شیوههای نوین در مدیریت شهری
کارایی :شیوههای نوین در تأمین منابع مالی در دوران مدیریت اخیر در شهرداری تبریز تا چه اندازهای مورد توجه قرارگرفته است؟
ندیم :با بررسی و مطالعه مدیریت اجرایی شهرها در دنیا که نمونههای بارز آن استانبول، دبی و … هستند، متوجه اجرای یک سری سیستم های مدیریتی میشویم، سیستم های نوین تأمین مالی و روشهای مشارکت که از طریق آن توانستهاند به سمت توسعه حرکت کنند. آخرین بررسی که در شهرداریها صورت گرفته، این است که سیستم موجود شهرداریها نمیتواند جوابگوی توسعه کشور باشد.
سیستم مدیریت شهرداریها این است که ما عوارض را از مردم، صنایع و مشاغل بگیریم تحت عنوان بودجه سالانه و آن را در شهر هزینه کنیم. این بررسی نشان میدهد که در این شکل مابین عوارض وصولی از مردم و صنوف و آن چیزی که برای اداره شهر توسط شهرداری نیاز است یک اختلاف ۱۰ برابری وجود دارد، و ما هر سال شاهد تکرار این عمل هستیم. بعد از چند ماه مشاهده میکنیم که این نسبت تفاوت میکند، بعضاً ۴ برابر و گاهی هم ۱۲ برابر تفاوت را شاهد هستیم ولی به صورت میانگین این اختلاف ۱۰ برابراست. این شکاف و گسستگی را عدم توسعهیافتگی شهرهای ایران مینامیم. شهرهای ما بزرگتر میشوند اما از نظر استانداردهای اولیه شهرنشینی همان روستا شهر هستند. باید این شکاف را پر کنیم و توازن را مابین نیازهای مالی شهرها و امکانات مالی شهرداری برقرار کنیم. مطالعاتی که در سایر شهرهای دنیا انجام شده است، نشان میدهد که آنها شیوههای جدید را در پیش گرفتند، فقط متکی به عوارض نبودند و به سمت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی حرکت کردهاند.
از سال ۱۳۸۵ که چهارمین اجلاس شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در شهرکرد برگزار شد، تصمیم برآن شد که شهرداریها به این سیستم های جدید روی بیاورند، لذا تبریز را به عنوان پایگاه قرار دادند و کمیته ای تشکیل شد که این کارها را انجام دهد. به همین دلیل شهرداری تبریز به عنوان رئیس کمیته سرمایهگذاری و اقتصادی کلانشهرهای کشور انتخاب شد. با بررسی قانون و مقررات شهرداریها متوجه شدیم که در این مقررات اشارهای به عناوینی چون سرمایهگذاری، مشارکت و روشهای تأمین مالی نوین نشده و در این زمینه خلاءهای قانونی وجود دارد.
در شهرداری تبریز این قانون نوشته شد، در مردادماه سال ۸۵ اولین شیوهنامه سرمایهگذاری تدوین و همراه با بودجه سال ۸۶ به شورای شهر ارائه و تصویب شد. خیلیها این قوانین جدید را برنتابیدند اما با اصرار آقای شهردار شروع به فعالیت کردیم و نتایج خوبی از مشارکت با بخش خصوصی و سرمایهگذاران گرفتیم.
بقیه کلانشهرها همان شیوهنامه را الگوبرداری و به شوراهای شهر مربوطه ارائه و تصویب کردند. به طوری که بعد از دو سه سال حدود ۲۰ شهر به این گروه پیوستند و کارهای سرمایهگذاری مشارکتی را به صورت سیستمی انجام دادند. در نهایت چهارم اردیبهشت ۹۱ وزیر کشور علیرغم مخالفتهایی که در بدنه وزارت کشور بود فرمودند که راهکار دیگری برای توسعه شهرها نیست و باید به سراغ سرمایهگذاری مشارکتی برویم، همین شیوهنامه ما را با تغییراتی به شهرداران کشور ابلاغ کردند. از اواسط سال ۹۱ به این سو همه شهرداریها خواهان ورود به این سیستم شدند. هم اکنون ۲۰۰ شهر پا به این عرصه گذاشتند. در وب سایت امور سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری تبریز تمامی اطلاعات مربوطه قرارگرفته است.
