موسی غنی نژاد اهری (متولد ۱۳۳۰ در تبریز) اقتصاددان ایرانی ست. او هم اکنون عضو حی‌ها علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد مدعو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است. او لیسانس خود را پیش از انقلاب در رشته حسابداری از دانشگاه تهران گرفت و سپس با علاقه‌ای که به اقتصاد پیدا کرد به فرانسه رفت و در این رشته ادامه تحصیل داد. غنی نژاد فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته اقتصاد توسعه و در دانشگاه سوربن فرانسه گذراند. وی همچنین دوره دکتری معرفت‌شناسی اقتصادی را در این دانشگاه خواند ولی پایان نامه خود را نیمه کاره رها نمود و به ایران بازگشت. از غنی نژاد تاکنون ۷ جلد کتاب منتشر شده است از جمله تجددطلبی و توسعه در ایران، آزادی‌خواهی نافرجام (مشترک با دکتر طبیبیان)، درباره هایک و جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست. زمینه علمی مورد علاقه او فلسفه، معرفت‌شناسی علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی است. در ارتباط با تحولات مصر از منظر اقتصادی گفتگویی با این استاد برجسته اقتصاد داشتیم که ماحصل آن را در ادامه مرور می‌کنیم.
کارایی : نخست وزیر جدید موقت مصر، حازم الببلاوی، یک اقتصاددان لیبرال نزدیک به صندوق بین‌المللی پول است، این انتخاب در خصوص گرایش‌های آتی اقتصادی در مصر چه چیزی به دست می‌دهد؟ آیا این به معنی مشی تکنوکراتیک در اقتصاد مصر است. با توجه به اینکه در اقتصاد، تکنو کرات‌ها افرادی با گرایش‌های لیبرال تلقی می‌شوند؟
موسی غنی نژاد : واقعیت این است که من خیلی از نزدیک وقایع آنجا را پیگیری نکرده‌ام ولی در اینکه رژیم کنونی بعد از کودتا از تکنو کرات‌هایی همچون آقای البرادعی استفاده می‌کند، شکی وجود ندارد. ولی اینکه این سیاستمداران تکنو کرات درصدد اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول خواهند بود یا نه، بحث دیگری است. مسئله این است که اصلاً سنخ سیاست‌های منتسب به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چیست؟ کسانی که معتقدند دولت موقت مصر احتمالاً سیاست‌های صندوق بین‌المللی، بانک جهانی و رویکرد اجماع واشنگتنی را اجرا خواهد کرد، حرف‌های خیلی مبهمی می‌زنند و به طور مشخص نمی‌گویند که منظور آنان از سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مشابه دقیقاً چیست؟
کارایی : برخی از ناظران در تحلیل وضعیت گرایش‌های نئولیبرالیستی را مورد سرزنش قرار می‌دهند. حقیقت این است که در کشورهای فقیری همچون مصر و تونس، اعتراضات اجتماعی و اقتصادی پس از وقوع انقلاب‌های اخیر همچنان رو به فزونی گذاشته است. اما شرایط به همان منوال سابق است و هیچ تلاشی برای رهایی از دام آنچه اصطلاحاً نسخه اجماع واشنگتنی در اقتصاد خوانده می‌شود، (مانند آنچه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه اخیر روی داد)، دیده نمی‌شود. نظر شما در این مورد چیست؟
موسی غنی نژاد : سیاست‌های نهادهای مذکور که تحت عنوان کلی‌تری اجماع واشنگتنی خوانده می‌شود، در طول زمان تغییر کرده است. در یک دوره زمانی یک سیاست خاص از جانب این نهادها توصیه شده و در یک مقطع زمانی دیگر، سیاست دیگری. اما این تصور که افرادی در کشورهای مصر، تونس و سایر کشورهای عربی و آمریکای لاتین گوش به فرمان این نهادها هستند تا دستورهای صادرشده از جانب آن‌ها را مو به مو اجرا کنند، من فکر نمی‌کنم واقعیت داشته باشد. همچنین کسی نمی‌تواند مدعی بی نقصی و صحت تمام سیاست‌های پیشنهاد شده توسط نهادهای مذکور گردد. نشانه این امر هم سیاست‌هایی متناقضی است که گاهاً از جانب آن‌ها پیشنهاد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دستگاه‌های دیوان سالار بوروکراتیک بین‌المللی هستند. دستگاه‌هایی که بنا به ماهیت بوروکراتیک خود، بالطبع منافع خاصی برایشان متصور است. آن‌ها هم بر حسب منافع خاص خود و هم بر اساس مسائل روز یک سری سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند که این سیاست‌ها را نمی‌توان نماینده یک اندیشه خاص اقتصادی، مانند اقتصاد آزاد یا اقتصاد کینزی و مانند آن تلقی کرد.
