افزایش نرخ ارز تهدیدی در لباس فرصت

تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز اثرات عمده ای را در فضای اقتصادی کشور فراهم نموده که مدیریت متناسب با شرایط جدید می‌تواند تهدیدهای حاصل از این دو عامل اثر گذار را به فرصتی جهت رشد و توسعه تولید، اشتغال و حفظ تناسب هزینه های تولید و معاش مردم با درآمدشان نماید.
اهم تغییراتی که مورد نیاز در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یک اصل لازم الرعایه در تمام سال‌ها از جمله سال حماسه اقتصادی است را می‌توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:
1- تغییر و تسهیل مقررات حاکم بر تأمین نقدینگی بخش تولید با حذف موانع موجود و استفاده از روشی تجربه شده در کشورهای صنعتی که اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد آن‌را تقدیم دست‌اندرکاران ذی‌صلاح کرده است. تا بوسیله آن تأمین نیازهای مالی بخش تولید باهدف کار با ظرفیت مناسب، کاهش هزینه های مالی بدون تحمیل بار مالی به دولت و سیستم بانکی و رفع محدودیت‌های منابع ممکن شود.
2- افزایش نرخ ارز جبران کننده منابع مالی ریالی بودجه در شرایط کاهش صدور نفت می‌باشد.
3- افزایش نرخ ارز عامل کاهش واردات کالا از مجاری قانونی و قاچاق می‌باشد که عامل توسعه بازار داخلی تولیدات کشور می‌باشد.
4- افزایش نرخ ارز عامل پوشش افزایش هزینه های تولید و توانمند شدن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالای ایرانی می‌باشد.
5- گروه‌های آسیب پذیر از افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها به طور عمده به گروه‌های ذیل تقسیم می‌شوند که نیازمند اخذ تصمیم‌های حمایتی می‌باشند:
الف- حقوق‌بگیران مهم‌ترین گروهی می‌باشند که با توجه به شیب تند افزایش تورم نیازمند افزایش حقوق در هر 2 تا 3 ماه به نسبت تورم به جای اجرای سالیانه آن برای حفظ تعادل بین درآمد و هزینه هستند.
ب- حمایت مالی دانشجویان و بیماران اعزامی به خارج از کشور در تأمین ارز مورد نیازشان با توجه به مراتب فوق
حمایت از تولید و اشتغال با عنایت به توسعه بازار داخلی و صادراتی می‌تواند عامل افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای دولت و شادابی بخش تولید و امید به آینده فعالیت‌های دولتی باشد. همچنین باعث استفاده از ظرفیت‌های خالی، کاهش نسبی قیمت تمام شده و سوددهی تولید خواهد شد. در چنین شرایطی نقدینگی‌ها به جای بورس بازی بر روی ارز، طلا و … به سمت بازار بورس، خرید سهام و سرمایه گذاری هدایت و کشور از آثار منفی بورس بازی‌ها بر روی ارز و کالا رها خواهد شد.