تبدیل بخش دولتی به بخش فرادولتی نتیجه ی خصوصی سازی
وقتی به چهره‌ی آقای کلینی، نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، به دقت می‌نگرید، انگار که تاریخچه‌ی پیوند بازار را با اتاق بازرگانی تبریز مرور می‌کنید. خودش را یک علاقه‌مند به اقتصاد کشور می‌داند که پدرش بازاری بوده و یادش می‌آید که حتی وقتی مدرسه می‌رفته است، باید به هنگام نهار پیش پدر در بازار برمی‌گشته است. آقای کلینی پس از انقلاب و بعد از اتمام تحصیلاتش در زمینه‌ی مدیریت، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد و به رغم بحران‌های دشوار می‌تواند سه واحد تولیدی صنایع غذایی را به گفته خود بدون هیچ بدهی بانکی راه‌اندازی و اداره کند. آنچه در ذیل می آید نظرات این فعال اقتصادی درباره‌ی اتاق‌های بازرگانی ایران و تبریزمی باشد.
کارایی :آقای کلینی جایگاه اتاق بازرگانی را در شرایط حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کلینی :اتاق‌های بازرگانی که به عنوان پارلمان بخش خصوصی مطرح است در تمام دنیا حمایت کننده و مرکز فعالیت بخش خصوصی، تجارت و بازرگانی است. در کشور ما هم اتاق بازرگانی سابقه‌ی بیش از یکصد سال دارد که اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اولین اتاق بازرگانی ایران، در زمانی که تجارت در این شهر نهادینه بود و تبریز به عنوان مرکز ثقل تجارت ایران محسوب می‌شد، توسط بازرگانانی که به کشورهای خارجی رفت و آمد داشتند تأسیس می‌گردد. اما اتاق بازرگانی تبریز در شرایط فعلی اهداف و فعالیت‌های قابل توجهی دارد که به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود. اول فعالیت‌های عمومی اتاق است که مهم‌ترین این فعالیت‌ها صدور کارت بازرگانی است، که مطابق قوانین جاریه کشور- برای هر تاجر و بازرگانی که بخواهد به فعالیتی در ارتباط با خارج از کشور بپردازد ضروری است. اما برای اتاق یک نقش خاص هم وجود دارد که می‌توان گفت این بخش در درون و نهاد اتاق نهفته است که آن حمایت از توانمندی‌های بخش خصوصی در راستای توسعه‌ی کشور است.
اگر ظرفیت‌های اتاق بازرگانی را در سال‌های پس از انقلاب بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در طول این سال‌ها فراز و فرود بسیاری داشته است. متأسفانه در طی این مدت اتاق بازرگانی نتوانسته است نقش واقعی خودش را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای و همین طور از جنبه‌ی نهادی ایفا کند که این بیش از همه به خاطر ملتهب بودن اقتصاد کشور بوده است و همین مسائل باعث شده است که ما نتوانیم به رغم تمام تلاش‌هایمان به سرمنزل مقصود برسیم. طبیعی است که این آشفتگی اقتصادی تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی گذاشته است و این در حالی است که همین اتاق از سوی دیگر می‌توانسته است نقشی در سامان دادن به آشفتگی اقتصادی به عهده بگیرد.
