شنبه٫ ۱ اردیبهشت٫ ۱۳۹۷ ٫ ۸:۰۳

چالش ضعف مشارکت اجتماعی

عارف نریمانی – دانشجوی دکتری تاریخ

 

« هر شهری…نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد » ( ارسطو ، کتاب سیاست ، ۱:۱ ).
« آنکس که از روی طبع ، و نه بر اثر تصادف ، بی وطن ( شهر ) است ، موجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر از او و به همان مردی می ماند که هومر در نکوهش او گفته است : « بی قوم و بی قانون و بی خانمان ». کسی که طبعش چنین باشد ، همواره در پی جنگ و ستیز است و همانا که به تک مهره ای در بازی شطرنج می ماند » . (ارسطو، کتاب سیاست، ۱:۹).

بازگشتی به گذشته تاریخی و نگرشی به جهان یونانی و اندیشه سیاسی و اجتماعی غالب در آن ، ما را رویاروی باوری پذیرفته شده در یونان کلاسیک خواهد کرد که بر مبنای آن سعادت فرد را در گرو سعادت جمع و واحد سیاسی و یا آنچه خود یونانیان پولیس می نامیدندش می دانست. این نگره برآمده از رویکردی به انسان و سیاست و حوزه اجتماع بود که به نحوی موجز و بس مهم ، در سخن مشهور ارسطویی خود را متجلی کرد که انسان را حیوانی بالطبع سیاسی تعریف کرد. تصادفی نبود که اندیشمندان قرن ۱۸ اروپا و قبل و بعد از آن ، و از جمله رمانتیسیت ها هنگامی که خود را رویارو با دوگانه ای به نام اراده جمع ، قانون ، دولت و به صورت کلی حوزه عمومی و سیاسی با اراده و آزادی فرد یافتند ، یونان ، تجربه سیاسی آن و اندیشه سیاسی و اجتماعی اش را به عنوان مرجعی در جهت حل این دوگانه یافتند. اینان نیز به هنگام بحث از فرد و آزادی فردی به هیچ وجه جنبه اجتماعی را از نظر دور نداشتند و به صورت غالب ، سعی بر آن داشتند تا فرد و آزادی فردی را در ارتباط با حوزه عمومی به بحث گذارند.
همین اندیشمندان به هنگام بازگشت به تاریخ که همراه بود با غور در تفکر یونانی ، هم چنین تفکری را بسط دادند که یک جنبه از آن با وجود غلبه نگرشی اروپامحور و نگاهی تک خطی به تاریخ با اصالت تجربه اروپایی ، بیانگر مساله ای بس مهم در باب تاریخ شرق و از جمله ایران بود که از ضعف حوزه عمومی ( که با عنوان فقدان جامعه مدنی در شرق از آن یاد شد ) ، گستردگی حوزه دولت در شکل دولت استبدادی ( تحت عنوان استبداد شرقی ) مسلط بر منابع اقتصادی عمده ، و فقدان آزادی فردی حکایت داشت. با وجود خطر دچار شدن در بند نگره و گفتمان های شرق شناسانه و شرق شناسی وارونه تحت تاثیر این تفکرات ، اما نگاهی به این اندیشه ها ما را مواجه با ضرورت توجه و رویارویی اندیشه ورزانه در گذشته تاریخی خود می کند. گذشته ای که آثار آن را می توان به انحای مختلف در شرایط کنونی نیز مشاهده کرد.
