پدرسالاری در حال افول مصر و آینده اقتصاد سیاسی در آن
ترجمه : تحریریه کارایی
انقلاب 25 ژانویه در مصر را می‌توان آخرین مرحله از نظم اجتماعی سیاسی دوره عبدالناصر خواند، نظامی که از زمان شکست سال 1967 در جنگ میان اعراب و اسرائیل، به آرامی رو به زوال نهاد. ناصریسم، بر مبنای یک دولت اقتدارگرای پدرسالار بنا نهاده شده بود که در آن حقوق سیاسی فدای حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌شد.
معنای از میان رفتن بقایای سازوکارهای سیاسی مرتبط با ناصریسم این بود که دیگر آن چهارچوب و نهادی که نزاع‌های اجتماعی طی شش دهه اخیر در قالب آن به طور سنتی مدیریت می‌شد، دیگر وجود نداشت. این موضوع بزرگ‌ترین چالش را پیش پای برنده انتخابات ژوئن 2012، یعنی مرسی می‌نهاد، اخوان المسلمین ناگزیر بود نظمی جدید برای حاکمیت بیاید، نظمی که متفاوت از سیستم ناصری جمال عبدالناصر و جانشینان نظامی وی باشد.
جنگ شش روزه سال 1967، ضربه مهلکی بر پیکره نظام و سیستم مبتنی بر نظم ناصری فرود آورد و آن را در مسیر تراژیک اضمحلال طولانی مدت قرار داد. در دوره انور سادات، تلاش‌هایی برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق آزادسازی محدود اقتصادی و تلاش برای دلجویی از نیروهای اجتماعی طرفدار ناصریسم از جمله کارکنان دولت، کارکنان بخش عمومی، افسران و دانشجویان صورت گرفت. اگرچه قیام‌های سال 1977، شکنندگی رژیم سادات را نشان داد.
در دوره مبارک، و با کاهش در آمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 1980، دولت اقتدارگرا دیگر قادر به مدیریت بحران‌های مالی خود نبود. در 1990 و 1991، رژیم مبارک برنامه تعدیل ساختاری را تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و سپس اتحادیه اروپا به اجرا درآورد. بدین ترتیب، سیاست‌های آزادسازی مالی، مقررات زدایی و خصوصی سازی به صورت تدریجی اما مستمر در طول دهه 1990 به اجرا درآمد. اما سرعت اجرا و حوزه برنامه‌های مذکور در دوره نخست وزیر سابق، احمد نظیف شتابنده و دامنه دار تر شد.
از آنجایی که دولت دیگر نمی‌توانست با توزیع درآمدهای نفتی و یارانه، میان طبقات و اقشار سنتی بازمانده از دوره ناصر، آنان را راضی نگه دارد، رژیم اقتدارگرا، تنها راه پابرجا ماندن خود را در اعمال سیاست‌های سرکوب گرایانه بیشتر می‌دید،. اگرچه بنیان‌های اجتماعی اقتدارگرایی روز به روز تضعیف می‌شد. بدین ترتیب، اعتراضات سیاسی و اجتماعی پدیدار شدند و سازوکارهای امنیتی مصر را بیش از پیش به چالش کشیدند، این اعتراضات خواستار سهم بیشتری از فضای عمومی جامعه برای خود بود. اعتراضات سیاسی صرفاً محدود به فعالان روشنفکری و طبقه متوسط بود اما اعتراضاتی که واجد مطالبات اجتماعی و اقتصادی بود، منجر به بسیج میلیون‌ها کارگر شد که خواستار دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بودند.
بحران مالی و بحران‌های اجتماعی اقتصادی وسیع‌تر، پدرسالاری دولتی را فلج کرد. در این شرایط، اقشار و نسل‌های اجتماعی جدید نیز هم انگیزه و هم ابزار لازم برای به چالش کشیدن اقتدارگرایی را یافته بودند. فساد، کاهش سطح خدمات عمومی و عدم توانایی دولت در افزایش درآمدهای دولتی همه در کنار هم منجر به تسریع فروپاشی رژیم مبارک شد. اعتراضات سیاسی در پی سرنگونی مبارک بود، اما اعتراضات اجتماعی و اقتصادی که در قالب اخلاقیات حاکم بر مدل کلاسیک پدرسالارانه اقتصاد حاکم بود، تنها از دولت تقاضای باز توزیع کارآمدتر درآمدها را داشت. با این وجود، هر دو شکل اعتراض در آوریل 2008 یکی شدند و زمینه برای قیام ژانویه 2012 را فراهم نمودند. به طور خلاصه می‌توان گفت، رژیم مبارک تحت فشار شدید اجتماعی قرار گرفته بود و نهادهای اقتدارگرا و محافظه کار دولتی دیگر تاب تحمل این فشار را نداشتند. همین موضوع زمینه فروپاشی رژیم مبارک را فراهم آورد.
فروپاشی بقایای رژیم ناصری در کنار سقوط مبارک پس از انقلاب ژانویه 2011، ضرورت ایجاد ساز و کارهای جدید به ویژه در زمینه اقتصادی و اجتماعی توسط اسلام‌گرایان محافظه کاری که به تازگی به قدرت رسیده بودند، را بیش از پیش نمایان کرد.
