مردمی سازی اقتصاد در گرو رابطه دولت و بخش خصوصی

بازیگران بسیاری ذیل گروهی به نام بخش خصوصی جای می گیرند، از کشاورزانی که درزمین کوچک خود به زراعت می پردازند تا تجار خرده فروش وشرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی. تجربیات و دانش موجود بشری – به ویژه عدم توفیق عملی سیاست های دولت محور دربلوک شرق – شکی باقی نگذاشته که شرکت های موفق بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصاد، منبع اصلی ایجاد اشتغال، درآمد وثروت پایدارو متعاقبا عامل تعیین کننده در فقر زدایی وبهبود سطح رفاه جامعه به شمار می روند. بنگاه های اقتصادی موفق بخش خصوصی، معمولاً با انجام سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، خلاقیت ونوآوری، استخدام نیروی کار، تولید کالاها و خدمات و درنهایت توزیع سود و پرداخت مالیات درفرایند توسعه پایداراقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشورها به ایفاء نقش می پردازند. بدیهی است کیفیت و کمیت ایفاءی چنین نقشی درکشورهای مختلف به میزان موفقیت بخش خصوصی درآن ها بستگی خواهد داشت. ناگفته پیداست که این نقش دربسیاری از کشورهای درحال توسعه مصداق عملی چندانی ندارد، زیرا که دولت ها همچنان بازیگر اصلی اقتصاد به شمار می روند و فضای مساعدی برای تولید و رشد شرکت های بخش خصوصی مهیا نگردیده است. دراین دسته از کشورها دولت به نهاد اصلی ایجاد اشتغال بدل گردیده اند. امابه دلیل محدودیت منابعی که به صورت طبیعی با آن مواجه اند، فقط می توانند تعداد محدودی شغل ایجاد نمایند وبدین سبب بسیاری ازجمله تازه واردان به بازار کار ازیافتن شغل مناسب ومورد انتظار خود ناکام می مانند. افزایش بیکاری دراین کشورها به عنوان منشاء اصلی فقروعدم استقلال مالی، نقطه آغاز بسیاری از مشکلات وناپایداری های اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد.

دردهه های گذشته ایران نیز به سیاق بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه، بخش خصوصی نقش چندانی دراقتصاد و پیشرفت کشور نداشته است. حاکمیت تقریباً مطلق دولت و دگرگونی های مستمرفضای سیاسی با تغییرات پیاپی قوانین، مقررات و بخشنامه ها همراه بوده است تا در غیبت صدای نهادها وسازمان های کارامد غیر دولتی ومردم نهاد، به ساختارهای ناکارامد و منحرف کننده منطق بازار، عدم توجه به بروز رسانی قوانین و مقررات جاریه و شفافیت ناکافی بیانجامند و انحصار و فقدان محیط کارآمد رقابتی حال حاضر را دربسیاری از حوزه های اقتصادی وکسب و کارتوضیح دهند.

با این تجربیات امروزه درایران نیز کمتر کارشناسی را می توان یافت که تسلط حاکمیت در فعالیت های اقتصادی و وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را به عنوان یکی از موانع اصلی وجدی توسعه میهن اسلامی مان ایران برنشمارد. و بازهم کمتر کسی را می توان یافت که حداقل برروی کاغذ و به لحاظ نظری، خصوصی سازی موثر و واقعی اقتصاد کشوررا علاج اصلی گذر از این چالش تجویز ننماید. ازاین منظر دلیل کارآمدی بالاتر بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی کاملا روشن است. فضای رقابتی موجود دربازارها، فشاری دائمی بر شرکت های خصوصی پدید می آورد که همین امر موجب نوآوری ها و خلاقیت های قابل توجه می گردد. آن ها ناچارند با تلاش فزاینده، خود را در فضای رقابتی بازار با هر گونه تغییرات مثبت و منفی سازگار سازند و با استفاده هر چه بهینه تر از منابع دردسترس، به سود پیش بینی شده دست یابند. عدم موفقیت دراین فرایند آن ها را ناگزیر به خروج از بازار خواهد کرد. بنابراین انتظار می رود که خصوصی سازی با افزایش کارایی و بهره وری، ایجاد فضای رقابتی و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، با تنوع بخشی به اقتصاد، توسعه درآمد های صادراتی کشور را نیز به میزان قابل توجهی محقق سازد. نخستین جرقه های این تفکر به دوره نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی باز می گردد. با پایان رسیدن جنگ تحمیلی، ضرورت های مربوط به بازسازی، دولت را وادار به توسعه یک ساختار اقتصادی متنوع تر و کارآمد تر می نمود. برنامه پنج ساله اول توسعه درآن سال ها شکل گرفت (١٣۶٨-١٣٧٣) و تعدادی از سیاست های خصوصی سازی و آزادسازی به ویژه واگذاری بخش هایی از صنایع و خدمات دربرنامه دولت قرارگرفت. اما شاید بتوان سال ١٣٧٩و آغاز اجرای برنامه سوم ۵ ساله توسعه کشوررا نقطعه عطفی را درتغییر نگاه نظری دولت ها به نحوه اداره اقتصاد و راهکارهای توسعه کشور دانست. تغیر نگاهی که نویدبخش اصلاحات اساسی درساختار دولتی اقتصاد و افزایش نقش جدی بخش خصوصی بود. این برنامه تاکیدات خاصی بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی می نمود ومقررات زدایی، کاهش حجم و اندازه دولت و آزاد سازی اقتصادی را نیز در زمره اهداف اصلی خود قرارداده بود که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار و تاکید ایشان بر شکلگیری فرآیند خصوصیسازی مبتنی برضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز بیست ساله کشور، با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت؛ نقش بخش خصوصی و اهمیت توانمندسازی آن شکلی جدی به خود گرفت.