کارایی :فکر می‌کنید نقش اتاق در اقتصاد کشور چطور تعریف می‌شود؟
کلینی :اتاق بازرگانی به عنوان پل میان بخش خصوصی و دولت عمل می‌کند. اتاق نهادی است که هم به واسطه‌ی قانون قدرت گرفته است و در همین حال مورد حمایت بخش خصوصی کشور نیز هست. بر همین اساس است که ما باید یتوانیم حضور قدرتمند این نهاد را در عرصه‌ی اقتصاد کشور به عیان ببینیم. اما من میگویم که اتاق نتوانسته است این نقش را ایفا کند. چرا؟ اول اینکه در سال‌های ابتدائی پیروزی انقلاب اسلامی و نیز سال های پس از آن، اصلا عده‌ای نقشی برای این تشکل در اقتصاد کشور قائل نبودند و اتاق بازرگانی را مورد هجمه‌های گوناگون قرار دادند. البته در این سال‌ها اصلا بخش خصوصی چندان مورد حمایت بخش دولتی نبوده است. در نتیجه اتاق به عنوان مظهر تجلی توان بخش خصوصی که به عنوان پارلمان بخش خصوصی نامیده شده است چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دومین مساله در اینجا بوده است که بیشتر، نهادهای دولتی حاکم بر اراده‌ی اتاق بازرگانی بوده‌اند، و این مسئله‌ای بوده است که پشتوانه‌ی قانونی نیز به خود گرفته است و نقش دولت در اداره‌ی اتاق بازرگانی بیش از بخش خصوصی دیده شده است. در نتیجه خواست‌های دولت با حضور نمایندگانی که در اتاق بازرگانی از طرف دولت برای اداره‌ی اتاق تعیین می‌شدند در اتاق بازرگانی تجلی می یافت. خود این مساله هم مولود مسئله‌ی سوم بود و آن این بود که هنوز بخش خصوصی، توانائی لازم را در ایفای نقش خودش در اقتصاد کشور پیدا نکرده بود. به زعم من هنوز که هنوز است این عدم توانایی در بخش خصوصی وجود دارد. بخش خصوصی در مواردی آسیب‌پذیر بوده است. فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم نبوده است و هنوز هم نیست، و به رغم تلاش‌هایی که برای بهبود این امر انجام گرفته است هنوز این تلاش‌ها راه به جایی نبرده است.
کارایی :به رغم تمام مسائلی که طرح شد به نظر جنابعالی موفقیت‌های اتاق در این سال‌ها چه بوده است؟
کلینی :یکی از موفقیت‌های اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر تلاش برای تدوین قانون کسب و کار بوده است. قانون کسب و کار پس از سالیان دراز اولین بار با دقت تدوین شد تا موانعی را که به نوعی همیشه در راه رشد تجارت و کسب و کار کشور بود از بین ببرد. متأسفانه این قانون بعد از تدوین و تصویب به خوبی به اجرا در نیامده است. نهادهایی که بر سر این کار مانع بودند مثل قبل با قدرت بر سر جای خودشان هستند و هیچ حرکت نوینی در اجرای این قانون شکل نگرفته است. اگر ما به موقعیت اتاق بازرگانی در کشور نگاهی بیندازیم، ملاحظه می‌کنیم که اتاق در بیش از شصت نهاد کشور نماینده دارد. اتاق بازرگانی در ساختارش دارای کمیسیون‌هایی است که هریک در حوزه‌های مربوط به خودشان تجزیه و تحلیل‌کننده‌ی مسائل خاص خود هستند، مثل کمیسیون حمل و نقل، صنعت، مالیات، گردشگری و سایر کمیسیون‌ها. به جهت همین ویژگی‌هاست که ما وقتی فاصله دولت با قوانین مصوب را در مسیر پیشبرد اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم، و نگاهی کلی به مشکلات بخش خصوصی می‌اندازیم که در نتیجه‌ی دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه‌ی پیش‌گفته به وجود آمده‌اند ، می‌بینیم که این فاصله ها و خلاها را اتاق بازرگانی می‌تواند پر کند. در سال‌های اخیر باید گفت که توجه به اتاق بازرگانی زیاد شده است و نباید از حق گذشت که دولت جدید از همان ابتدای شروع به کارش بر تقویت بخش خصوصی تأکید داشته است و اصرار داشته که بخش خصوصی باید در صدر فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و حاکم بر سرنوشت خودش باشد. اما اینکه تا چه اندازه موفق به اجرای این شعار شده‌ایم خودش جای سوال است که البته چندان هم جواب پیچیده‌ای ندارد. بالاخره موانع بزرگی مثل تحریم، تورم، رکود و آخرین مانع هم که سقوط قیمت جهانی نفت بوده است در سیر حرکت اقتصاد کشور تاثیرات اساسی گذاشته است.
