خطای دولت دوازدهم در تعیین اولویت ها

بهبود فضای کسب وکار

وحید شقاقی شهری – استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

 
از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد ، اقتصاد ایران به واسطه تحریم های جهانی و البته مسائل داخلی با انبوهی از مشکلات در حوزه کسب وکار روبه رو بود. پایان دولت احمدی نژاد در سال ۹۲ همزمان بود با اعمال فشارهای خارجی بر ایران. همین امر موجب شد جایگاه ایران از لحاظ فضای کسب وکار به رتبه ۱۴۵ تنزل یابد . بیم و امید درباره سرانجام مذاکرات هسته ای و برخی کارشکنی ها در اوان این مذاکرات ، سبب نزول بیشتر این شاخص شد و ایران در سال ۹۳ در رتبه ۱۵۲ جهان ایستاد . دولت تدبیر و امید به مجموعه اقداماتی برای غلبه بر بحران های اقتصادی دست زد و از جمله بهبود فضای کسب وکار را در دستور کار قرار داد که در نتیجه روند صعود آهسته آهسته طی شد. طبق اخرین آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، فضای کسب و کار ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان جایی بهتر از ردیف ۱۲۰ پیدا نکرد. رتبه ای که به گفته محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، هنوز هم « فاجعه آمیز » است. در این میان عده ای از کارشناسان معتقدند تغییر اولویت های دولت از بهبود فضای کسب وکار که پایه بهبود عملکرد اقتصادی محسوب می شود به اشتغال زایی ، ریشه های اصلی بحران ها و مشکلات ریز و درشت را نادیده می گذارد و کشور را از اصلاح بسترهای نهادی دور خواهد کرد. وحید شقاقی شهری ، استادیار دانشگاه علوم اقتصادی از جمله این منتقدان است.


ارزیابی شما از میزان کارایی شعار دولت برای بهبود فضای کسب وکار چیست؟

بعد از آمدن دولت یازدهم ، آقای روحانی به موضوع بهبود محیط کسب وکار خیلی تأکید داشت ، در نتیجه وزارت اقتصاد متولی این کار شد و حتی اداره کلی هم برای پیگیری بحث ها و حرکت به سمت بهبود این شاخص ایجاد شد. در کنار این ، مرکز پژوهش های مجلس نیز همزمان با دولت یازدهم برای ارزیابی فضای کسب وکار ، کاری را شروع کرد و دفتری به نام دفتر پایش کسب وکار در مرکز ایجاد شد. کار این دفتر ، ارزیابی وضعیت کسب وکار با نظرسنجی از تشکل های اقتصادی است. پرسشنامه ای دارد که آن را هر سه ماه یک بار ، در ارتباط با تشکل های اقتصادی به روزرسانی و منتشر می کند. مهم ترین کار دفتر کسب وکار این بود که با نهادهای بین المللی ارتباط گرفت و بخشی از بهبود رتبه جهانی ایران ، به خاطر تصحیح اطلاعات اقتصادی بود. بانک جهانی اطلاعاتی را در اختیار داشت که یا درست نبود یا نیاز به اصلاح داشت. دفتر محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد نیز تشکیل شد و علاوه بر رایزنی با نهادهای مهمی مثل بانک جهانی ، در داخل اقتصاد ایران وزارتخانه ها و نهادهایی مانع کسب وکار را شناسایی و شروع به رایزنی با این دستگاه ها کرد. اولین اقدام دفتر مذکور این بود که تلاش کرد مجوزهای کسب وکار را کاهش دهد. خیلی از مجوزها در دستگاه ها وجود داشت که شاید نیاز نبود یا می توانستند از نظر فرایند و زمان و هزینه کوتاه شوند. در همین دفتر توانستند حدود ۲۰۰، ۳۰۰ مجوز را حذف کنند.

