اگر نگاهی به قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در سال گذشته بیندازیم، با این واقعیت تلخ روبه‌رو خواهیم شد که تورم بازار خودرو بیش از 100 درصد نیز بوده است، یعنی برخی قیمت‌ها در عرض یک سال، بیش از دو برابر شده‌اند. البته تمام خودروها از این قاعده پیروی نمی‌کنند و برخی زیر 100 درصد افزایش قیمت در این یک سال به خود دیده‌اند، اما با این حال هم‌اکنون کمتر خودرویی را می‌توان در بازار پیدا کرد که زیر 40 درصد رشد قیمت را تجربه کرده باشد. این در حالی است که افزایش قیمت خودرو در مقاطعی از سال که سازمان حمایت اجازه نداد خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین کنند، در نمایندگی‌ها متناسب با بازار نبود و اختلاف وحشتناکی را تجربه کرد.
از دید کارشناسان، کاهش شدید تولید خودرو طی سال جاری دلیل اصلی رشد قیمت خارج از تصور خودروهای داخلی است، زیرا عرضه نتوانسته خود را با تقاضا هماهنگ کند و از همین رو قیمت‌ها سر به فلک کشیدند. این وضعیت (افزایش شدید قیمت‌ها) نه تنها در بازار خودروهای داخلی، بلکه در بازار وارداتی‌ها نیز به چشم می‌آید. در بازار خودروهای وارداتی نیز رشد قیمت‌ها بسیار شدید بوده و می‌توان ادعا کرد آن‌ها نیز گرانی 100 درصدی بلکه بالاتر را در یک سال گذشته تجربه کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، دلیل اصلی رشد قیمت شدید خودروهای وارداتی، افزایش نرخ ارز بود. به هر حال چون سفارش‌گذاری خودروهای خارجی با ارز انجام می‌شود و ارز نیز شدیداً طی ماه‌های اخیر رشد کرد، خودروهای وارداتی نیز دو برابر گران شده‌اند. نگاهی تفکیکی به قیمت‌های فعلی خودروهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد عملاً کف قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی به 16 میلیون تومان رشد کرده و در بخش وارداتی‌ها نیز تقریباً نمی‌توان هیچ خودروی زیر 70 میلیونی پیدا کرد.
تنها آمارهای رسمی که از تولید خودرو رسانه ای شد، برای خودروهای پرمشتری کاهش آماری مطابق جود زیر را نشان می‌دهد. البته آماری که سازمان گسترش و نوسازی هرماهه ارائه می‌کرد، دیگر از تیرماه به روز نشد.
آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اصلی‌ترین مشکل این صنعت «بی‌پولی» است و به همین دلیل خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز خود اقدام کنند. در واقع چون پولی از خودروسازان به قطعه سازان تزریق نشده، قطعات نیز به اندازه کافی به تولید نرسیده‌اند و به تبع آن، تولید افتی شدید را تجربه کرده است. البته این «بی پولی» در پروسه تأمین قطعات خارجی نیز تأثیری منفی گذاشته و حتی سبب شد «رنو» به عنوان تنها خودروسازی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده، تهدید به تعلیق فعالیت‌هایش در جاده مخصوص کند.
دکتر رضا ویسه، رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع معتقد است: شرایط کنونی بخش صنعت و به‌ویژه صنایع خودروسازی ناشی از وجود جریانی مخرب در سطح حاکمیت است که موجب شده محیط کسب و کار و عرضه و تقاضا با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر صنعت خودرو علاوه بر تأثیرپذیری از شرایط محیطی، دچار سوء مدیریت شده است. این موضوع موجب شده تا ناهنجاری‌های صنعت خودرو مضاعف و از کنترل خارج شود؛ به‌گونه‌ای که اکنون مدیران شرکت‌های خودروسازی صنعت خودرو را به حال خود رها کرده‌اند و تاب مقاومت در مقابل مشکلات کنونی را ندارند؛ شیوه‌ای که صنعت خودرو را به ناکجاآباد خواهد برد و مخرب است. این شرایط موجب شده تا اکنون با کاهش شدید تولید، عرضه خودرو دچار مشکل شده با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حاشیه بازار، مشتریان خودرو زیان ببینند.
وی می‌گوید: اکنون قیمت واقعی خودرو در بازار به دلار آزاد نزدیک شده است. وقتی قیمت برخی انواع 206 به حدود 45 میلیون تومان افزایش یافته، این به معنای تعیین نرخ خودرو در بازار مصرف بر مبنای دلار سه هزار تومانی است و به نظر می‌رسد که تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای توسط دولت هیچ تأثیری در ثبات قیمت‌های خودرو در بازار نخواهد داشت.
این اقدام تنها موجب خواهد شد تا بخشی از حاشیه سودی که تاکنون به جیب دلال‌های بازار خودرو واریز می‌شده اکنون به شرکت‌های خودروسازی داخلی تخصیص پیدا کند. از آنجا که با کاهش عرضه، قیمت همه خودروها با ارز سه هزار تومانی تثبیت شده است، با تعیین رسمی قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای افزایش چندانی را در قیمت خودرو شاهد نخواهیم بود و تنها قیمت پراید است که به حدود 15 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
آخرین خبر از صنعت خودرو آن است که شورای رقابت که در دو مورد با افزایش قیمت خودرو در سال 91 موافقت کرده بود نرخ جدید خودروها را تا پایان فروردین ماه 91 اعلام خواهد کرد.
