بحث درباره فضای کسب وکار موضوعیت ندارد

رکود عمیق و بی توجهی به تولید در گفت وگو با سیدضیاءالدین خرمشاهی

در آخرین گزارش جهانی از وضعیت فضای کسب وکار ، کشور ما در بین 168 کشور ، رتبه 120 را به خود اختصاص داد. تحلیل شما از این جایگاه چیست و چرا در چنین مرتبه ای قرار گرفته ایم؟
با توجه به پتانسیل هایی که در زمینه کسب وکار کشور وجود دارد ، رتبه  120، اصلا جایگاه درخور و شایسته ای برای کشورمان نیست. کشوری که این حجم انبوه ظرفیت و توانمندی را در خود دارد ، قطعا باید مرتبه بسیار بالاتری را احراز کند اما متاسفانه شاخصه های بین الملی و استانداردهای اندازه گیری و سنجه های علمی همه دلالت بر عدم رونق کسب وکار در ایران دارند که این موضوع متاثر از چند عامل مختلف است. یکی از عوامل اصلی نامناسب بودن محیط کسب وکار در ایران ، وجود قوانین مزاحم و بروکراسی شدید در فضای اداری کشور است. حجم روبه تزاید قوانین مانع اصلی رشد ، بالندگی و چالاکی کسب وکار شده است. یک فعال اقتصادی برای دستیابی به یک سود منطقی باید با قوانین متعدد و بعضا متناقض دست وپنجه نرم کند. البته چند سالی هست که این مشکل مورد توجه قرار گرفته و برخی دستگاه ها درصدد کاهش مقررات و تنقیح قوانین برآمده اند ، با این حال پیچیدگی قوانین و انبوه مقررات و آئین نامه ها ، کمافی السابق بزرگ ترین مانع فعالیت اقتصادی محسوب می شوند.
دلیل دیگر ، بزرگی دولت و حضور جدی ارگان های حاکمیتی در اقتصاد است. اختصاص سهم عمده بازار به شرکت های دولتی و حاکمیتی ، مانع رقابت شده و به شاخص رقابت پذیری به آسیب زده است.
یکی دیگر از عوامل مخرب فضای کسب وکار ، بالابودن سود سپرده های بانکی در کشور بود که این موضوع در چند ماه اخیر مورد عنایت قرار گرفته و تا حدی تعدیل شده اما باید خیلی کمتر از آنچه که هم اکنون تعیین شده به عنوان سود سپرده در نظر گرفته شود و اساسا پرداخت سود به سپرده های بانکی یعنی تضعیف بازار ، یعنی ترویج رباخواری ، یعنی تقویت حس تنبلی و گریزان کردن مردم از کار مولد و پویا. هیچ منطق و توجیه علمی وجود ندارد که کسی قسمتی از سرمایه خود را به بانک بسپارد و در پایان هر ماه سود تضمین شده دریافت کند. معاف بودن سود سپرده ها از مالیات هم از اقدامات مخرب بوده و کارهای مولد را در تنگنا قرار داده. چطور ممکن است از نظر عقلی این را پذیرفت که یک فعال اقتصادی پس از یک سال کوشش ، حجم قابل توجهی از درآمد حاصل از تلاش خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد در حالی که اگر کارگاه خود را فروخته بود و حاصل فروش را به بانک می سپرد ، سود بیشتری تحصیل می کرد که از پرداخت مالیات هم معاف بود. برای رونق بخشیدن به تولید ، قطعا باید به این چند موضوع توجه ویژه بشود. هنگامی که تولید موضوعیت پیدا کرد ، می توان درباره شرایط و الزامات فضای کسب وکار سخن گفت.