معضل گرفتن مجوز از نهادهای گوناگون و موازی کاری ها ، همواره دامن گیر فعالان اقتصادی بوده است. کدام بخش ها از این نظر مشکلات بیشتری داشتند؟

بیشترین مشکل به وزارتخانه ها صنعت و کشاورزی مربوط بود. این مجوزها ، مجوزهایی بودند که قابل حذف یا اصلاح زمانی و هزینه ای بود. بخشی هم مربوط به قوه قضاییه بود که در گزارش های بانک جهانی ، مدنظر قرار گرفته بود. در واقع متناظر با محورهایی که در بانک جهانی برای فضای کسب وکار در نظر گرفته شده بود ، اقدام به شناسایی و برطرف کردن موانع در داخل دستگاه ها کردند. مثلا دفتر محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در حوزه ورشکستگی و برخی از حوزه های دادگاهی وارد مذاکره با قوه قضائیه شد.

با همه این اقدامات اکنون فضای کسب وکار را چگونه ارزیابی می کنید؟

حدود چهار پنج سال از آغاز این تلاش ها گذشته و نمی خواهم بگویم پیشرفت نداشته ایم ، اما انتظاراتی که در کشور بود برآورده نشده. اگر امروز با بنگاه ها و تشکل های اقتصادی صحبت کنید ، خواهند گفت که همچنان بروکراسی های پیچیده و موانع ، فراروی کسب وکار وجود دارد. البته تعریف کسب وکاری که بنگاه ها و تشکل ها دارند، شاید فراتر از چیزی است که بانک جهانی مدنظر قرار می دهد. طبیعتا بنگاه های داخلی ما با مسائل و قوانین و مقررات پیچیده یا طولانی بودن برخی از فرایندهایی که ممکن است در محورهای کسب وکار جهانی هم نباشد ، سروکار دارند. مشکلاتی که فرضا در حوزه مالیات ، تامین اجتماعی ، بیمه و سایر حوزه ها وجود دارد. در مجموع ، آن انتظارات برآورده نشده و با وجود اینکه جایگاه ایران بهتر شده اما همچنان در بین بنگاه های اقتصادی ما این حس و ادراک که فضای اقتصاد بهتر شده ، وجود ندارد. گاهی حتی اوضاع بدتر هم شده است. مثلا در برخی حوزه های مرتبط با نیروی کار یا مسائل قضایی ، ممکن است فرایندها طولانی تر شده باشد. مشکلات اقتصادی مثل نرخ بهره بالا ، ممانعت یا عدم تمایل بانک ها برای ارائه تسهیلات و مشکلات کلان اقتصاد ایران را هم بنگاه ها به فضای کسب وکار ربط می دهند.

بر چه مبنایی؟ مگر مولفه های پایش محیط کسب وکار مشخص نیست؟

تاکید می کنم که آنچه از فضای کسب وکار در ذهن بنگاه های اقتصادی ما وجود دارد ، فراتر از تعریف بانک جهانی است و به نظر تشکل ها و فعالان این عرصه ، در مجموع اوضاع اقتصادی برای فعالیت مناسب نیست چون مشکلات اقتصاد ایران مثل مشکلات نظام ارزی ، نظام تعرفه ای ، تغییرات قوانین یا انبوه قوانین متناقض و پیچیده ، فرایندهای طولانی و نظام اداری بزرگ به عنوان مانعی برای کسب وکار همچنان وجود دارد. آنها فضای کسب وکار را به سایر مسائل و حوزه ها هم تعمیم می دهند. بنابراین تعریفی که در ذهن بنگاه های اقتصادی است فراتر از ۱۰ محوری است که تعریف بین المللی کسب وکار به آن اشاره می کند.

