وظیفه اتاق بازرگانی عارضه یابی صنایع موجود در سطح استان است

کارایی : به نظر شما آیا اتاق بازرگانی در موقعیت فعلی خود به عنوان پلی مابین بخش خصوصی و بخش دولتی عمل می کند؟ آیا اتاق بازرگانی قادر است مطالبات بخش خصوصی را به صورت موثر تجمیع کند؟
بنابیان : اتاق بازرگانی صنایع ومعادن سال هاست که با یک سیستم سنتی رئیس محور اداره می شود و به جای در دستور بودن یک برنامه استراتژیک به طور عمده برنامه های روزمره انجام می گیرد. اگر اتاق را به عنوان پارلمان بخش خصوصی در نظر بگیریم علی القاعده قسمتی از وظایف آن عارضه یابی صنایع موجود در سطح استان حتی در سطح منطقه است.
اما مساله این است که متاسفانه از طرف اعضاء اتاق نیز مطالبات آن چنانی وجود ندارد مطالباتی از قبیل بازبینی مشکلات صنعت استان، بررسی دقیق درآمد سرانه استان و یا تدقیق در میزان مهاجرت سرمایه و یا سطح سرمایه گذاری در سطح استان. مطالباتی از قبیل بررسی اینکه چرا از ٩٣٠٠ واحد تولیدی در سطح استان به ٢٣٠٠ واحد رسیده ایم و این ٧٠٠٠ واحد چرا تعطیل شده اند.
در طرح جدید پایش سازمان صنعت و معدن و تجارت می بینیم که فقط دو هزار و سیصد واحد در حال فعالیت در سطح استان وجود دارند که آن ها هم زیر سی درصد ظرفیت کار می کنند. نبایستی دلایل و عوامل این موضوع توسط اتاق مورد بررسی و توجه قرار گیرد؟ در تبیین دلایل مربوطه شاید بتوان گفت که به عنوان مثال دو هزار از این بنگاه ها تنها به صورت صوری ثبت شده بوده اند و هدف از ثبت آن ها صرفاً دریافت وام بوده است اما به هر حال اتاق بازرگانی جدا از دولت وظیفه دارد که این موارد را پیگیری و بررسی نماید. اساساً صحت این آمار به چه میزان است به عنوان مثال من به شخصه می دانم که برای تدوین و تهیه آمار مذکور به چرم شهر که دویست و هفتاد واحد کوچک و بزرگ در آن وجود دارند، مراجعه نشده است. به هر حال منظور من این است که بررسی این آمار چه به لحاظ صحت و چه به لحاظ دلایل و عوارض می تواند در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد و حتماً نیز بایستی اینگونه باشد.
اتاق بازرگانی همچنین بایستی مسائل مرتبط با مهاجرت سرمایه و دلایل آن، اینکه مساله مهاجرت سرمایه به چه میزان متاثر از مدیریت منطقه ای و به چه میزان مرتبط با مسائل مالیاتی یا مسائل کارگری است را به دقت مورد بررسی قرار دهد و گزارش های مربوطه را تدوین و در اختیار ذینفعان قرار دهد.
اتاق بازرگانی به طور جدی می تواند در قالب پارلمان بخش خصوصی ظاهر شود به عنوان مثال سال پیش، ما از طرف اتاق نمایندگان دولت را مجاب کردیم تا یک سند بالادست و راهبردی برای صنعت چرم تهیه نماییم و در آن چرم را به عنوان یک پتانسیل ملی مطرح کردیم.
