین نهادهای مختلف چون اقتصاد، سیاست و دین و فرهنگ شکل گرفته اند تا جائیکه به نهاد سیاست مربوط می شود بدون دولت توسعه گرا، شکل دادن به اکو سیستم توسعه امکان ناپذیر خواهد بود.