باز هم نوشداروی اعتبارات ارزان قیمت؛ معمای فرو رفتن بنگاه‌های اقتصادی در باتلاق بدهی
به نظر می‌رسد برای برخی صاحب‌نظران و مسئولین نیز اعتبارات ارزان قیمت بانکی نوشدارویی تلقی می‌شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدی بدمد. در گوشه و کنار نشریات برای توجیه این شیوه نیز مطالبی مطرح می‌شود. استدلال‌های مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده می‌کنیم: «نرخ تورم حدود پانزده در صد است، کار آیی تولید پائین و یا منفی و در بهترین شرایط مثلاً یک درصد است. حال چگونه واحدهای اقتصادی می‌توانند نرخ حدود ۲۶ درصدی تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟ آیا غیر از این است که باید در این وام‌گیری متقبل ۱۰ درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلی بخش واقعی که بازده ندارد مرتباً در باتلاق بدهی فرو می‌رود…»
چون این رخداد در اقتصاد تکرار می‌شود یعنی وجود دارند برخی متقاضیان با بازدهی نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلاً ۱۵ در صد که متقاضی دریافت اعتبار با نرخ ۲۶ درصد و بالاتر هستند، بایستی برای این پدیده توجیه منطقی یافت؛ یعنی تبیین کرد که چرا برخی فعالان اقتصادی این نرخ‌های تسهیلات بالا را می‌پذیرند؟ کسانی که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح می‌کنند لازم می‌شود برای آن توضیحی ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادی که زیر بار این معامله می‌روند از درد لاعلاجی و برای تداوم حیات خود چنین فداکاری را انجام می‌دهند و دائم در باتلاق بدهی فرو می‌روند.
این‌گونه بحث‌ها را بارها در نشریات خوانده‌ایم که از نقطه نظر گویندگان یا نویسندگان کاملاً اقناع کننده بوده و برای برخی خوانندگان مطلب هم در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بیگاه خوانده باشید از خود می‌پرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه می‌توان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاه‌ها در هر اقدام برای دریافت اعتبار باید حداقل ده در صد ضرر کنند (مثلاً اختلاف بین نرخ تسهیلات ۲۶ درصد با جمع نرخ تورم ۱۵ درصد و نرخ بازدهی یک درصد) و از طرف دیگر برای دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجی این وام‌گیرندگان یک توضیح مکفی است؟ از وجه احساسی یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم که واحدهای اقتصادی یا بنگاه‌هایی وجود دارند که دارای بازده منفی هستند و هر چه وام گرفته‌اند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و می‌برد پاسخ منطقی این است که این واحدها باید تعطیل شوند چون فقط ضایع کننده منابع کشور هستند.
لیکن واقعیت امر این است که دور از حیطه واحدهای حکومتی و یا وابسته به آن، شرکت‌ها و واحدهایی نیز وجود دارند که به‌وسیله مردم معمولی ایجاد شده و علیرغم گرفتاری‌های متعدد از جانب دستگاه‌های دولتی؛ شامل قیمت‌گذاری دستوری و پرونده‌سازی تعزیری، محدودیت‌های بوروکراتیک، هزینه مالیات و تأمین اجتماعی، سیاست‌های بازرگانی خارجی و ارزی ناسازگار و بی‌ثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحدهای دولتی و خصولتی و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه می‌دهند.
