عملکرد پارلمان‌ها به عنوان محل تصمیم‌گیری و تصمیم سازی هر کشوری، به طور مستقیم بر روی زندگی و وضعیت افراد و جامعه تأثیرگذار است. «ارزیابی» عملکرد پارلمان‌ها گامی در جهت افزایش توان «اصلاحی» جامعه و «کارایی پارلمان» ها می‌باشد. همچنین کار ویژه‌ای اصلی ارزیابی، می‌تواند ایجاد تصویری واقعی و شفاف برای انتخاب برتر بعدی مردم باشد. پارلمان‌ها در کنار نقش تقنینی و نظارتی، می‌توانند نقش اثربخشی را در طرح‌ریزی‌های کارکردی قوای دیگر خصوصاً قوه مجریه داشته باشند و این مهم فقط در سایه ارزیابی عملکردهای پارلمان از طریق داوری‌های نخبگان، نمایندگان و مردم می‌تواند ممکن گردد. یقیناً برای ارزیابی نیاز به شاخص‌هایی است که از طریق این شاخص‌ها بتوان اقدامات تطبیقی را برای ارزیابی انجام داد. گرچه نمی‌توان دقیقاً چارچوب‌های این شاخص‌ها را مشخص و معین نمود ولی حسب تجربه‌های چند صد ساله از فعالیت‌های مجالس، می‌توان به اجمال به تعدادی از این شاخص‌های مهم اشاره نمود
مردم و مجلس
مجلس پل ارتباطی بین مردم و حکومت می‌باشد. محتوای این پل ارتباطی نیز مطالبات، حقوق، نیازها و نگرانی‌های فردی و جمعی می‌باشد توانایی در خصوص تجمیع منافع داخلی و خارجی افراد، در قالب منافع عمومی و همچنین تصویب راهکارهای تأمین این منافع در قالب طرح‌ها، می‌تواند یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مجلس باشد. جهت تقویت ارتباط بین مجلس با مردم، ضرورت اصلاح نگرش‌ها و بعضی رویکردها به شرح ذیل می‌باشد:
۱. فراهم‌سازی امکان درک صحیح یعنی مبتنی بر حقوق از وظایف نمایندگی در داخل و خارج از مجلس برای اقشار مختلف مردمی
۲. پاسخگویی‌ها بایستی در راستای فرایند حقوقی احقاق حق باشد که بتواند تقویت‌کننده نقش مجلس باشد و نه تضعیف‌کننده جایگاه مجلس در بین مردم
۳. مجلس برای برقراری ارتباط مداوم و پایدار نیازمند همکاری سایر نهادهای حکومتی می‌باشد.
اطلاعات و تعامل
مجلس جهت تصمیم‌گیری الزاماً می‌بایست طیف گسترده‌ای از طرح‌ها را به صحن علنی بیاورد. مردم باید فهم دقیق و روشنی از این طرح‌ها داشته باشند برای این کار مجلس بایستی اطلاعات و معلومات بیشتری را تهیه کرده و طوری در اختیار مردم قرار دهد که مردم فهم روشن و آشکاری از این طرح‌ها را در ذهن خود داشته باشند تا نمایندگان بتوانند وارد مرحله رایزنی با مردم و درگیر نمودن مردم با طرح‌ها بشوند. باید به دقت نگریست و ارزیابی نمود که مجلس برای سهولت در این امر چقدر توانسته است از فناوری‌های جدید اطلاعاتی بهره گیرد تا از این طریق علاوه بر اینکه ارزیابی‌های مردم را از طرح‌ها و مصوبات پیش روی خود دریافت می‌نماید در عین حال یک ارزیابی قابل قبول نیز از کارکرد خویش به دست آورد. باید خاطرنشان شد مشکل این بخش این است که تماس بیشتر با مردم، احتمالاً منجر به بالا رفتن سطح انتظارات همان مردم بشود به همین خاطر لازم است چارچوب تماس‌ها به لحاظ محتوایی مشخص و معین گردد. گرچه حجم مصوبات مجلس حائز اهمیت می‌باشد و لیکن باید دقت داشت که این مصوبات و لوایح تا چه اندازه‌ای با نیازها، مشکلات و مسائل مردم در ارتباط بوده است آگاهی مردم از عملکرد مجلس و تعامل مستمر بین مردم و مجلس می‌تواند مانع تصویب شدن لایحه‌ها و طرح‌هایی شود که در آینده دور و نزدیک می‌تواند معیشت و زندگی عادی مردم را دچار مشکل نماید.
