توسعه، نه مسئله دولت که مسئله کل کشور و موجودیت آن است

زمانی که بحث از برنامه میان‌مدت مطرح می‌شود، ما در واقع به سه نوع دانایی نیاز داریم:
*داشتن تصویری روشن از وضع موجود.
*داشتن تصویری روشن از وضع مطلوب.
*داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب.

درباره دانایی‌های مربوط به وضع موجود، یک بحث اساسی این است که ما باید از سه مقام به وضع موجود نگاه کنیم:
مقام توصیف: شما می‌دانید که ما در مقام توصیف، با مشکلات جدی‌ای روبرو بوده‌ایم. با همه ابهامات و کاستی‌هایی که برای به دست آوردن یک تصویر از واقعیت‌های موجود در ایران، وجود دارد که این یک مسئله حاد و بحرانی است. برخی مطرح می‌کنند که جدی‌ترین ثبت و ضبط‌ها درباره اعداد و ارقام اقتصاد ایران، به فعالیت‌های مالیه دولت مربوط می‌گردد. در حال حاضر، وزیر مالیه کشور ادّعا می‌کند که با وجود اینکه به‌منظور فهم تعهدات ریالی دولت، یک ستاد ویژه تشکیل داده است، هنوز در دولت جدید، مقام‌های رسمی ما قادر نیستند که یک عدد و رقم روشن درباره میزان بدهی‌های دولت منتشر کنند؛ چه رسد به بقیه آن چیزهایی که ما نیازمند دانستن آن هستیم. حال در کنار این موضوع، انبوه عدم شفافیت‌های جهت‌دار و مبتنی بر منافع گروه‌های پر نفوذ و از این قبیل هم، برای به دست آوردن یک فهم دقیق و همه‌جانبه از مسائل، مشکل‌آفرینی می‌کنند. البته همین حدی که داده‌های رسمی به ما اجازه می‌دهند، این داده‌ها به ما می‌گوید که واقعیت‌های موجود، بسیار نگران‌کننده و پر چالش و بعضاً بحرانی است.
مقام تحلیل: ما باید به این بلوغ فکری برسیم که بدانیم که این وضعیتی که ایجاد شده، ناشی از چه سیاست‌ها و چه نظام اجرایی و چه اقداماتی بوده است. بعد از این‌که یک تصویر حتی‌المقدور واقع‌بینانه به دست آوردیم، باید منشاء‌های رسیدن به این شرایط را شناسایی کنیم. در مقام تحلیل، به اعتبار همین داده‌ها و مطالعات روندی که البته می‌توانست این تصویر را خیلی جامع‌تر بکند، می‌توانیم بفهمیم که کانون اصلی گرفتاری‌های ما، به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود و نه به عوامل بیرونی. عوامل بیرونی، در بهترین حالت می‌توانند مسیر حرکتی را که ما از قبل، خود در داخل انتخاب کرده‌ایم، تندتر یا کندتر کنند.

در ماجرای تحریم‌ها نیز همین اتفاق افتاد. واقعیت این است که در جامعه ایران، سوء تدبیرهای غیرمتعارفی که بازتاب‌دهنده یک ساختار نهادی کج کارکرد است، به اندازه کافی، گرفتاری‌های بسیار بزرگ و نگران‌کننده‌ای را برای ما پدیدار کرده است که دامنه آن تا مرز تهدیدِ اصل بقا گسترده شده است. دولت بر اساس آنچه در دو سال اخیر مشاهده شده، انگیزه کافی و توان لازم برای ارائه تحلیل‌های مشخص را ندارد. به این دلیل که در مجموعه بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، حتی در میان مشاوران اقتصادی آقای رئیس‌جمهور، نگرش یک سویه و تک بعدی را بیشتر مسلط می‌بینید و طبیعتاً به اعتبار اینکه، بیش از ۷۵ درصد گرفتاری‌هایی که طی ربع قرن اخیر برای اقتصاد ایران به وجود آمده، متعلّق به همین بینش است که البته آقای رئیس‌جمهور، برای حل و فصل مسائل کشور، به آن‌ها اتّکا کرده است؛ بنابراین اگر این‌ها قادر بودند مسائل را درست ببینند، چنین سرنوشتی برای اقتصاد ایران پدید نمی‌آمد. این نگرش‌ها، در اسناد دو بسته سیاستی سال‌های (۹۳-۹۴) منعکس شده بود و همچنین در سمت‌گیری‌های لوایح بودجه این دو سال نیز مشاهده کردیم. می‌توان این ناتوانی فکری بسیار شدید و نگران‌کننده را، در سطح مدیریت اقتصادی کشور ملاحظه کرد.
دولت و به عبارتی دقیق‌تر، تیم اقتصادی قوّه مجریه، انگیزه ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و عالمانه از چرایی شکل‌گیری این اوضاع را ندارد. به دلیل اینکه همان‌طور که مطرح شد، بینش حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، همان بینشی است که این اوضاع را برای ایران، طی ربع قرن اخیر و با یک ابعاد بسیار شکننده‌تری، طی ده سال اخیر، رقم زده است. اگر آن‌ها بیایند و واقعاً تحلیل بکنند، معلوم می‌شود که بخش اعظم بی‌ثباتی‌ها و عدم اطمینان‌ها و سوء کارکردها، ریشه در آلوده کردن اقتصاد ایران به آسیب‌های ناشی از شوک‌های پی در پی دارد.

