مجلس به وظایف خود درست عمل کرده است
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی
کارایی : آقای دکتر فرهنگی ضمن تشکر از وقتی که برای این گفت‌وگو گذاشتید، لطفاً نظر خود را در خصوص نقش مجلس در توسعه عمومی کشور به‌ویژه توسعه اقتصادی تبیین فرمایید.
فرهنگی : من هم از شما تشکر و قدردانی می‌کنم. به نظر من، مسئله تولید و بخش‌های متنوع مربوط به آن، از مسئله‌های اساسی هر کشور و ازجمله کشور ماست. یکی از وظایف خطیر مجلس، مسئولیت خط‌مشی گذاری است. یکی از حوزه‌های این خط‌مشی‌ها، در حقوق اساسی شهروندان است. یکی دیگر هم در شکل قوانین متجلی می‌شود و مربوط به مصوبات دولت و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های مختلف است که به زیرمجموعه‌ها ابلاغ می‌شود. در این محدوده، نقش مجلس در حوزه قوانین، یک نقش محوری است؛ نه آن قدر کلی که در محدوده قانون اساسی است و نه آن قدر آسیب‌پذیر و در معرض نوسانات سریع؛ مانند مواردی که در دولت و در محدوده دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که برنامه‌هایی که در ارتباط با مقوله توسعه و پنج‌ساله هستند، باید در مجلس تصویب شوند. قوانینی مانند رفع موانع تولید و تنظیم مقررات مالی دولت که در راستای توسعه کشور هستند. بر همین اساس، ترسیم خطوط اصلی اداره بخش‌های مختلف کشور، توسط مجلس انجام می‌پذیرد که نقشی فوق‌العاده مهم و تاثیرگذار است؛ هرچند مجلس وظایف دیگری در حوزه امور نظارتی دارد که باید پیگیر باشد و ارزیابی نماید که قوانین و مصوبات تا چه حد قابلیت اجرایی و عملیانی شدن دارند.
کارایی : پس شما مهم‌ترین نقش مجلس را اساساً تقنینی می‌دانید؟
فرهنگی : بلی به‌اصطلاح ریل‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق کارکرد همان ریل‌ها.
کارایی : آقای دکتر آیا فکر می‌کنید اساساً در ایران موانع تقنینی جدی در راستای توسعه اقتصادی وجود دارد؟ به نظر ما، بخشی از مشکلاتی که جامعه ایران با آن مواجه است، به واسطه قوانین زایدی است که خود نمایندگان آن‌ها را تصویب کرده‌اند و حاضر به تجدیدنظر نیستند؟
فرهنگی : به نظر من، قسمت آخر سؤال شما حتماً خلاف واقع است. مجلس موظف به رسیدگی به کلیه طرح‌ها و لایحه‌هایی است که از سوی دولت ارائه می‌شود اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن این موضوع، مثالی بزنم. این دوره مجلس، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هم‌زمان شد و مجلس مکلف گردید در این راستا حرکت بکند. در اوایل کار همین دوره مجلس، جلساتی در حد هیات رئیسه تشکیل شد و با تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکاتباتی صورت گرفت که در سه گروه، نظرات خود را بگویند؛ دستگاه‌های اجرایی، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ملی. یکی از این محورها، پیرامون قوانینی است که مخل اقتصاد مقاومتی هستند و در این راستا، ایجاد مشکل می‌کنند. محور دوم، در حوزه قوانینی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند؛ و بالاخره یکی هم درباره قوانینی است که باید لغو و به‌اصطلاح نسخ و حذف شوند تا چرخ اقتصاد کشور، روان حرکت کند. جالب است بدانید در این میان، به‌جز دو لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی و نیز رفع موانع تولید، حتی یک برگ هم از سوی دستگاه‌های مربوط، نظر و پیشنهادی به مجلس نیامد. اکنون نزدیک به سه سال از آن زمان می‌گذرد. این مسئله بیان‌گر آن است که در دستگاه‌های اجرایی، علاقه‌ای برای تجدیدنظر و بازنگری و به روزآوری خط‌مشی‌ها وجود ندارد و متأسفانه روزمرگی در اقدامات دولت حاکم شده است.
