دکتر محمدباقر بهشتی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه جیمز کوک استرالیا و عضو هیئت‌علمی و مدرس رشته اقتصاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در شمال غرب کشور است. وی که هم اکنون ریاست مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی (رصد) را عهده‌دار است، معاونت دانشگاه تبریز، عضویت در شورای اسلامی شهر تبریز و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز در کارنامه خود دارد. آنچه در ذیل می‌خوانید مطالبات وی از دولت تدبیر و امید است.
با توجه به اینکه دولت گذشته بسیاری از قوانین جاری کشور را نادیده گرفت و به خود تفسیری از قوانین روی آورد، در دولت یازدهم باید جناب آقای دکتر روحانی به این نکته توجه کند که رئیس قوه مجریه است و تفسیر قوانین جاری کشور را بر عهده مجلس و شورای نگهبان واگذار نماید. دولت مجری قانون بوده و نه مجتهد قوانین. اگر اشکالی در عرصه قانون مشاهده می‌کند باید لایحه برای اصلاح ارائه کند. در قانون قوه مجریه و قضائیه حق تفسیر قانون را ندارند و صرفاً وظیفه دارند، مجری آن باشند.
در بحث اقتصاد نیز مسیر مشخص است ما چشم‌انداز 20 ساله نظام، قوانین برنامه توسعه، قانون بودجه و سایر قوانین مانند اصل 44 قانون اساسی را به عنوان سند اجرایی باید سرلوحه کار خود قرار دهیم. لذا جناب آقای دکتر روحانی باید در ابتدا اعلام نماید چه وضعیتی را تحویل گرفته است. زاویه کارهای اجراشده را با قوانین اعلام کند. مثلاً بعضی از قوانین مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر بد اجراشده‌اند را باید جزییات آن را به مردم اعلام کند.
گام مهم بعدی دولت یازدهم بایستی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در عرصه کشوری و استانی باشد. البته باید این نکته را توجه داشت که جذب نیروی‌های متخصص کیفی در این عرصه کار آسانی نیست. تخصیص منابع باید به صورت کار کارشناسی که توسط این سازمان انجام می‌شود، انجام گیرد.
کار مهم بعدی دولت طرح ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است. مانند یک بیمار اورژانسی باید به اقتصاد نگاه شده و یک برنامه کوتاه مدت برای ساماندهی وضعیت فعلی داشته باشد.
برای ساماندهی اقتصاد نیز لازم است تمام امکانات کشور صرف تولید ملی شود. باید این هدف بی‌نهایت ما باشد، هدف در بلندمدت تقویت تولید ملی است. در این راه ارز و منابع مربوطه نباید هدف باشد بلکه به صورت یک ابزار مورد توجه قرار گیرند. وقتی ارز هدف می‌شود این بلاها سر تولید خواهد آمد. سیاست‌های مالی و پولی کشور باید طوری تنظیم شود که پس‌اندازهای مردم صرف تولید ملی شود. درحالی‌که در وضعیت فعلی این پس‌اندازها صرف خرید دارایی‌های غیر مولد می‌شود. آیا با خرید زمین و ملک، ارز و طلا، اشتغال و ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود؟ درحالی‌که اگر این طیف از سرمایه‌ها را صرف خرید سهام و سرمایه‌گذاری در تولید بکنیم، آن موقع خواهیم دید چه روندی شکل خواهد گرفت.
در بحث سیاست‌های مالی و پولی آنچه موثر است استقلال بانک مرکزی است. هم در برنامه چهارم و هم پنجم توسعه، سطح بانک مرکزی ارتقاء یافته است ولی در عمل این‌چنین نشد. بانک مرکزی دولتی نیست. حتی بانک‌های دولتی هم فقط به لحاظ دارایی دولتی‌اند و سیاست‌های آن‌ها نباید این‌چنین باشد. تلقی دولت دهم از بانک‌ها درست نیست. بانک قلک دولت نیست. بانک مرکزی باید به طور مستقل سیاست‌های پولی را اجرا کند. لذا انتظار می‌رود دولت جدید شورای پول و اعتبار را احیاء کند. بانک مرکزی نباید مجری سیاست‌های دولت باشد.
ما در دوران رکود تورمی هستیم، نرخ فلاکت بالا و رشد اقتصادی منفی است. برای برون‌رفت از چنین وضعیتی راهی برای برون‌رفت از تحریم باید داشته باشیم. البته از فرصت تحریم هم برای تقویت تولید ملی استفاده نکردیم. ولی با توجه به اینکه تحریم اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، رئیس‌جمهور باید به دنبال بازی‌های برد برد باشد. او باید به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مشترک با منافع مشترک با سایر کشورها باشد.
بحث مهم دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در سال‌های گذشته عرصه را برای تولید تنگ کردیم و برای بخش خصوصی تنگ تر. درحالی‌که این اصل می‌گوید دولت باید 20 درصد مالکیت داشته باشد. کوچک شدن دولت از طریق تقویت بخش خصوصی شکل می‌گیرد. دولت باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشد. ما به جای بخش خصوصی می‌گوییم بخش غیردولتی. اینجا هم اکراه داریم تا حتی نام درستش را ببریم. بخش خصوصی واقعی جامعه را به توسعه می‌رساند.
مشکلات اقتصادی ایران ریشه در این دارد که توسعه‌گرا نیستیم و اعتقاد نداریم. با مدیریت مناسب در قالب قوانین می‌شود در ایران رشد اقتصادی بالای 10 درصد را در طول حداقل 30 سال تجربه کرد.
