همکاری چندجانبه

علی اصغر یوسف نژاد – نماینده مردم ساری در مجلس

مسلم است که کشور ما به لحاظ رتبه بندی در عرصه کسب وکار ، جایگاه مناسبی ندارد و دلیل آن موانع مختلفی است که در مسیر فعالیت کارآفرینان و بنگاه ها وجود دارد. می توان به چند مورد از موانع به شرح زیر اشاره کرد ؛ خلأهای قانونی ، سیستم بروکراسی معیوب ، عدم همکاری دستگاه ها و همین طور بخشی نگری که در کشور وجود دارد. با وجود چنین موانعی طبیعی است که ما رتبه مناسبی در فضای کسب وکار نداشته باشیم.
برای حل این معضل و اصولا همه مشکلات اقتصادی ، در مقام تئوری نظریه های متفاوتی وجود دارد اما اگر بخواهیم در میدان عمل موفق باشیم ، نیاز به انتخاب یک خط مشی و برنامه ای مشخص داریم. وقتی پای برنامه به میان می آید ، مهم ترین سوال این است که وظیفه تدوین این برنامه با کیست؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در دولت ، مجلس ، اتاق های بازرگانی و انجمن های تخصصی اقتصادی جستجو کرد.
طبیعی است که انتظار از مجلس شورای اسلامی به دلیل شأن قانون گذاری اش بیشتر است و بنابراین نمایندگان باید با ارائه طرح ، برای اصلاح قوانین تلاش کنند و موانع کسب وکار را از پیش پای فعالان عرصه اقتصاد بردارند. البته پیش از این هم مجلس بندی را با عنوان رفع موانع کسب وکار در نظر گرفت و آن را در برنامه ششم توسعه گنجاند اما برای موفقیت این طرح ، لازم است دولت هم عزمی راسخ داشته باشد.
نکته دیگری نیز متوجه دولت است ؛  مسلما لوایحی که دولت ارائه می کند به لحاظ تخصصی ، کارشناسی تر و از آنجا که منطبق با توانایی های دولت تنظیم می شود کارآمدتر و از قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر اتاق بازرگانی مهم ترین سازمانی است که به لحاظ اقتصادی از سوی سه قوه مورد مشورت قرار می گیرد بنابراین با اشرافی که بر موضوعات و مسائل کشور دارد ، می تواند پیشنهاداتی را ارائه کند که با کاربست آن ، هم فضای کسب وکار بهبود پیدا کند و هم رشد اقتصادی به اهداف تعیین شده در اسناد بالادست برسد. پس اگر لایحه ای از سوی دولت و با مشورت اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تخصصی تنظیم شود ، احتمال موفقیت بیشتری دارد.
نکته دیگر این است که نباید فراموش کرد بسیاری از مشکلات ما ریشه در ساختارهای معیوب دارد ؛  برای مثال وقتی گفته می شود ساختار اداری ما باید برای ایجاد اشتغال آماده شود ، به صورت مشخص می توان به روند صدور مجوزها اشاره کرد. اینجا یک سوال ساده وجود دارد ؛  فردی که برای ایجاد اشتغال وارد میدان می شود ، چند روز طول باید زمان صرف کند تا مجوزهای لازم را اخذ کند؟ مشخص است که هرچه این فاصله زمانی کمتر باشد ، نظام اداری عملکرد بهتری دارد.
بحث دیگر ، رقابت پذیری است که یکی از مولفه های مهم در امر ارتقای محیط کسب وکار محسوب می شود اما امروز ما می بینیم اساسا رقابتی وجود ندارد. در واقع وقتی خصولتی ها با استفاده از رانت های اطلاعاتی اجازه رقابت به دیگران را نمی دهند طبیعی است رقابتی هم پا نمی گیرد.
نکته دیگری که می تواند زمینه رونق اقتصادی و به دنبال آن اشتغال را فراهم کند ، موضوع سرمایه گذاری است که متاسفانه با موانع بسیاری در کشور ما روبه رو است و امروز جای تاسف دارد که بگوییم هنوز ساختارهای لازم برای جذب سرمایه خارجی فراهم نشده است ؛ در این مسیر لازم است کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون صنعت ، برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون اقتصادی با همکاری وزارتخانه ها تدبیری بیاندیشند تا در سایه این تدابیر فضا برای جذب سرمایه خارجی مساعد شود.
مسئله دیگری که نباید از نظر دور داشت توجه به ظرفیت های داخلی است که مهم ترین آنها توجه به صنعت توریسم و گردشگری است ؛ صنعتی که 100 درصد سود به دنبال دارد بدون آن که قرار باشد هزینه زیادی صرف آن کرد ؛ امروز اغلب

کشورها توجه ویژه ای به این موضوع دارند چراکه در نتیجه رونق بخش گردشگری ، می توانیم ارز زیادی را روانه کشور کنیم و به تبع آن اشتغال فراهم خواهد شد ؛ متاسفانه تا امروز این مبحث مغفول مانده یا اگر در این رابطه توصیه هایی مطرح شده ، این توصیه ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
امروز و در آغاز راه دولت دوازدهم ، این امید وجود دارد که با همکاری همه بخش های کلان کشور ، زمینه بهبود محیط کسب وکار فراهم شود. تنها در این صورت است که می توان امید داشت در سال های باقی مانده ، جبران مافات کرده و به اهداف سند چشم انداز نزدیک شویم.