پاسخگویی و واکنش به دغدغه‌های عمومی
شاخص دیگر میزان پاسخگویی و واکنش مجلس و نمایندگان به دغدغه‌های عمومی جامعه می‌باشد با توجه به اینکه نقش نمایندگی مجلس، فاقد تعریف دقیق و روشن در افکار عمومی است مردم انتظارات بی شماری در این خصوص دارند سه روش برای تجمیع، نظم‌بخشی و پاسخگویی به این دغدغه‌ها وجود دارد که در بحث ارزیابی‌ها، میزان و نحوه پاسخگویی نمایندگان به مردم، می‌تواند مورد توجه و استفاده واقع شود:
۱. به چه میزانی و چگونه پاسخگویی و واکنش به مردم از سوی احزابی که مردم به آن‌ها اعتماد کرده‌اند و نمایندگان خود را از بین لیست آن‌ها انتخاب کرده‌اند، صورت پذیرفته است.
۲. به چه میزانی و از طریق کدام نوع رسانه‌ها پاسخگویی‌های مزبور به حوزه‌های کمسیونی، فراکسیونی و ائتلافی احزاب موجود در مجلس به اطلاع مردم رسانده شده است.
۳. به چه میزانی و از طریق چه روش‌هایی پاسخگویی در حوزه انتخابیه خصوصاً به کسانی که نماینده را برگزیده‌اند، انجام شده است.
خدمت‌رسانی
مردم در شرایط رقابتی در حوزه انتخابیه خود از بین نامزدهای انتخاباتی متعددی که وجود دارد یک یا چند نفر را انتخاب می‌کنند و این انتخاب طبعاً بر اساس مطالبات شخصی یا گروهی می‌باشد که انتخاب‌کنندگان بعد از انتخاب نمودن دنبال این مطالبات خواهند بود لذا از دیگر شاخص‌ها، میزان خدمت‌رسانی نمایندگان در حوزه انتخابیه خود شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱. نماینده تا چه اندازه‌ای، حامی افراد در رسیدن به فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری و سایر بوده است
۲. نماینده چقدر توانسته است شکایات مردم منطقه را از سایر دستگاه‌ها پیگیری نماید.
۳. نماینده چقدر پیگیر موضوعات خاص منطقه‌ای بوده است.
۴. نماینده چقدر توانسته است در بودجه‌بندی و تخصیص اعتبارات کافی مربوط به پروژه‌های منطقه‌ای نقش ایفا کند
چالش‌های عمده مجلس
مجلس در فرایندهای قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی، اصلاح، تحقیق و تفحص با چالش‌های جدی روبروست چالش‌های وضعیت‌های دوگانه، چندگانه و گهگاه متضادی می‌باشد وضعیت‌های دوگانه، چندگانه و متضاد می‌تواند جامعه را دچار تنش کند و از طریق وجود تبعیض‌های ناروا، اعتماد میان مردم و مجلس و در واقع میان مردم و حکومت دچار آسیب می‌شود. برای برون‌رفت از این چالش‌ها بایستی رویکردهای بدون تعارضی ظاهر گردد. لذا ضرورت طراحی چارچوب‌هایی به شرح ذیل وجود دارد که از این طریق می‌توان راهبری اثربخشی را در مقابل کارکردهای مجلس قرار دهد
۱. خاص به استراتژیک: یعنی یافتن راه‌حل مشترک برای مسائل مشترک، به‌جای برخوردهای موردی و موضعی با مسائل.
۲. فردی به جمعی: یعنی یافتن پاسخی که منافع همه را در بردارد به‌جای رساندن نفع به اشخاص حقیقی خاص.
۳. محلی به عمومی: یعنی پیدا کردن راه‌حل‌های عمومی بجای راه‌حل‌های محلی.
