می‌توان گفت غالباً نظریه‌های انقلاب از طریق تحمیل یک «مدل پیشینی» سعی دارند یک چارچوب قابل تعمیم برای تبیین چگونگی انقلاب‌ها ارائه دهند در حالی که هر انقلابی به‌عنوان یک مسئله، موجودیت منحصربه‌فرد خود را دارد. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌های مهم در دنیا می‌باشد که رویکردها و مدل‌های تقلیل گرایانه در تحلیل انقلاب‌ها را به چالش کشیده است. با قبول این مفروضات، مقاله حاضر با یک رویکرد «کل گرایانه» و با استفاده از نگرش «کلی‌گرایانهٔ فراساختاری» در پی پاسخگویی دوباره به این سؤال است که چگونه و چرا انقلاب ایران اتفاق افتاد؟ تفکر کلی‌گرایی، سعی دارد کلیه تضادهای بین مؤلفه‌های اجتماعی منتج به انقلاب را در ارتباط هم، مورد شناسایی قرار دهد. باید به خاطر داشت در نگرش کلی‌گرایانه، انقلاب الزاماً نتیجهٔ جبری تضادها نیست. در این مقاله، «کل اجتماعی» بر مبنای تعامل بین مؤلفه‌های «اقتصادی»، «سیاسی» و «فرهنگی» تعریف می‌شود؛ بنابراین انقلاب ایران حداقل از این سه منظر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این پیش فرضِ هر کارکردی (رفتارِ مساله زایی) همچون انقلاب، مبتنی بر یک ساختار متعارض است، ساخت‌های کارکردی به‌عنوان حوزه‌های مستقل مناسب، برای نمایش تعاملات این سه حوزه و هویت‌یابی پدیدهٔ مورد مطالعه به کار می‌رود.
طرح مسئله
انقلاب اسلامی یکی از پدیده‌های مهم و نادر در تاریخ ایران است که نظریه‌های متنوعی در رابطه با تحلیل آن وجود دارد. انقلاب پدیده‌ای است که از تعاملات متعددی بین متغیرها به وجود می‌آید. در این تعاملات علت‌ها و معلول‌ها در هم تنیده شده‌اند طوری که تفکیک آن‌ها از هم امری غیر ممکن است. همچنانکه در پیشینه نظری اشاره خواهد شد، بیشتر نظریه‌های انقلاب بر بخشی از واقعیت‌های انقلاب تاکید می‌کنند اما شاید بتوان ادعا کرد که نه تنها انقلاب پدیده‌ای است که ریشه در علل متعدد دارد بلکه، بخش اعظم واقعیت‌های انقلاب در تعامل بین حوزه‌های مختلف اجتماعی و نیز روابط متقابل بین متغیرهای هر حوزه نهفته است. برخی نظریه‌پردازان همچون مایکل فیشر، نیکی کدی، فرد هالیدی و جان فوران تلاش کرده‌اند انقلاب ایران را با رهیافتی چند علتی تبیین کنند، به نظر می‌رسد جایگاه یک تبیین کلی که نه تنها انقلاب را از منظرهای مختلف بلکه روابط متقابل بین حوزه‌های مختلف اجتماعی را در پیدایش انقلاب، تبیین کند خالی است. موضوع دیگری که نظریه‌های انقلاب بیشتر در آن چارچوب تدوین شده‌اند، تلاش آن‌ها برای ارائه یک نظریه عام در مورد «چرایی» انقلاب مبتنی بر فرض و مدل پیشینی‌ای است که می‌توان هر انقلابی را با آن تبیین کرد. در حالی که شرایط «چگونگی» وقوع انقلابات متعدد، متفاوت می‌باشد. دستیابی به چرایی انقلاب در واقع امری پسینی است که چگونگی انقلاب‌ها نظریه‌پردازان را به‌سوی آن رهنمون می‌کند. گودوین و فرهی از نظریه‌پردازانی هستند که روی این موضوع تاکید دارند. شرایط متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی جغرافیائیِ کشورهایی که در آن‌ها انقلاب‌ها به وقوع پیوسته‌اند با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند؛ بنابراین منطقی است که مسیر و چگونگی وقوع انقلابات مختلف، متفاوت باشد؛ به عبارت دیگر هر انقلابی منحصربه‌فرد است؛ بنابراین برای تبیین هر انقلابی نظریه خاص آن انقلاب می‌بایست تدوین گردد. (علیرضا بافنده زنده، ۱۳۹۲، ص ۷۱-۵۱). در این مقاله جهت رفع چنین محدودیت‌هایی سعی می‌گردد با بازنگری نظریه‌های مختلف و با تجمیع آن‌ها، یک چارچوب تئوریک در قالب نظریه «کلی‌گرای فراساختاری» معرفی گردد. در واقع زمانی می‌توان به چرایی مشترک بین همهٔ انقلاب‌ها رسید که تبیین جهان شمول فاقد تناقض‌های درونی باشد.
