تلخ، تکان دهنده ، ترسناک

چند واقعیت عیان درباره محیط ملی کسب وکار

بهمن 1388 ، در مجموعه مطالبی با عنوان « غبار در فضای کسب و کار » نوشتم : « بررسی های بانک جهانی ، همچنین مطالعات مختلف داخلی و خارجی نشان می دهد محیط کسب وکار در کشور ما اوضاع مناسبی ندارد. مهم تر آن که فاصله معناداری با اکثر کشورهای منطقه و همسایه هایمان داریم و این با اهداف چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه در تضاد کامل است. وضعیت کسب وکار هم از جمله شاخص هایی است که احتیاج زیادی به عدد و رقم و شکل و فرمول و نمودار ندارد و تقریبا هر کس که در فضای کسب وکار فعالیتی دارد ، می تواند تشخیص دهد که هوا ، سالم نیست.» ( ماه نامه نسیم بیداری ، شماره سوم ، صفحه 96 )
آن روزها تازه نتایج مشعشع شوک درمانی که با نام آبرومند « هدفمندسازی پرداخت یارانه ها » به اجرا درآمده بود، خود را آشکار می ساخت ؛ علاوه بر روند صعودی تورم و لجام گسیختگی تورم ، گزارش بانک جهانی نشان داده بود در فاصله سال های 2006 تا 2010 میلادی ، (1385 تا 1389) رتبه جهانی ایران با 29 پله سقوط ، از جایگاه صدوهشتم به رده صدوسی وهفتم سقوط کرده است. همان گزارش نشان می داد که در مدت مشابه ، شاخص فضای کسب وکار در ترکیه 20 واحد ، در جمهوری آذربایجان 60 واحد ، در عربستان سعودی 25 واحد ، در قزاقستان 23 واحد و در امارات متحده عربی 39 واحد صعود داشته است.
94 ماه پس از آن هشدارها ، فضای کسب وکار در ایران همچنان غبارآلود است و این در حالی ست که کشورهای رقیب به مدد بهره گیری از فناوری های جدید به خصوص ICT ، توانسته اند فاصله خود با کشور ما را بیشتر کنند. در ایران هم البته تلاش های زیادی برای اصلاح وضع موجود صورت گرفت و حداقل خلأهای قانونی با تصویب « قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار » در سال 1390، برطرف شد. طبق یکی از مواد این قانون ، « اتاق های [بازرگانی] موظف هستند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور ، شاخص های ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها ، بخش ها و فعالیت های اقتصادی ، سنجش و اعلام نمایند. » بر این اساس ، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، برای سنجش شاخص ملی محیط کسب وکار ایران ، 70 مولفه آماری و پیمایشی را تعریف کرده است. مؤلفه های پیمایشی سنجش عبارتند از :

1- عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات
2- برداشت های سلیقه ای وغیرقابل پیش بینی مأموران ( برق ، گاز ، محیط زیست ، تأمین اجتماعی و.. .) از قوانین و مقررات
3- بی تعهدی طرف های قرارداد ( دولتی یا خصوصی ) به ایفای تعهدات و وعده هایشان
4- بی ثباتی سیاست ها ، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب وکار
5- بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها ( مواد اولیه و محصولات )
6- رویه های سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی
7- تمایل شهروندان به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی
8- تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
9- رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار
10- رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
11- دشواری تأمین مالی از بانک ها
12- فقدان یا شفاف نبودن اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
13- ضعف زیرساخت های حمل ونقل ( جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی و بندری )
14- ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران
15- وجود انحصار ، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
16- ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
17- عرضه کالاهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصولات خارجی و داخلی در بازار ایران
18- فقدان یا نقص ارتباطات پسینی ، پیشینی و خوشه های تولید
19- قیمت گذاری و دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار
20- کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای کاری
21- کمبود تقاضای مؤثر در بازار
22- کمبود فناوری های مورد نیاز
23- کمبود نیروی کار ماهر
24- محدودیت های دسترسی به ارتباطات ( تلفن همراه و اینترنت )
25- محدودیت دسترسی به برق
26- محدودیت دسترسی به سوخت ( گاز ، گازوئیل و… )
27- مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی
28- موانع اداری کسب وکار ( ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب وکار )
همه کسانی که دستی بر آتش تولید و تجارت در ایران دارند ، با نگاهی به این فهرست ، تایید می کنند که مؤلفه های احصا شده ، مشکلات گریبان گیر بنگاه ها در کشور را پوشش نسبتا کامل و مناسبی می دهند.
مولفه های آماری تعریف شده نیز در دو بخش کلی « محیط نهادی » و « محیط اقتصادی » مواردی چون تاثیر عوامل سیاسی-امنیتی بر اداره بنگاه ها ، مهارت و تحصیلات نیروی انسانی ، رضایتمندی و فرهیختگی نیروی انسانی ، فناوری و نوآوری ، حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت ، ساختار و عملکرد دولت ، ثبات اقتصاد کلان و ساختار اشتغال ، تأمین مالی ، زیرساخت ها و ظرفیت های اقلیمی و در نهایت ساختار تولید را شامل می شود.

