رویای روسیه در آنکارا

دموکراسی ترکیه مورد هجوم قرار گرفته است. شعارهای محافظه کارانه فزاینده حزب عدالت و توسعه -حزب سیاسی غالب کشور- به گمانی گسترده دامن می زند که به زودی ممکن است جمهوری سکولار ترکیه با حاکمیتی اسلامی شبیه به ایران جایگزین شود.
اما قیاس جغرافیایی متفاوت ممکن است مناسب تر باشد. با وجود گرایش محافظه کارانه حزب عدالت و توسعه، ترکیه به سمت اسلامی شدن پیش نمی رود. درواقع مبارزه سیستماتیک حزب در راستای حذف رقبای سیاسی نه تنها ریشه درتعصبات دینی نداشته، بلکه به بلندپروازی سکولار برای حفظ وتحکیم قدرت باز می گردد. نگاهی عمیق تر در مسیر سیاسی ترکیه تحت ریاست جمهوری اردوغان نشان می دهد که او ترکیه را درجهت اقتدارگرایی، اما از نوع سکولار رهبری می کند، به سوی دولتی شبیه به دولت ولادیمیر پوتین در روسیه.

جریان درحال تبدیل
شاید میراث تاریخی حزب عدالت و توسعه دلیلی است که موجب می گردد بسیاری از ناظران گمان برند، این حزب، ترکیه را به سوی آینده ای اسلامی پیش می برد: حزب عدالت و توسعه فرزند یک خط طولانی از جنبش های اسلامی ترکیه است. حزب رفاه که بین سال های 1983 تا 1998ونیز حزب فضیلت که بین سال های 1998 تا 2001 فعال بودند ازپیشینیان بسیار مهم حزب عدالت و توسعه به شمار می روند که هر دو به صورت گسترده ای به اسلامی بودن شهره بودندوامروزه نیز با همان ویژگی یاد می شوند، شهرتی که درنهایت به انحلال آن ها انجامید.
اما اسلام گرایی دوحزب سیاسی فوق الذکر درادراک مخالفان سیاسی سکولار آن ها بیش از مواضع واقعی سیاسی و ایدئولوژیک آن ها نمودپیداکرده بود. نزدیک ترین اقدامات حزب رفاه به سیاست های اسلامی، پیشنهادش برای حذف بانکداری توام باربا و نیز تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای دارای اکثریت مسلمان بود. حزب فضیلت حتی دستور کاری سکولارتر داشت. با این حال بسیاری از نخبگان –به ویژه درارتش و قوه قضائیه- مشکوک هستند که این احزاب تمایل خود مبنی بر سرنگون نمودن نظم موجود سکولار رامخفی می کردند. دادگاه قانون اساسی ترکیه درنهایت هر دوحزب رابه جهت نقض اصول حاکم سکولار منحل نمود.
درسال 2011 که حزب عدالت و توسعه شکل گرفت، تاریخ اسلام سیاسی برای چندین نسل محو شده بود. این حزب، حتی بیش از پیشینیان خود، تلاش کرد تا با ایجاد پلت فرمی برحقوق شهروندان تاکید نماید وارجاع به دین را به حداقل رساند –راهبردی که حرکت به سوی قدرت را تسهیل نمود. حزب عدالت و توسعه درزمان تولدش حداکثر یک حزب پسا-اسلامگرا درچارچوب یک کشورسکولار بود که احتمالابه لحاظ سیاسی بتوان آن را درمرکز راست توصیف نمود. اگر چه بسیاری ازرهبران آن واقعا افرادی مذهبی بودند ولی برنامه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ها بر سرمایه داری، حکمرانی خوب وتوسعه آزادی های فردی متمرکز شده بودند.
اما پس از حضورطولانی درقدرت، حزب عدالت و توسعه، دیگر آن حزب 12 سال پیش به شمار نمی رود. اززمانی که اردوغان فرایند حذف رقبای سیاسی وتحکیم قدرت خود را درمبارزاتی سیستماتیک آغاز کرد، حزب به ابزار شخصی وی تبدیل شد. امیدواری های قبلی مبنی بر اینکه رهبران دیگر حزب همچون عبدالله گل، رئیس جمهور پیشین بتوانند چالش اقتدار گرایی اردوغان را مدیریت نمایند، تبدیل به یاس گردید. حزب حاکم که به صورتی فزاینده درسیطره هوا و هوس اردوغان قرار گرفته است، نقص ها و کاستی های بسیاری را از سیاست های ترکیه مجسم می نمایدکه زمانی متعهد به از بین بردن آن ها بود: رابطه سالاری، سرکوب آزادی ونادیده گرفتن حاکمیت قانون.