کارایی : موضوع اصلی بحث ما، ورود نمایندگان بخش خصوصی به ساختار دولتی و ارزیابی حضرتعالی در این خصوص است، آیا چنین امری را مثبت ارزیابی می فرمایید؟
بنابیان : ورود بخش خصوصی به دولت در چارچوب راهبرد توسعه ای، قطعاً حرکت قابل قبولی است اما بایستی اساساً و پیش از پاسخ به این سوال، حدود و ثغور و مرزهای بخش دولتی و خصوصی در ایران را به صورت شفاف ترسیم نماییم. به هرحال هر امری واجد اصولی است و تبیین آن مقدماتی را طلب می کند. از سال ١٩٢٠ تا سال ١٩٧٠میلادی، دولت ها در کشورهایی که هم اکنون توسعه یافته تلقی می شوند، در نقش پیشران عمل نموده اند و بار اصلی صنعتی کردن کشور بر دوش آنها بوده است. لذا می توان گفت بحث خصوصی سازی در دنیا بحثی نسبتاً جوان و مربوط به سال های آغازین دهه ١٩٧٠ می باشد. یکی از دلایل طرح مباحث مرتبط با خصوصی سازی، بزرگ تر شدن حجم دولت ها و کاهش کارایی منابع انسانی، سرمایه ای و مالی بوده است.

سابقه خصوصی سازی در برخی کشور ها مانند آلمان، ترکیه، هند به همان دوره باز می گردد اما می بینیم که کشور آلمان در تحقق خصوصی سازی به لحاظ استراتژیک و مدیریتی به چه میزان خوب عمل کرده است و به همان میزان نیزاز لحاظ صنعتی، اقتصادی و توسعه ای نیز موفق بوده است.
در ایران هم این بحث ها بعد از پایان جنگ تحمیلی و در زمان دولت آقای هاشمی در قالب سیاست های تعدیل ساختاری و اصلاح اقتصادی طرح شد البته اجرای بخشی از این طرح ها در زمان دولت آقای خاتمی آغاز گردید. علی ایحال، به نظر من در ایران از لحاظ تعریف و مدیریتی استفاده از الفاظ خصوصی و دولتی خیلی دقیق نیست زیرا که دولت در ساختارموجود کشوربه مانند دولت درکشورهای توسعه یافته، مدیریت و حاکمیتی تام وکامل ندارد. به یک معنا بهتر است نیروهای فعال اقتصاد کلان در ایران را به دوگروه نیروها و نهادهای خصوصی و نیروها و نهادهای غیر خصوصی تقسیم بندی کنیم. یا به بیان صریح تر، این تقسیم بندی بهتر است تحت عناوین خصوصی و حاکمیتی صورت گیرد. زیرا که هم اکنون تعدادی از نهادها وجود دارند که اصالتا وذاتا نمی توان گفت که درجرگه نیروهای بخش خصوصی هستند ولی به تعریف رایج دولتی هم نیستند. دولت توانایی اعمال نظارت از جمله اعمال سیاست های مالیاتی مندرج در نظام قانون مالیات ها را در خصوص آن ها را ندارد. بدین ترتیب، با در نظر گرفتن این که براساس بسیاری گزارش ها، چهل درصد از تولید ناخالص داخلی، مربوط به نهادها و ارگان هایی است که تحت نظر دولت فعالیت نمی کنندو حتی دربرخی موارداز قوانین اقتصادی موجود در کشور نیزتبعیت نمی کنند، مالیات پرداخت نمی کنندو حتی بعضا فعالیت های آن هاازطریق مبادی رسمی صورت نمی گیرد و در گمرکات کشور ثبت نمی شود، به نظر من بایستی در تقسیم بندی بخش های اقتصادی کشور علاوه بر دولت و بخش خصوصی، حداقل یک بخش حاکمیتی غیر دولتی و غیر خصوصی را هم در نظر گرفت.

کارایی : آیا وجود و فعالیت این بخش حاکمیتی صرفاً نشانه ای از فساد اقتصادی است؟
بنابیان : در اصل چهل و چهار قانون اساسی از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به عنوان بخش های فعال اقتصادی نام برده شده است اما در عمل نهادهایی وجود دارند که نه می توان آن ها را ذیل بخش خصوصی نه ذیل بخش دولتی و نه ذیل بخش تعاونی گنجاند. این نهادها به لحاظ ابعاد و حجم فعالیت بزرگ هستند و در اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار. هم اکنون چند صد موسسه مالی اعتباری در حال فعالیت هستند که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند در عین حال بیست و چهار درصد از نقدینگی کشور هم در دست آن هاست. بنابراین به نظر من بایستی در تحلیل ساختار اقتصادی در ایران حتماً بخشی را که من آن را حاکمیتی می نامم نیز لحاظ نمود چرا که این بخش مانع از اعمال قدرت و اختیارات دولت می گردد.
