چندین تعریف برای مناطق آزاد تجاری وجود دارد که در آنها برای معرفی مناطق آزاد از واژه‌هایی همچون منطقه‌ی آزاد پردازش صادرات، منطقه‌ی تجارت خارجی و سایر واژه‌ها استفاده می‌شود.
مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل‌تری باشد:
«منطقه‌ی آزاد تجاری، قلمروی معینی است که غالبا در محدوده‌ی داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه‌ی آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آنها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه‌ی آزاد پردازش صادرات ناحیه‌ی صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهتگیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنهاست و معمولا با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.»
مرکز شرکت‌های فرا ملیتی سازمان ملل متحد نیز 23 اصطلاح را برای منطقه‌ی آزاد فهرست کرده است که در زیر به این اصطلاحات اشاره می‌شود:
منطقه‌ی گمرکی: به مکان محصور و یا حفاظت شده‌ای گفته می‌شود که در آن کالاها برای انجام تشریفات گمرکی وارد و نگهداری می‌شوند.
منطقه‌ی آزاد گمرکی: به منطقه‌ی محصور شده‌ای اطلاق می‌شود که کالاها بدون اخذ هرگونه حقوق و عوارض گمرکی، می‌توانند به آن منطقه وارد شوند.
منطقه‌ی پردازش صادرات معاف از گمرک: به منطقه‌ی محصوری اطلاق می‌گردد که کالاها به منظور صادرات، فرآیندهای تکمیلی را طی می‌کنند. در این منطقه مواد و ماشین‌آلات وارداتی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشند.
منطقه‌ی آزاد صادراتی: این اصطلاح در سال 1975 در ایرلند به کار رفت و «یونیدو» نیز در سال 1976 همین مفهوم را به کار برد. در این منطقه علاوه بر عملکرد تجاری، به جنبه‌ی تولیدی نیز توجه می‌شود.
منطقه‌ی آزاد پردازش صادرات: این اصطلاح در سال 1976 توسط «یونیدو» و در سال 1983 توسط «آنکتاد» به کار گرفته شد. این منطقه بر صادرات تاکید دارد.
منطقه‌ی پردازش صادرات: این اصطلاح در سال 1977 توسط دولت فیلیپین به کار گرفته شد. سپس دانشگاه هاروارد در سال 1977، سازمان بهره‌وری آسیا در سال 1977، اتحادیه‌ی جهانی مناطق پردازش صادرات در سال 1978، سازمان توسعه‌ی صنعتی سازمان ملل متحد در سال 1978، بانک جهانی در سال 1978، مجله‌ی اکونومیست در سال 1979، مالزی در سال 1980، پاکستان در سال 1980، سنگاپور در سال 1982، مرکز بررسی شرکت‌های فرا ملیتی ملل متحد در سال 1982 و سازمان بین‌المللی کار در سال 1982 اصطلاح فوق را به کار گرفتند.
در حال حاضر، این اصطلاح جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کرده و زبان مشترک بین‌المللی برای تفهیم معنی واقعی منطقه‌ی آزاد است. در این مفهوم، ورود و خروج سرمایه‌ی خارجی به منطقه‌ی آزاد است، معافیت‌های حقوق و عوارض گمرکی رایج است، ورود و خروج نیروی کار متخصص به آسانی صورت می‌گیرد و بالاخره تولید، صادرات و ارزآوری مورد تاکید است.
منطقه‌ی تجارت خارجی: تشریفات اداری و بوروکراسی در حداقل است. منطقه‌ی پردازش صادرات آزاد این مفهوم در سال 1984 توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به کار رفت و مترادف با مفهوم منطقه‌ی پردازش صادرات است.
منطقه‌ی صادرات آزاد: این مفهوم توسط کره جنوبی در سال 1983 به کار رفت و استراتژی توسعه صادرات، زیر بنای چنین مفهومی بوده است که در حال حاضر مترادف با منطقه‌ی پردازش صادرات است.
منطقه‌ی تولید آزاد: این اصطلاح تاکید بر تولید در منطقه‌ی آزاد در برابر تجارت با برخورداری از برخی معافیت‌ها دارد و توسط انستیتو استارنبرگ در سال 1977 به کار گرفته شد.