در درجه اول باید پرسید که آیا اصولاً استدلال‌هایی که معمولاً برای توجیه لزوم تزریق نقدینگی ارزان به واحدهای خاص و بخش‌های خاص انجام می‌شود، به همان کلیتی که مطرح می‌شود صحیح است؟ جواب هم مشخصاً منفی است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها یک مغلطه رایج بیش نیست. برای روشن شدن مطلب یک مثال را در نظر می‌گیریم. فرض کنید یک واحد اقتصادی با نرخ بازدهی سرمایه بسیار پائین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن‌هم واقعاً فعالیت اقتصادی بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت‌خواری. برای مثال این واحد مفروض از کارایی خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ۱۰۰۰ ریال باشد. با نرخ تورم ۱۵ درصد، میزان بازدهی این واحد برحسب قیمت اسمی سالانه ۱۶ در صد خواهد بود (پانزده در صد افزایش اسمی ارزش دارائی به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهی واقعی)؛ یعنی سالانه ۱۶۰ ریال. اگر این واحد برای عملکرد خود به سرمایه در گردش ۱۰۰ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ۱۰۰۰ ریالی سرمایه ثابت بهره‌برداری کند، آنگاه یک وام صد ریالی یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، برای این شرکت (که قاعدتاً یک عملکرد ناکارآمد برای بسیاری شرکت‌ها تلقی می‌شود) با نرخ ۲۶ درصد چه عمل کرد اقتصادی را ایجاد می‌کند؟ این وام سالانه ۲۶ ریال هزینه بهره و یکصد ریال باز پرداخت اصل وام یعنی در مجموع ۱۲۶ ریال برای شرکت باز پرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم زیرا هر مقدار مواد اولیه‌ای که خریداری کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ۵۰ درصد از مبلغ وام را برای خرید مواد اولیه به حساب می‌آوریم. ملاحظه می‌شود که این شرکت علیرغم پرداخت نرخ بهره ۲۶ درصد، از سودی معادل ۴۱.۵ ریال برخوردار است. می‌توان دریافت که برای هر شرکت حتی بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت‌های عمل کردی آن بنگاه یک نقطه سر بسری وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به‌صرفه نخواهد بود؛ یعنی با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام می‌تواند منجر به تداوم سودآوری شرکت باشد. برای مثال برای شرکت مفروض می‌توان نشان داد که یک وام با نرخ ۲۶ درصد اگر از حدود ۴۸۰ ریال تجاوز کند دیگر سودی برای شرکت باقی نخواهد گذارد. لیکن تا سطح مزبور وامی که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهی بسیار بالاتر باشد نیز می‌تواند به‌صرفه بوده و به تداوم فعالیت سودآور بیانجامد. دلیل مغلوط بودن استدلال نقل قول شده در ابتدای این نوشته نیز این است که باید در این‌گونه تحلیل‌ها آنچه اقتصاددانان اثر حاشیه‌ای یا نهایی می‌خوانند را مورد توجه قرار داد. به این معنی که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعی را باید تأمین کند که کل سرمایه شرکت را به کار می‌اندازد و کل سودی که شرکت از این محل حاصل می‌کند در واقع ملاک سنجش منطقی بودن اخذ وام است. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند به اخذ وام در شرایط فعلی بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعاً هرچه نرخ هزینه تسهیلات پائین تر باشد شرکت‌های بیشتری می‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومی اقتصاد تعیین می‌کند که همان نرخ بازار برای تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ۲۶ درصد و مشابه آن نرخ‌های قابل دفاعی هستند. اصولاً هر گونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است این است که هر قیمت از جمله نرخ بهره نشان دهنده واقعیت‌هایی در بخش واقعی اقتصاد است که آن واقعیت‌ها بایستی شناخته شده و بر اساس ضوابط کار آیی مورد برسی قرار گیرند. آنچه می‌توان دریافت این است که هم اکنون وجود نرخ‌های سود بانکی بالا در حد ۲۶ در صد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در ذهن مردم بیش از نرخ‌های تورم حدود دوازده تا پانزده درصدی است که منابع دولتی اعلام می‌کنند و تزریق نقدینگی نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنی به واقعیت تورم نتیجه‌ای ندارد.
همچنین اگر رقم‌های اعلام شده اعتبارات معوق بانکی را مورد توجه قرار دهیم این امر نشان دهنده ترازنامه نگران‌کننده بانک‌ها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک‌ها نشان دهنده عدم بازگشت منابعی است که واحدها و افراد اخذ کرده و یا توان باز پرداخت آن را ندارند و یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقی می‌شوند. اگر به ترازنامه برخی شرکت‌های بزرگ توجه کنیم و ارقام دفتری را با شرایط روز تصحیح نماییم در می‌یابیم که برای بسیاری از این واحدها هیچ امید نجات به‌عنوان واحدهای اقتصادی قابل تصور نیست. حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد یکی اینکه برنامه‌های دقیقی برای سامان دادن این بنگاه‌ها بیندیشند و به اجرا در آورند و یا باری به هر جهت بانک مرکزی را وادار به تزریق نقدینگی به بانک‌ها و این بنگاه‌ها نمایند؛ که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مقدور است که هر دو به معنی افزایش تورم به سمت تورم انتظاری و فرو بردن اقتصاد و همان بانک‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است. بنابراین با کمی دقت می‌توان دریافت که برای استدلال‌هایی مشابه استدلال زیر چه پاسخی قابل ارائه است؛
«وقتی بخش واقعی بازده ندارد چگونه نرخ بهره باید ۲۶ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلی اکثریت واحدهای اقتصادی بازده ندارد و یا بازده منفی دارد. در شرایط فعلی که بخش واقعی بازده ندارد توان پرداخت چنین بهره‌ای را ندارد بخش واقعی مدام در باتلاق بدهی فرو می‌رود».