بنابراین پیش از هر چیز برای هرگونه تحلیل در باب ضعف مشارکت اجتماعی در شهروندان نیاز به نگرش تاریخی و یا در عبارتی دقیق تر و وافی به مقصودتر ، نیاز به جامعه شناسی تاریخی ، روانشناسی تاریخی و یا روان جامعه شناسی تاریخی وجود دارد که بتواند یاری رسان در تبیین شرایط کنونی باشد. اما بدیهی است که توجه به تاریخ و رویکردی گذشته نگرانه ، به تنهایی نمی تواند روشن گر بحث باشد. علاوه بر این ها ، می بایست نگاهی دقیق به وضعیت اندیشه اجتماعی- سیاسی در جامعه ایران و کاستی های آن داشت. که باز بخشی از این مساله مربوط به شرایط تاریخی و جریانات فکری پدیدآمده در گذشته است. علاوه بر این ما نیازمند توجهی دقیق به مفاهیم مرتبط با بحث خود هستیم که این نیز ما را به یک کاستی مهم در اندیشه ورزی در باب سیاست و اجتماع ایرانی و در آنچه امروزه به عنوان علوم انسانی و اجتماعی نامیده می شود ، رهنمون خواهد شد که مربوط به ضعف در حوزه مفاهیم ، عدم درک درست مفاهیم موجود ، و هم چنین بی ارتباطی بسیاری از مفاهیم با زمینه های اجتماعی و تاریخی و نیز برنیامدن مفاهیم موجود از این زمینه ها و یا از ارتباط فرد اندیشمند با زمینه های تاریخی و اجتماعی خود است.
باید توجه داشت که ضعف مشارکت اجتماعی شهروندان ، خود مرتبط با عوامل بنیادین دیگریست که از این بابت این معضل در ارتباطی وثیق با ضعف قانون گرایی و هم چنین ضعف اخلاق در روابط اجتماعی قرار می گیرد. این مبحث علاوه بر آنکه از سویی ریشه در مسائل و مشکلات تاریخی دارد ، بخشی مربوط به ضعف در حوزه نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی بوده و هم چنین بخشی نیز مرتبط با وضعیت کنونی ، غلبه شرایط ابهام آلود بر وضعیت آینده زیست افراد و نابسامانی شرایط زیستی کنونی است. در باب آنچه مربوط به مسائل تاریخیست ، می توان از ریشه های تاریخی محدود بودن حوزه عمومی در گذشته تاریخی تحت تاثیر عواملی چون گستردگی حوزه دولت سخن گفت. آنچه از جهت بحث ما از اهمیت برخوردار است این می باشد که حوزه عمومی و جهان بیرون به دلیل عواملی چون استبداد دولتی ، چپاول های مداوم ، عدم استوار بودن روابط اجتماعی بر مبنای روابط قانونی ، جنگ های مکرر ، و… بدل به حوزه ای ناامن می گردد که هیچ استلزامی را برای فرد در جهت احساس مسئولیت در قبال آن به بار نمی آورد. هم چنین باید به نقش عواملی چون گسست های جغرافیایی و اقتصادهای خودبسنده معیشتی در واحدهای اجتماعی کوچک مجزا از هم نیز توجه نشان داد. در زمینه ضعف نظریه پردازی سیاسی و اجتماعی، باید در عدم توجه مناسب به حوزه عمومی، و عدم تعریف شایسته حوزه عمومی و روابط فرد با اجتماع ، و هم چنین بی توجهی به بسط مسئولیت اجتماعی در فرد کنشگر ، عدم تعریف شایسته از وجود دیگری در زیست فرد ، و… بحث کرد. حتی به جرات می توان از عدم شکل گیری اندیشه سیاسی و اجتماعی سخن گفت. در زمینه ابهام آینده نیز باید به شرایط پیش بینی ناپذیری آینده و تسلط کامل حوادث و تصادفات اشاره داشت که آن نیز مرتبط با تسلط گسست های مکرر در تجربه گذشته می باشد. هم چنین وضعیت زیستی و اقتصادی نامناسب در شرایط کنونی ، و عدم ثبات اقتصادی ، نامعین بودن و فرار بودن وضعیت اقتصادی در دورانی اقتصادزده ، نیز می تواند موجب ضعف روابط اجتماعی و مشارکت جمعی افراد گردد.