مسلما، برخی از سیاست ها و پروژه های اخیر حزب عدالت و توسعه رنگ وبویی اسلامی دارند. که برای مثال شامل: اعمال محدودیت های بیشتر بر مصرف و تبلیغات الکل و ساخت مسجدی عظیم بر فرازبلند ترین تپه استانبول می شود. والبته شعارهای شخصی خود اردوغان ویژگی های مذهبی اسلامی تر و اجتماعی محافظه کارانه ای تر رادربرمی گیرد. اوسخنرانی های شدیداللحنی برعلیه کنترل زاد و ولد، سقط جنین وبرابری جنسیتی انجام داده است.
این تحولات، به ویژه تاکید بر آموزش مذهبی تر و نیز نقش سنتی زن، موجب گردیده که برخی از ناظران پیش بینی نمایند که به زودی سکولاریسم ترکیه به تاریخ خواهد پیوست. آن ها می ترسند که تمایل اردوغان به گسترش “نسل مومن” درترکیه، حجاب اجباری و ممنوعیت کامل الکل و سقط را درپی داشته باشد. دنگیرمیرمهمت فیرات (Dengir Mir Mehmet Firat) ، یکی از اعضاء موسس حزب عدالت و توسعه که البته اندکی بعدتر درجبهه منتقدانش قرار گرفت، اخیرا این دیدگاه غالب سکولارها راتکرار نموده است. وی که درباره افزایش مدارس مذهبی صحبت می کرد، اظهار داشته که “ترکیه جدید…. محلی تحت سلطه تفکر اسلامی خواهد بود”.

عطش قدرت
اما چنین پیش پینی وخیمی یک واقعیت را درنظر نمی گیرد: اقدامات اردوغان توسط امر عادی “عطش قدرت” هدایت می شود. درواقع، مقایسه ترکیه امروز با روسیه درنیمه اول دهه 1990که اصول نوپای دموکراتیکش مورد هجوم قرار گرفت، تلاشی بی موردبه حساب نمی آید. دولت لرزان و نوپای پسا-کمونیستی روسیه درواکنش به کودتای 1991 (که توسط گروهی از اعضاء قدیمی دفتر سیاسی سازماندهی شده بود) برخی آزادی های سیاسی جدید را مجددا حذف نمود. درپی این فرایند، کرملین مرحله ای را باهدف تضعیف مخالفان سیاسی و درنهایت سیاست های سرکوبگرانه پوتین طی نمود.
درروشی مشابه، اردوغان نیز از ادعای مبارزه با عناصر ضد دوموکراسی دردولت ترکیه به منظور حذف رقبای سیاسی بهره جست. دولت او با هدف قراردادن جنبش گولن که پیشترازمتحدانش به شمار می رفت والبته اخیراحزب حاکم رابا کمک ومشارکت در تحقیقات مرتبط با فساد (که بسیاری از متحدان نزدیک اردوغان ازجمله پسرش را درگیر ساخت) به چالش کشیده بود، آغاز کرد.
پاسخ حزب عدالت و توسعه، راه اندازی جنگی تمام عیار علیه جنبش و فتح الله گولن، رهبر جنبش -روحانی ترک مقیم آمریکا- بود که به تحت کنترل درآوردن بانک تحت مدیریت جنبش و نیز درخواست استرداد گولن به ترکیه انجامید. با کاهش جدی تاثیرونفوذ جنبش، حزب حاکم اتهامات سنگینی علیه دیگربازیگران سیاسی مخالف دولت همچون در قوه مستقل قضاییه که تهدیدی برای حاکمیتش به شمار می رفتند را مطرح نمود.