برای تبیین نقش این بخش حاکمیتی کافی است به وقایع اخیر مجلس توجه کنیم. وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت، تصمیم به از میان برداشتن معافیت مالیاتی و ملزم نمودن بخشی که من آن را «حاکمیتی» اطلاق می کنم، به ارائه اظهارنامه مالیاتی می گیرد اما می بینیم که به بهانه های مختلف سه کارت زرد از نمایندگان مردم در مجلس می گیرد. این وزیر اقتصاد فردی است که تورم را کنترل کرده و از حدود چهل درصد به زیر بیست و پنج درصد رسانده است اما سه کارت زرد پیاپی گرفته است اما نکته جالب اینجاست که نمایندگان مجلس برای اجرای قانونی که که توسط خود آن ها به تصویب رسیده است، به وزیر کارت زرد می دهند.
بنابراین در ایران مرزها و حدود بخش خصوصی و بخش دولتی در قالب استراتژی ها و راهبردها تعریف نشده است و سیاست ها به صورت دائمی در حال نوسان و تغییر هستند. به عنوان مثال تکلیف موسسات مالی و سیاست های مالی و سرمایه ای مشخص نیست و بانک ها به عنوان بنگاه های مالی هر کدام نقش شرکت های سرمایه گذاری را ایفا می کنند. این آن چیزی است که احتمالاً منجر به ایجاد فساد مالی و اقتصادی گسترده می گردد.
با این تفاسیر به نظر من مبحث خصوصی سازی در ایران نه تنها شکست خورده است بلکه فعلاً شرایط برای خصوصی سازی در ایران مهیا نیست. خصوصی سازی به این معنی نیست که ما شرکت های دولتی را به بخش خصوصی بفروشیم. خصوصی سازی خود یک رویکرد استراتژیک و یک راهبرد است و در نهایت در پی کارآفرینی است. خصوصی سازی در حقیقت راهی است برای رسیدن به هدف کارآفرینی و پر و بال دادن به استعداد های نهفته بخش خصوصی. با این راه جامعه می تواند به سطح قابل قبولی از رفاه دست یابد. جالب است که در ایران خصوصی سازی در قالب واگذاری شرکت های به ویژه زیان ده درآمده است. البته این که دولت شرکت های زیان ده را واگذار نماید، عقلانی است اصلاً این داستان خصوصی سازی کشور ما نمود بسیار جالبی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دارد. مواردی وجود دارند که دولت برای نهادها و موسساتی که ارزش چندانی ندارند قیمت بسیار نامتناسبی تعیین می کند. این بدین معنی است که حاکمیت تمایلی برای واگذاری آن نهادها و موسسات ندارد. نمونه های فراوانی می توان برای این مورد یافت از برخی کارخانجات صنعتی و بنگاه های اقتصادی دولتی گرفته تا تعدادی از بانک ها و همینطور کلیه تشکیلاتی که حاکمیت تمایلی به واگذاری آن ها ندارد.

کارایی : آیا در دنیا نمونه هایی سراغ دارید که اتاق های بازرگانی و همچنین ورود بخش خصوصی به دولت نتایج ارزنده و موثری در پی داشته باشد؟
بنابیان : بله البته به عنوان مثال نمونه های موفق ورود بخش خصوی به تصمیم گیری های جدی را در آلمان سراغ دارم. یکی از پیشنهادات من این بود که اتاق های موفق دنیا را انتخاب کنیم و با نزدیک تر شدن بیشتر از تجربیات آن ها بهره بگیریم. مطالعه واستفاده از تجربیات اتاق های کشورهای اسلامی هماننداتاق بازرگانی کوالالامپور و اتاق های ترکیه نیز که تقریباً در ساختاری نه چندان متفاوت با ساختار اقتصادی کشور ما در حال فعالیت هستند، بسیار مفید خواهد بود و اعتماد عمومی اعضاء به اتاق راارتقاء خواهد داد.
