بخش خصوصی و بخش دولتی باید به همدیگر اعتماد متقابل داشته باشند

0 ۳۶۶

گفت وگوی اختصاصی کارایی با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی

مهندس احمد محمدزاده از فعالان بخش خصوصی است که به عنوان سرپرست حوزه امور اقتصادی و بین الملل استانداری منصوب گردیده اند ایشان این اتفاق را اتفاق خرسندی می دانند و آن را تبلور اعتماد بخش خصوصی و بخش دولتی به یکدیگر قلمداد می کنند به بهانه این انتصاب گفت و گویی را در رابطه با ساختار ها و تفاوت های این دو بخش انجام داده ایم .

کارایی : حضرتعالی سال های زیادی در جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز حضور داشته اید همچنین سال ها نیز در بخش خصوصی فعالیت نموده اید، با این تفاسیر، ورود افرادی مثل شما در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی های دولتی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
محمدزاده : من حدود سه دهه در بخش خصوصی فعالیت داشتم و حدود سه سال هم سابقه فعالیت در سازمان های مرتبط با شهرداری از جمله سمت مشاور شهردار را داشته ام همچنین سابقه فعالیت در هیات مدیره شهرک های صنعتی را نیز داشته ام. من به بخش دولتی ورود تدریجی داشته ام و هم اکنون نیز در سمت مشاور استادندار مشغول فعالیت هستم. البته به نظر من فاصله میان بخش دولتی و بخش خصوص بسیار اندک و باریک است.
به نظر من برای ورود به بخش دولتی، شما بایستی با قاعده کار کردن در دو محیط آشنا باشید. زمانی که در یک محیط دولتی قرار گرفته اید و یک مدیر دولتی هستید، در جایگاه حافظ منافع هفتاد میلیون جمعیت هستید و در هر تصمیم و هر گامی که بر می دارید، نبایستی فراموش کنید که امانتدار آن هفتاد میلیون نفر هستید.
ولی حیطه عمل و آثار اعمال اعم از خیر و شر در حوزه خصوصی محدودتر است و عمدتاً به خود آن بنگاه منحصر می گردد به نظر من بایستی دقت نظر و حساسیت بیشتری در جایگاه یک مدیر دولتی وجود داشته باشد.
به نظر من ورود یک مدیر بخش خصوصی به عرصه تصمیم گیری های دولتی، اتفاق ویژه، قابل تامل و مثبتی است. این امر در واقع نشان دهنده این است که بخش خصوصی تا بدان پایه از بلوغ رسیده است که بتواند اعتماد دولت و دولتمردان را جلب نماید.

کارایی : آیا نمی توان این امر را بدین ترتیب تفسیر نمود که دولت در حال حاضر به سطحی از بلوغ رسیده است که خود را ملزم و نیازمند به حضور بخش خصوصی ببیند؟
محمدزاده : نه به نظر من نمی توان برای هیچ دولتی باید تعیین کرد و اجباری برای آن قایل شد چون دولت فاقد رجال نیست که نیازمند به استفاده از مدیران بخش خصوصی باشد.
کارایی : منظور من نه کمبود رجال بلکه رویه ها و فرایندهای ناکارآمدی است که نمود آن پایین بودن بهره وری در این بخش است، موضوعات و مسائلی که دولت را به استفاده از تجربیات بخش خصوصی اقناع نماید.
محمدزاده : نه من با شما موافق نیستم. اینطور فکر نمی کنم که جمع بندی کلی دولت چنین چیزی باشد چون در مملکت ما حجم مبادله میان بخش دولتی و خصوصی اصلاً قابل توجه نیست. ببینید چند مدیر از بخش خصوصی وارد به بخش دولتی شده است. البته قطعاً این موضوع یک موضوع دوطرفه است یعنی فردی که از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می شود، حتماً باید به به دولت اعتماد داشته باشد و متقابلاً دولت نیز به نماینده بخش خصوصی اعتماد نماید.
کارایی : فکر نمی کنید بخش دولتی در ایران آنقدر بزرگ و جذاب است که حتی برای افراد کارکشته هم ورود به این حوزه جذابیت جدی دارد؟ و آیا نمی تواند آسیب های جدی به نوع تعاملات میان بخش دولتی و خصوصی وارد نماید؟
محمدزاده : نگاه شما و نگاه من به این حوزه تفاوت دارد. شما به عنوان یک فعال در بخش خصوصی، تجربه ای سی ساله در دست دارید و به دنبال محلی هستید که از این تجارب استفاده حداکثری نمایید. حالا این فرصت فراهم شده و شما در نقطه ای قرار گرفته اید که به اندازه ده ها برابر موقعیت قبلی می توانید اثرگزار باشید و از تجارب خود استفاده کنید.
امروز ارتباط صنعت گرها بواسطه وجود فردی از بخش خصوصی در جایگاه معاونت استاندار با ما تسهیل شده است. همچنین زمانی که نماینده اتحادیه ها به اینجا مراجعه می نمایند، گفتمان میان ما بسیار سهل و ساده است و انرژی زیادی برای مفاهمه مصروف نمی شود. من به نوعی با آن ها هم لباسم و سی سال با آن ها در یک مکان بوده ام.