به نظر شما پشتیبانی قانونی از بهبود فضای کسب وکار کافی است یا دچار ضعف قانون هستیم؟
قوانین رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب وکار ، دو قانون مترقی و پیشرو هستند که اگر مورد عمل قرار بگیرد تا حد زیادی به بازار داخلی رونق می دهند و محیط را مناسب می کنند. متاسفانه در دوره دولت نهم و دهم ، قوه مجریه به این قوانین کاملا بی توجه بود و اصلا تلاشی برای اجرای آن و تنظیم آیین نامه هایی صورت نداد. در دولت یازدهم این قانون از بایگانی خارج و بسیاری از آیین نامه های آن نوشته شد. به هر حال آن چه که تحت عنوان قوانین مرتبط با بازار کسب وکار وجود دارد ، فارغ از نواقصی که طبیعتا به چشم می خورد ، به شرط اجرای درست و دقیق ، می تواند مفید باشد.

تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران کشور بر وجود مناسبات رانتی در اقتصاد کشور صحه می گذارند. حال این سئوال پیش می آید که نسبت فضای کسب وکار با رانت جویی و رانت خواری چیست؟ آیا در یک فضای رانتی ، محیط کسب وکار مناسب شکل می گیرد؟
وجود رانت و آنچه که مربوط به این حوزه می شود ، آفت اصلی کسب وکار سالم و مشروع است. البته رانت با شدت و ضعف متفاوت ، تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. اتفاق تلخی که در ایران رخ داده این است که رانت خواری و رانت جویی شکل زننده خود را از دست داده و قباحت عرفی کمتری دارد. یعنی با آن که رانت یک بیماری است اما تداوم و توسعه آن باعث شکسته شدن زشتی و قباحتش شده. کسب سود در اثر قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی و ارتباطات فراقانونی یا غیرقانونی آن چنان ریشه در اقتصاد کشور پیدا کرده که من شخصا امیدی به رفع آن در کوتاه مدت ندارم مگر آن که یک اراده فراقوه ای بر این موضوع حاکم شود ، به سرعت دست دستگاه های قدرتمند دولتی و غیردولتی از اقتصاد کوتاه شود و زمینه رقابت آزاد و حضور جدی و دائمی بخش واقعا خصوصی در عرصه تولید و تجارت فراهم شود. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما هم باید بگویم که در یک فضای رانتی ، اساسا امکان سنجش شاخص های مرتبط با فضای کسب وکار وجود ندارد. به دلیل عدم شفافیت ، شما عملا نمی توانید نحوه دریافت مجوز ساخت وساز ، یا شیوه ثبت دارایی ها یا طریقه اخذ وام بازیگران را احصا کنید. بنابراین در یک فضای رانتی امکان شکل گیری محیط مناسب برای کسب وکار وجود ندارد.