هر چند علل و عوامل انقلاب ایران از منظرهای مختلف سیاسی، فرهنگی، روان‌شناختی، اقتصادی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته است، در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد نظریه‌ها و رویکردهای مختلف انقلاب اسلامی ایران را بتوان در سه حوزه و الگوی «سیاسی – مدیریتی»، «فرهنگی – دینی» و «اقتصادی – اجتماعی» خلاصه کرد. این دسته‌بندی از آن روست که در مقاله حاضر سیستم اجتماعی به‌صورت تعامل بین سه مؤلفه اقتصاد، سیاست و فرهنگ تعریف شده است.
الگوی نظری «نگرش کلی‌گرایی فراساختاری»
مسئله اصلی مقالهٔ حاضر این است که تبیین‌های متعدد و متفاوتی درباره انقلاب اسلامی ارائه شده است که هرکدام از منظر الگوی تحلیل خود آن را به‌صورت یک‌جانبه تبیین نموده‌اند که هیچ‌کدام به تنهایی تبیین جامع و مانعی را ارائه نمی‌نماید؛ یعنی بایستی از الگوی نظری بهره برد که بتواند ارتباط همهٔ تضادها را در ارتباط با پتانسیل کلی انقلاب به‌طور روشمند و قابل قبول، بیان کند.
در خصوص تعیین و تدوین الگوی نظری کلی برای بیان، از همان اول باید به فکر تعیین یک «الگوی متاتئوریک» بود متاتئوری نه از یک تئوری، بلکه از تئوری‌های متعدد هماهنگ و مرتبط برای تبیین یک پدیده، بایستی تبعیت کند. در این مقاله از «الگوی نظری تبیین دولت سرمایه‌داری مدرن» یورگن هابرماس برای ایجاد یک متاتئوری الهام گرفته شده است. باید خاطرنشان شد این الگو حاوی رویکرد نظری «سیستمی» می‌باشد چون هابرماس در طراحی این الگو، از تئوری‌های نقادی شدهٔ افرادی چون لومان بهره جسته است.
این نظام کلی در واقع دارای سه سیستم جزء با عناوین؛ ۱. حوزه سیاسی- اداری ۲. حوزه دینی-فرهنگی ۳. حوزه اقتصادی-اجتماعی می‌باشد در این روش نظریه سیستم در پی توضیح مفهوم «بحران» است بحران‌ها موضوعاتی فرایندی هستند و هر بحرانی از ساختار متضادی برخوردار است و این به تحلیل پدیده انقلاب در مقاله حاضر کمک زیادی می‌کند هر حوزه دارای روابط درونی خود و روابط با بیرون یعنی حوزه‌های دیگر است. دولت‌های جدید به‌صورت مکانیسمی در کل حوزه‌های نظام سیاسی و نظام اجتماعی دخالت آشکار نموده و نقش سازماندهی برای خود قائل می‌شوند و این موضوع می‌تواند در تبیین نقش «دولت مطلقه رانیته» رژیم شاه کمک بزرگی باشد. بروز بحران در یک حوزه به دیگر حوزه‌ها انتقال و تسرّی پیدا می‌کند؛ یعنی بروز بحران اقتصادی و ظهور تضاد در این حوزه صرفاً محدود و منوط به حوزه اقتصادی نمی‌شود بلکه این تضاد به حوزه سیاسی یا حوزه فرهنگی نیز سرایت می‌یابد. همچنین از مهمترین ویژگی‌های این الگوی نظری، این است که در جابجا شدن بحران‌ها عامل اراده انسانی نیز نقش مهمی می‌تواند داشته باشد در واقع ویژگی دترمینیستی عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کاهش یافته و عنصر نیّت و ارادهٔ انسانی در حرکت از نقطه تضاد به انقلاب افزایش می‌یابد.