کارایی : حتی اگر به عنوان مثال مخرج مشترک این توصیه‌ها، خصوصی سازی، مقررات زدایی، و توصیه برای کوچک کردن دولت باشد؟
موسی غنی نژاد : همیشه این‌طور نیست. اگر این نهادهای بین‌المللی همواره یک سیاست معینی را توصیه می‌کردند، ما می‌توانستیم بگوییم این نشان دهنده یک رویکرد مشخص است ولی همیشه الزاماً این‌طوری نیست بعضی وقت‌ها کوچک کردن دولت را توصیه کرده‌اند در مواردی هم مداخله بیشتر را. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهای مذکور یک رویکرد مشخصی ندارند.
کارایی : برخی تحلیل گران معتقدند برای تحلیل انقلاب ژانویه 2011 در مصر بایستی سال‌های 2004 و 2005 را مورد توجه قرار داد، سال‌هایی که در آن سیاست‌های مبتنی بر خصوصی سازی با شدت بیشتری دنبال شد. در این سال‌ها بسیاری از طبقات به ویژه طبقات شهری متوسط احساس کردند که خارج از محدوده رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند و این به مسائل عمیق اجتماعی در مصر دامن زد. به نظر شما تأثیر نارضایتی‌های اقتصادی در به وقوع پیوستن انقلاب ژانویه تا چه حد قابل تأمل است؟
موسی غنی نژاد : آن چیزی را که شما توضیح دادید، تفسیری تقلیل گرایانه است. بدین ترتیب که هر نهضت اجتماعی یا انقلابی که صورت می‌گیرد پایه‌های اقتصادی دارد!
کارایی : ولی نظریه توسعه نامتوازن به این معنا که پدیده انقلاب در جوامع جدید ناشی از روند نوسازی پر شتاب اجتماعی اقتصادی و عدم توسعه نهادهای سیاسی جهت جذب و مشارکت نیروهای نوظهور است، لزوماً نظریه ای تقلیل گرایانه نیست.
موسی غنی نژاد : شما اگر به دقت انقلاب‌های مختلف را مورد مطالعه قرار دهید از انقلاب فرانسه تا بقیه، هیچ انقلابی در اثر ازدیاد فقر صورت نگرفته است. اتفاقاً انقلاب زمانی صورت می‌گیرد که مردم یک رفاه نسبی پیدا کنند و به فکر مسائل سیاسی می‌افتند و از دغدغه مسائل اقتصادی تا حدودی فارغ می‌شوند. و در نتیجه به فکر تحول می‌افتند. البته تفاوت‌های درآمدی در تمام جوامع وجود دارد و موجب نارضایتی می‌شود و همیشه هم این بوده و هیچ جامعه ای را سراغ نداریم که در آن تفاوت‌های درآمدی در دوره‌هایی کم و زیاد نشده باشد و همه جا بوده است. پس نمی‌توان در تحلیل وقایع مصر و انقلاب ژانویه 2011، صرفاً نتایج اعمال سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و تبعات اجتماعی ناشی از آن را به عنوان عامل تعیین کننده مورد توجه قرار داد.
