مطالبات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دولت آینده: اقتصاد علمی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را می‌توان فعال تر از تمامی ادوار پیشین یافت. سرمایه‌گذاری و اختصاص زمان و منابع دیگر در انجام مطالعات کارشناسی، موفقت در به تصویب رساندن قانون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی و تأسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تنها بخشی از کارنامه قابل‌تقدیر فراگیرترین تشکل بخش خصوصی ایران است. به قول دکتر محمد نهاوندیان رییس این نهاد بخش خصوصی ” اتاق‌های بازرگانی توانسته‌اند به مدد همت و تدبیر اعضای خود، جایگاه مناسب‌تری در بسیاری از نهادها و مراکز تصمیم نمایندگان بخش خصوصی فراهم آورند و دست‌کم در فضای شعارها و تبلیغات و سخنرانی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و حتی شوراهای شهر و روستا از ضرورت حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی و برنامه‌های خود برای فراهم ساختن بستر این حضور سخن” به میان آمد. آنچه در ذیل می‌آید نتیجه جمع‌بندی مطالبات اقتصادی پارلمان بخش خصوصی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس منتخب جمهوری اسلامی ایران در 14 بند است.
اینکه نامزد پیروز ماراتن انتخابات چه نسبتی با کاندیدای مورد حمایت اتاق ایران یعنی “اقتصاد علمی” دارد، سؤالی است که پاسخ آن را با گذر زمان خواهیم یافت.
بدون شک توجه جدی رییس محترم وتیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به انتظارات فعالان بخش خصوصی، می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در گذار از شرایط نامناسب اقتصادی فعلی داشته باشد.
1- اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی:
اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد کشوراست. لذا انتظار می‌رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه کوتاه، میان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های کلان، اقدام نماید.
2- ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان:
برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری آتی خود باشند، باید ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست‌های عمومی حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند، که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران با پرهیز از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.
3- توجه به گروه‌های کم درآمد:
معیشت گروه‌های کم درآمد جامعه آسیب زیادی را طی سال‌های اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روش‌های اعانه‌ای، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، خصوصاً طبقه کم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می‌سازد.
4- تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر اساس استراتژی‌های بلندمدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری:
اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه راهبردی جامع که با تغییر دولت‌ها و سلیقه‌ها دچار اختلال نشود بهره‌مند نبوده است. از این رو مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخش خای حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که رویکردها و سیاست‌ها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.
5- اتخاذ رویکرد تولید محور:
تولید و تولید محوری، اساسی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. بنابراین معیار برای انتخاب هر سیاستی، باید نقش و تأثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این روی، انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها و رویکردها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود. تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به اقتصاد است.
6- تعامل با فعالان اقتصادی:
طی سال‌های اخیر، زیرساخت مناسبی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی ایجادشده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و مشارکت مستمر در این نهادهاست.
7- اصالت بخشی به محیط کسب‌وکار در مسیر پیشرفت:
از میان روش‌های موجود برای دست‌یابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان زمینه‌ساز مناسب برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. لذا اجرای کامل و سریع این قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است. اجرای این آن ضروری و جدی است.
8- اصلاح مناسبات بین‌المللی:
توجه به پیوند هم‌افزای میان اقتصاد و روابط بین‌المللی به عنوان یکی از اصول پذیرفته‌شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است. لازم است دولت آینده بر مبنای این اصل تعامل سازنده با دیگر کشورها را در عین پایبندی بر ارزش ها در دستور کار قرار دهد.
9- اصلاح و بهبود سیاست‌های تجاری:
اتخاذ سیاست‌های تجاری متناسب و مبتنی بر رویکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده صادرات غیر نفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه آن شفافیت در سیاست‌های تجاری دولت آینده است.
10- قانون مداری در لایه‌های اجرایی:
عدم تطابق رویه‌های اجرایی در لایه‌های میانی با قوانین موضوعه، یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی است. شایسته است دولت آینده در تمامی لایه‌های اجرایی، پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا به توان مدیریتی و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک شود.
11- تشویق سرمایه‌گذاری:
کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر، پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه‌های لازم برای تولید محوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و فساد اقتصادی کاهش یابد.
12- اخلاق و سرمایه اجتماعی:
سرمایه‌های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. از این روی، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسئولان از طریق مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی، پرهیز از تناقض در گفتار و عمل و همچنین احیای اصول اخلاق حرفه‌ای فراهم آورد.
13- استفاده از مدیران متخصص:
استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیریت کلان کشور در برهه خطیر کنونی است. دولت آینده باید زمینه بازیابی و به‌کارگیری تجربه‌های انباشته کشور و حضور مدیران موفق را فراهم کند. در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.
14- توانمندسازی بخش خصوصی:
حضور بخش خصوصی در تمامی مراحل تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات باید توسط دولت یازدهم در نظر گرفته شود.