کارایی :آیا اتاق بازرگانی با تمام تاثیراتی که از این موانع و مشکلات گرفته است می‌تواند بر این اصلاح روند تأثیر مثبت بگذارد؟
کلینی :اتاق بازرگانی پلی است میان کشورمان و دیگر کشورهای جهان. اتاق بازرگانی به عنوان محل تجلی بخش خصوصی ونیز به عنوان یکی از مظاهر و نمادهای هر کشوری به حساب می‌آید. اعتبار و احترامی که نهاد اتاق بازرگانی در کشورهای پیشرفته دارد با هیچ نهاد دیگری قابل مقایسه نیست. اتاق بازرگانی در این کشورها تأثیر مستقیمی در شکل‌گیری قوانین و شرایط اقتصادی دارند. دلیل این امر هم این است که دولت‌ها در این کشورها متوجه شده‌اند که بخش خصوصی، آن بخش از اقتصاد است که مسائل و مشکلات را در عمل تجربه می‌کند و می‌تواند برای آن راهکارهای اجرایی ارائه کند. بخش خصوصی است که می‌تواند با انتقال تجربیاتش به دولت آنها را در از بین بردن تشتت‌هایی که مانع توسعه است یاری کند. متأسفانه در کشور ما این اتفاقات رخ نمی‌دهد و فاصله‌ی بخش خصوصی با بخش دولتی بسیار زیاد است.
کارایی :جایگاه شورای گفت‌وگو را در این میان چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلینی :بالاخره ما باید از یک جایی شروع بکنیم. در شرایطی که فرصت بسیار کمی برای تعامل بخش خصوصی و دولت وجود دارد شورای گفت‌وگو واقعا یک نوید و یک فرصت است. همین امر که بالاترین مسئول اجرایی استان ماهانه یک بار برای حل مشکلات بخش خصوصی با نمایندگان این بخش بر سر یک میز می‌نشیند گام بسیار بسیار بزرگی در کاهش فاصله‌ی بخش خصوصی و دولت است. به نظرم می‌شود با تکیه بر شورای گفت‌وگو قدم‌های موثری در رفع موانع کسب و کار برداشت. ما محکوم هستیم به عنوان یک کشور درحال توسعه‌ی جوان که به بازارهای کار جدید نیاز دارد باهم کار کنیم و کشورمان را توسعه بدهیم و در این توسعه باید الزامات توسعه را در نظر بگیریم. تجربیات کشورهایی که دارای اقتصاد کاملا دولتی بوده‌اند به شکست انجامیده و کشورهایی مانند کشور ما که اقتصاد نیمه دولتی داشته‌اند نیز تجربه‌ی چندان خوبی از این نوع اقتصاد نداشته‌اند. ما در کشورمان در عرصه‌ی اقتصاد دولتی شکست‌های قابل توجهی داشته‌ایم. یک مقدار تجربیات دیر حصول شده اما به هر حال این تجربیات به دست آمده است. الان اقتصاددانان و دولتیان و مجلسیان ما همگی یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تصدی‌گری دولت در اقتصاد نتایج مطلوبی نداشته است و بهتر است که دولت با تقویت بخش خصوصی کارها را به این بخش بسپارد و بر حرکت اقتصاد با محوریت این بخش نظارت کند.
کارایی :آقای کلینی این واگذاری امور به بخش خصوصی از دو دیدگاه قابل بررسی است. اول از نظر انجام واگذاری‌ها در قالب اصل چهل و چهار قانون اساسی که چگونه انجام شده و چه تاثیری بر بخش خصوصی و حتی اعضای اتاق بازرگانی داشته است؟ و دوم این که آیا دولت واقعا به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پی برده است و یا فقط تحت فشارهای موجود بر اقتصاد کشور در حال حاضر بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد تأکید دارد و ممکن است پس از رفع فشارها از این امر صرف نظر کند. نظرتان در این موارد چیست؟
کلینی :در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید توجهتان را به این مساله جلب کنم که اتاق بازرگانی به هیچ عنوان کار اجرائی انجام نمی‌دهد. اتاق بازرگانی نقش مشاور سه قوه را دارد. اما اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و خصوصی‌سازی یکی از بزرگترین گام‌هایی بوده است در جهت شکوفایی اقتصاد کشور باید برداشته می‌شده است. اما تحقیقات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که کارخانه‌هایی که در عمل به بخش شبه دولتی واگذارشده‌اند و اتفاقا در اوج شکوفایی هم بوده‌اند، پس از این واگذاری‌ها به ورشکستگی و زیاندهی رسیده‌اند. متأسفانه اجرای این اصل با کاستیهای فراوانی روبرو شد و این اصل را بسیار بد اجرا کردند. در واقع واگذاری‌ها را مثل گوشت قربانی سلاخی کردند و بخش خصوصی بهرهای از این روند نبرد. در نهایت کار به اینجا رسید که بخش دولتی تبدیل شد به بخش فرا دولتی.
