در نظام‌های مردم‌سالار نقش مجالس به عنوان نهادی متشکل از نیروهای منتخب مردمی، بسیار مؤثر و غیر قابل انکار بوده است، به گونه‌ای که در کشورهای مختلف جهان، پارلمان‌ها به یک نیروی تعیین کننده در ملاحظات کشورداری ازجمله مسائل مرتبط با توسعه و پیشرفت آن‌ها تبدیل شده‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز همانند بسیاری از مجالس نظام‌های مردم‌سالار جهان، عهده‌دار مسئولیت کلیدی در تدوین و اجرای سیاست‌های بهینه در زمینه توسعه منطقه‌ای و ملی دارد. به لحاظ حقوقی نقش مجلس در توسعه از دو دسته اختیارات عام (قانون‌گذاری، نظارت و…) و اختیارات خاص (تصویب گرفتن و یا دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و یا خارجی و…) نشات می‌گیرد. بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از طریق فعالیت‌های عادی خود راجع به مسائل داخلی و موضوعات اقتصادی، تجاری، محیط‌زیستی، فرهنگی، امنیتی و غیره تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کند. بر اساس این اصل «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند وضع قانون کند». بررسی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که به‌صورت مشخص با هدف دستیابی به توسعه کشور تدوین و اجرا می‌گردند در کنار تدوین و تصویب بودجه دولت و بسیاری از قوانین مرتبط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها یکی از مسئولیت‌های محوری مجلس در حوزه قانون‌گذاری است که مستقیماً در راستای توسعه پایدار صورت می‌پذیرد. همچنین به موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و از این رو قادر است، هرگونه بررسی و ممیزی در کارهای کشور انجام دهد. مطابق قانون اساسی، علاوه براین ویژگی‌های عام، تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل کشور نیز در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به عنوان مثال تصویب و یا عدم تصویب، گرفتن و اعطای وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی صرفاً در حوزه اختیارات مجلس قرار دارند. یکی دیگر از عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور، پیگیری و بررسی کارشناسی مسائل مختلف کشور توسط کمیسیون‌های چهارده‌گانه مجلس در حوزه‌های صنایع معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران، انرژی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیته‌های تخصصی است که موجبات افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات کلان کشور را فراهم می‌نمایند. همچنین مجلس و البته تک تک نمایندگان آن می‌توانند از طرق متعدد نظر خود و البته موکلینشان را در خصوص مسائل مختلف کشور اعلام نمایند که بدون شک موضوعات مرتبط با توسعه کشور، اهم این موارد را تشکیل می‌دهند. نشر این نظرات غالباً و به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع اصلی تصمیم‌گیری کشور است، ملاک واکنش و منشاء اثر قرار می‌گیرد. ملاقات دائمی نمایندگان مردم با مقامات و دولتمردان کشور و مذاکرات مستقیم آن‌ها با یکدیگر نیز امکان طرح و پیگیری مستمر مطالبات توسعه‌ای مردم و موکلین آن‌ها را فراهم می‌نماید.
بنابراین، می‌توان گفت که جایگاه قانون‌گذاری، نظارت و اختیارات گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در واقع تضمینی برای طراحی و پیاده‌سازی فعالانه قوانین و سیاست است که به ارتقاء سیستم‌های آموزشی، فقرزدایی، حفظ محیط‌زیست و بسیاری موارد دیگر می‌انجامد، بدون شک، تصویب و اجرای هر یک از این دست قوانین و راهبردها به شکلی وسیع و قابل توجه، در جلوگیری از بروز بحران‌ها و همچنین شکل‌گیری فرایندهای بازسازی نقش قابل توجهی داشته، به ترفیع حقوق انسانی شهروندان و توسعه سرمایه انسانی منتج می‌شود و هر یک به تنهایی در ردیف الزامات توسعه قرار می‌گیرد. با این وصف، تعریف و تفسیر مأموریت مجلس ایده آل با وظایف تعین کننده نظارت، قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم یک شهر یا منطقه، تقلیل گرایانه و حتی تنگ‌نظرانه به نظر می‌رسد و باید این وظایف ذاتی مجلس را با نگاهی وسیع‌تر به عنوان ابزاری به شمار آورد که آن را به عنوان نهادی پویا، مردمی، قدرتمند و سازنده قادر می‌سازد تا نقشی اساسی در توسعه کشورهای مردم‌سالار به طور عام و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص ایفاء نماید.