تلخ و تکان دهنده

نتایج منتشر شده توسط دفتر آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی از پایش فضای کسب وکار در بهار  96، گرچه بهبود مختصر 44/2 درصدی نسبت به زمستان 95 نشان می دهد اما مؤید حقایق تلخ و تکان دهنده ای از وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی در برشمردن مهم ترین موانع کسب وکار ، روی نکاتی دست گذاشته اند که از جهتی دیگر ، مولفه های حمکرانی خوب هم تلقی می شود ؛ مواردی که یک سره خارج از دایره اختیار فعالان اقتصادی و حتی جامعه مدنی ، دانشگاه ها ، انجمن های تخصصی و رسانه هاست.
طبق اعلام فعالان اقتصادی ، مهم ترین مانع کسب وکار آنان ، « دشواری تامین مالی از بانک ها » بوده است. جالب این که در فصل پیشین نیز ، شبکه بانکی فربه و فرتوت ایران ، رتبه اول سنگ اندازی در کسب وکار را به خود اختصاص داده است و تلخ این که فعالان هر سه بخش صنعت ، کشاورزی و خدمات از نحوه تامین مالی نالیده اند. شاید همین گزاره به تنهایی ، خط بطلانی باشد بر بنیادگرایان بازار که همچنان اصرار دارند بانک های خصوصی توانسته اند بحران تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف کنند.
در ادامه گزارش ، « موانع اداری » و « رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات » رتبه های دوم و سوم آلوده سازی فضای کسب وکار را داشته اند. « بی ثباتی سیاست ها ، مقررات و رویه های اجرایی » هم مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. آنان همچنین پنجمین مانع اصلی کسب وکار را رویه های سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه عنوان کرده اند.
همه ایرادات و اشکالات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی ، در ید اختیار قوه مجریه است. به بیان دیگر ، مشکل اصلی در فضای کلان اقتصاد است و تا بدیهیاتی چون اصلاح شبکه بانکی ، اصلاح ساختار دولت و کاهش بروکراسی ، اصلاح شیوه های مالیات ستانی ، ایجاد وحدت رویه و ثبات در قوانین و مقررات حاکم نشود ، سخن گفتن از اصلاح الگوی مصرف یا ترویج فرهنگ اتکا و اعتماد به تولیدکننده داخلی و… بیهوده می نماید.

ناامیدکننده و خطرناک

گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت کسب وکار شامل نتایج استانی نیز می شود و از این جهت ، ابزار مناسبی برای بررسی شمای کلی کسب وکار در گستره کشوری محسوب می شود. طبق نتایج اعلامی ، سه استان فارس ، گیلان و خراسان رضوی محیط کسب وکار مناسب تری داشته اند و سه استان سیستان وبلوچستان ، کرمانشاه و خوزستان ، دارای بدترین فضای کسب وکار بوده اند. همین گزاره نیم خطی ، به قدر کافی هشداردهنده و خطرناک است ؛ هر سه استان با بدترین وضعیت فضای کسب وکار ، استان های مرزی هستند و در هر سه منطقه ، زمینه واگرایی های مذهبی و قومیتی وجود دارد. نکته هشداردهنده دیگر این است که خوزستان قطب کشاورزی و صنعت کشور است و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
نکته عجیب گزارش فوق الذکر ، سقوط 16 درصدی فضای کسب وکار در استان صنعتی آذربایجان شرقی است. طبق داده ها ، نمره فضای کسب وکار استان آذربایجان شرقی که در زمستان سال قبل 5/04 بوده است ( نمره 10 بدترین نمره ممکن است ) در بهار 96 با 87/ 15درصد تغییر منفی ، نمره 5/84 را کسب کرده است. به این ترتیب می توان هشدار داد که وضعیت ناگوار فضای کسب وکار به ویژه در استان های مرزی ، می تواند سویه هایی فراتر از اقتصاد بیابد و از این منظر ، لازم است همه اجزاء نظام تدبیر در کشور ، اقدامات فوری برای اصلاحات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهند.