این طبقه متوسط است که مصدر و منشأ نهضت‌های اجتماعی است و طبقات متوسط نیز آن‌هایی نیستند که به فقر شدید دچار هستند و به حاشیه رانده شده‌اند. طبقه متوسط منشأ تحولات اجتماعی است چون قدرت نسبی دارد. در کشورهای عربی در دوستان اخیر هم، چنین چیزی به خوبی مشهود بود. بدین ترتیب که طبقه متوسط و تحصیل‌کرده در وقوع تحولات و جنبش‌های اخیر آن کشورها نقش پررنگ‌تری ایفا کردند. این تفسیر که افزایش اختلاف طبقاتی به واسطه اعمال سیاست‌هایی با رویکرد اجماع واشنگتنی، باعث تحولات ژانویه 2011 در مصر شد، یک برداشت وارونه از وقایع اجتماعی است. کسانی که در بند تأمین معاش روزانه هستند اصلاً امکان تفکر برای اعمال تغییرات اجتماعی را هم ندارند.
کارایی : منظور شما این است که عامل اقتصادی در وقوع انقلاب و برکناری مبارک در مصر عامل تعیین کننده ای نبوده است؟
موسی غنی نژاد : سخن من این است که نبایستی یک سویه تحلیل کرد. من نمی‌گویم که عوامل مذکور موثر نبوده است. من می‌گویم تعیین کننده نبوده است. این مسائل همواره وجود داشته است چیزی عامل این تحولات است که فراتر از عوامل اقتصادی است. ببینید انسان‌ها موجودات مکانیکی نیستند. انسان‌ها بر مبنای فکرشان عمل می‌کنند. اگر بر اساس فکر خود به این نتیجه برسند که وضعیت ناعادلانه، بد و رژیم فاسد است، ممکن است دست به کاری بزنند. ولی اینکه انسان‌ها را در حد موجوداتی که تنها به محرک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، تقلیل دهیم، این تحلیل دچار اشکال است. حتی عوامل اقتصادی هم مسائل فکری هستند. ممکن است وضع اقتصادی فردی بد شود ولی برداشت خود وی، این باشد که وضعیت بهبود پیدا کرده است و بالعکس. انسان موجود پیچیده و هوشمندی است. اندیشه و فکر انسان‌ها عامل تعیین کننده است.
کارایی : اما طرح تعدیل ساختار اقتصادی در مصر که بر مبنای مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به اجرا در آمد اگر چه توانست هدف‌های خود برنامه که عبارت بودند از دستیابی به رشد اقتصادی، وابستگی به صادرات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحقق بخشد (به گونه ای که بین سال‌های 2009-2004 رشد سالانه مصر به رقم 7 درصد رسید) اما به نظر می‌رسد این طرح به لحاظ سیاسی طرحی پایدار نبود چرا که انتظارات جوانان شهرنشین تحصیل‌کرده را برآورده نمی‌کرد، به تعداد کافی شغل ایجاد نشده بود و همه به یک میزان به رفاه دست نیافته بودند.