منطقه‌ی تجاری آزاد: این اصطلاح سنتی از قرن نوزدهم در مورد منطقه‌ی آزاد به کار گرفته شد. در این مفهوم، تولید در منطقه جایی ندارد و تاکید اصلی بر تجارت بدون حقوق و عوارض گمرکی است. دفتر بین‌المللی کار نیز در سال 1982 این اصطلاح را به کار برد که بعدا با اصطلاح «منطقه‌ی پردازش صادرات» جانشین گردید.
منطقه‌ی آزاد: این مفهوم که در ایران نیز رواج دارد، مترادف با «منطقه‌ی پردازش صادرات» است. آنکتاد در سال 1973، این اصطلاح که دیدگاه تجارت و گسترش بازرگانی خارجی بر آن غلبه دارد توسط مؤلفان جداگانه‌ای پیش از دهه‌ی 70 به کار می‌رفت و دولت هندوستان در سال 1983 آن را به کار برد؛ لیکن در حال حاضر این اصطلاح، عبارت منسوخ شده‌ای است.
منطقه‌ی آزاد اقتصادی: این اصطلاح توسط نویسنده‌ای به نام «گروبل» در سال 1982 به کار رفت و تاکید اصلی آن بر انجام آزاد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه‌ی محصور شده‌ای از کشور است که در آن ضمن آن که معافیت‌های رایج گمرکی و مالیاتی رواج دارد، توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده در سال 1982 و امارات متحده‌ی عربی در سال 1983 آن را به کار گرفتند. اخیرا چین نیز این اصطلاح را به کار گرفته است.
منطقه‌ی پردازش صادرات صنعتی: این اصطلاح توسط مؤلفین انفرادی به کار گرفته شد و تاکید آن بر گسترش صادرات صنعتی در منطقه‌ای محصور شده و برخوردار از معافیت‌ها است.
منطقه‌ی آزاد صنعتی: این اصطلاح در سال‌های قبل از دهه‌ی 70 توسط ایرلندی‌ها به کار رفت، در سال 1971 یونیدو آن را به کار برد، دولت لیبریا نیز از این اصطلاح استفاده کرده است. در این منطقه، تولید صنعتی همراه با برخورداری از سایر امتیازات سنتی مورد تاکید است.
منطقه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاری: این اصطلاح توسط سریلانکا در سال 1981 به کار گرفته شد. در این منطقه، جذب سرمایه‌ی خارجی برای انواع فعالیت‌های اقتصادی و سعی در تحصیل ارز مورد تاکید است.
منطقه‌ی بنگاهی مشترک: این اصطلاح بر آن تاکید دارد که در منطقه‌ی مورد نظر، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در هم آمیزد و به صورت مشترک صورت گیرد. در این منطقه، ارزآوری و جذب تکنولوژی و مدیریت علمی مورد تاکید است.
ماکیولادورا: اصطلاح خاصی که در ادبیات منطقه‌ی آزاد عینا از دولت مکزیک گرفته شده و توسط این دولت در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 70 به کار رفته است. این اصطلاح مترادف با منطقه‌ی پردازش صادرات است.
منطقه‌ی ممتاز صادراتی: این اصطلاح توسط نویسندگان منفرد به کار رفته است و بر مبنای آن، توجه به صادرات کالا و خدمات از اهداف عمده‌ی منطقه است؛ ضمن آن که مزایای گمرکی و سایر معافیت‌ها در آن ملحوظ می‌شود.
منطقه‌ی اقتصادی ویژه: این اصطلاح توسط دولت چین در سال 1979 به کار رفت و بیشتر مبین سیاست رفع محدودیت‌ها و موانع اداری رایج در کشور در این منطقه است. این اصطلاح مترادف با منطقه‌ی پردازش صادرات است و جذب سرمایه‌ی خارجی به منظور متحول ساختن کل اقتصاد ملی و منطقه‌ای در محدوده‌ای وسیع و با کاربری‌های متنوع از اهداف عمده‌ی آن است.