کارایی : پس به نظر شما آیا حضور حضرتعالی و افرادی که سابقه حضور در بخش خصوصی داشته اند تسهیل گر ارتباط میان این بخش و دولتمردان است؟ فرمودید که این موقعیت را بواسطه ایجاد امکان استفاده حداکثری از اندوخته های سی ساله مغتنم می شمارید اما آیا صرف حضور در این موقعیت، می تواند بر موانع و گلوگاه های جدی موجود در ساختار دولت از جمله بوروکراسی نهادینه شده غلبه نماید؟
محمدزاده : خب ببینید ما ملزم به رعایت یک سری اصول می باشیم بالاخره وقتی در یک محیط دولتی قبول مسئولیت می نماییم بایستی محدودیت های مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهیم. زمانی که رانندگی می نماییم، یک سری محدودیت ها برای ما قرار می دهند اما این محدودیت ها مانع رانندگی شما نیست فقط سلامت شما را تضمین می کند. بنابراین شاید نگاه ما به مقوله محدودیت های دولتی متفاوت است. ما چیزی فراتر از قانون نمی خواهیم و قصد دورزدن قوانین را نیز نداریم. همین قانون نیز برخی خطوط قرمز دارد که نباید به آن ورود کرد.
کارایی : پس فکر نمی کنید که بخش دولتی و مولفه ها و مشخصه های مربوط به آن مانع جدی فعالیت شما نمی شود؟
محمدزاده : من تا امروز که احساس نکرده ام که کاری که لازم، قانونی و مصلحت آمیز است و بایستی انجام یابد، قرار گرفتن در ساختار دولت، مانعی بر سر راه آن بوده باشد. البته چنانچه نیت اعتلای استان باشد، تمام خستگی کار برای انسان از میان می رود.
کارایی : تغییر دولت ها به معنای تغییر نگاه آن ها به بخش خصوصی چقدر می تواند بر این موضوع و بر نحوه تعاملات میان دولت و بخش خصوصی تاثیر بگذارد؟
محمدزاده : طبیعی است من این را تایید می کنم دولتی که استقرار پیدا می کند و نوع نگاه آن، طبیعتاً بر نوع تعاملات تاثیر کلی می گذارد. اما آنچه که غیر قابل انکار است، نیاز بخش خصوصی به دولت و نیاز بخش دولتی به بخش خصوصی است. ما وقتی از دولت و بخش خصوصی صحبت می کنیم نبایستی چنان صحبت کنیم که این دو به طور کامل از یکدیگر منفک و جدا هستند.

