کارایی : شما به عنوان مدیر کل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به نظر شما مهم‌ترین چالشهای پیشروی کارگران چیست؟
حسینی : امروز تفکری بر دولت حاکم است که درصدد کم کردن چالش برای کارگران است. دولت در کنار کارگران است و تلاش می کند تدابیری برای کارگران اتخاذ کند که بتواند واقعاً مؤثر واقع گردد. وزیر محترم کار بسیار علاقهمند است در کنار کارگران باشند و همواره در جستجوی راه هایی است که به نفع کارگران باشد زیرا کارگران در جامعه کننده کار و مولد هستند. این افراد موجب پیشرفت و توسعه و عمران و آبادی کشور میشوند. اما در مورد چالشهای اصلی پیشروی کارگران در شرایط حاضر بایستی بگویم آنچنان چالشی وجود ندارد. فقط کارگران نگران این هستند که خدای نکرده مناسبات بینالمللی ما و اداره کردن کشور به صورتی باشد که واحدهای تولیدی به خطر بیفتند و غیرفعال شوند. زیرا نان کارگران از چرخش این واحدهای تولیدی به دست می آید و طبیعتاً هرچقدر واحدهای تولیدی فعال تر باشند، کارگران نیز بهرهمندتر می گردند. یکی از نگرانیها، عدم اجرای صحیح قانون کار است که در این زمینه دولت در کنار کارگران است و مراقب است تا این قانون به خوبی اجرا گردد. اما توصیه وزیر محترم این است که قانون کار غیرسختگیرانه اجرا گردد. یعنی قانون سفت و سخت است اما نباید بگذاریم به تولید ضربه بزند و مانع از ایجاد واحدهای جدید تولیدی شود. سختگیری ها باعث اتلاف وقت مسئولین برای تغییر و تجدیدنظر در قانون کار می‌شود بنابراین در اجرای قانون کار باید سهلگیری شود تا مشکلات آن چنانی نداشته باشیم. قانون کار، ظرفیتهای خوبی هم برای کارگر و هم برای کارفرما دارد، برای نیروی کار در قانون کار فرصت‌های بسیاری پیشبینی شده است. در قانون قبلی فقط یک سندیکا برای کارگران در نظر گرفته شده بود. اما هم اکنون در استان ما حدود ۴٠٠ تشکل کارگری وجود دارد که همه آن‌ها منتخب خود کارگران هستند. یکی از خواستههای کارگران این است که هیچ منع قانونی برای ایجاد تشکل وجود نداشته باشد و کارگران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. در رابطه با بحث معیشتی کارگران نیز باید سیستم مناسبی در واحدهای تولیدی ایجاد شود که آن‌ها بر اساس سیستم دستمزدی مناسب حق و حقوق خود را بگیرند. اگر یک سیستم جبران خدمت مناسب در یک واحد تولیدی ایجاد شود طبیعتاً اضافه کاری، مزایای جانبی، دستمزد، امکانات رفاهی، و تمام مواردی که در قانون پیشبینی شده را در نظر میگیرد. در رابطه با محدودیتها هم ممکن است یک کمیته انضباطی در قانون کار در نظر گرفته شده باشد که کارگران هم موافق با وجود چنین کمیته ای هستند چون کارگران خاطی مخل انجام کارها می شوند و به همه افراد ضربه می زنند. کارگران خواهان فعال بودن واحد تولیدی هستند و خواهان این هستند که با کارگران بینظم مطابق قانون کار رفتار شود.