نقش استراتژیک اصلاحی بودجه‌بندی
غالباً چنین تلقی شده است که گویا تغییرات یا اصلاحات در حوزه «ساختاری» می‌باشد لذا گرایش‌ها بیشتر به سمت استراتژی‌های مبتنی بر اصلاح ساختار سیاسی می‌باشد در حالیکه اصلاحات در حوزه «کارکردها» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بودجه‌بندی و نظارت بر برنامه و بودجه دولت، یکی از روش‌های اساسی در تغییر و اصلاح کارکردها می‌باشد. وجود نگاه «استراتژیک» در بودجه‌بندی می‌تواند مسیر اصلاحی امور و عملکردها را نمایان سازد. تلاش مجلس برای تأمین حقوق شهروندان در خارج از مرزها یا حمایت از حقوق دیگر انسان‌ها در دهکده جهانی، ضرورت دخالت در افزایش یا نظارت بر برنامه و بودجه‌های نظامی و کمک‌های انسان دوستانه دولت را فراهم می‌کند.
مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و زحمتکش جامعه و کاهش فاصله‌های طبقاتی می‌تواند مصوبات مربوط به راهکارهای وصول دقیق مالیاتی را انجام داده و در خصوص افزایش بودجه‌های رفاهی و خدمات تأمین اجتماعی و خدمات بیمه‌ای دخالت‌های لازم و کافی قانونی خود را به عمل آورد.
حتی در زمینه بسط نهادهای مدنی، تقویت رسانه‌ها و مطبوعات نیز مجلس می‌تواند با دولت رایزنی‌های لازم را برای تخصیص منابع لازم صورت دهد.
مجلس می‌تواند با حساسیت بر روی واقع‌بینانه بودن منابع تأمین بودجه و پیش‌بینی هزینه‌های لازم و همچنین تخصیص یافتن بودجه دقیق بر طرح‌های عمرانی و زیرساختی، مانع به زیر سؤال رفتن اعتماد بین مردم و دولت گردد. همچنین برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا جذب درآمدهای گردشگری، مجلس می‌تواند موانع موجود را از طریق تخصیص بودجه و تصویب قوانین تسهیلاتی، زمینه‌های مساعدی را فراهم نماید. تلاش مجلس در تخصیص یافتن بودجه‌های کافی نظارتی، تحقیق و تفحص، امکان افزایش توان نظارتی را برای بهبود و اصلاح عملکردها میسر می‌نماید.
نقش نظارتی حق مدارانه
مجلس علاوه بر اینکه می‌تواند کار کارشناسی دقیق بر روی طرح‌ها و لایحه‌های دولتی داشته باشد و پیشنهادات خود را از طریق کمسیون‌های تخصصی ارائه نماید همچنین قادر است بر عملکردهای سایر قوا و حتی عملکرد خود مجلس نیز نظارت داشته باشد. اصل «حق مداری»، مکانیزم مهمی در تفکیک نقش نظارتی مجلس از دعواها و تقابل‌های جناحی و حزبی می‌باشد تنها در سایه حق مداری است که فشارهای سیاسی از طریق افکار عمومی برای عدم نظارت را، می‌تواند به حاشیه راند و مانع دستاویز شدن نقش نظارت در کشمکش‌های سیاسی شود. برای ارزیابی «نقش نظارتی» مجلس می‌توان با مد نظر قرار دادن «اصل حق مداری»، از طریق میزان کمی و کیفی اقدامات ذیل بررسی‌های لازم را انجام داد: دادن رأی اعتماد به وزرا، نظارت بر عزل و نصب‌ها، استیضاح وزرا و رئیس دولت، سؤال به‌موقع از وزرا، تذکر به‌موقع به مسئولین، نظارت بر ابلاغ قانون توسط دولت، تحقیق و تفحص و نظارت بر عملکرد نمایندگان.
انعطاف‌پذیری مجلس
انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده توانایی مجلس در تطبیق و تکامل خود در برابر توقعات و انتظارات عمومی است. به همین خاطر مجلس نیاز بیشتری به تحلیل استراتژیک از علل و منابع فشار برای تغییر دارد تلاش نمایندگان برای بهبود و تقویت ارتباط با رأی‌دهندگان، نیاز به این دارند که درک کنند نقش فردی نماینده مدام در حال تغییر است و نمایندگی وظیفه‌ای ثابت و مشخص نیست. این امر حتی در مورد نحوه عملکرد هیأت رئیسه مجلس و آئین‌نامه‌های داخلی مجالس نیز صادق می‌باشد؛ یعنی کارایی و اصلاح، ارتباط تنگاتنگی با درک انعطاف‌پذیری در خصوص اصلاح و بهبود عملکردها دارد.