از این جهت می توان در تبیین چرایی ضعف مشارکت عمومی افراد اجتماع ، از نبود عقلانیت در روابط سخن گفت. یکی از مسائل مرتبط با عقلانی سازی امور ، پیش بینی پذیر کردن حداکثری آن و از جمله زمان و بخصوص آینده می باشد. در نبود چنین شرایطی ، امور و روابط به سطح تصادفات و اتفاقات تقلیل می یابد که نوعی ناامنی روانی را برای افراد به بار می آورد ، و در نتیجه آن ، آنچه در اولویت قرار می گیرد ، اصالت منافع فردی صرف بدون توجه به پایه های اخلاقی و اجتماعی و سعادت جمعی می باشد. پرواضح است که نتیجه نهایی چنین وضعیتی ، نوعی شرایط هرج و مرجیست که بی شبیه به وضعیت طبیعی نظریه قرارداد اجتماعی نیست. تحت تاثیر عوامل مختلف پیش گفته ، تمام آن مباحثی که به عنوان حوزه عمومی ، مشارکت عمومی ، مشارکت شهروندی ، شهروند و حتی حقوق شهروندی ، و … به مباحثی صوری بدل می گردد که تنها می تواند در عرصه شعارها و آمارهای کمی خود را بروز داده و از نتایج عملی و ملموس به دور باشد.
آنچه ما در اینجا رویارو با آنیم ، بی ارتباط دانستن سعادت فردی با سعادت جمعی ، و عدم توجه به وجه جمعی فرد و تقلیل یافتن روابط افراد و روابط اجتماعی بر نفع گرایی شخصی صرف می باشد. این مهم هم در جریان عادی امور و آنچه در شرایط بالفعل و عملی جاریست قابل مشاهده است ، و هم در سطح نظریه پردازی و تئوریک . بر مبنای چنین شرایطی آنچه به ثمر نرسیده است ، پرورش و تعریف فرد اجتماعی کنشگر و مسئول به سرنوشت جمعی خود می باشد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ، نوعی بیگانگی فرد و اجتماع و یا حوزه فردی و حوزه جمعی و بی مبالاتی فرد نسبت به سرنوشت جمعی خواهد بود. بنابراین آنچه که به رفتارها و تصمیمات اجتماعی و سیاسی فرد شکل خواهد داد ، نه رفتارهایی مبتنی بر کنش عقلانی با در نظر گرفتن سعادت جمعی ، بلکه عملی مبتنی بر نفع شخصی خواهد بود. در بهترین شرایط ، آنچه به رفتار و تصمیمات عمومی فرد شکل خواهد داد ، منافع طایفه ای و گروهی خواهد بود. در تمام این ها ما شاهد فاصله ای بین رفتار و تصمیمات چنین شخصیتی با تصمیمات و انتخابات و کنش فرد اجتماعی و یا همان شهروند در مفهوم جدید آن هستیم. آنچه در اینجا می توان از حوزه عمومی سخن گفت ، شهر نه در مفهوم نوین آن ، بلکه در مفهوم اجتماعی سنتی است که مبتنی بر زمانی چرخنده ، و با تسلط روابط سنتی مبتنی بر روابط خونی و قبیله ای می باشد. بنابراین تفاوت چنین وضعیتی با شرایطی که در آن شهروند مسئول به سرنوشت جامعه با در نظر گرفتن جامعه ای مطلوب ، و یا فرد کنشگری که وجهی جمعی به خود و اراده اش قائل است و آزادی خود را در درون روابط خود با افراد همسان خویشتن ، با حقوقی مساوی تعریف می کند بسیار زیاد است. پرواضح است که در اینجا ، کنش فرد نه مصداقی از چرخش زمان چرخنده ، با ابتنای بر تکرار مکرر گذشته ، بلکه مصداقی از زمان بالنده است که آبستن ابداع ، و آینده و شرایطی مطلوب تر مبتنی بر اراده ، کنش و انتخاب فرد اجتماعی می باشد.

مطالب مرتبط