هر دم از این باغ بری می رسد

هفته دوم آبان ، گزارش سال 2018 بانک جهانی درباره سهولت فضای کسب وکار در مقیاس جهانی منتشر شد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی ، رتبه ایران بازهم نزول کرده و از جایگاه 120 به 124 فروافتاده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد ( شماره 4184، 11 آبان  96) منتشر کرده ، امتیاز ایران در سال 2018 نسبت به سال قبل ، 0/26 واحد بیشتر شده اما رتبه اش در مجموع 4 پله پایین تر آمده است. این بدان معناست که در قیاس با سایر کشورهای جهان ، روند بهبود و اصلاح فرایندهای مرتبط با کسب وکار در ایران کندتر طی شده است.
بانک جهانی سرعت بهبود فضای کسب وکار در جهان را با ذکر مثالی روشن کرده است ؛ در سال 2004 ، فعالان اقتصادی فقط در 9 کشور قادر بودند حداقل یک شرکت تجاری آن لاین راه اندازی کنند اما این رقم در سال 2018 به 65 کشور افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک جهانی ، از میان 10 مولفه ای که برای سنجش محیط کسب وکار در جهان مورد پایش قرار گرفته است ، برای ایران ، مولفه « شروع کسب وکار » بیشترین امتیاز و مولفه « دریافت مجوز ساخت » بهترین جایگاه را کسب کرده اند ، در مقابل بدترین جایگاه ایران در مولفه « حمایت از سرمایه گذاران خرد » بوده و از میان 190 کشور مورد بررسی ، در رده 170 قرار گرفته است. پایین ترین امتیاز دریافت شده هم متعلق به مولفه « حل وفصل ورشکستگی » بوده است که با معیارهای قانونی کشور ما ، شاخصی فراقوه ای محسوب می شود و نقش قوه قضائیه در آن پررنگ است.
پژوهشگران بانک جهانی دربررسی های خود ، اصلاحات نهادی و قانونی را نیز مدنظر قرار داده و کشورها را بر این اساس نیز رتبه بندی کرده اند که گرجستان با اعمال 47 مورد اصلاح در قوانین کسب وکار بالاترین رتبه اصلاحات را به خود اختصاص داده است. اصلاحات قانونی در ایران طی یک سال گذشته منحصر به شاخص « دریافت اعتبار » بوده که مبین سرعت کم اصلاحات در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب وکار است.
گزارش بانک جهانی ، تفکیک و تخصیص های دیگری هم دارد و از جمله آن که به مقایسه رتبه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. کشور ما که طبق هدف گذاری های سند چشم انداز ، 8 سال دیگر باید اولین قدرت اقتصادی منطقه باشد ، در رده دوازدهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. بهترین رتبه از لحاظ کسب وکار در این محدوده مهم و پرتنش ، به امارات متحده عربی تعلق دارد که در رده بندی کلی ، جایگاه بیست ویکم جهان را از آن خود کرده است. ایران در مولفه های حمایت از سرمایه گذاران خرد و پرداخت مالیات در رتبه 18 منطقه و در مولفه های تجارت فرامزی و حل وفصل ورشکستگی رتبه 15 منطقه را داراست. بهترین رتبه منطقه ای کشورمان نیز مربوط به شاخص دریافت اعتبار ( رده چهارم ) است.

در نهایت…

با هر متر و معیاری که بسنجیم ، از هر منظر و دیدگاهی که نظاره کنیم،  با هر عقیده ای و تعلق خاطر به هر جناح و نحله فکری ، نمی توانیم منکر ساختار ضدانگیزشی محیط کسب وکار در کشور بشویم. می توان فهرستی بلندبالا از الزامات بهبود فضای کسب وکار ردیف کرد و بهانه آورد که اصلاحات ریشه ای باید از خانواده آغاز شود و به مدارس تسری یابد و در دانشگاه ها نهادینه شود. می شود گفت تا یک ایرانی از کودکی فرهنگ تعاون و همکاری و کار را نیاموزد ، اصلاح آرایش نهادی ممکن نیست و از کوزه این نظام آموزشی و انگیزشی و پاداش دهی ، همین افراد ضدکار و تولید برون می تراود. این ها همه درست ، اما مشکلات فعالان اقتصادی ما ، بسیار ساده تر و پیش پا افتاده تر از این حرف هاست. آنان انتظارات عجیب و غریبی از نظام تدبیر و اداره کشور ندارند ؛ می گویند بانک ها را از سوداگری برحذر دارید و کسری از منابع شان را سمت تولید سوق دهید ، می گویند هر روز و هر ساعت قوانین و مقررات را تغییر ندهید ، می گویند آیین نامه هایی تدوین کنید که شرایط خانه و خانواده ماموران سبب کمتر و بیشتر شدن رقم عوارض و مالیات نشود ، می خواهند کارمندان دولت بیاموزند که پشت میزهای شان نشسته اند برای خدمت به همان مراجعان ، دوست دارند داشتن کارخانه و کارگاه تولیدی افتخار باشد و نه عار و ننگی که باید پنهانش کرد. این مطالبات ساده و پیش پا افتاده ، بخش زیادی از مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان و تجار ایرانی را حل می کند و محیط کسب وکار را مساعد می کند ؛ آن گاه می توان درباره فاز صفر اصلاحات ساختاری سخن گفت.