موضوع سرمایه گذاری خارجی یکی از جذاب ترین موضوعات اقتصادی است اما در عین حال یکی از حاد ترین مشکلات اقتصادی کشور های در حال توسعه هم می باشد. کشور هایی که گرفتار دور تسلسل باطل ناشی از کمبود در آمد ، نبود پس انداز به دلیل عدم وجود تولیدات کافی و ضعف سرمایه گذاری هستند. در دوره جدید اقتصادی و بعد از به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای امید ها برای توسعه سرمایه گذاری خارجی با رفع تحریم ها بیشتر شده است.برای همین نیاز است موضوع سرمایه گذاری خارجی بیشتر مورد دقت قرار گیرد. مصاحبه زیر با آقای دکتر حاتمی معاون امور زیربنایی منطقه آزاد ارس در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی می تواند روشنگر برخی از زوایای موضوع باشد.
کارایی : آقای دکتر حاتمی منظور ازسرمایه گذاری خارجی چیست و چرا دولت به دنبال توسعه سرمایه گذاری خارجی هستند؟
حاتمی : ببینید تعریف سرمایه گذاری خارجی به جهت پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد اما در ساده ترین شکل آن عبارت است از سازوکارهای جذب سرمایه خارجی برای تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت های تولیدی وخدماتی است. براساس تجزیه و تحلیل های تئوریک و تجربی آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری خارجی درسبدمالیFPI= foreign portfolio investment یا سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment)که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند صورت می گیرد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی بازی می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن، از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که هدف رشد را مدنظر دارند، برخوردار است.فلذا دولت هایی که در صدد توسعه اقتصادی هستند در یک سیستم رقابتی در جهان تلاش دارند تا بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را جذب نمایند.
کارایی : رشد سرمایه گذاری خارجی تابع چه شرایطی در اقتصاد های ملی است؟
حاتمی : اصولا سرمایه بسیار ترسو و فرار است و اولین نیاز سرمایه گذار امنیت است و بعد تامین الزامات انباشت سرمایه. اما منظور از امنیت سرمایه گذاری خارجی چیست؟ در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت، فضای سرمایه گذاری با سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وری و رشد را اثبات کرده اند.از نظر علم روششناسی تحقیق، مقوله امنیت مفهوم قالببندی شده و شخصی نیست که بتوان آن را مستقیماً مشاهده و اندازه گیری نمود. بنابراین بیشتر جنبه ذهنی دارد تا جنبه عینی. اما دسته دیگری از بررسی ها و مطالعات انجام شده برای اندازهگیری امنیت سرمایه گذاری مبتنی بر مشاهدات عینی اقتصادی همچون نرخ رشد (GDP)، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز پرداختها و … است.اما مولفه های مربوط به مقوله امنیت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی عبارت است از: اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق مبنی بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی و فرهنگی به سرمایه گذار یا آورده آنان در سیستم های غیرنقدینگی از جمله، زمین، ساختمان، ماشین آلات و دانش و فنی و اطلاعات.
البته در برخی نظریات امنیت سرمایه گذاری؛ چارچوب نهادی است که احساس اعتماد را به پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران القا می کند و امنیت فیزیکی افراد و امنیت قانونی معاملات را تضمین می نماید. واژه امنیت معمولاً همراه با مفاهیمی مانند صلح، ثبات، نظم ، حکومت قانون، احساس آرامش و اطمینان به آینده به ذهن متبادر می شود و مستلزم از سر راه برداشتن موانعی است که در برابر آن قرار می گیرد. از لحاظ ابعاد گوناگون مفهوم امنیت، می توان به مهمترین و مشهورترین معنی آن توجه کرد که عبارت از حذف اعمال زور غیرقانونی از راه مواجهه قانونی با چنین اقداماتی است. امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی مفاهیمی هستند که همراه با جوامع صنعتی برجسته شده است. این مفاهیم از یک طرف به معنی ثبات و پایداری نظم اجتماعی و نظم اقتصادی مورد قبول جامعه بوده و از سوی دیگر به معنی مصون بودن درآمد و دارایی شخصی شهروندان و حفاظت آنها در برابر تأثیرات بیکاری، بیماری، ناتوانی، تغییرات قانون، گروه های غیرقانونی و… است.
آنچه قطعی به نظر می رسد ارتباط تنگاتنگ مفهوم امنیت اقتصادی با مفاهیم آزادی، برابری در برابر قانون، برابری فرصت ها، رفاه، رشد اقتصادی، عدالت در مبادله و عدالت در توزیع است. مفهوم آزادی معمولاً به آزادی های سیاسی، آزادی های اقتصادی و آزادی های فرهنگی و فکری قابل تقسیم است. آنچه به نام آزادی های اقتصادی مطرح می شود شامل موارد متعددی مانند آزادی کار، آزادی بنگاه ها، آزادی بازرگانی، آزادی قراردادها، آزادی بازارها، آزادی رقابت، آزادی ورود به هر رشته صنعتی، آزادی شغل و آزادی مصرف است و گفته می شود که سلب این آزادی ها، سلب کننده امنیت اقتصادی نیز هست؛ گرچه برای هر یک از این آزادی ها حدودی وجود دارد.