شما به شاخص رقابت پذیری اشاره کردید. وقتی کشور همسایه ما رتبه بسیار بهتری در فضای کسب وکار دارد ، یعنی تولیدکنندگانش با موانع کمتری از همتایان ایرانی خود فعالیت می کنند ، کالای با کیفیت تری می سازند و بازار را قبضه می کنند. چاره چیست؟ اگر مانع واردات شویم ، آزادی خریدار در انتخاب را سلب کرده ایم و اگر مانع نشویم ، تولیدکننده ایرانی به تدریج از بازار حذف می شود.
در فضای رقابتی فروش کالا ، طبیعتا هر کالایی که با قیمت تمام شده کمتر عرضه شود ، سهم عمده تری از بازار را به خود اختصاص خواهد داد. با کمال تاسف و بنابر دلایل متعدد ، قیمت تمام شده کالا در ایران بسیار بالاست. طبیعتا تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با تولیدکنندگان غیرایرانی را از دست می دهند و تمایل بازار به سمت استفاده از اجناس وارداتی بیشتر می شود. اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد ؛ نکته اول یک همت عمومی و یک برانگیختگی احساس ملی است به گونه ای که تمام مردم باور کنند که خرید کالای ایارنی کمک به رشد و توسعه و بالندگی کشور است. تا زمانی که ما به این غیرتمندی نرسیم و متوجه نباشیم که استفاده از کالای وارداتی مترادف با بیکارشدن کارگران و تعطیل شدن کارگاه های داخلی است ، امیدی به کنترل واردات نیست. در واقع باید پذیرفت که حجم بالای واردات در اثر عطش شدید بازار داخلی است.
نکته دوم این است که باید تمهیدات جدی برای پایین آوردن قیمت تمام شده کالا اندیشیده شود. یکی از ابزارهای این کار ، کاهش سود تسهیلات بانکی است. یک مساله بسیار بدیهی و غیرقابل انکار ، وابستگی شدید صنعت ما به نظام بانکی است. این وابستگی باید از بین برود زیرا بهای پول در ایران بسیار بالاست. تا وقتی که دستگاه مولد به دنبال استفاده از پول گران قیمت است ، نمی تواند قیمت تمام شده کالا را پایین بیاورد.
اقدام دیگر ، اصلاح قوانین مرتبط با نیروی کار و بیمه است. بخشی از قوانین تامین اجتماعی که به ظاهر برای رفاه کارگر است در عمل قیمت تمام شده را بالا برده است.
سامان دادن به انحصارات هم از دیگر اقدامات لازم برای افزابش رقابت پذیری بنگاه های کشور است. انحصار بدون هیچ قیدی ، سبب می شود تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت اهمیت ندهند. به عنوان مثال در صنعت خودرو اگر اجازه دهیم خودروی خارجی با تعرفه منطقی ، نه تعرفه 100 درصدی وارد کشور بشود ، حتما خودروساز داخلی به جهت ترس از دست ندادن بازار ، ناگزیر به ارتقای سطح کیفی خود تا حد مطلوب می شود. امروز تولیدات شرکت های خودروساز ما حتی با خودروهای چینی قابل قیاس نیست. اگر بناست زمینه رشد کیفی محصولات داخلی را فراهم کنیم باید آنها از وجود رقیب قدرتمند و کیفی احساس خطر کنند. در حال حاضر ، تعرفه 100 و 120 درصدی برای واردات خودرو عملا رقابت را از بین برده و بازار پر عطش را در اختیار کسانی قرار داده که توجهی به استانداردهای ایمنی و فنی و زیست محیطی ندارند.
به نظر من دولت باید این اقدامات را به سرعت در دستور کار قرار دهد تا بازار متعادل شود.

یکی دیگر از بحث های پرچالش در زمینه فضای کسب وکار ، بحث مالیات است. دولت برای ارائه خدمات مناسب به مالیات نیاز دارد و تولیدکننده تا خدمات مناسب نگیرد ، نمی تواند مالیات بپردازد. این مشکل را چگونه باید حل کرد؟
بحث مالیات یک بحث بسیار طولانی و پیچیده است. اولا در اینکه قسمت عمده درامد کشور باید از طریق مالیات تامین شود تردیدی نیست اما مالیات تابعی از درآمد است. سخت گیری مالیاتی در زمانی که بازار در اوج رکود قرار دارد فقط جفا به فعالین کسب و کار است و موجب تعطیلی بنگاه ها می شود. مالیات ستانی باید منطقی و هوشمند باشد. اصل دریافت مالیات یک اصل پذیرفته شده است و هیچ کس منکر آن نیست اما تاکید می کنم که تعیین مالیات و استفاده از ابزارهای پلیسی مختلف برای وصول آن در حالی که بازار در عمیق ترین رکود تجربه شده و خمودی مفرط قرار دارد ، کاری است ناصواب و قطعا جواب معکوس خواهد داد. ضمن آن که اگر قرار است بر تولید مالیات تعلق بگیرد ، به طریق اولی باید بر سود سپرده های بانکی نیز مالیات بسته شود. باید جاذبه سپرده گذاری در بانک ها از بین برود. همان طور که گفتم تا زمانی که سپرده گذاری در بانک بدون ریسک و بدون پرداخت مالیات باشد ، رغبتی برای حضور در عرصه تولید نیست و تا تولید رونق نگیرد ، حرف زدن از فضای کسب وکار بی معناست. دولت اگر بنای هوشمندسازی وصول مالیات را دارد، لزوما باید از سپرده های بانکی مالیات اخذ کند.

شهلا منصوریه