در گذشته؛ اگر چرخ‌های اقتصاد ایران به طرز منطقی نمی‌چرخید یعنی تا قبل از سال ۱۳۶۸، اقتصاد ایران به‌صورت انحصاری، از جنبه اقتصادی آن سوء کارکردها، ریشه در شوک‌های بیرونی داشت. مثل شوک‌های کاهش قیمت نفت؛ یا مثلاً شوک جنگ تحمیلی و از این قبیل. در اثر اتکاء غیرمتعارف به آموزه تعدیل ساختاری از سال ۱۳۶۸ تا به امروز، ما با یک نوآوری مخرّب در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور روبرو هستیم و آن‌هم این است که شوک‌های درون‌زا، به مجموعه شوک‌های برون‌زای همیشگی اقتصاد ایران ‌که با آن‌ها دست به گریبان بود، اضافه شده است.
مطالعه‌های قطعی و مستمر و رسمی نشان می‌دهد که اثر تخریبی شوک‌های درونی که برجسته‌ترین نمود آن دستکاری قیمت‌های کلیدی طی ربع قرن اخیر بود، به مراتب، فسادها و شکنندگی‌ها و تخریب‌ها و فاجعه‌های بیشتری از شوک‌های برون زا برای اقتصاد و جامعه ایران در پی داشته است. فهم این مسئله، بایسته‌هایی را به همراه می‌آورد؛ ولی این در حالی است که به شرحی که اشاره کردم، از نظر اقتصاد سیاسی، دولت انگیزه و توان کافی برای روبرو شدن با آن‌ها را ندارد؛ بنابراین در چنین شرایطی، ما در تصویرگری و توصیف واقعیت‌ها، با مشکلات بسیار جدی مواجه هستیم؛ سطح تناقض‌آلود بودن این تصویرها تا آنجا پیش رفته که چندین ماه، کل دولت را درگیر کرده‌اند تا بسته‌ای تدارک ببینند تا بحران رکود همراه با تورّم، ابعاد خیلی حادی پیدا نکند و این در حالی است که تقریباً تمامی مقامات رسمی اقتصادی کشور از ربع پایانی سال گذشته هشدار داده‌اند که ما در سال ۹۴ به رشد منفی بازخواهیم گشت. بعد در حالی که بر اساس آن تصورات و توصیفات بسته مناسب، تهیه می‌شود، به یک‌باره مرکز آمار یک گزارشی منتشر می‌کند که حکایت از آن دارد که اوضاع بیش از حد تصور خوب است؛ یعنی ما با رشد یک درصدی در شش‌ماهه ابتدای سال ۹۴ روبرو بوده‌ایم، در حالی که به شرح مورد اشاره، درآمد نفت کاهش چشمگیر پیدا کرده و هیچ تحول معنا داری هم در بخش حقیقی اقتصاد اتفاق نیفتاده است؛ گزارش‌های رسمی دولت هم می‌گویند که میزان موجودی انبارهای بنگاه‌های تولیدی، به قلّه ۵ ساله قبلی رسیده است. حال طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد و آن‌هم این است که چون شبیه به این شیرین‌کاری را در سال گذشته، بانک مرکزی با اعلام نرخ رشد فصلی ایران ارائه کرده بود، مرکز آمار در واکنش به آن رقم، برآوردهای خودرا که خیلی کمتر بود، اعلام نکرد. هنوز مرکز آمار، گزارش‌های فصلی مربوط به رشد سال ۹۳ را اعلام نکرده است؛ همچنین جزئیات مربوط به این رشد ادعایی برای سال ۹۴ را هم گزارش نکرده است و این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی ما از نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را نسبت به مسائل واقعی کشور حساس کنند، از طریق این طرز برخورد در زمینه گزارش دهی و ارائه آمارهای رسمی، به هجای اینکه حساسیت‌ها را واقعی کنند، دارند حساسیت‌زدایی می‌کنند.

