دولت هایی که سرزمین آنها به آرامی زیر آب می رود

نوع جدیدی از بحران مهاجرت در راه است. اما برای این بحران، دیگر نه نمی توان در پی مقصری نظامی بود و نه خطر جنگ مسبب فرار آوارگان است. این آوارگان از دست طبیعت و به ویژه از دست اقیانوس در حال فرار هستند. تفاوت این آوارگان با آوارگان جنگی این است که برای این عده دیگر بازگشت به خانه متصور نیست. مرتفع ترین نقطه اقیانوس آرام تووالو، کشوری جزیرهای در اقیانوس آرام، تنها پانزده فوت بالاتر از سطح دریا قرار دارد. در طول جزر و مد، کل این سرزمین به طور موقت در آب غوطه ور می گردد. مرتفع ترین نقطه در مالدیو، کشوری که محصور در آب سنگ های مرجانی اقیانوس آرام است، نیزکمتر از هشت فوت از سطح دریا ارتفاع دارد. دانشمندان پیش بینی می کنند که تواللو طی پنجاه سال آینده ناپدید خواهد شد و مالدیو نیز طی سی سال آینده به سرنوشتی مشابه دچار می گردد. زمانی که این جزایر غیر قابل سکونت شوند جزیره های واقع در همسایگی نیز به تدریج به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد و این موضوع زندگی حدود ده میلیون نفر که در کل جزایر اقیانوس آرام زندگی می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد. تنها در مالدیو، که یکی از این جزایر است، سیصد و چهل و پنج هزار نفر زندگی می کنند. البته حرکت آرام موج ها چیزی نیست که به اندازه سیل پناهجویانی که وارد اروپا می شوند، توجه رسانه ها را به خود جلب نماید، اما استعاره ای است از موج هایی که به آرامی ما را در بر می گیرند. واقعیت این است که از میان رفتن کل قلمرو یک کشور و زیر آب رفتن آن دقیقاً به اندازه موج پناهجویان فعلی فاجعه بار خواهد بود.
در قلمرو اقیانوس آرام، چندی است که تخلیه جزایر که با لفظ بسیار ملایم نقل و انتقال جمیعت از آن یاد می شود، آغاز شده است. نیوزیلند با اعطای مجوز ورود و کار سالانه برای هفتاد و پنج نفر از شهروندان تووالو موافقت کرده است اما استرالیا با انجام امر مشابه مخالفت می کند و دست رد به سینه پناهندگان زیست محیطی زده است. در حدود پنجاه و هفت درصد از سامسون ها و چهل و شش درصد از تونگان ها خارج از زادگاه خود و عمدتاً در نیوزیلند زندگی می کنند. همزمان، ایالات متحده آمریکا، به شهروندان جزایر مارشال اجازه داده است تا در سواحل این کشور بدون ویزا زندگی و کار کنند و همینطور فیجی نیز قول داده تا در صورت نیاز، پناهندگان زیست محیطی را از جزایر کییباتی قبول نماید.

اگر چه در صورت وقوع مهاجرت جمعی، می توان جمعیت را در جایی دیگر اسکان داد اما این کار به تنهایی از عهده دولت ها خارج است. افراد در صورتی که کشورشان زیر آب برود، بی وطن می شوند. حتی کسانی که تابعیت کشوری دیگر را دریافت می کنند، نیز در نهایت بی خانمانی خود را احساس خواهند کرد. ماهیگیران تووالوئن یا راهنمایان مالدیوی تور، نمی توانند حتی پس از استقرار در یک مکان دیگر به سادگی همان روال سابق را ادامه دهند. برخی از تووالوئن ها و نائوروآن ها طرح های اسکان مجدد نیوزیلند را رد کرده اند. آنان علاقه ای به مهاجرت به یک کشور دیگر و به تبع آن برچسب پناهنده خوردن را ندارند رها کردن و ترک کشور توسط شهروندان، باعث می شود تا حاکمیت ها به بخش های وابسته تبدیل شوند. شاید این موضوع به خودی خود برای برای پایان بخشیدن به غفلت از فجایع زیست محیطی و درک اهمیت آن از جانب دولت ها کفایت کند.
مشکل این است که راه های جایگزین زیادی وجود ندارد. دولت- ملت ها ممکن است فروبپاشند، اما از میان نمی روند. زمانی که این واحدهای سیاسی از میان برداشته می شوند، تمایل به به جذب شدن در سایر دولت ها و یا بوجود آوردن واحد سیاسی جدید در جایگاه جدیدی وجود خواهد داشت. نمونه ای از این مساله را می توان در مورد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا تمایل به ضمیمه شدن جمهوری های سابقاً مستقل در قالب ایالات متحده نوظهور می توان یافت. با این که چشم انداز از دست رفتن قلمرو فیزیکی یک دولت به طور کامل و برای همیشه و به تبع آن تغییر مکان کلی اهالی آن کشور بسیار خطرناک است اما مساله ای است که به طور روزافزون در حال تحقق می باشد.
آیا می توان یک دولت که عرصه فیزیکی آن غرق شده و زیر آب رفته است، را هنوز یک دولت اطلاق نمود؟ یکی از شرایط معمول برای تبدیل شدن به دولت، براساس مفاد تدوین شده در توافق مونته ویدئو در سال هزار و نهصد و سی و سه، وجود قلمرو یک پیش شرط و پیش نیاز اساسی است. وجود جمعیت مقیم دائمی، حکومت، وجود ظرفیت برای ایجاد ارتباط با سایر دولت ها هم از دیگر شروط تبدیل شدن به دولت عنوان شده است. یکی از نمودهای اهمیت آن موضوع ، حکم قضائی یک دادگاه در سال هزار و نهصد و بیست و هشت و در ارتباط با یک مناقشه ارضی میان ایالات متحده آمریکا و هلند بر سر مالکیت جزایر پالماس بود که براساس آن حکم دولت ها نمی توانند جدا از قلمرو خود باشند.
و اما در مورد شهروندان چطور؟ کشورهای میزبان می توانند به خوبی در رابطه با اینکه مهاجرانی که تصمیم به پذیرش آنها گرفته اند، چه کسانی هستند، تحقیق کنند اما اگر کشور مادر آنها از بین برود، چه کسی مسئولیت تمام و کمال زندگی و امور این شهروندان را بر عهده خواهد گرفت؟ این مهاجران به طور موقت به شهروندانی بی دولت تبدیل خواهند شد و حتی چنانچه واجد پاسپورتی برای نشان دادن ملیت اصلی خود باشند، نیز از حمایت دولت متبوع خود برخوردار نخواهند بود. اما مساله این است که تاکنون بسیاری از کشورها وظایف حمایتی خود در قبال پناهندگان که در کنوانسیون سال هزار و نهصد و پنجاه و یک سازمان ملل آمده است، را به طور رسمی تائید نکرده اند همچنین بحران جاری پناهجویان نیز نشان می دهد حتی آنها هم که زیر بار این تعهدات رفته اند، از تعهدات خود شانه خالی کرده اند.

