تحلیل‌گر اقتصادی
دکتر مسعود نیلی، رییس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از طراحان و تدوین‌کنندگان اولین سند استراتژی توسعه صنعتی ایران است. وی در پاسخ به پرسش ما در ارتباط با مطالبات اقتصادی‌اش از آقای رئیس‌جمهور، اولویت را در حل مسئله “تورم و اشتغال” بیان می‌دارد. آقای نیلی که در عرصه رسانه‌ای آمار ناامیدکننده اشتغال دولت در شش سال اخیر با عدد سالیانه 14000 نفر را مطرح کرد، در این زمینه معتقد است: مسئله تورم و اشتغال جزو مهم‌ترین مسایل هر کشوری است و آقای دکتر روحانی چالش‌های متعددی را در این زمینه پیش رو خواهد داشت. این دو شاخص در ایران در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است. چنانچه در 5 سال آینده رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصد باشد، تقاضای نیروی کار به 17 میلیون نفر کاهش می‌یابد. وی می‌افزاید: توسعه آموزش عالی، پدیده‌ای منفی نیست؛ اما سیاست‌ها در سمت عرضه، تناسبی با سطح تقاضا ندارد و نیروی تحصیل‌کرده، تنها نرخ دستمزد را افزایش داده است. نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی کمتر است و نرخ اشتغال زنان در ایران حدود 13 درصد برآورد شده است که از نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سایر کشورهای خاورمیانه پایین‌تر است. با توجه به هزینه تحصیل زنان، هزینه فرصت بیکاری زنان کمتر از بیکاری مردان نیست.
این استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد معتقد است به تعریف سازمان جهانی کار از اشتغال نمی‌توان ایراد گرفت و اینکه عده‌ای می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند درست نیست و در ادامه می‌گوید: به این تعریف نمی‌توان، ایرادی وارد کرد؛ چرا که این معیار برای تعیین یک تعریف واحد از اشتغال مطرح شده است. در 20 سال گذشته بازار کار زنان منعطف‌تر بوده و در این میان، تعدیل نیروی کار نیز بیشتر در بازار کار زنان رخ داده است. بدین معنا که به دلیل قراردادهایی که در سال‌های اخیر منعقد شده است، زنان و جوانان راحت‌تر در معرض تعدیل قرار می‌گیرند، می‌توان شرایط فقر، رفاه و وضعیت تأمین معاش در جامعه را مورد تحلیل قرار داد.
نیلی می‌گوید: اقتصاد ایران اکنون در شرایطی نیست که از محل تولید ناخالص داخلی خود بتواند شغل ایجاد کند. چنانچه رشد اقتصادی ایران به نقطه‌ای برسد که بتواند تقاضاهای موجود در بازار کار را پاسخ دهد، هنگامی که این تقاضا کاهش یابد، در مرحله بعد سیستم تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.
این اقتصاددان با اشاره به رابطه تورم و دستمزد می‌گوید: یکی از دلایل تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این بدهی نیز ناشی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از این رو به نظر می‌رسد به جای قطع رابطه تورم و دستمزد، راهکار این است که تورم کاهش یابد.
وی می‌گوید در مقام مقایسه، بنده وضعیت تونس را مطرح کردم که شاید خوشایند نباشد ولی با توجه به مقالاتی که در ده سال گذشته در مورد مسائل بازار کار خاورمیانه، تعداد تحصیل کنندگان، نرخ بیکاری و زنان تحصیل‌کرده منتشر شد، نشان می‌دهد این مسائل در برخی کشورها تبدیل به ناآرامی شد و در برخی دیگر نیز اتفاقی رخ نداد. اما در میان این کشورها تونس بدترین وضعیت را دارا بود، بنابراین نمی‌توان به این مسائل بی‌تفاوت بود. وی از خبرنگار کارایی می‌خواهد تا جداول زیر را در دسترس مخاطبان قرار دهد و تا به قول ایشان، خود مخاطبان جمع‌بندی نمایند.
وی پس از ارائه این چند نمودار دوباره حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را مطالبه اصلی از رئیس‌جمهور منتخب جدیدمی‌داند و اما در پاسخ به ارائه نسخه برای مهار بیکاری می‌گوید: سال 1377 تحلیلی از هرم جمعیت را در هیئت دولت ارائه کردم و اینکه باید سالانه 750 هزار شغل ایجاد شود. برنامه سوم توسعه نیز نسخه‌ای برای ایجاد این 750 هزار شغل بود.