کارایی : فکر می کنید در چنین شرایطی و با وجود بخش خصوصی غیرتوانمند که مطالبات جدی ندارد و به صورت سیستماتیک در موضع ضعف قرار گرفته،ورود فردی که بیش از سی سال در بخش خصوصی مشغول بوده و در آن بخش هم توانمند و موفق و تاثیرگذار ظاهر شده است، تا چه میزان تاثیرات مثبت و راهگشایی بر روی کیفیت تعامل میان دولت و فعالین بخش خصوصی خواهد داشت؟

بنابیان : من به شخصهً فارغ از فردی که به عنوان حلقه این اتصال تعیین می گردد، چنین انتخابی از طرف استاندار و از طرف دولت را اتفاق بسیار میمون و مبارکی ارزیابی می کنم.این مساله چنانچه در قالب موضوع راهبردی خصوصی سازی به معنای انتقال مدیریت به بخش خصوصی باشد، بسیار عالی است اما اینکه آیا در سطح کلان و ملی نیز چنین دیدگاهی وجود دارد بحث دیگری است. اینکه صرفاً اتفاقی مختص استان آذربایجان شرقی باشد، و ابعاد ملی و کلانی به خود نگیرد، چندان مطلوب نیست. این امر نبایستی به یک مساله سیاسی و جناحی تقلیل یابد. چنانچه دولت در میان مدت متوجه کارابودن ورود افراد بخش خصوصی به بدنه خود شود، این امر تداوم خواهد یافت.
جناب آقای محمد زاده یکی از بهترین انتخاب ها برای ورود به ساختار دولتی است. ایشان هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی صاحب تجربه اند. خود آقای استاندار مدتی از سیاست و حاکمیت فاصله گرفته بودند و در بخش خصوصی فعالیت نموده اند.
در واقع می توان گفت اکثر مدیران دولت تدبیر و امید دستی در فعالیت در بخش خصوصی داشته اند. به عنوان مثال خود آقای نعمت زاده، مدتی در بخش خصوصی فعالیت نموده اند و برای ما تعریف می کرد که در دوره قبلی وزارت ایشان، به منظور تسهیل فعالیت بخش خصوصی اکثراً با بانک صنعت و معدن نامه نگاری می کردم و برای فعالین اقتصادی تقاضای اعطای وام می کردم. در آن زمان تصور من بر این بود که مشکل آن فرد بدین ترتیب رفع و رجوع می گردد اما زمانی که خود وارد بخش خصوصی شدم متوجه شدم که مشکل فعالین بخش خصوصی با دریافت وام حل نمی شود و این تازه آغاز مشکل است.
من به این دولت امیدوارم. یکی از وظایف دولت، تسهیل شرایط بین المللی برای اقتصاد است. وظیفه دولت بنگاه داری نیست من به عنوان یک فرد یا من به عنوان بخش خصوصی نمی توانم با آمریکا وارد مذاکره شوم این وظیفه دولت است که البته دولت تدبیر و امید به خوبی در این زمینه عمل کرده و گره کور قسمتی از مسائل اقتصادی هم به همین ترتیب گشوده شده است. قهر با دنیای خارج و تحریم ها به هیچ روی به نفع مملکت نبود.
به عنوان جمع بندی بایستی عرض کنم من انتخاب آقای محمدزاده را اتفاق بسیار خوبی ارزیابی می کنم. امیدوارم این کار توسعه پیدا کند. اما نبایستی انتظار معجزه داشته باشیم چون این اولین تجربه است. آقای محمد زاده بالطبع نمی تواند به عنوان یک کنش گر از موضع اپوزیسیون ظاهر شود. طبیعی است که عملکرد آقای محمدزاده بایستی در راستای پاسداری از این موقعیت و حرکت هوشمندانه جهت نیل به این هدف باشد تا تجربه موفقی در این زمینه رقم بخورد.
من به دلایل مختلف با علم به توانمندی ها، تجارب و قابلیت های جناب آقای محمد زاده، ایشان را توانمند ترین فرد برای قرارگرفتن در این پست می دانم.