البته بدیهی است که مجلس شورای اسلامی نیز همچون هر نهاد دیگری با محدودیت‌هایی در ایفای نقش خود مواجه است. اصل برتری قانون اساسی (ضرورت انطباق قوانین فرودست با فرادست)، محدودیت‌های ساختاری (با توجه به مناسبات آن با سایر قوا)، صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون (شوراهای اسلامی شهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) و محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون (لزوم اسلامی بودن قوانین و مقررات و کنترل آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی) بخشی از این موارد به شمار می‌روند (سید ابراهیم حسینی، ۱۳۹۱). لیکن هیچ یک از این محدودیت‌های طبیعی را نمی‌توان مانع ایفای نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی در راستای دستیابی به توسعه پایدار دانست. در این یادداشت سعی می‌گردد تا برخی مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی و انتظارات ذی‌ربط که ارتباطی وثیق با کیفیت و کمیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و اقدامات توسعه‌ای کشور دارد، به اختصار تبیین گردند. مسئولیت‌هایی که پیشرفت و توسعه کشور بدون توجه به آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.
مجلس و حقوق مردم
اساساً، فلسفه وجود مجلس به ارزش‌های کلیدی همچون رعایت آزادی‌های فردی، برابری و عدم تبعیض، به حساب آوردن و مشارکت دادن گروه‌های آسیب‌پذیر، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت قانون مرتبط است. مجلس از طریق اعمال وظیفه قانون‌گذاری، نظارت و البته توجه به مسئولیت‌های منطقه‌ای نمایندگان، نقش قابل توجهی را در ارتقاء، حفاظت و تحقق حقوق مردم ایفا می‌نماید. مجلس قدرتمند با ایجاد، توسعه و تحکیم مردم‌سالاری، حاکمیت قانون را تسهیل و حفظ حقوق انسانی شهروندان را تضمین می‌نماید.
مجلس و سیاست‌های فقرزدایی و توسعه‌ای
مجلس، نهادی مهم در توجه کارشناسی به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار همچون فقر و فقرزدایی، اصلاح سیستم‌های سلامت و بهداشت حاکم، رفع هرگونه تبعیض اجتماعی، توسعه آموزش و پایداری زیست‌محیطی به شمار می‌رود و از همین روست که بسیاری از کارشناسان وجود مجلسی مقتدر را برای طی فرایند توسعه به عنوان امری ضروری مطرح می‌سازند. چنین مجلسی از اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه‌های توسعه‌ای حمایت خواهد نمود زیرا که دستیابی به آن‌ها موکلینش را به‌صورتی پایدار و در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مفهوم خاص‌تر، وظیفه نمایندگی وکلای ملت در مجلس ایجاب می‌کند تا اطمینان حاصل نمایند که دیدگاه گروه‌های مختلف مردم به عنوان موکلین آن‌ها در قانون‌گذاری و بودجه دولت به عنوان چارچوب حقوقی و قانونی اولویت‌های توسعه‌ای حاکمیت، لحاظ می‌گردد. البته طبیعی است که این امر باید با در نظر گرفتن این مهم پیگیری شود که برنامه‌های توسعه بالاترین تناسب و تأثیرگذاری را در سطح ملی داشته باشند. همچنین با توجه به ارتباط گسترده نمایندگان مجلس با اقشار مختلف مردم، نقش فعال‌تر مجلس، مشارکت اجتماعی وسیع و گسترده‌تری را در برنامه‌ریزی برای کاهش و زدودن چهره فقر از کشور و سایر برنامه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی موجب می‌گردد.
مجلس و کیفیت عملیاتی نمودن بودجه دولت
مجلس در مرکز چرخه پاسخگویی کشور می‌باشد. تجربه نشان داده است که ویژگی‌های منابع اصلی و البته آسان تأمین بودجه دولت ایران (صادرات محصولات فسیلی، انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، کشورهای خارجی و یا نهادهای بین‌المللی) و نحوه هزینه کرد آن در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، بدون شفافیت کامل و نظارت نهادی همچون مجلس، می‌تواند احساس نیاز به پاسخگویی دولتمردان را به شدت کاهش دهد. امری که ضمن کاهش کارایی و اثربخشی مخارج دولت، زمینه‌ساز فسادهای گسترده‌ای نیز خواهد بود.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 11 الی 12 ماهنامه مراجعه نمایید.
