بر اساس گزارش آنکتاد رقم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ٢٠١۴ با کاهش ١۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ١.٢٣ تریلیون دلار رسید. در سال ٢٠١٣ رقمی بالغ بر ١.۴٧ تریلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده بود.
اما با وجود افت ٢٨ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه توانسته اند در سال میلادی گذشته ٢ درصد بیشتر از سال ٢٠١٣ سرمایه گذاری خارجی جذب کنند. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته که طی سال ٢٠١٣ بالغ بر ۶٩٣ میلیارد دلار بوده در سال ٢٠١۴ با کاهش ٢٨ درصدی به ۴٩٩ میلیارد دلار رسیده است. اما کشورهای در حال توسعه در سال ٢٠١۴ رقمی بالغ بر ۶٨١ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده اند که ٢ درصد از رقم ۶۶٧ میلیارد دلاری سال قبل از آن بیشتر بوده است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ٢٠١١ نیز، معادل ۴/١۵٢۴ میلیارد دلار برآورد شده که ١۶ درصد بیشتر از میزان آن در سال ٢٠١٠ (١٣٠٩ میلیارد دلار) بوده است. در این سال هر سه گروه کشورها (کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار) شاهد جریانهای بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.
اما جریان FDI به منطقه آسیا با نرخ رشد حدود ٢/١٠ درصد حدود چهارصد وبیست میلیارد دلار در سال ٢٠١١ افزایش یافت که آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی، نقش بیشتری را در این افزایش دارا بوده اند. براساس پیش بینی های آنکتاد چشم انداز جریان FDI در منطقه یادشده در حالت خوشبینانه ای قرار دارد. اگرچه کشورهای منطقه با چالشهایی مواجه هستند که برای فراهم کردن شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی باید آنها را مهار کنند. موانع و ریسکهای سیاسی کشورها و فرآیند ضعیف همگرایی در سطح منطقه از مهمترین این چالشها هستند.
همچنین بر اساس گزارش انکتاد ایران از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١۴ در رده بندی جهانی ١۴ پله نسبت به سال قبل از آن نزول داشته است .رتبه ایران از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١٣، ۵٧ اعلام شده بود اما در پی کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران رتبه ایران از این نظر در سال ٢٠١۴ به ٧١ تنزل پیدا کرده است. بر این اساس ٧٠ کشور جهان سرمایه گذاری خارجی بیشتری نسبت به ایران در سال ٢٠١۴ جذب کرده اند که برخی کشورهای آفریقایی نیز در این گروه قرار دارند. کشور آفریقایی کنگو در سال میلادی گذشته ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده که این رقم بیش از ٢ برابر میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران بوده است. غنا نیز در این سال ٣.٣ میلیارد دلار، و تانزانیا نیز ٢.١ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند که بیشتر از ایران بوده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،اثرگذارترین متغیر بر رشد اقتصادی کشورها است. از اینروی با در نظر گرفتن اهمیت، ماهیت و انگیزه هایی که به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می انجامد، این سرمایه گذاری، افق روشن تر و باثبات تری در برنامه ریزی های اقتصادی که با هدف رشد تدوین می شوند، به دست می دهد.
باوجود نشانه هایی که حکایت از اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر دارد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال٢٠١۴ با کاهش ٣٠.٩٨ مواجه شده است. این درحالی است که ایران در سال٢٠١٣ نیز با کاهش ٣۵درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال٢٠١٣ بالغ بر سه میلیارد و پنجاه میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال٢٠١۴ به دومیلیارد وصدو پنج میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال٢٠١٢ نیز بالغ بر چهار میلیارد وششصد و بیست و دو میلیون دلار بوده است. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه١٩٩٠ تا سال٢٠١۴ جذب کرده است، چهل و سه میلیارد وچهل و هفت میلیون دلار برآورد شده است. براساس این گزارش، ایران در سال٢٠١۴ همچنین ششصد و پنج میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در خارج انجام داده است که این رقم با افزایش سیصد و چهارده درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ایران در سال٢٠١٣ بالغ بر صدوچهل و شش میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده بود. کل سرمایه گذاری مستقیم ایران در خارج از دهه١٩٩٠ تا سال٢٠١۴ نیز چهار میلیارد وهفتصد و بیست و پنج میلیون دلار بوده است.