علیرغم اینکه چه توجیهی برای زمینه‌سازی ایجاد یک جریان نقدی مجدد برای تزریق به زهکش‌های موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. برای ده‌ها سال از طریق مکانیسم‌های دولتی منابع به برخی شرکت‌ها تزریق شده است و برای ده‌ها سال مسئولین صنعتی مرتباً استدلال کرده‌اند که بخش تولید نیازمند نقدینگی است. هرگز نیز توضیح نداده‌اند که چه بر سر نقدینگی‌های تزریق شده قبلی آمده است. جز این نمی‌تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده و یا اینکه به بانک‌ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکی، همراه با تقاضای مداوم برای نقدینگی جدید برای بخش‌هایی که همه اذعان دارند از متوسط بازدهی پائینی برخوردارند، این فرضیه را تقویت می‌کند که برخی بنگاه‌ها مانند زه کش عمل کرده و این منابع به‌صورت مداوم از بخش تولیدی خارج می‌شود. شایسته است که مسئولین محترم یک تراز از جریان منابع بخش‌های تولیدی را تدارک کنند و نشت منابع از این بخش‌ها و دلایل آن را بازشناسی نمایند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگی بدون بازگشت به برخی بخش‌های، اقتصادی کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.
سودآوری و بهرینه جوئی دو هدف متفاوت فعالیت اقتصادی
در کشور ما در بسیاری موارد یک شکاف اساسی بین منافع بنگاه اقتصادی و منافع صاحبان و ذی‌نفعان (مانند مدیران و کارکنان) آن بنگاه وجود دارد. بسیار وجود دارند شرکت‌هایی که ورشکسته محسوب می‌شوند و یا واجد این شرایط هستند در حالی که صاحبان آن‌ها بسیار ثروتمند و متمکن‌اند. همچنین بسیارند شرکت‌های دارای شرایط ناهنجار مالی که ذی‌نفعان آن آنچه صاحبان یا مدیران و کارکنان از دریافتی‌هایی برخوردارند که تناسب با واقعیت آن شرکت ندارد (برای مثال به سهم سود و پاداش مدیران برخی بانک‌ها و شرکت‌ها در سال‌های گذشته توجه کنید). این انشقاق نیز دو علت دارد. یکی اینکه طی ده‌ها سال آموخته شده که برای بهره‌مند شدن ذی‌نفعان شرکت (صاحبان، مدیران، کارکنان و سهمیه طلبان و ملتمسین و امر کنندگان مختلف- برای مثال مانند تیم ورزشی محلی که به دستور فرماندار هزینه خود را از یک کارخانه محلی دریافت کند) وجود یک بنگاه مولد ارزش و کارآمد ضروری نبوده و کافی است بنگاه از طریق فشار سیاسی و یا مطالبه و روش‌های مختلف به منابع عمومی، کمک مالی دولت، ارز سهمیه‌ای و وام ارزان، حمایت گمرکی متصل شود تا جریان منابع به ذی‌نفعان تداوم یابد. از بین ذی‌نفعان بنگاه‌ها گروه قابل توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعی، کارکنان واحدها هستند. این نویسنده طی ده‌ها سال موارد بسیاری را به یاد دارد که کارکنان شرکت‌ها برای افزایش دست مزد، دریافت بن، جلوگیری از اخراج، و حتی مخالفت با جهانی شدن و مانند آن اعتراض‌هایی انجام داده باشند (که ممکن است اعتراض موجهی نیز بوده باشد) لیکن یک مورد را هم بیاد نمی‌آورم که در مورد مشکلات تولید، ضعف ارزش آفرینی شرکت، فرسایش ظرفیت تولید محل کار، جلوگیری از ضایعات، ضرورت بهبود تکنولوژی و پیشنهاد ایجاد محیط مناسب سیاسی و اجتماعی و سیاست‌گذاری اقتصادی برای رشد و توسعه بنگاه محل کار خود سخنی مطرح کرده باشند. این نیز نمونه دیگری از انشقاق منافع ذی‌نفعان و منافع بنگاه اقتصادی است.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 41 الی 45 ماهنامه مراجعه نمایید.