دکتر نیلی ادامه می‌دهد: پس از تدوین این برنامه بود که به آلمان سفر کردم و در نشستی که به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سفارت ایران در آلمان برگزار شد، حضور یافتم. یکی از مقامات این کشور 750 هزار فرصت شغلی را رقم بزرگی برشمرد و با مزاح گفت اگر شما بتوانید این تعداد فرصت شغلی را ایجاد کنید، صدراعظم آلمان شما را به عنوان وزیر اقتصاد برمی‌گزیند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه سوم با وجود انحرافاتی که در اجرای آن رخ داد، در سال 1385، 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
وی در ادامه نظرات خود به چالش‌های افزایش نرخ اشتغال پرداخت و گفت که نشانی نخستین چالش‌ها را باید در بازار ارز جست و جو کرد. نوسانات ارزی، نظام چند نرخی و روند صعودی نرخ ارز سه ویژگی ضد اشتغال بازار ارز است و به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به واردات، یکسان‌سازی ارز می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش اشتغال باشد.
نیلی “نظام یارانه‌ها” را نیز به عنوان چالش بعدی دولت تدبیر و امید برشمرده و این‌چنین ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار یارانه‌ها در چند سال آینده یک ضرورت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، مصرف افزایش می‌یابد و افزایش مصرف در کنار کاهش تولید نفت مشکل‌ساز خواهد بود. چرا که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و این ضد اشتغال است. اگر قرار است، نظام یارانه اصلاح شود، باید اشکالات آن در فاز نخست در زمینه بازپرداخت به مردم و بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان “بودجه” را چالش بعدی کاهش نرخ بیکاری خوانده و می‌گوید: حدود 65 تا 70 درصد از درآمد دولت، درآمد حاصل از فروش نفت است که با کاهش مواجه است. اگر رویکرد دولت جدید در سال 1392 و 1393 استقراض از بانک مرکزی باشد، افزون بر تورم به سوی رکود نیز گام برداشته است.
او در ادامه می‌افزاید: البته، بودجه عمرانی دولت در سال آینده نیز موید این واقعیت است که نقش دولت در ایجاد اشتغال، دست کم در سال آینده به صفر می‌رسد.
چالش بعدی که دکتر نیلی به آن اشاره می‌کند “وضعیت بنگاه‌ها” است. او می‌گوید: باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم نظام بانکی معطوف به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ایجاد کنیم و اکنون مشکل تأمین مالی در بنگاه‌ها جدی است. هنگامی که با محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، استفاده از ظرفیت‌های موجود باید در اولویت قرار گیرد.
نیلی ششمین چالش را “استفاده از ظرفیت‌های موجود” دانسته و می‌گوید: سه درصد از کارگاه‌های صنعتی که بیش از 400 نفر در آن اشتغال دارند، 66 درصد ارزش افزوده‌ایجاد می‌کنند و 34 درصد ارزش افزوده باقیمانده نیز توسط 97 درصد بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. این استاد دانشگاه معتقد است: تحولی که در واگذاری‌ها صورت گرفت، معطوف به همین سه درصد بود که با واگذاری این شرکت‌ها شکل جدیدی از مالکیت ایجاد شد. درحالی‌که به نظر می‌رسد، این شرکت‌ها هنگامی که مالکیت آن در دست دولت بود، کارایی بیشتری داشتند. او همچنین با اشاره به واگذاری سهام عدالت می‌گوید که اصلاح واگذاری باقیمانده این سهام نیز می‌تواند گره‌گشا باشد.
اما چالش بعدی که نیلی آن را مهم و تأثیرگذار می‌داند، “محدودیت‌های بین‌المللی” است. او این‌گونه تشریح می‌کند: به دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی در سال‌های گذشته، وابستگی به واردات از 20 میلیارد به 80 میلیارد دلار رسیده است. اگر در فاصله سال‌های 85 تا 90 با وجود رشد 3 تا 4 درصدی، اشتغالی ایجاد نشده، ریشه آن در واردات است. به این معنا که تولید از محل واردات افزایش یافته است نه افزایش نیروی کار که ادامه این موضوع هرچه بیشتر اشتغال‌زایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی در پایان چالش دیگر پیش‌روی افزایش اشتغال را، “تنگناهای منابع طبیعی” اعلام می‌دارد.
مسعود نیلی معتقد است توجه به این چالش‌ها از مهم‌ترین کارهای دولت جدید در عرصه اقتصاد است و بدون برنامه‌ریزی و توجه به آن‌ها مهم‌ترین مشکل چند سال آینده کشور را که با ورود نیروهای تحصیل‌کرده به بازار کار تسریع خواهد شد را نمی‌توان حل کرد.