کارایی :آیا این روند به جهت ایجاد رقبایی که دارای رانت‌هایی هم بودند به ضرر بخش خصوصی تمام نشد؟
کلینی :ما ضرر را به بخش خصوصی و دولتی تقسیم نمی‌کنیم. حرف ما این است که اقتصاد کشور در این میان متضرر شده است. ما بخش خصوصی را تافته‌ی جدا بافته از اقتصاد کشور نمی‌دانیم. بخش خصوصی به دلیل توانائیش در اقتصاد مورد توجه است. ما میگوییم که دولت می‌تواند بخش خصوصی را هدایت کند، از او مالیات بگیرد، ایجاد اشتغال کند و بسیاری از مسائل اقتصاد کشور را از این طریق حل کند و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. اما برای انجام این کار نیاز به اهرم‌هایی است. باید کارخانه‌هایی که از جریان تولید خارج شده اند به نوعی احیا شوند و در مسیر توسعه قرار بگیرند و آثار روانی‌ای که در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی نادرست در فضای اقتصاد کشور ایجاد شده است از بین برود. باید در راستای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اقدامات اساسی صورت گیرد که به رغم تمام سمینارها و کنفرانس‌هایی که در این زمینه انجام یافته است هنوز این کار اجرایی نشده است. بالاخره کسی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند محاسبات اقتصادی انجام می‌دهد و برای این کار دقیقا اقتصاد کشور را رصد می‌کند. وقتی که می‌بینند فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت و قوانین بسیار محکم است. در نهایت باید گفت که با عدم اجرای درست اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی‌سازی نادرست همه چیز در صنایع به ظاهر خصوصی شده واتفاقا شرایط بدتر از قبل شد. اقتصاد ما در چند دهه‌ی گذشته دچار تلاطم بوده و در یک خط مستقیم حرکت نکرده است. هر دولتی که آمده برای خودش مسیر مستقلی در پیش گرفته است. بدیهی است که وقتی فضای اقتصاد کشور این گونه باشد اتاق بازرگانی هم از آن متاثر می‌شود.
کارایی :از نظر شما ریشه‌های این مشکلات در کجاست؟ چرا ما نتوانسته‌ایم و یا نمی‌توانیم موقعیت را به درستی مدیریت کنیم؟
کلینی :بخشی از این مشکلات به مسائل خارجی برمی‌گردد که مهم‌ترین نمونه‌ی آن تحریم‌ها هستند. بخش دیگر این مشکلات هم در داخل ریشه دارند که به عنوان نمونه می‌توان به قوانین، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای داخلی اشاره کرد. تمامی این مشکلات هم در نهایت تأثیر مستقیم بر مسائل اتاق دارند. مسائل بیرونی را طبیعی است که دولتمردان باید در اولویت قرار داده و حل کنند. اما مسائل داخلی بیشتر به دیدگاه‌ها و حتی سلیقه‌ها مربوط می‌شود. ما هنوز یاد نگرفته‌ایم که اغراض و دیدگاه‌های شخصی و گروهی‌مان را در مورد مسائل تعمیم ندهیم. همین امر است که باعث می‌شود گسیختگی در اقتصاد کشور به این وسعت پیدا شود. منظورمان از تحریم‌های داخلی که در اتاق مطرح می‌کنیم همین نوع دیدگاه‌هاست. در نتیجه‌ی همین دیدگاه‌هاست که قوانین نامناسب تصویب می‌شود، قوانین خوب بد اجرا می‌شود و فضای نامناسب اقتصادی ایجاد می‌شود و چوب لای چرخ اقتصاد کشور گذاشته می‌شود. اما با تمام این احوال من فکر می‌کنم در آینده هم نقش اتاق در اقتصاد کشور قابل توجه خواهد بود و اگر بخواهند چرخ توسعه بهتر بگردد باید بخش خصوصی را جدی بگیرند.