هر حوزه در درون خود از دو قطب متضاد برخوردار است و در درون هر قطب مجموعه‌ای از ائتلاف‌ها شکل می‌گیرد. همچنین همپوشانی تضادهای سه حوزه با همدیگر، بر دامنهٔ پتانسیل بحران و انقلاب می‌افزاید.
در این قسمت از مقاله تبیین‌های مهم ارائه شده در خصوص انقلاب به‌صورت اجمال مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. «هسته‌های سخت» این تبیین‌ها و تحلیل‌ها که بر اساس «تئوری – پارادایم» آن نظریه شرح داده شده مورد توجه می‌باشد منظور از تئوری – پارادایم همان الگوهای نظری است که تحلیل در فرایند خود در قالب آن قرار می‌گیرد به‌عنوان مثال تحلیل‌های گروه-های چپ بر اساس تئوری – پارادایم «دیالکتیک تاریخی» است و این منطق در کل فرایند تحلیل مشاهده می‌شود بعد از آنکه تحلیل‌های متنوع از منظرهای متفاوت طرح شد در نهایت تبیین کلی مقاله که مبتنی بر رهیافت کلی‌گرایی فراساختاری است ارائه خواهد شد.
الف. تبیین‌ها و تحلیل‌های مربوط به حوزه سیاست
این تبیین‌ها بر شیوه مدیریت جامعه و نحوه توزیع قدرت تاکید دارند. این نوع از تبیین‌ها «نامشروع»(ناحق) بودن اعمال قدرت سیاسی را مسبب اصلی به وجود آمدن پدیده انقلاب می‌دانند.
۱. تبیین انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی نظری استبدادی
بر اساس این تبیین، در طول تاریخ حکومت استبدادی با قدرت مطلقه، پیوسته خشونت و سرکوب را اعمال نموده و شرایط اختناق، ریا، تزویر، اطاعت محض و … را فراهم نموده و از این طریق مانع حضور نخبگان (غیرحاکم) به عرصه اقتدار سیاسی شده و به دوقطبی شدن عرصه سیاست منجر شده است بنابراین همیشه در یک طرف قطب، سلطنت با اقتدار مطلق قرار گرفته و در قطب دیگر نیز تودهٔ مردم در کنار نخبگان (غیرحاکم) در مقابل حکومت مستبد در شرایط متضاد آشتی ناپذیر صف‌آرایی کرده است (صادق زیباکلام، ۱۳۷۵، ص ۱۱۴-۱۰۷) و هر زمآن‌که توده مردم و نخبگان (غیرحاکم)- در مواقعی نیز بعضی از نخبگان حاکم- در یک صف قرار گرفته‌اند، توانسته‌اند در سطح قدرت سیاسی تغییر ایجاد کنند و از این طریق به صحنهٔ اقتدار راه یابند.
میشل فوکو بر این نظر است که قدرت اساساً پدیده‌ای است که از پائین به بالا شکل می‌گیرد و سمت‌گیری مردم برای تغییر روابط قدرت سبب می‌شود تا نخبگان غیر حاکم معرفت چگونگی دستیابی به قدرت سیاسی را تولید کنند. اصولاً قدرت در همه عوامل اجتماعی پخش و منتشر است و به‌موقع خود را نشان می‌دهد. به نظر او خود توده‌ها بودند که روشنفکران را به دنبال خود کشیدند و نقش پیشتاز را ایفا کردند (حجاریان، ۱۳۷۷، ۳۲۱). رژیم شاه از طریق نسب یعنی اتصال به نظام شاهنشاهی، ایدئولوژی ناسیونالیستی، تمدن غربی و قوانین تأسیسی در شبکه‌های اجتماعی نظمی را به وجود می‌آورد که در کل مشروعیت و مقبولیت عمومی برای اعمال اقتدار از طرف حاکم منجر حاصل نماید ولی چون سلطهٔ حاکم حقوق انسان‌ها را در حوزهٔ سیاست نادیده گرفته آن را نقض می‌نماید ایستادگی توده مردم را بر انگیخته و روشنفکران را راهی تئوریزه کردن اقدامات توده می‌نماید.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 23 الی 27 ماهنامه مراجعه نمایید.