کارایی : اما قابل انکار نیست که حداقل از منظربرخی فعالان بخش خصوصی و دولتی این دو منافع متعارضی با یکدیگر دارند.
محمدزاده : اجازه بدهید بگویم چرا منافع این دو به یکدیگر وابسته اند. مگر مبنای درآمد دولت نباید مالیات باشد؟ منابع مالی دولت را چه کسی تامین خواهد کرد؟ اگر به بودجه توجه کنیم هر روز وابستگی دولت به مالیات بیشتر می شود. در تمام سال های بعد از ١٣۶٧ افزایش نیاز دولت به منابع مالیاتی را شاهد بوده ایم. عواید حاصل از فروش نفت بایستی در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری شود چون نفت سرمایه ملی است. حالت ایده آل این است که درآمد دولت از طریق بخش خصوصی تامین شود. بخش دولتی هم بایستی امنیت فراهم کند و فرش قرمزی در زیر پای بخش خصوصی پهن کند تا سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد.
تفکری وجود دارد که می خواهد شکاف عمیقی را در بین این دو بخش ایجاد کند اما به نظر من باید این دو را به هم نزدیک تر کنیم و این تفکر را که بخش خصوصی و بخش دولتی لازم و ملزوم یکدیگرند را تقویت نماییم. این روند باید ادامه پیدا کند و هر جایی که بخش خصوصی و دولتی به همدیگر نیاز داشتند باید در کنار هم قرار بگیرند چون هدف هر دوی آن ها اعتلای کشور است.
کارایی : اساساً شما تضاد منافع بین بخش خصوصی و بخش دولتی در نظر نمی گیرید. به عنوان مثال در اندازه گیری شاخص های توسعه یافتگی کشورها، میزان فراغت جامعه مدنی از دولت یکی از پارامترهای بااهمیت است. در مورد مساله مالیات که حضرتعالی مثال می زنید به فرض من در راستای حفظ منافع خود همواره تلاش می کنم تا کمترین میزان مالیات را پرداخت کنم اما دولت می خواهد بیشترین مقدار ممکن را از من دریافت کند. این یعنی تعارض منافع.
محمدزاده : دولت کارکرد های متفاوتی دارد، از جمله تامین امنیت عمومی و تامین امنیت مرزها. در هیچ کجای دنیا هیچ کس و هیچ ملتی نمی تواند از دولت جدا باشد، همه زیر چتر دولت هستند، مساله گستردگی این چتر است. در جایی این گستردگی در تامین اجتماعی خود را نشان می دهد. هر چقدر دولت در تامین اجتماعی چتر گسترده تری داشته باشد مردم بیشتر در رفاه هستند و نقش دولت در اینجا کاملا مورد پذیرش ملت است یا وقتی دولت امنیت را برقرار می کند باز هم ملت خواستار افزایش میزان امنیت است چون می خواهد در یک کشور امن زندگی کند. پس ما باید توجه کنیم که کجا گستردگی دولت مورد پذیرش ملت است و کجا نه. اما در اینکه دولت باید کوچک شود شکی نیست. دولت در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامطلوب نیست بلکه نوع گستردگی و حیطه آن مورد بحث است.
کارایی : تفاوت عمده مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی و شاخص های آن با توجه به اینکه در هر دو حوزه حضور داشته اید، کدام هاست؟
محمدزاده :حتماً تفاوت هایی وجود دارد زمانی که شما برای بخش دولتی تصمیم می گیرید حتما باید مراقب تصمیمات وآثار آن باشید. قانون دو لبه دارد؛ لبه تیز برای افراد خاطی و لبه نرم برای افراد خادم. تشخیص این ممیزی به عهده مدیر بخش دولتی است هرچقدر تجربه مدیر دولتی در بخش خصوصی بالاتر باشد و شناخت وی از بخش خصوصی استانی و کشوری در حد بالاتری باشد، این ممیزی هم به همان نسبت راحت تر است و جامعه بیشتر منتفع خواهد شد.
کارایی : پس شما فکر می کنید عمده ترین تفاوت مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی این است که تبعات و آثار تصمیم گیری ها در بخش دولتی ممکن است بسیار عمیق تر و گسترده تر باشد؟
محمدزاده : طبیعی است که نسبت به اندازه بنگاه، تغییراتی در نحوه مدیریت همچنین آثار و تبعات تصمیم گیری ها ایجاد می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.