طبق بررسی های انجام یافته، مشکل اساسی فقدان سرمایه گذاری کافی در ایران ، کمبود امنیت، دولتی بودن اقتصاد، تصمیم های موازی، تغییرات مدیران در سطوح کشور و تفسیرهای مختلف از اصول قانون اساسی بهویژه اصل ۴۴ است و در این بین رفتارهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتواند شاخص و نمایانگر میزان امنیت بهره وری سرمایه گذاری در یک کشور بهویژه در ایران باشد. نامطمئنی سرمایه گذاران در یک کشور یا صنعت خاص، نشان دهنده جمع بندی آنان از مجموعه عواملی است که دو متغیر سودآوری، بهره وری و فضای سالم و قانونمند امنیت سرمایه گذاری را بهصورت قانونمند شکل می دهند.اما در حوزه فراهم آوردن زمینه های انباشت سرمایه می توان به مواردی همچون افزایش بهره وری نیروی کار، تولید و توسعه فضاهای مصنوعی در وجه تولید و مصرف،دانش بنیان سازی جریان تولید و ارتقای فناوری های تولید، تسهیل در انتقال سود خالص اشاره کرد.
کارایی : آقای دکتر یکی از مباحث حوزه سرمایه گذاری بحث ظرفیت جذب است و گفته می شود که این بحث در ایران زیاد جدی گرفته نمی شود به نظر شما کشور ما در چه حوزه هایی دارای بیشترین ظرفیت جذب سرمایه گذاری است؟
حاتمی : بیشترین عوامل برای تعیین محل ورود سرمایه خارجی ملاحظات اقتصادی هستند. این عوامل را می توان به سه گروه تقسیم کرد: موارد مربوط به قابلیت دسترسی منابع یا دارایی های موجود در محل، موارد مربوط به اندازه بازارهای کالا و خدمات،مزایای مربوط به هزینه تولید در کشور میزبان.
اگرچه عواملی هم که سرمایه گذاری را بر محل های خاصی جذب می کند مانند منابع طبیعی فراوان، وجود بازار مصرف بزرگ در کشور میزبان (تقاضای بالا) و نیروی کار انعطاف پذیر و با دستمزد پایین اهمیت زیادی دارند اما اهمیت نسبی آنها متغیر است. ولی با عنایت به جمیع شرایط در کشور ما حوزه نفت و پتروشیمی و تولید کالاهای واسطه ای و مصرفی دارای بیشترین ظرفیت جذب سرمایه خارجی است.
کارایی : به نظر شما شرایط بعد از توافقات هسته می تواند باعث رونق سرمایه گذاری خارجی در ایران شود؟
حاتمی : جریان جهانی سرمایه گذاری خارجی در حدود ٢٠٠٠ میلیارد دلار است و سهم ایران از این جریان چیزی نزدیک به صفر است. اما امیدورایم در آینده با لغو تحریم های اقتصادی و تسهیل نقل و انتقال سرمایه و تکنولوژی شاهد ورود سرمایه گذار خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور باشیم. البته با توجه به آزاد شدن پول های بلوکه ایران در خارج، این پول ها می توانند پشتوانه سیستم پولی کشور باشند و از نوسانات ارزی جلوگیری نمایند. در این صورت ما شاهد آرامش و ثبات پول ملی خواهیم بود و امنیت ذهنی سرمایه گذار خارجی نیز افزایش می یابد.
کارایی : آقای دکتر حاتمی به نظر شما مناطق آزاد ایران که از ابتدا جذب سرمایه گذار خارجی یکی از اصلی ترین اهداف شکل گیری آنها بوده تا چه اندازه می توانند در فضای جدید اقتصادی کشور اقدام به جذب سرمایه گذاری خارجی نمایند؟
حاتمی : مهم ترین مانع افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد علی رغم بکر بودن این مناطق و وجود ظرفیت های بسیار منحصر بفرد اقتصادی شان و مشوق های قانونی تعریف شده برای این مناطق ضعف زیرساخت های سرمایه گذاری در این مناطق است. وجود زیرساخت های اقتصادی گسترده نظیر راه ها، بنادر، سیستم ارتباطات پیشرفته و… از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شوند. همچنین وجود یک شبکه اطلاع رسانی قوی و گسترده که اطلاعات به روز و دقیق درخصوص نیروی کار، زیرساخت ها، امتیازات و… را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، انگیزه ورود FDI به کشور را تقویت می کند و فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می کند.
متاسفانه این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته بود اما در دوره جدید با تعریف معاونت امور زیربنایی در مناطق آزاد شاهد رشد تامین زیرساخت ها هستیم.به طور مثال در سال جاری در منطقه آزاد ارس بیش از ٢۵٠ میلیارد ریال قرار داد سرمایه گذاری در زیرساخت های مخابرات،انرژی،آب و فاضلاب و زمینه های دیگر منعقد شده و من این مژده را می دهم که به خواست خداوند در سال های آینده ما در منطقه آزاد ارس در حوزه زیرساخت سرمایه گذاری کاملا مجهز خواهیم بود.
در حوزه ترانزیت هم به عنوان مهم ترین معضل زیرساختی منطقه مطالعات امکان سنجی خط ریلی جلفا اصلاندوز در حال اتمام است و ما در صدد جذب یک سرمایه گذار خارجی برای احداث این پروژه مهم در منطقه آزاد هستیم. این خط ریلی در حدود ٢٨۴ کیلومتر خواهد بود و ما همچنین در نظر داریم این خط را نیز به سیستم ریلی کشور ارمنستان نیز وصل کنیم.