کارایی : امسال وزیر کار گفتند افزایش دستمزد با افزایش نرخ تورم یکسان بوده است. عدم برابرای افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم در اسل های پیشین همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی کارگران مطرح بوده است، به نظر شما امسال با این تغییر بهبودی در زندگی کارگران روی خواهد داد؟
حسینی : هماهنگونه که وزیر محترم عنوان نموده اند، قبلاً افزایش دستمزد ١۴٪ بوده است امسال ١٧٪ افزایش دستمزد داشتهایم. این حرکت خوبی است چراکه کارفرمایان مکلف شده‌اند دستمزد واقعی کارگران را پرداخت کنند. زیرا اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشد نمیتواند از تولیدات خود و سایر واحدها استفاده کند. بنابراین باید به کارگر قدرت خرید داد زیرا در غیر اینصورت برای تولیدات واحدها، تقاضایی وجود نخواهد داشت. پس دستمزد کارگران بایستی نسبت به تورم، افزایش یابد چرا که در غیر اینصورت معادلات اقتصادی به هم خواهد خورد و اولین ضربه متوجه کارفرما و واحدهای تولیدی خواهد شد. بنابراین نبایستی از افزایش دستمزد کارگران نگران بود بلکه باید فرایندها به گونهای باشد که هم قدرت خرید کارگر به اندازه کافی باشد و هم کارگاهها و واحدهای تولیدی آسیب نبینند. شوراهای عالی کار اطلاعات لازم را از بخشهای مختلف میگیرند و فرمهایی تهیه میکنند و حداقل از ٣٠ شهرستان سبد کالای هزینه را میگیرد و معدلی از قیمت ها تهیه و تدوین می گیرد و با توجه به قیمتها، تصمیمگیری می نماید. یک کارگر در شرایط فعلی حداقل باید یک میلیون درآمد داشته باشد که بتواند هزینههای خود را جبران نماید.
اگر بخواهیم تدابیری اتخاذ کنیم که هر دو قشر (کارگر و کارفرما) که سازنده و تولید کننده هستند و در توسعه و پیشرفت و شکوفایی جامعه موثرند، دولت باید تدابیری اتخاذ کند که این دو با هم دوست باشند، نزدیک باشند و در کنار هم کار کنند. حدود حقوق هر دو مشخص باشد تا هیچ کدام از حد و حدود خود تجاوز نکنند. بنابراین باید هر دو به حق و حقوق خود واقف باشند و از حد و حدود خود تجاوز نکنند. در اینصورت جامعه نیز متضرر نخواهد شد.
کارایی : برخی معتقدند تعدیل نیرو و دستمزدهای معوقه و رواج قراردادهای کوتاه مدت تشدید حوادث حین کار اعتصابهای کارگری و اخراجها و احضارهایی که کارفرماها در سال ١٣٩٣ انجام دادند، شاخصهای محیط کاری بوده اند. به غیر از موارد مرتبط با موارد کلان اقتصادی و مولفههای آن چند درصد از مشکلات کارگری مرتبط با کارفرمایان یا کارگران میباشد؟
حسینی : اولاً در دولت تدبیر یکی از شاخصهای کارآمدی و رشد نظام، احترام به حقوق مردم و خدمت رسانی به مراجعین است که این کار از طریق ارتقاء کیفیت خدماتدهی و شفافیت اطلاع رسانی سریع انجام می‌شود و یکی از شاخصهای حکمرانی خوب در یک جامعه محسوب می‌شود. اساساً تکریم ارباب رجوع در سیستم نظام جمهوری اسلامی به خوبی اجرا می‌شود و هدف اساسی آن به دست آوردن رضایت ارباب رجوع میباشد. مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در صدد است که رضایت مردم را بدست آورد. کشور ایران سرزمین بزرگی که در تمام سال های اخیر با مسائل مربوط به تحریم ها دست و پنجه نرم کرده است، به طور مثال خطوط کشتیرانی بین ایران و آمریکا طی ٣٠ سال اخیر قطع بوده است و تبادل کالا از طریق دریا انجام نمیشود. تحریم سرعت کار ما را میگیرد اما نمیتواند ما را به زانو در بیاورد، اراده مردم ما خیلی بسیار والاست و حتی بعضی از دستاوردهای ما در دوران تحریم رشد کرده است.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 53 الی 55 ماهنامه مراجعه نمایید.