موسی غنی نژاد : ببینید به نظر من نبایستی نقش عامل خارجی، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحولات جوامع را به اندازه ای پررنگ کرد که منجر به نوعی تحقیر این جوامع شود. یعنی اینکه آن انسان‌ها موجوداتی مسلوب الاختیار هستند و صرفاً دستوراتی که صادر می‌شود را اجرا می‌کنند. آن دستورات هم به گونه ای بوده است که مردم را ناراضی کرده و مردم دست به تحولات عمیق اجتماعی و انقلاب زده‌اند. این یک رویکردی است که من برای آن احترام قائل هستم اما معتقدم که رویکردی کاملاً غلط است. ممکن است رژیم مبارک با هدف دریافت وام، به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و … عمل کرده و برخی سیاست‌های آن‌ها را به اجرا گذارده است ولی نهایتاً مسئولیت با خود رژیم مبارک است نه هیچ مقام و نهاد دیگری. تحلیل‌ها را باید درست انجام داد و نبایستی فرافکنی کرد. این مسئولین هستند که نقش تصمیم گیری دارند و بایستی پاسخگوی اعمال خود باشند. مشکل بزرگ دیگر، رویکرد سؤال شماست. شما می گوئید که در مدت آن 5-6 سال اجرای سیاست‌های مذکور، وضع اقتصادی خوب شد، باعث رشد سرمایه گذاری خارجی شد. این‌ها فی نفسه بسیار پسندیده است. حالا شما می‌گویید چرا انقلاب شد. بایستی برگردیم به بحث بنده. تقویت طبقه متوسط باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم شد، و این امر به نوبه خود باعث شد تا مردم دیگر فساد و دیکتاتوری رژیم مبارک را برنتابند. پس چرا بایستی سیاست‌های اعمال شده از جانب نهادهای مذکور را که باعث رشد و ثبات اقتصادی در یک بازه زمانی 7-8 ساله شد را مورد تخطئه قرار داد. آیا قرار گرفتن مردم در وضعیت فقر و بیکاری بیشتر، سیاست بهتری بود؟ می‌توانم بگویم که تحولات اخیر مصر به طور حتم مسئله ای فرا اقتصادی است و البته یک سری دلایل اقتصادی هم درون آن وجود داشته است.
کارایی : روند آتی تحولات در مصر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موسی غنی نژاد : به نظر می‌رسد علیرغم اینکه در دوره کوتاه زمامداری مرسی وضع اقتصادی و معیشتی مردم بهبود پیدا نکرد، اما دلیل اصلی مخالفت‌ها که در نهایت منجر به کودتا در این کشور شد، مخالفت با شیوه حکومت و شیوه اداره جامعه بود. متأسفانه من چندان به روند آتی تحولات خوش بین نیستم. با این کودتا بیشتر نظامی‌ها برنده شدند تا مردم و به اصطلاح سکولارها. البته مخالفان مرسی فاقد رویکردی منسجم هستند و در میان آن‌ها افرادی با گرایش‌های متعدد و متنوع وجود دارد، از چپ‌ها و لیبرال‌ها گرفته تا ناسیونالیست‌ها. مخالفان در نهایت دستاوردی نخواهند داشت چون فاقد یک حزب و جبهه متشکل هستند.. زمانی که در مصر انتخابات شد، همه سکولارها با طرح این مسئله که چون یکی از کاندیداها، از وابستگان رژیم سابق است و دیگری اسلام‌گرا، انتخابات را صوری قلمداد نمودند و در انتخابات شرکت نکردند. بدین ترتیب طبق قاعده بازی آقای مرسی برنده شد والان دیگر جای اعتراض وجود ندارد. این‌ها به جای طرح اعتراضات خود در خیابان که در نهایت منجر به کودتای ارتش شد، می‌بایست در چارچوب قواعد دموکراتیک دست به تشکیل حزب می‌زدند و در انتخابات بعدی شرکت می‌کردند. اما در عوض با ریختن به خیابان‌ها فقط از طرف نظامی‌ها بازی خوردند.
شرایط فعلی که الآن مشاهده می‌شود به نظر بنده شرایط خوبی نیست و اصلاح امور زمان بر خواهد بود. نظامی‌ها الان یک حکومت ظاهراً تکنو کرات و قابل قبول آورده‌اند ولی این رژیم فاقد پایگاه اجتماعی محکم است. برای خروج از این وضع بایستی به سمت دموکراسی و قواعد مربوط به آن رفت، بازی انتخابات را جدی‌تر گرفت و به جای قهر با صندوق، آن را به عنوان تنها محل تعیین تکلیف امور سیاسی اجتماعی تلقی نمود.
