منافع ملی و رابطه با قدرت‌های بزرگ

جای بسی شگفتی است که در کشور ما منافع ملی از منظر هر گروه و دسته و محفل و صاحب‌نظری تعریفی متفاوت دارد. البته تحول در سیاست‌های جاری با تغییر دولت‌ها، به ویژه در حکومت‌هایی که مردم‌سالاری را نه به عنوان تعارف که به عنوان اصلی بنیادین حداقل به طور نسبی به اجرا در می‌آورند، امری طبیعی است. اما روشن است که جایگاه منافع ملی بسیار فراتر از سیاست‌های جاری و روزمره‌ی دولت‌هاست. منافع ملی در هر جامعه و دولت و حکومت باید از چنان تعریف جامع و مانعی برخوردار باشد که منافع کل جامعه را تضمین نماید. این امر به معنی لایتغیر بودن این تعاریف نیست و طبیعی است که با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای و گاه داخلی امکان بازنگری این سیاست‌ها همواره وجود دارد. اما بی‌تردید ریشه‌ها، پایه‌ها و اصول اولیه‌ای که در نتیجه‌ی تجربیات اجتماعی در طول قرون انباشته شده‌ و مورد تفاهم و توافق اکثریت جامعه، نخبگان و نیروهای سیاسی مورد وثوق مردم قرار گرفته‌اند، به طور ثابت و اصولی در سرلوحه‌ی سیاست‌های منافع ملی کشور قرار خواهند یافت. یکی از همین اصول ثابت در سیاست‌گذاری منافع ملی کشورمان در طول سالیان دراز، که تقریبا در تمامی دولت‌های وطن‌خواه تعقیب گشته است، سیاست موازنه‌ی منفی است. اصلی که با عدم واگذاری امتیازات به دول خارجی در شکل رسمی و غیر رسمی‌اش، زمینه‌های از میان رفتن امتیازات واگذار شده در گذشته را نیز از میان برده، و زمینه‌ی رهایی حقیقی از بند استعمار و استثمار را فراهم می‌آورد.

اما زمانی که از دیدگاه فراملی به تحولات بین‌المللی دهه‌های اخیر می‌نگریم، بی‌تردید فروپاشی شوروی مهم‌ترین رویداد محسوب می‌گردد. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی ملل ستم‌دیده‌ی بلوک شرق از هم پاشید، به نظر می‌رسید، با توجه به پایان جنگ سرد و ایجاد شرایط جدید جهانی، می‌باید اصول منافع ملی را از نو تدوین کرد. اما دیر زمانی نگذشت که ظهور قدرت‌های جدید جهانی و منطقه‌ای اثبات نمود که نه تنها تعاریف قدیم منافع ملی همچنان قابل استناد و اجرایند، بلکه عدم استفاده از فرصت‌های جهانی پیش آمده که اتفاقا باید با تکیه بر همان سیاست‌های سابق به سرانجام می‌رسیدند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل نموده‌اند. نکته‌ی جالب توجه اینکه همین قدرت‌های نوظهور، روسیه‌ی جدید را از دل ویرانه‌های شوروی کمونیستی، کمابیش با همان سیاست‌های ملی و جهانی شوروی سابق، بیرون کشید و شعله‌های جنگ سرد دوباره از خاکسترهای دیوارهای آهنین سر برآورد. تولد دوباره‌ی بلوک شرق در هیئت جدید، بسیاری از ملت‌ها و کشورهای جهان را دوباره در دوراهی قرار داد. دوراهی‌هایی که مانند بعضی از کشورهای بهارزده‌ی عرب، توسط خود آنها تعیین تکلیف گردید؛ و گاهی هم مانند مصر و اوکراین، با فشارهای خارجی هدایت شد.
اما در این هنگامه‌ی پر قیل و قال رقابت‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ، مسلما محورهای دیپلماسی کشورمان، با رابطه یا عدم رابطه با قدرت‌های جهانی‌ای چون چین و روسیه و آمریکا، تعریف نمی‌شود. بلکه این تکیه بر مردم سالاری بومی، و استقلال حقیقی‌ بومی است که چون همیشه‌ی ایام، منافع ملی ملک و ملت را تامین می‌نماید. صد البته که چنین تعریفی از منافع ملی با تغییر نگرش خواسته یا ناخواسته‌ی تاریخ گذشته‌ی کشورمان، از قرارداد ترکمنچای گرفته تا ملی شدن صنعت نفت و جنگ تحمیلی به دست نخواهد آمد. بدیهی است که تنها چشمان باز وطن‌دوستان ملت‌خواه که با تحلیل واقعی تاریخ کشورمان و در نظر گرفتن شرایط واقعی کنونی قدرت‌های جهانی، به دور از خوشبینی‌ها و بدبینی‌های نابه‌جا، خواهند توانست سرزمین همیشه سرفرازمان را از این مرحله‌ی دشوار نیز عبور دهند.
دولت جناب روحانی نیز بر پایه‌ی چنین اصولی از بیست و چهار خرداد نود و دو سکان هدایت سیاست خارجی کشور را در اختیار گرفته‌است. اصولی که بی‌تردید توجه دولت به سیاست موازنه‌ی منفی را نه به عنوانی شعاری خشک، که به عنوان سیاستی انعطاف‌پذیر می‌طلبد تا با استفاده از فرصت‌های تاریخی پیش‌آمده منافع ملت بزرگ ایران را تامین نماید.