چالش تقلیل کارکرد شورای شهر به شورای شهرداری

ماه منیر قنبری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری در قالب نهاد سیاست گذار ، تصمیم گیر و با اندکی تسامح قانون گذار در سطح محلی مطرح است که باید برای ایفای نقش خود از جامعیت عملکردی برخوردار باشد تا بتواند وظایف سیاست گذاری و نظارتی خود را نسبت به تمام امور در حیطه قلمرو شهر و سازمان های ذی ربط در مقیاس محلی به انجام رساند. تا پیش از تشکیل این شوراها ، ساز و کار اداره امور شهرها شکلی ساده ، متمرکز و غیردمکراتیک داشت ، شورای اسلامی خارج از سلسله مراتب سازمانی قوای سه گانه حکومتی ( مجریه ، مقننه و قضائیه ) است. به عبارت دیگر ، می توان گفت شورا ، سازمانی است محلی با شخصیت حقوقی مستقل به صورت جمعی ، مدیریت بر شهر را به دو شکل نظارت و تصمیم گیری اعمال می کند. به طور عمده اصلی ترین هدف شورای شهر ، مدیریت شهری است و مدیریت شهری نیز به معنای هدف گذاری ، برنامه ریزی و اجرای طرح های مبتنی بر رفع مشکلات شهری در جهت خدمات رسانی به شهروندان است.
با توجه به هدفی که برای شورای اسلامی مطرح شد شاهد آن هستیم که قوانین عادی شوراها مبهم است و حدود آن با وظایف نهادهای دولتی در امور محلی مشخص نیست. به طور مثال در شرح وظایف شوراها ، واژگانی چون بررسی ، همکاری ، پیشنهاد ، مراقبت ، جذب مشارکت ، پیگیری و امثال آن فراوان به چشم می خورد که از آن ها نمی توان مفهوم تصمیم گیری و مدیریت امور محلی مکان و منطقه جغرافیایی را دریافت. حال این مساله مطرح می شود که شورای شهر یا شورای شهرداری؟!
وقتی صحبت از شورای شهر می شود ، یعنی اداره امور شهر یا بر اساس یک سری مطالعات حساب شده و عمیق و عالمانه بومی است یا اینکه از محل و جایی که این تجربه در آنجا مورد عمل قرار گرفته، الگوبرداری شده است. چیزی که ما در ایران به آن پرداخته ایم هیچ کدام از این ها نیست ، بدین معنی که مدیریت شهری نه براساس مطالعه همه جانبه بومی و دانشگاهی و نه الگوبرداری از تجربه در جاهای دیگر انجام نمی شود. بنابراین می توانیم اینگونه مطرح کنیم که ما شورای شهر نداریم ، شورایی برای شهرداری داریم.
چگونه شورایی ست که نمی تواند درباره مالیات نظر دهد یا در مورد فرهنگ و امور فرهنگی کوچک ترین ورودی داشته باشد. مهم ترین مساله در هر شهری آموزش است در حالی که شورای شهر کوچک ترین دخالتی در امر آموزش و پرورش ندارد. شورای شهر نیازمند وجود مدیران متصدی شهر در تمامی علوم و با تخصص های گوناگون دارد چه در حوزه بهداشت چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه مسکن . امور مختلف در سطح شهر در اختیار سایرین است و شورای شهر نمی تواند دخالتی موثر در آن ها داشته باشد ، از جمله اینکه امر آموزش در سیطره آموزش و پرورش است ، فرهنگ توسط خیلی از ارگان ها شکل می گیرد و اداره می شود ، تصمیم گیری در حوزه ورزش به عهده نهاد دیگری است و شورا شهر تاثیر آنچنانی ندارد ، مالیات در اختیار دولت است. در نهایت زباله و سد معبر و مقوله هایی این چنینی باقی می ماند. پس به آن « شورای شهر » اطلاق نمی گردد ، بلکه عنوان « شورای شهرداری » در تعریف این نهادِ شهری گویاتر خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که می توان مطرح کرد این است که شورای شهر به عنوان یک نهاد ناظر بر شهرداری است. پس چگونه بودجه شورا از طریق شهرداری که نهاد نظارت شونده است ، تامین می شود. وقتی دست نهاد ناظر در جیب نهاد نظارت شونده است ، طبیعی است که کارایی لازم را نداشته باشد. ابزار لازم در اختیار اعضای شورا نیست. دیوان محاسبات شهر شکل نگرفته است. در قانون تکلیف شده که مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد یعنی دولت تمام خدمات را تا پشت دروازه شهرها تولید کند و از پشت دروازه شهرها تا مصرف کننده که شهروندان هستند ، کل هزینه ها به عهده مدیریت محلی باشد. در دنیا این امر اتفاق افتاده و شهرداری و شورای شهر ، حکومت محلی و مجلس محلی هستند. آیا این بدون نهاد ناظر مالی ممکن است.
با توجه به مسائلی که در بالا مطرح شد ما شاهد این هستیم که فعالیت های شورای شهر به شورای شهرداری تقلیل پیدا کرده و مرزی بین شورای شهر و شهرداری از نظر فعالیت وجود ندارد ، یا به عبارت دیگر معنای واقعی خود را از دست داده و به جای اینکه این شورا باشد که تمامی امور مدیریت شهر را بر عهده بگیرد ، خودش در شهرداری ادغام شده و اعضای آن به امور و مسائل جزئی امور اجرایی شهرداری وارد شده اند. در صورتی که خودش نهادی ناظر و شهرداری نهادی نظارت شونده می باشد. تا جایی که می توان گفت جای این دو در مقام نظارت جابه جا شده است.
با توجه به مطالب و مسائل گفته شده می توان این امر را به عنوان یک چالش مدیریت شهری مطرح کرد که در ایران بسیار نمود پیدا کرده است و شورا از معنای اصلی خود به دور مانده است. شاید چاره این باشد که تعریف مجدد قانونی از شورا صورت گیرد ، جایگاهی متناسب با ساختار مدیریت برنامه ریزی کشور یابد و از نظر اداری-مالی استقلال یابد.