به نظر من، بزرگ‌ترین لطمه از چنین برخوردهای سیاست زده با عملکرد اقتصاد ملّی را، نظام کارشناسی کشور می‌بیند و ما قاطعانه و البته خاضعانه از وزیر علوم می‌خواهیم که به این هرج‌ومرج و بی‌ضابطه گری که در غیاب نظارت‌های تخصّصی مدنی در عرضه آمارهای رسمی کشور وجود دارد، واکنش نشان دهند. وقتی که عدد و رقم‌های اعلام شده، درباره اقتصاد، دستکاری شده باشد، بیشترین لطمه، به حیثت علم و جامعه علمی وارد می‌شود. وقتی که درون دادِ آمار و اطلاعات ما، مخدوش باشد، جامعه کارشناسی کشور، با داده‌های مخدوش و دستکاری شده، به یافته‌های مخدوش و دستکاری شده می‌رسد و این‌چنین اعتبار نهاد علم به چالش کشیده می‌شود و من واقعاً متاسفم که وزیر علوم نسبت به این، واکنش نشان نداده است و متأسف‌تر هستم که چرا خود دولت و رئیس دولت نسبت به این طرز برخوردها، واکنش نشان نمی‌دهند.

اگر امروز نسبت به رشد اقتصادی، این کار را کردند، تردید نیست که فردا ممکن است مرکز آمار بیاید و درباره اشتغال هم همین ادّعا را بکند؛ به طوری که در دولت قبلی مشاهده می‌کردیم. در حال حاضر، در حالی که رکود عمیق و بحران حاد تقاضای مؤثر در اقتصاد وجود دارد، با این الگو، هیچ بعید نیست که یکباره، مرکز آمار گزارش بدهد که میزان خلق فرصت‌های شغلی جدید هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است؛ بنابراین یک وجه بسیار مهم مسئله، این است که با تکیه بر این سطح از حد توصیف واقعیت و با اتکا بر این سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت‌ها، می‌توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای افق زمانی میان‌مدت، با این سطح از توانایی‌ها، تجویزهایی که ارائه می‌شود، نامربوط و غیر راه گشا است. شما به طور مشخّص، تجویز بسته‌های سیاستی دولت، در سال‌های ۹۳-۹۴ و اثرات علمی آن‌ها را مشاهده کردید. به‌وضوح مشاهده کردید که در زمانی که کشور با بحران حاد بیکاری و بحران کمبود آب و بحران نابودی محیط‌زیست روبرو بود، با تعبیر نارسا و ناهنجاری که به کار برده شد، در بسته اوّل، پتروشیمی‌ها را به‌عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقاً رشته فعالیتی که از لحاظ سرمایه‌بری، یکی از سرمایه برترین رشته فعالیت‌های موجود در ایران است و هم از نظر آب‌بری، یکی از بیشترین مصرف‌کنندگان در فعالیت‌های صنعتی است و هم از نظر بحران محیط‌زیست، از آلوده‌کننده‌ترین‌ها شناخته‌شده است. عیناً شبیه به کاری که در بسته قبلی شده بود. در تحریک تقاضا در بسته جدید (سال ۹۴) ملاحظه می‌کنید؛ در حالی که تزریق‌های فاقد برنامه و فاقد منطق کارشناسی، از طریق تزریق سالانه، چندی بالغ برسی و چهار هزار میلیارد تومان، به‌عنوان یارانه نقدی آثار خود را نشان داده بود. آن‌ها دوباره فکر کرده بودند که می‌شود مثلاً ده هزار میلیارد تومان، تزریق جدید داشته باشند و تحریکی در این اقتصاد صورت بگیرد. «مواضعِ ثابت» این سیاست‌های تحریک تقاضا هم، دقیقاً نشان می‌داد که این «مواضعِ ثابت»، هیچ منطق کارشناسی مبتنی بر برنامه ندارد و گویی از طریق منابع عمومی قراراست که مشکلات گروه‌های پر نفوذ خاصی حل و فصل شوند و در این زمینه اولویت با مسائل بنیادی کشور نیست.

جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 32 الی 35 ماهنامه مراجعه نمایید.