دراین چارچوب، تغییر به سوی دستور کار اسلامی تر، نشان دهنده چیزی بیش از یک ابزار به سوی نقطه پایان سیاسی که عبارت است ازتقویت پایه حمایتی حزب، نخواهد بود. اکثریت ترک ها دیدگاهی محافظه کارانه دارند و خود را درزمره مسلمانان مومن به حساب می آورند (هرچند آن ها به شدت حاکمیتی شدن قوانین شریعت را رد می نمایند). فقط به عنوان یک مثال اکثریت معتقند که نوشیدن الکل ازنظر اخلاقی اشتباه است. با به کار بردن شعارهای اسلامی، حزب عدالت و توسعه درحالی که توجهات را از مشکلات بسیاری همچون فساد گسترده وپاکسازی بسیاری از نیروهای پلیس و قوه قضائیه که موجب فشار بر دولت می گردند، منحرف می سازد،از حساسیت های حامیانش بهره می جوید. پوتین نیز به صورتی مشابه ازکلیسای ارتدوکس به عنوان ابزار سیاسی بهره جسته است و بحث هایی درخصوص آداب و رسوم محبوب اجتماعی ازجمله مسائل واحساسات ضد همجنس گرایی را طرح نموده است.
وهمانگونه که پوتین به صورتی خستگی ناپذیر درراستای تضعیف نهادهای لیبرال روسیه تلاش نموده است، اردوغان و حزب متبوعش حاضر به دادن هیچ شانسی به رقباء بالقوه خود نیستند. به تازگی و احتمالا براثر فشار حزب عدالت و توسعه، دادگاه قانون اساسی ترکیه تائید کرد که احزاب برای نمایندگی پارلمان می بایست حداقل 10 درصد آراء را درانتخابات کسب کنند. این تصمیم یک ضربه برای حزب محبوب کردها به شمار می رود که بادیدگاه های لیبرالی و تاکید بربرابری جنسیتی همچون اعمال سهمیه 50 درصدی برای نمایندگان زن، درحال رشد است. حزب حاکم همچنین گام هایی درراستای خاموش کردن جنبش های سیاسی جدید درمرحله شکل گیری برداشته است. به صورتی ویژه، حامیان معترضان پارک گزی، خود را زیر آتش یافتند، رهبران معترضان و حتی برخی از گروه های غیرسیاسی مانند کلوپ های ورزشی و طرفداران تیم های فوتبال که دراعتراضات شرکت نمودند، به توطئه برای سرنگونی دولت متهم شدند.
به طورعام، چنین سیاست هایی درکنار سایر راهبردها، می تواند ترکیه را به سمت تک حزبی شدن پیش برد- روسیه ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. دراین ترکیه جدید، مطبوعات آزاد باقی مانده ضربه خواهند دید، و هر گونه نماد بحث پارلمانی ورقابت سیاسی به پایان عمر خود خواهد رسید. اما، اگرچه زهد وپارسایی به عنوانی ارزش مورد تشویق قرار خواهد گرفت، لیکن پایبندی به کیش شخصیتی اردوغان اهمیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد. قدرت و منفعت، و نه اسلام می تواند به دین چنین دولتی تبدیل گردد.

درخواست مهم شمردن
تبدیل ترکیه به روسیه هنوز هم می تواند متوقف شود، اما روزنه امید وفرصت هرروز کوچکتر می شود. اگر چه اردوغان هیچ برنامه ای برای بازنشستگی خود از سیاست درآینده ای نزدیک ندارد، ولی گزینش مجدد کادر متحدانش همچون احمد داوداوغلو که از آرمان کوته فکرانه اش حمایت می نماید را آغاز نموده است.
کشورهای غربی بایستی هر آنچه می توانند به منظور ایجاد انگیزه برای قرار گرفتن ترکیه در مسیر دموکراتیک انجام دهند. به عنوان قدم اول و پس از سال ها بن بست، اتحادیه اروپا می بایست به سمت باز کردن فصل جدیدی در الحاق ترکیه به اروپا حرکت نماید. حتی اگر احتمال نهایی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کم باشد، باز کردن فصلی نو می تواند برای نشان دادن ضعف های دولت فعلی در حوزه های حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک نماید. جامعه بین الملل نیز بایستی به دقت انتخابات ژوئن آینده ترکیه را نظاره کند و برضد هرگونه طرحی برای تغیر قانون اساسی به منظور تحکیم و تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور، موضع بگیرد.
مهم تر از همه این ها و علی رغم سرخوردگی قابل فهم و فزاینده شان از دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا بایستی تعاملات خود را با ترکیه حفظ نمایند. انزوای سیاسی صرفاً حرکت ترکیه به سمت استبداد را تسریع می کند.