کارایی : مشارکتهای شهرداری تبریز از نگاه آمار از زمان شکلگیری این بخش را توضیح دهید؟
ندیم :در پنج سال گذشته توانستیم ۱۷۲ قرارداد با بخش خصوصی منعقد کنیم، یعنی ۱۷۲ پروژه که شهرداری تمایل به کار داشت ولی پول کافی نداشت با همکاری بخش خصوصی انجام دادیم. ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزهها 62 تریلیون ریال بود. تعداد ۹۵ پروژه به ارزش 300 تریلیون ریال نیز به عنوان فرصت سرمایهگذاری مطالعاتشان به اتمام رسیده است.
از بین ۱۷۲ پروژهای که مطرح شد حدود ۱۰ درصد از نظر ریالی و ۳۰ درصد از نظر تعداد، کار ساختشان تمامشده و افتتاح شده است. شهرداری نیز سهم خود را در این حوزهها گرفته است. پروژههای ذکرشده دارای تنوع زیادی است، ورزشی، تجاری، تفریحی، خدماتی، پارکینگ، IT و… . به نظر ما اگر زیرساختهای قانونی بهتر از این شده و فرایندهای کاری شفاف تر شوند میتوانیم به مرحلهای برسیم که شهر را با سرمایههای بخش خصوصی و با کمک روشهای تأمین مالی جدید اداره کنیم، بدون اینکه ریالی از شهروندان بابت عوارض و هزینه نگهداری شهر دریافت کنیم، شهر هم از محل فعالیتهای اقتصادی شهرداری اداره خواهد شد.
کارایی : نحوه انتخاب پروژههای سرمایهگذاری به چه شکل و سیستمی انجام میشود؟
ندیم :برای گزینش پروژهها ۴-5 نوع درگاه انتخاب وجود دارد. یکی اینکه فرد به شهرداری مراجعه کند و طرح خود را ارائه نماید. تقاضای فرد دریافت شده، کارهای کارشناسی لازم را انجام میدهیم و در این مسیر پیش میرویم. دیگر اینکه ابتدای هر سال مجموعه ما اعلام میکند در مناطق ده گانه و سازمانهای ۱۸ گانه اتاق فکری تشکیل شود و نتایج این اتاق فکر در قالب عناوین فرصتهای سرمایهگذاری به ما ابلاغ شود. مثلاً شهرداری منطقه ۴ بگوید در محدوده کاری خود خواهان انجام این کارها هستیم. این اتاق فکر متشکل از کارشناسان شهرداری است. منابع ایشان طرح تفضیلی خود منطقه است. هم اسناد بالادستی و هم فرادستی که در برنامههای درازمدت شهرداری است مبنای کار قرارگرفته و بر اساس آن پیشنهاد خود را ارائه میدهند. اتاق فکری در مرکز داریم که تمامی این عناوین در اتاق فکر مرکز بررسی میشود. برخی حذفشده برخی مورد تأیید قرار میگیرند و به بخش مطالعات و مشاوره ارسال خواهند شد. هر سال با یک مشاور قرارداد میبندیم و این مشاوران نیز عناوین دیگری را اضافه میکنند و هر یک از عناوین را تبدیل به یک بسته مشارکتی میکنند. بسته مشارکتی یعنی ۵-6 صفحهای از اطلاعات اولیه پروژه که مشاور آن را مینویسد، سپس نوبت اخذ مجوزها میرسد.
امکان دارد پروژهها نیاز به تأمین کاربری داشته باشند مجوزها اخذشده و اگر مصاحبت شورای شهر نیاز بود انجام خواهد گرفت. قرارداد را نوشته ضمیمه میکنیم اسناد را تهیه میکنیم و به صورت پکیج آماده و به سوی گام بعدی که فراخوان هست حرکت میکنیم. معمولاً در روزنامههای کثیرالانتشار محلی یا کشوری فراخوان میدهیم و در وب سایت های شهرداریها این موارد را اطلاعرسانی میکنیم، در این میان بازاریابی هم انجام میدهیم با گروهها و شرکتهایی که با این موضوع ارتباط دارند چه داخلی و چه خارجی مکاتبه میکنیم. سپس عقد قرارداد و مرحله اجرا طی میشود.