منطقه‌ی تجاری بدون گمرک: این اصطلاح که بیانگر مفهوم سنتی منطقه‌ی آزاد است توسط برخی از مؤلفان به کار رفته و دیدگاه توسعه‌ی بازرگانی خارجی با استفاده از معافیت‌ها بر آن حاکمیت دارد.
منطقه‌ی آزاد مالیاتی: این اصطلاح، بیشتر مبین تسهیلات مالیاتی است که در منطقه‌ی آزاد اعمال می‌شود و مؤلفان منفرد آن را به کار گرفته‌اند.
منطقه‌ی کارفرمای مشترک: این اصطلاح بر سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و جذب دانش فنی و مدیریت تاکید دارد.
مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد
اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بین‌المللی نیز رفاه جهان را حداکثر می‌کند. اسمیت معتقد بود اگر هر کشور در تولید کالایی که در آن کارایی بیشتری دارد، تخصص یابد و مازاد کالای تولیدی خود را با کالایی که در تولید آن کارایی ندارد، مبادله کند، تولید کل هر دو کالا در جهان افزایش خواهد یافت. این اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. این در واقع تعمیم منافع حاصل از تقسیم کار (و مبادله) در سطح مناسبات بین‌المللی است. چنانچه دولت دخالت نمی‌کرد یا اقتصاد آزاد بود و همچنین تجارت بین‌الملل نیز آزاد می‌بود، منافع حاصل از تجارت به حداکثر می‌رسید. لذا به نظر می‌رسد که وضع محدودیت‌ها در برابر جریان آزاد کالاها و خدمات و عوامل تولید بین کشورها، با این هدف مغایر است. ولی در عمل همه کشورهای جهان محدودیت‌هایی را بر جریان تجارت بین‌الملل اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها همواره براساس رفاه ملی توجیه می‌شوند. در واقع این محدودیت‌ها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می‌بینند، وضع می‌شود.
از بحث کلاسیک‌ها این طور به نظر می‌رسد که تجارت آزاد از خودکفایی اقتصادی برای هر کشور و بنابراین برای جهان بهتر است. با این حال تجارت آزاد شرط لازم برای حداکثر کردن رفاه جهان است، اما شرط کافی نیست. چرا که توزیع درآمد میان مردم و نیز کشورها مهم است و باید در نظر گرفته شود.
به طور کلی دو دیدگاه و نظریه درباره‌ی تجارت آزاد بین‌المللی وجود دارد: دیدگاه بین‌المللی و دیدگاه منطقه‌ای.
دیدگاه بین‌المللی به کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طریق انجام مذاکرات بین‌المللی از قبیل مذاکرات دور توکیو و دور اوروگوئه در صدد کاهش عوارض گمرکی و از بین بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است.
دیدگاه منطقه‌ای به توافق میان کشورها تاکید داشته و هدف آن نیز آزادی تجارت میان کشورهای منطقه با حفظ موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است. این دیدگاه در چارچوب اجتماع کشورها تحت عنوان، 1. اتحادیه‌ی تجارت ترجیحی 2. منطقه‌ی آزاد تجاری 3. اتحادیه‌ی گمرکی 4. بازار مشترک 5. اتحادیه‌ی اقتصادی، تحقق پیدا می‌کند.
اهمیت مناطق آزاد تجاری
ایجاد یک منطقه‌ی آزاد، در صورت موفقیت می‌تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
– جذب سرمایه‌ی خارجی به ویژه در بخش‌های مولد.
– جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
– ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور.
– افزایش تولید و ارزش افزوده‌ی بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
– کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
– افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
– افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه‌گری و توریسم).
– کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با شرایط و قیمت مناسب‌تر.
در یک منطقه یا بندر آزاد، کلیه فعالیت‌هاى مزبور را مى‌توان با همکارى دولت و بخش خصوصى و یا جذب سرمایه‌داران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما باید خاطر نشان ساخت که در کارهاى زیربنایى معمولا بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمى‌دهد. بنابراین تامین آب و برق و ایجاد شبکه‌ی توزیع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمینال، جاده‌هاى آسفالت، ایجاد بندرگاه مجهز، تاسیس شبکه‌هاى مخابراتى پیشرفته و … باید توسط خود دولت صورت گیرند.