کارایی : آقای دکتر به نظرتان علت این مسئله، این نیست که نباید فقط صدای دولت شنیده شود و بخش‌های خصوصی نیز هستند که از موانع تقنینی آسیب می‌بینند، اما صدایشان شنیده نمی‌شود؟
فرهنگی : درست است. اتفاقاً طی تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس در دوره هشتم انجام گرفت، در موضوعات مختلف، به نمایندگان بخش خصوصی، اجازه اظهارنظر داده شد. مثلاً زمانی که قوانین اتاق اصناف، در قالب اصلاح قانون نظام صنفی، در مجلس مطرح بود، رئیس مجامع صنفی، به مجلس می‌آمد و پشت تریبون قرار می‌گرفت و درباره مسایلی که مطرح می‌شد، اظهارنظر می‌کرد و به این شکل، بر روی رد یا تأیید یک موضوع تأثیر می‌گذاشت. هم اکنون نیز، در موضوعات مرتبط، چه درخواست از سوی بخش خصوصی باشد و چه مجلس تشخیص بدهد، نمایندگان بخش غیردولتی می‌آیند و اظهارنظر می‌کنند. در گذشته این مسئله پیش‌بینی نشده بود.
کارایی : پس به نظر شما، موانع قانون‌گذاری بر سر راه توسعه وجود ندارد؟
فرهنگی : خیر موانع تقنینی وجود ندارد و همان‌طور که عرض کردم روزمرگی در دولت حاکم است.
کارایی : در تحلیل خود شما به چه میزان از بوروکراسی به قوه مجریه و دولت مربوط است و چقدر قوه مقننه و مجلس در آن سهم دارند؟!
فرهنگی : درصد مجلس خیلی جزئی است. نه در سازوکارهای داخلی مجلس به آن معنا بروکراسی حاکم است و نه حجم سیستمی آن، به قدری زیاد است که بگوییم بوروکراسی در آن مانع ایجاد می‌کند. در مجلس، فقط یک نفر نماینده است که همه‌کاره است؛ منتها دستگاه‌های اجرایی، خیلی عریض و طویل و گسترده هستند. بوروکراسی باید در این دستگاه‌های عریض و طویل تجزیه و تحلیل شود و از زاویه خاصی مورد توجه قرار بگیرد. البته یک مقدار از این بوروکراسی، طبیعی است و مقداری هم به ضعف‌های مدیریتی باز می‌گردد. قسمتی که طبیعی است، به طرز تلقی دولت مربوط می‌شود و در همه جای دنیا مشکل‌ساز شده و به آن «نگاه دولتی و حکومتی» می‌گویند. یک مثال عینی از این موضوع در دنیا می‌زنم. در دوره‌ای که آقای کلینتون رئیس‌جمهوری آمریکا شد، آقای آل گور، به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی او، کتابی تحت عنوان «نبرد با بوروکراسی» منتشر کرد که در ایران هم ترجمه شده است. این یک بخش قضیه است و بحثی عمومی است. در کنار آن مسئله مدیریت است که موضوع دیگری است. یک نفر می‌تواند بوروکراسی را در خدمت اهداف معین قرار دهد و تغییرات موردنیاز را به وجود بیاورد و بعضی قالب‌های مصنوعی را بشکند و راه را برای تحولات مثبت باز کند؛ مدیری هم می‌تواند منفعل عمل کند و صرفاً به مجموعه داخلی خود فکر کند و با مردم هیچ کاری نداشته باشد. هر دو این‌ها، به تنهایی یک عامل جدی بازدارنده هستند و اگر باهم باشند، مصیبت است.