انتخاب توسط اتاقهای فکر صورت میگیرد. در مناطق، اتاق فکرها مستقل از کمیسیون های کارشناسی همان منطقه هستند که عضو شورا، شهردار، معاون شهردار، معاونین و کارشناسان شهرداری منطقه هستند و دستشان باز است و میتوانند از کارشناسان بیرون هم دعوت کنند ولی در سازمانها اعضای هیئتمدیره حضور دارند، علاوه بر اینها خود کارشناسان مجموعه و سازمانها هم هستند که همفکری میکنند.
کارایی : امنیت در سرمایهگذاری چقدر مهم است و نقش شهرداری تبریز در این عرصه چگونه بوده است؟
ندیم :در خصوص امنیت سرمایهگذاری بخشهای متفاوتی را میتوانیم مثال بزنیم. امنیت قضایی، امنیت کاری، امنیت اجتماعی، ما به طور عمده بر روی امنیت اقتصادی سرمایهگذاری توجه داریم.
ما در تهیه بستههای مشارکتی به مشاور اعلام کردهایم که سود لازم و کافی را در نظر بگیرند. در هر پروژه کف سودی که اعلام کردهایم ۴۰ درصد برای آورنده سرمایه است. به طور مثال پروژهای ۳ ساله که قرار بر احداث آن است و 100 میلیارد تومان باید در عرض ۳ سال سرمایهگذاری شود به میزان مبلغی که سرمایهگذار هر سال میآورد، ۴۰ درصد آن را جمع میکنیم و بعد از ساخت این ۴۰ درصدها کف کار است و سود او بیشتر از این خواهد بود. بانکها ۲۵ درصد به سرمایهگذار پول میدهند ما ۱۰-15 درصد بیشتر میدهیم که سرمایهگذار شرایط ساخت و ریسک را قبول کند.
کارایی : چه تجارب مشارکتی موفق در حوزه شهرداری داشتیم؟
ندیم :خوشبختانه اکثر پروژههایی که عقد قرارداد کردهایم وارد مرحله اجرا شدهاند. شاخصترین پروژه همان هتل ۵ ستاره تجاری و پارکینگ لاله است. پارکینگ و مرکز تجاری فلکه بزرگ ولیعصر نیز در مراحل پایانی ساخت است. ۳۰ مورد زمین ورزشی چمن مصنوعی که آماده بهرهبرداری شدهاند.۳ مورد سالن ورزشی است، مراکز معاینه فنی خودرو نیز هستند. در بخش IT برای اولین بار در ایران تمامی اتوبوسهای شهر تبریز را مجهز به کارت بلیت الکترونیکی کردیم و در سال گذشته تمامی اتوبوسهای بخش خصوصی را نیز به این سیستم اضافه کردیم.
کارایی : موانع و مشکلات در حوزه سرمایهگذاری چیست؟
ندیم :شاید سرمایهگذاران راضی باشند، اما شهرداری از اتفاقاتی که برای سرمایهگذار در فرایند کار به وجود میآید، راضی نیست. فرایندها خیلی پیچیده بوده و اتلاف زمانی زیادی داریم. سرمایهگذاران از دیدگاه ما اذیت میشوند. در مقایسه با شهرهای رقیب نتوانستیم فرآیندهای مناسبی را برای سرمایهگذارانمان تهیه کنیم. الان در حال حرکت به نقطه بهینه هستیم، ولی رسیدن به آن نقطه فقط در دست شهرداری نیست. زیرساختهای قانونی میخواهد، مجلس شورای اسلامی باید این کار را کند البته ما اقدامات خودمان را کردهایم. با مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم، با هیئت های تجاری مختلف مذاکراتی داشتیم.