بسیاری از این جزایر در معرض ریسک که خود را برای بدترین شرایط حاضر می کند، در حال شناسایی و آزمون راه حل های اسکان مجدد و تلاش برای رساندن صدای خود برای انجام اقدامات مقتضی در خصوص تغییرات اقلیمی هستند.
با این وجود، مالدیو، با دفاع تمام عیار از حقوق خود از ثروت طبیعی این کشور با هدف احیای اراضی کشاورزی، دست به احداث جزیره مصنوعی هولهومال زده است. شرکت توسعه مسکن در این کشور برای احداث برای فاز اول پروژه این مجمع الجزایر باشکوه اما کم وسعت، چیزی حدود سی و شش میلیون دلار هزینه نموده و برآورد می شود که برای اتمام فاز دوم آن رقمی در حدود پنجاه میلیون دلار مورد نیاز باشد. مساله این است که برای بسیاری از جزیره های کوچک دیگر که در شرایط تهدید آمیز قرار دارند، مصرف چنین هزینه هایی اساسا مقدور نمی باشد.
برخی از کارشناسان حقوقی، پیشنهاد می دهند برای کشورهایی که با تهدید از دست دادن موجودیت مواجه هستند، فارغ از اراضی از دست رفته، مرزهای دریایی به صورت دقیق ترسیم گردد و دولت مربوطه حتی در صورت غرق شدن همچنان حقوقی نسبت به آب های که آن را دربر می گیرد داشته باشد. در غیر اینصورت به نظر می رسد بهترین گزینه ای که باقی می ماند، بازاندیشی در خصوص ماهیت و کارکردهای خود دولت است. شاید بتوان وجود پیش شرط سرزمین را برای دولت حذف کرد. در این میان شاید حاکمیت های بدون قلمروی همچون واتیکان و انجمن پادشاهی نظامی هاسپیتالر سنت جان استناد کرد هر دو کارکردهایی مشابه با کارکردهای سرزمین های واجد قلمرو دارند و همچنین بدون فراهم نمودن خدمات یا امنیتی که از یک دولت- ملت انتظار می رود، از موقعیت بین المللی نیز بهره می برند. حتی دولتی که اراضی آن به زیر آب رفته است، نیز همچنان امید دارد به نحوی از انحاء به حیات خود تداوم بخشد. شاید یکی از راه های این تداوام، برون سپاری کارکردهای اساسی خود به سایرین است. البته در چنین شرایطی نقش دولت مذکور به یک نظاره گر تقلیل خواهد یافت و طبیعی است که سیاستگذاری چنین دولتی صرفاً به حمایت از شهروندان پراکنده شده خود محدود خواهد شد. همچنین چنین دولتی منابع و قدرت کافی برای بسیج متحدان را حتی برای اهداف نه چندان بااهمیت نخواهد داشت.
به نظر می رسد مفاد و اصول حقوق بین الملل که در آن پیش فرض بر تداوم دولت در معنای حاکمیتی و سرزمینی و ثبات در مرزهای دریایی است ، بایستی مورد بازاندیشی جدی قرار گیرد. سویه این بازاندیشی بایستی به سمتی باشد که در آن راهی برای ابقای دولت های در حال محو شدن که سرزمین، قلمرو، خدمات، حق بهره برداری از منابع آنها همه از دست رفته است، پیدا شود. در صورت یافتن راهی برای ابقای این دسته از کشورها نیز، پناهجویان زیست محیطی صرفاً یک شهروندی توخالی به دست خواهند آورد که هیچ مزیت دیگری برای آنان ندارد. در بدترین حالت، آنها شهروند هیچ جایی در این کره خاکی نخواهند بود. برای دولت هایی که ابزارهای لازم برای ایجاد جزیره های جدید و یافتن راه حل های مهندسی شده را دارند، جهان بایستی راه حلی برای تناقضات حقوقی که مانع ایجاد واحدهای جغرافیایی و سیاسی مصنوعی می گردد بیاید و برای کسانی که هیچ گزینه دیگری به غیر از فرار ندارند، نیاز به کمک بیشتری برای بازیابی مکان و انسجام یافتن دوباره مورد نیاز است.
پذیرفتن پناهجویان به تنهایی کفایت نمی کند. چنانچه هیچ امکانی برای بازگشت این عده متصور نباشد، آنها نیازمند به رسمیت شناخته شدن شناسه های فرهنگی و نقش جهان پیرامونشان در دوران تبعید آنان هستند.