نمونه‌های مناطق آزاد تجاری
قدیمى‌ترین بندر آزاد جهان، که به‌طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه‌گذارى شد، بندر آزاد رومى‌ها واقع در جزیره‌ی دلاس در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و در آن همه‌ی داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى‌شد. پس از آن می‌توان به بنادری چون جنوا، ونیز و جبل‌الطارق اشاره کرد که وظایفی مشابه بنادر آزاد دلاس داشتند. با این وجود، منطقه‌ی آزاد هامبورگ که در سال 1888 تاسیس شد، پیشگام حقیقی مناطق آزاد محسوب می‌شود. به این منطقه برای تولید، مشروط بر آن که با صنایع داخلی به رقابت برنخیزد، تسهیلات خاصی اعطا شد.
موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را به ویژه در اروپا باعث شد. کپنهاک در سال 1894، دانزیگ (لهستان) در سال 1899 و بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره‌ی بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. در ایالات متحده‌ی آمریکا، تا تصویب لایحه‌ی مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه‌ی تجارت آزاد وجود نداشت. اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه‌ی آزاد تجارى فعال ایجاد شده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمریکا را شامل مى‌شد. به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله‌ی نقلیه به وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع‌بندی کلی در تجارت خلاصه می‌شد. در ادبیات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهانی دوم، منطق‌ی آزاد شانون در ایرلند را که در سال 1959 برپا شد به عنوان اولین منطق‌ی آزاد به مفهوم امروزی آن می‌شناسند. زیرا برای اولین بار جذب سرمایه‌ی خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال از هدف‌های عمده‌ی منطق‌ی آزاد شانون محسوب می‌شد.
در بین کشورهای آسیایی، هندوستان نخستین کشوری بود که مبادرت به ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری کرد. این کشور در سال 1965 منطقه‌ی آزاد کاندلا را ایجاد نمود و بعدا شش منطقه دیگر را نیز به آن اضافه کرد. دومین کشور آسیایی که در سال 1968 منطقه‌ی آزاد برپا نمود، سنگاپور بود. پس از آن فیلیپین منطقه‌ی باتان را در سال 1969 تاسیس کرد و بعدها شش منطقه‌ی دیگر را نیز به آن اضافه کرد. مالزی در دهه‌ی 1970، ده منطقه‌ی آزاد تاسیس نمود و پس از آن کره‌ی پنجمین کشور آسیایی بود که در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1970 دو منطقه‌ی ماسان و ایری را تاسیس کرد. تایلند در 1977 نخستین منطقه‌ی آزاد را ایجاد نمود و چین نیز در دهه‌ی 1980 به دنبال ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری رفت. هدف این کشورها از ایجاد مناطق آزاد، افزایش صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی، جلوگیری از تمرکز فعالیت‌ها در شهرهای بزرگ، ارتقای تکنولوژی و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی بود.
تفاوت منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی و آزاد
منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادى عبارت است از محدوده‌ی جغرافیایى مشخص در مبادى ورودى یا در داخل کشور که به‌منظور پشتیبانى از تولید و همچنین تامین کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و یا محدودیت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئین‌نامه‌ی امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزى تحت شرایطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجى و یا شرکاى آنها به این مناطق وارد مى‌شوند. واردکنندگان کالا به این مناطق مى‌توانند تمام یا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکیکى قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر مى‌شود به دیگران واگذار نماید. در این‌صورت دارنده‌ی قبض انبار تفکیکى صاحب کالا محسوب مى‌شود. مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهى مبداء بارى کالاى خریدارى شده از منطقه با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌هاى کشور مکلف به پذیرش گواهى مبداء صادره مى‌باشند. ورود کالا از منطقه‌ی ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخیص از گمرک مى‌باشد. واردات کالا به میزان نسبتى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى تولیدى در یک منطقه‌ی ویژه اقتصادى به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است.