موضوع بعدی زیرساختهای قانونی برای کاهش فرآیندها است. وقت تلفشده برای فرایندها نسبت به استانداردهای بینالمللی قابلقبول نیست، ما در ۳۵ ماه انجام میدهیم ولی خارج از کشور در ۷ روز صورت میگیرد. یکی از برنامههایی که در کم کردن زمان فرایند در سال ۹۱ اجرا کردیم و هم اکنون ادامه دارد این است که قبل از حضور سرمایهگذار و انجام مذاکره نهایی تمامی کارها را انجام داده، مجوزها را اخذ میکنیم و منتظر سرمایهگذار میمانیم. در این صورت وقت سرمایهگذار کمتر تلفشده ولی باز هم هنگام عقد قرارداد مراحلی هست که سرمایهگذار باید طی کند.
یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری عدم مدیریت واحد شهری است. در این عرصه ما کار خاصی نتوانستیم انجام دهیم، کارگزاران باید این موضوع را حل کنند. از موانع دیگر کار این است که در کشورهای دیگر سرمایهگذار برای اجرای یک پروژه 100 میلیارد تومانی میآید با 10 میلیارد کار را شروع میکند و بعد از طریق دیگر تأمین مالی پروژه را هدایت میکند. درحالیکه در ایران باید 10 میلیارد تومانی که دارد 5 میلیارد تومان آن را به عنوان عوارض به شهرداری بدهد، 3 میلیارد تومان را بابت نظارت بر نقشهها باید به سازمان نظام مهندسی پرداخت کند. 4 میلیارد تومان بابت تأمین اجتماعی پرداخت کند. یعنی سرمایهگذار کلی هزینه میکند بدون اینکه کاری برای ساختمان و تأسیسات کرده باشد. از این طرف نقدینگی اولیه سرمایهگذار هم تمام میشود و چون در مرحله صفر کاری است نه میتواند تسهیلاتی اخذ کند و نه شریکی بگیرد و نه پیش فروشی انجام دهد. پیشنهادم این است که با نقدینگی اولیه سرمایهگذار کاری نداشته باشیم، شهرداری بگوید ما عوارض نمیخواهیم و در آخر پرداخت کنید، تأمین اجتماعی اقساطی بگیرد و هزینهها را کاهش دهد چون پروژه بزرگ است سازمان نظام مهندسی برنامهریزی خاصی انجام دهد، این موانع بر سر راه پروژههای سرمایهگذاری هستند.
نکته بعدی رتبه کشور در بحث سرمایهگذاری خارجی است که خیلی رتبه بدی است، کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله چین، آمریکا، فرانسه، کانادا بیش از 200 میلیارد دلار جذب سرمایههای خارجی دارند. با اینکه آنها توسعهیافته هم هستند و نیاز کمتری دارند ولی باز هم میخواهند توسعه را ادامه دهند. درحالیکه رقم ما در جذب سرمایههای خارجی زیر 4 میلیارد دلار است و این اختلاف هر ساله تکرار میشود. در قیاس با کشورهای منطقه ترکیه بیش از بیست میلیارد دلار سالانه سرمایه خارجی جذب میکند. عربستان ۴۴-30-25 میلیارد دلار عملکرد در ۳ سال گذشته دارد. امارات متحده عربی با آن وسعتش ۳ برابر ما عمل کرده است، رقم ما خیلی پایین است و برای جذب سرمایههای خارجی ابتدا باید سیستم را آماده کنیم که سرمایههای داخلی را جذب کنیم، هنوز سیستم ما آماده جذب سرمایههای داخلی هم نیست. عمده این کار را بنده به بحث فرایندها برمیگردانم که خیلی طولانی و پیچیده هستند و نیز بحث عدم وجود زیرساختها نسبت میدهم.
کارایی : کار شهر الکترونیک به کجا کشید آیا امیدی به سرانجام آن است؟
ندیم : این پروژه جزء کارهای سرمایهگذاری نیست، متولی آن سازمان آمار و فناوری اطلاعات است و تا آنجائیکه اطلاع دارم در بحث آموزش شهروندی خوب پیشرفتهاند. اکثراً جلساتی برگزارشده و خیلیها به آن آموزش دست یافتند و مدرک هم گرفتند. در بحث الکترونیکی کردن کارهای شهرداری عمدهترین بحث صدور پروانه ساختمانی بوده که هم اکنون نرمافزار آن را نهایی میکنند و دفاتر امسال افتتاح میشوند.