کارایی : سؤال دیگر من، در رابطه با ظرفیت مجلس است. آیا اساساً مجلس فعلی، ظرفیت دخالت مؤثر در امر توسعه را دارد؟ من با توجه به اعضایی که در مجلس حاضر هستند و به لحاظ تعاملاتی که به‌صورت تاریخی، با قوه مجریه دارند، این سؤال را مطرح می‌نمایم. مثلاً نمایندگان اشاره می‌کنند که در دولت قبلی، بارها مصوبات مجلس، از طرف دولت نادیده گرفته شد و نمایندگان نتوانستند دخالت مؤثری داشته باشد؟
فرهنگی : ارزیابی من، این است که مجلس درست عمل کرده است. شاید انتظارات، افراطی و تفریطی باشد و منطبق با قانون نباشد. من این تلقی را که مجلس باید در مقابل قانون باشد، رد می‌کنم. این درست نیست و قانون اساسی آن را نمی‌گوید. اینکه قوا دنباله‌رو هم باشند و یکی تابع دیگری باشد، هم خلاف قانون اساسی است و هم استقلال قوا را تهدید می‌کند. از طرفی به عقیده من، مجلس در جایگاه خود، به وظیفه خودش عمل کرده است. به مواردی از همکاری مجلس در امور توسعه، اشاره می‌کنم: قوانینی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، قوانین برنامه به طور کلی، قوانین بودجه سالانه، قوانینی که به ارتقای نظام مالی رقابت‌پذیر مربوط است و الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات دولت، همه این‌ها قوانینی هستند که از طرف دولت به مجلس آمده و یا طرحی است که مجلس آن را نوشته و تکمیل و ابلاغ کرده است. در همه این موارد، از نظرات کارشناسی دولت در سطح گسترده استفاده شده است. جایگاه واقعی قوه مقننه، در خصوص توسعه و چه سایر موارد، باید این‌گونه باشد.
کارایی : در همین ارتباط، باید گفت نقش مجلس در واقع شفاف‌سازی امور، به‌ویژه مجاب کردن دولت به پاسخگویی است. به اعتقاد شما، مجلس در جایگاه خود، خوب عمل کرده است، ولی وقتی ماحصل و نتیجه کار، ایرادها را در عمل نشان دهد، این، چقدر ارزشمند است. مشخصاً منظورم درباره مصوباتی است که نقض شده است. در این صورت نظارت کجا معنا پیدا می‌کند؟
فرهنگی : در یک ارزیابی کلی، این ایراد وارد نیست. مجلس به وظیفه‌اش عمل کرده و در جای خود، هم استیضاح و هم کنار گذاشتن وزرا را انجام داده است. همچنین به‌صورت مرتب، طرح سؤال انجام داده و موضوعات را مورد قضاوت قرار داده است. گزارش‌هایی که طبق مواد ۴۹ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی، ارائه شده است، مرتب در مجلس قرائت شده که بعضاً منجر به تصویب قانون نیز شده است. قوانین، مطابق آیین‌نامه داخلی و در زمان‌های مختلف، تصویب شده است. اتفاقاً، در خصوص تبعیت دولت از مجلس، مسئولان دولت قبل، مدعی بودند که قوه مقننه، در مقابل دولت قبلی، ایستادگی می‌کرد، ولی در مقابل دولت فعلی، کمتر ایستادگی می‌کند. این قضاوت، صحیح نیست و من موردی که خلاف قانون باشد و مجلس ورود نکند، به یاد ندارم.
کارایی : آقای دکتر به عنوان سؤال آخر، پیش‌بینی شما از ترکیب آتی مجلس چیست؟! چقدر احتمال می‌دهید که نمایندگان، به موازین توسعه پایبند باشند؟ و سرانجام، در مجلس آتی، تعامل با قوه مجریه چگونه خواهد بود؟
فرهنگی : من احتمال می‌دهم مردم به سمت همان مجلسی خواهند رفت که در قانون اساسی اشاره شده و تعامل را به معنای دنباله‌روی تعریف نکرده است. هیچ مجلسی دنباله‌رو هیچ حکومتی نبوده و نخواهد بود؛ البته ممکن است برخی گرایش‌ها جابه‌جا شوند. پیش‌بینی می‌کنم گرایش مردم، به سمت افراد صاحب‌نظر و با تجربه خواهد بود. در هرحال، تغییرات در هر مجلسی، طبیعی است. مسائل منطقه‌ای، مسائل کلان و انتظاراتی که مردم از نماینده‌ها دارند، در این امر دخیل هستند. باید منتظر بود.