کارایی :فکر می‌کنید در شرایط لغو تحریم‌ها اتاق بازرگانی به آن درجه از بلوغ رسیده است که از ظرفیت‌های لازم برای به عهده گرفتن بخش بزرگی از مسئولیت توسعه‌ی کشور برخوردار باشد؟
کلینی :نباید فراموش کرد که همانطور که متأسفانه در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور تناقضات جدی وجود دارد در اتاق نیز می‌توان این تناقضات را دید. اتاق هنوز نتوانسته است اعتماد کلیه‌ی بخش‌های فعال در کل کشور را به خودش جلب کند. اتاق هنوز نتوانسته است نقش خودش را به عنوان مشاور سه قوه به خوبی ایفا کند. اتاق بازرگانی با تمام قدمتش هنوز راه بسیاری در پیش دارد که به جایی برسد که بتواند نقش حقیقی خودش را در اقتصاد کشور به درستی بازی کند. متأسفانه امروز اتاق در جلب اعتماد اعضا با چالش‌های اساسی‌ای روبروست. هنوز اتاق بازرگانی نتوانسته است تمامی آنچه را که در نهادش برای تأثیر در مسیر توسعه‌ی کشور قرار داده شده است را به طور کامل به اجرا درآورد.
کارایی :آقای کلینی همان‌گونه که مستحضر هستید انتخابات اتاق در پیش است و تعداد اعضای اتاق که کارت‌های فعال دارند و می‌توانند در انتخابات رأی بدهند بسیار کم است. در این شرایط انتخابات اتاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلینی :در مورد اینکه بسیاری از عضویت‌های قبلی لغو شده و یا تمدید نشده است باید بگویم که اتاق هرگز اجباری برای عضویت و یا تمدید کارت اعضا نداشته است. این بستگی به نیاز افراد دارد. طبیعی است که وقتی اقتصاد در رکود و سکون است فعال اقتصادی نمی‌تواند کار بکند و وقتی نیازی به تمدید کارت نباشد طبیعی است که کسی این کار را انجام نمی‌دهد. این زنگ خطری است برای اتاق. نه از این بابت که تعداد اعضایش کم شده است، بلکه به این دلیل که این امر نشانه‌ی رکود کامل اقتصادی در کشور است و اتاق وظیفه دارد این امر را در حد خودش اعلام و پیگیری کند. اما در مورد انتخابات باید بگویم که در حال حاضر اهرم‌های کنترل صدور کارت و عضویت بسیار تقویت شده است و به صورت کشوری و دیجیتال انجام می‌پذیرد. به طور کلی انتخابات این دوره‌ی اتاق بازرگانی در کل کشور از سلامت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. اما به جز این موارد باید تأکید کنم که خودرأی دهندگان هم باید دقت عمل داشته باشند. باید به کسانی رأی داده شود که از توانمندی و تسلط کافی بر امور برخوردار باشند. ما باید کسانی را انتخاب کنیم که از نظر اقتصادی انسان مثبت و فعالی باشند، از نظر کارنامه‌ی اقتصادی سالم باشند، رانت‌خوار نباشند، کسانی باشند که نسبت به تحولات جهانی و اقتصاد مطلع باشند،کسانی باشند که محیط اقتصادی خودشان را به طور کامل بشناسند، و به خاطر منافع شخصی وارد انتخابات نشده باشند.