باید توجه داشته باشیم در کنار مزیت هایی که اصولاً در سطح بین المللی موجب تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای کشورشان می شود، رکن امنیت از ویژگی بالایی برخوردار است. عاملی که در سالهای اخیر باتوجه به تقابل های گسترده سیاسی ایران با دنیا و ارائه پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، سرمایه گذاری خارجی در ایران را به طور مستقیم تحت الشعاع قرار داده است. تشدید تحریم های اقتصادی سالهای قبل نیز مزید بر علت شد تا حتی آنها که با وجود ابهام در امنیت سرمایه گذاری، با محدودیتهای سیاسی برای حضور در بازار ایران نیز روبه رو شوند. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که زمینه و ریشه اصلی کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران به شرایط نامساعد تحریم های بین المللی که علیه کشور وضع شده اند، باز میگردد.
البته یک تحلیل جالب هم درارتباط با افت آماری سرمایه گذاری خارجی در ایران عنوان می شود که مبنا و روش محاسبات آماری در دولت قبل با استانداردهای شناخته شده و مقبول تفاوت داشت وگرنه چطور امکان داشته است در اقتصادی که دارای رشد منفی شش درصدی و در معرض شدیدترین و بیسابقه ترین تحریم های خارجی بوده است، آمار سرمایه گذاری خارجی هرسال رشد چشمگیری داشته باشد؟ البته در این بین ذکر یک نکته ضروری است: هرچند مرجع انتشار آمار سرمایه گذاری خارجی، یک مرجع معتبر جهانی به نام آنکتاد است اما واقعیت این است که آنکتاد برای تهیه گزارش خود از کشورهای عضو، استعلام میکند و آمارهای دریافتی را عیناً در گزارش خود درج و منتشر میکند. خوشبختانه دولت جدید، رویه دولت قبلی در تولید آمار را ادامه نداده است و همان گونه که پیش بینی میشد، در معرض اتهام قرار گرفته که مدیریت اقتصادی مناسبی انجام نداده است.
با اتفاقات جدید در حوزه دیپلماسی ایران، امیدواری ها برای بهبود حوزه سرمایه گذاری خارجی و رشد سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور افزایش یافته است. با توافق انجام شده در وین، صاحبان صنایع در ایران و البته سرمایه گذارانی که ایران را بازار فرصت ها برای سرمایه گذاری می دانند، می توانند به بازار ایران ورود کنند. اما در این میان آنچه حائز اهمیت است، فراهم کردن شرایط آسان برای ورود سرمایه های خارجی است. گزارش ها نشان می دهد که تنها در بخش راه، بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی وجود دارد که بودجه سالانه این وزارتخانه کفاف اتمام این پروژه ها را نمی دهد،اگر شرایط به گونه ای تسهیل شود که سرمایه های خارجی بتوانند آسان تر و با استفاده از قوانین اطمینان بخش تر وارد کشور شوند،حوزه زیربنایی می تواند به سرعت توسعه یابد.
در سایر بخش ها هم شرایط یکسانی وجود دارد؛ حوزه نفت یکی از مهمترین بخش های نیازمند به سرمایه گذاری خارجی است. تا پیش از تحریم های بین المللی بسیاری از شرکت های بزرگ و صاحب نام خارجی در پروژه های نفتی ایران حضور فعالی داشتند اما با اجرای تحریم ها آنها از این پروژه ها کوچ کردند.اکنون با خبر توافق بسیاری از آنها ابراز تمایل کرده اند که بار دیگر به ایران بازگردند. بخش اعظمی از این پروژه ها که نیازمند به سرمایه گذاری خارجی است، در پارس جنوبی قرار دارد. در غیاب ایران،میادین مشترک به سرعت توسط رقبا در حوزه خلیج فارس به بهره برداری رسید و ایران از این بازارها بی بهره ماند. کارشناسان می گویند این روزها بهترین فرصت برای مذاکرات منجر به عقد قراردادهایی است که در آن منافع دو طرف لحاظ شده و به اصطلاح دیپلمات ها قراردادهای برد- برد تدوین شود.