با این وجود نتایج مطالعات به وضوح نشان می دهد که این تغیر دیدگاه که با اجرای نسبی سیاست های مدون نیزهمراه بوده است تاکنون موفقیت عملی چندانی به ارمغان نیاورده وامروز نه سهم بخش خصوصی و بخش تعاونی دراقتصاد کشور بالا رفته و نه حجم و اندازه دولت کوچک تر از قبل شده است. براساس برخی آمارها وبا احتساب موسسات عمومی و شبه دولتی فعال و تاثیر گذار درکشور، حدود هشتاد درصد اقتصاد کشور همچنان دراختیار بخش حاکمیتی وفقط هفده درصد حاصل فعالیت بخش خصوصی و سه درصد نیز نتیجه عملکرد بخش تعاونی است.البته اجماع نظری و کلامی موجود مستقل از مباحث اجرایی و وضعیت حال حاضر، قدم درخور توجهی به شمار می رود که بدون شک می تواند ازطریق واکاوی دلایل شکست سیاست های سابق و ارائه راهکارهای منطقی، زمینه توفیق آتی را فراهم نماید. چرا باید کشورهای جنوب شرق آسیا با پیروی از الگوی خصوصی سازی و اجرای سیاست های حمایت از بخش خصوصی به رشدی شگرف دست یابند ولی سیاست ها ی مشابه (هرچند محافظه کارانه تر) درایران نتیجه قابل توجهی درپی نداشته باشد. آیا زمان و منابع کافی به این سیاست ها اختصاص داده نشده است؟ شدت اعمال آن ها نا کافی بوده است؟ ویا اینکه فرایند اجرا به درستی مدیریت نگردیده است؟

به نظر می رسد یکی از مسائل مهمی که درطول سال های گذشته به اندازه کافی مورد توجه دولتمردان نگرفته است، کیفیت ارتباط و میزان تعاملات بخش خصوصی و دولتی و به صورت خاص تر میزان اعتماد حاکم بر روابط آن هاست. توجه به نقش مثبت و کارآمدی ذاتی بخش خصوصی ونیز کارایی پایین دولت درحوزه های مختلف به مفهوم نقش غیرقابل انکار و مثبتی نیست که دولت می تواند دراداره و توسعه کشورها ایفاء نماید. دولت ها با حکمرانی خوب علاوه برتامین کالاها و خدمات عمومی همچون امنیت، تامین اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، با وضع و اجرای قوانین منطقی و طراحی سیستم های کارآمد به شفاف سازی و بهبود فضای کسب و کار می پردازند و درکنار تسهیل فعالیت های بخش خصوصی از ایجاد هرگونه انحصار و یا تضییع حقوق جامعه با انگیزه های غیراخلاقی دستیابی به سود بالاتر مقابله می کنند. لیکن این حکمرانی خوب درتعامل پیوسته با سطوح مختلف مردم که بخش خصوصی نیز برآمده از آن است مفهوم پیدا می کند. بدون شک هیچ کس بهتر از بخش خصوصی واقعی و فعال کشورنمی تواند مشکلات وموانع توسعه ونقش آفرینی خودرا که با تمام وجود درعمل تجربه نموده است به دولت انتقال داده و آن را در طراحی و اجرای سیاست های مناسب خصوصی سازی و توسعه کشور یاری رساند، اینگونه تعاملات می تواند با افزایش اعتماد میان دوبخش به ایجاد روابطی دوستانه بیانجامد. با این حال به نظر می رسد این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست های مصوب سال های اخیر صرفنظر از نارسایی هایشان دراجرا، یا با اتکاء بر منابع نظری تدوین گردیده اند ویا نتیجه جلسات وهمفکری مدیران دولتی است که الزاماً تجربه عملی و درک دقیقی ازنحوه اداره بخش خصوصی کشور ومشکلات و موانع اصلی توسعه آن نداشته اند. مستقل از تعارفات رایج، اعتماد ناکافی بین دولتمردان وفعالان بخش خصوصی واقعی نیز بر پیچیدگی های امر افزوده ومانع از گسترش تعاملات کارای این دوبخش گردیده است (نحوه نگاه و رفتار ممیزین مالیاتی ومدیران بخش خصوصی درمواجهه با مسائل مالیاتی ویا ترس از واگذاری باشگاه های پرطرفدار فوتبال به بخش خصوصی درماه های اخیر تنها مواردی از بروزهای دیوارهای بسیار کوتاه و شکننده اعتماد است).