کارایی :با توجه به اینکه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، حقوقی دریافت نمی‌کنند منظورتان از منافع شخصی چیست؟
کلینی :دقیقا درست است. در اتاق بازرگانی منافع مادی مستقیمی وجود ندارد. تنها مساله ایجاد روابطی است که به واسطه‌ی قرار گرفتن در هیات نمایندگان اتاق ایجاد می‌شود. این در حالی است که کسی که به عنوان نماینده‌ی بخش خصوصی در جایگاه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد باید به عنوان انجام وظیفه و دینی که نسبت به اتاق، اقتصاد کشور و بخش خصوصی دارد در انتخابات شرکت کند. اما ممکن است کسانی که از آب ماست می‌گیرند تلاش کنند که در تشکلی مثل اتاق بازرگانی نفوذ کنند و به دنبال برآوردن منافع شخصی‌شان باشند. ما باید به عنوان بخش خصوصی حاکم بر سرنوشت خودمان باشیم. شعار دادن خیلی آسان است اما عمل به آن شعارها بسیار دشوار است. ما باید بخواهیم که کار خودمان به دست خودمان رو به راه شود و برای این کار باید افراد صالحی را انتخاب کنیم. خیلی باید در امری که سرنوشت ما را به عنوان اعضای اتاق و در نهایت بخش خصوصی تعیین می‌کند دقت داشته باشیم. این به این معناست که نباید بی‌تفاوت از انتخابات اتاق بگذریم. اینجا جایی است که دولت هیچ دخالت مستقیمی ندارد و ما هستیم که انتخاب‌ها را تعیین می‌کنیم.
باید بتوانیم کسانی را برای اتاق انتخاب کنیم که در این شرایط نامناسب اقتصادی بتوانند از منافعمان دفاع کنند و بتوانند برای آیندگان و مملکتی با این همه امکانات کاری بکنند که کشور برخورداری داشته باشیم. این حرکتی است که از همان اتاق بازرگانی‌ای آغاز می‌شود که منتخبین صالحی داشته باشد. بسیاری از افراد هستند که ظاهری موجه دارند. اما یک صنعتگر، یک تاجر و یک فعال اقتصادی باید تیزبین و هوشمند باشد و فریب این مسائل را نخورد. باید در این مورد عمیقاً مطالعه کرد و افراد حقیقتاً سالم را انتخاب کرد.
کارایی :در مورد انتخاب شوندگان چه نظری دارید؟
کلینی :برای کسانی که واقعا صالح هستند و علاقه‌مند به کشور و اقتصاد آن هستند واقعا قرار گرفتن در جایگاه هیات نمایندگان اتاق کار دشواری است. زیرا که باید وقت بگذارند و ازخودگذشتگی داشته باشند. برای پذیرش چنین مسئولیت بزرگی باید از زندگی‌شان مایه بگذارند. اما این روندی است که خاص کشور ما نیست و در دنیا هم همین طور است که باید برای زندگی جمعی هزینه‌هایی داد و در برابر جمع مسئولیت‌پذیر بود.
کارایی :آقای کلینی در حال حاضر مشخص است که اعضای اتاق بازرگانی چند نفر است؟
کلینی :از هزار و هشتصد کارت بازرگانی‌ای که وجود دارد، تنها هشتصد کارت واجد شرایط رأی دادن هستند. پنجاه عدد کارت عضویت هم داریم که امکان رأی دادن دارند. البته فکر می‌کنم که امسال تعداد آرای انتخابات اتاق کمتر از قبل خواهد بود. یکی از دلایل این امر این است که قبلا برای دادن رأی وکالت پذیرفته می‌شد اما امسال چنین امری پذیرفته نیست. تجار هم اغلب در مسافرت هستند و یا به خاطر مشغله‌ی زیاد شاید امکان شرکت پیدا نکنند.
کارایی :ارتباط بین داشتن کارت بازرگانی با کارت عضویت چطور است؟
کلینی :کسانی که کارت بازرگانی دارند لزوما کارت عضویت هم دارند چرا که برای گرفتن کارت بازرگانی باید ابتدا عضو اتاق باشند. اما حدود پنجاه شخص هم داریم که کارت بازرگانی ندارند و فقط عضو اتاق بازرگانی تبریز هستند. در حال حاضر هرکسی که عضو اتاق بازرگانی باشد امکان رأی دادن دارد. البته الان میزان عضویت بدون کارت بازرگانی بسیار کم است و بیشتر از چهل، پنجاه تا نیست چرا که شرایط عضویت بسیار سخت شده است. در واقع باید بگویم که انتخابات بسیار شفاف و سالم خواهد بود.