متأسفانه، به نظر می‌رسید نوعی توافق ضمنی میان همه وجود دارد که عرصه سیاسی آتی از تقاضاهای بالقوه در زمینه تغییرات اجتماعی و اقتصادی منفک گردد. در جریان انقلاب ژانویه، شورای نظامیان که به تنهایی مسئولیت فرایند گذار را بر عهده گرفت بود، حقوق سیاسی را تنها به احزاب سیاسی محدود کرد و از واگذاری حقوق و آزادی‌ها به سازمان‌های مردم نهاد مانند اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، سندیکاها و اتاق بازرگانی و صنایع سرباز زد. اخوان الملسمین هم در دوره ای که بر سر کار بودند واجد هیچ چشم انداز روشن اجتماعی اقتصادی نبودند. دستور کار آن‌ها برای تجدید ساختار دولت، ماهیت نظم اقتصادی و حدود آزادی‌های سیاسی کاملاً مبهم بود. البته در میان این گروه یک جناح قوی با صراحت از اصلاحات نئولیبرالی بیشتر در اقتصاد حمایت می‌کردند و از عملکرد ضعیف اقتصادی در دوره مبارک که عمدتاً با مسئله فساد در ارتباط بود انتقاد می‌نمودند.
اخوان المسلمین برای گشودن راه خود در عرصه سیاسی مصر تنها به یک ائتلاف وسیع اجتماعی متکی بود اما آیا ائتلاف گسترده اجتماعی برای اخوان کفایت می‌کرد؟ نظرات اخوان المسلمین در ارتباط با اصلاحات، کاملاً ابتدایی و غیرسیاسی بود. به نظر می‌رسید این گروه هنوز آمادگی لازم برای بسیج سرمایه توده ای، انتخاباتی و سازمانی را ندارد. نظمی که به منظور بازسازی مجدد سامان سیاسی جهت تسهیل بحران‌های اجتماعی مورد نیاز بود. اعتراضات اجتماعی اقتصادی از زمان برکتارشدن مبارک شدت بیشتری یافت چرا که مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا مانده بود و از طرفی نیروی قهریه دولتی هم تضعیف شده بود. چنین وضعیتی باعث شد تا پارلمان و دولت منتخب در معرض فشار شدید، پرداخت یارانه‌ها را تا زمان نامعلومی ادامه دهد.
اخوان المسلمین به منظور ایجاد یک نظم سیاسی پایدار که منعکس کننده منافع کل جامعه باشد، سه گزینه در اختیار داشت: اولین گزینه پیروی از سیاست‌های پوپولیستی اقتصاد کلان از جمله افزایش دستمزدها و ارائه خدمات عمومی بود. اجرای این سیاست با دیون عمومی سنگین و کسری عمیق بودجه در ارتباط بود. این گزینه، گزینه واقع‌گرایانه ای نبود، چرا که مبارک، خود به منظور غلبه بر مشکلات مالی و مشروعیتی چنین طرح‌های پوپولیستی را به اجرا درآورده بود. حکومت جدید اسلام‌گرایان می‌بایست از لحاظ مالی سیاست‌های محافظه کارانه ای به اجرا در می‌آورد و از منابع واقعی موجود هزینه می‌نمود.. در غیر این صورت، احتمال ارتقاء کلی وضعیت اقتصادی به کلی منتفی می‌شد.
انتخاب دوم حتی گزینه ای پر هزینه تر و نامعقول‌تر از اولی است. پناه بردن به تروریسم دولتی برای سرکوب خواسته‌ها و ایجاد نظم مجدد بر اساس اقتدارگرایی بوروکراتیک. اگر چنین چیزی مد نظر می‌بود، ارتش بهترین گزینه برای انجام آن است ارتش بدون دردسر و حتی بدون اینکه وارد توافق سیاسی با گروه یا فردی شود، می‌تواند جامعه را به دامان نظم رژیم سابق بکشاند. متأسفانه آن چیزی که این روزها در عرصه سیاسی مصر دیده می‌شود با این گزینه بی ارتباط نیست.
سومین گزینه برای اخوان المسلمین، درمان دردهای اقتصادی و مالی از طریق اعمال مالیات و به واسطه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اداری بود. این گزینه هم به معنی دامن زدن به تضادهای طبقاتی است بدین ترتیب که دولت به بهانه حمایت از فقرا از ثروتمندان پول می‌گیرد. اتخاذ این سیاست مستلزم به وجود آمدن یک ائتلاف سیاسی اجتماعی در حمایت از بازسازی ساختار دولتی مصر و توزیع عادلانه حقوق سیاسی و اقتصادی در آن کشور بود.
اگر اخوان المسلمین تصمیم می‌گرفت تا وضعیت سابق را همچنان حفظ نماید، این به معنای تداوم بحران اجتماعی اقتصادی می‌بود، به معنای وجود یک نظم نامشروع و ناپایدار اما منتخب.
در جریان انقلاب 2011 ژانویه در مصر برای اولین بار در تاریخ معاصر مصر، یک نظم دموکراتیک که بتواند به اهداف توسعه ای تحقق بخشد، مورد مطالبه قرار گرفت. چنین امری در واقع انقطاع از آن چیزی است که در خلال آن، توسعه از طریق سازوکارها و سیستم اقتدارگرایانه پدرسالار به سطح جامعه تسری می‌یافت. اما وقایع و خون ریزی‌های اخیر مصر، باعث شده تا یک سؤال همچنان بی پاسخ بماند و آن این است که کدام گروه‌های سیاسی اجتماعی از توان لازم جهت ایجاد ائتلاف در حمایت از یک نظام دموکراتیک توسعه ای در مصر برخوردار می‌باشند؟
*عمرو عدلی رئیس واحد عدالت اقتصادی و اجتماعی در مرکز EIPR و فوق دکترای اقتصاد سیاسی در موسسه فریمن اسپوگلی دانشگاه استنفورد می‌باشد.