شواهد نظری و تجربی بسیاری وجود دارد که کشورهای درحال توسعه ای که فضایی دوستانه و توام با اعتماد بالاتر بر روابط بین دولت و بخش خصوصی اش حاکم بوده، عملکرد بهتری دراجرای این سیاست ها داشته اند. خلاصه اینکه اعمال سیاست های اصلاحی ودرست توسط دولت کافی نیست بلکه باید مشارکت برجسته ای بین دولت و گروه های متاثر از این سیاست ها برقرار گردد. درغیاب ارتباط موثر، کارآمد وصمیمی بین این دوبخش نمی توان انتظار زیادی از موفقیت سیاست های مردمی سازی اقتصاد داشت. البته این ارتباطات وحمایت های دولتی نباید به مفهوم پارتی بازی و رانت سازی برای تعداد مشخصی از شرکت ها ویا فعالان اقتصادی معنی شود و دولت باید سیستم های شایسته سالاری را طراحی نماید تا رابطه دوستانه را دور از هرگونه زمینه سازی بری فساد مدیریت نماید. این امر درمراحل اولیه خصوصی سازی که بخش خصوصی به صورت نسبی توسعه نیافته است و یا کسب و کارها و کارآفرینان تجربه، اطلاعات و دانش کافی و یا فرصت های سرمایه گذاری کافی دراختیار ندارند، اهمیت بیشتری می یابد. دولتی که به صورت عمومی یاری رسان ، حامی و دوست بخش خصوصی به شمار رود، به بخش خصوصی تنها عنوان تامین کننده منافع اقتصادی دولت نمی نگرد، هزینه های عمومی خود را متناسب با زیرساخت های مورد نیاز آن ها تعریف می نماید، با طراحی ومدیریت سیستم شفاف وکارآمد جمع آوری مالیات، ازتحمیل فشاربالای مالی به شرکت ها می پرهیزد، با تسهیل فرایندهای اداری، شفاف سازی وتامین اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ریسک های مرتبط وهزینه های بوروکراسی را برای بخش خصوصی کاهش می دهد ودرنهایت با ایجاد سیستم قضایی کارآمد، بی طرف، سریع وعاری از فساد امنیت اقتصادی لازم را تامین می نماید.
دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن تاکید ویژه ای بربرگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته و مدیرانی را نیز از بخش خصوصی به همکاران خود افزوده است. شاید نتوان محمد نهاوندیان را که سابقه سه ساله ریاست اتاق بازرگانی ایران را درکارنامه خود قراردارد درجرگه مدیران بخش خصوصی دولت فعلی قرارداد ولی نگاهی به سوابق برخی مدیرن ازجمله علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان ویا احمد محمد زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری آذربایجان شرقی موید این موضوع است. هرچند این اقدامات با وضعیت مطلوب تعامل دوستانه و حمایتی دولت و بخش خصوصی فاصله زیادی دارد، لیکن از نگاه بسیاری درصورت تداوم و توسعه ماهوی می تواند کشور را با سرعتی مناسب دراین مسیر قراردهد. درهمین راستا ماهنامه اقتصادی کارایی سعی دارد تا درگفتگو با فعالان مجرب اقتصادی به طرح وبررسی فرضیه ها، نظریات واقدامات مرتبط با موضوع بپردازد.