۱۰ مولفه اصلی فضای کسب وکار کدامند؟

شاخص سهولت راه اندازی کسب وکار ، شاخص اخذ مجوزهای ساخت وساز ، شاخص دریافت اشتراک برق ، شاخص ثبت دارایی ها ، شاخص کسب اعتبارات ( اخذ وام ) ، شاخص میزان حمایت از سرمایه گذاران خرد ، شاخص پرداخت مالیات ، شاخص اجرای قراردادها ، شاخص تجارت بین المللی و شاخص قوانین مربوط به ورشکستگی.

آیا دوره ای را می توان به عنوان دوره تحول در بهبود محیط کسب وکار شناسایی کرد؟

در دولت یازدهم برای این موضوع پیگیری زیادی صورت گرفت. قبل از دولت یازدهم موضوع کسب وکار جزو اولویت دولت ها نبوده. شاید هم سیاست های دیگری داشتند که آنها را تحت عنوان بهبود فضای کسب وکار قلمداد می کردند. به صورت ویژه با همان ترم و اصطلاح « کسب وکار »، دولت یازدهم و رئیس این دولت بود که اعلام کرد می خواهد فضای کسب وکار را بهتر کند اما در چهار سال دولت یازدهم با وجود تلاش وزارت اقتصاد ، بدنه دولت با تصمیم گیران خیلی همراهی نکرد. با اینکه برخی فرایندها کاهش پیدا کرد ، اما همچنان مقاومت وجود دارد. تغییر نگرش و افکار مدیران بسیار سخت است. مجلس ما هم به تصویب قوانین عادت کرده است. الان انبوهی از قوانین را داریم، اما مدام آیین نامه و مقررات در مجلس تصویب می شود. اخیرا آقای لاریجانی می گفتند ای کاش روزی برسد که مجلس ، قانون تصویب نکند. انبوهی از قوانین وجود دارد که باید تنقیح شود. به هر حال، برخی قوانین مشمول مرور زمان شده و الزامات نقطع تصویب دیگر وجود ندارد. برخی قوانین با هم متناقض است. قانون تجارت مربوط به ۱۳۱۰ است و بیش از ۹۰ سال از آن گذشته اما امروز با همان قانون کار می کنیم. بارها تلاش شده که قانون تجارت اصلاح شود اما نشده. در سال ۸۹-۹۰ قانون بهبود فضای کسب وکار را اتاق بازرگانی تهیه کرد چون ذیل اصل ۴۴ ، آمده بود که اتاق بازرگانی قانون کسب وکار را به مجلس پیشنهاد بدهد. اتاق بازرگانی قانونی را با ۲۹ ماده آماده کرده و طی لایحه ای به مجلس پیشنهاد دادند که تبدیل به قانون بهبود فضای کسب وکار شد اما آیین نامه برخی از مواد هنوز نوشته نشده تا اجرایی شود. در ضمن با مرور زمان مدام هم مشکلات اضافه شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، تشکل های اقتصادی در مقطع مذاکرات هسته ای بر این باور بودند که حصول یک توافق یا قدرت های جهانی ، به سرعت فضای کسب وکارشان را بهتر می کند. امروز می دانیم که بر خلاف تصور ، برجام نتوانست اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند و طبق گفته های شما محیط کسب وکار هم تحول قابل اعتنایی را تجربه نکرده است. چرا؟

بخشی از فضای کسب وکار به بهبود شرایط کلی اقتصاد برمی گردد. دولت با اینکه تلاش کرد و برجام را بعد از مدتی طولانی به ثمر رساند ، اما شیطنت هایی می شد و می شود. امروز هم آقای ترامپ مدام علیه برجام سخن می گوید. در مجموع دولت تلاش کرد اما همه بار بهبود محیط کسب وکار به دوش دولت نیست و مجلس و قوه قضاییه هم وظایفی دارند. برای نمونه در مباحث مرتبط با ورشکستگی ، قوه قضاییه باید فرایندها را اصلاح کند. الان شرکت هایی که برای پرداخت معوقاتشان با فشار مواجه می شوند ، سریع اعلام ورشکستگی می کنند و قضیه وارد پروسه ای طولانی می شود. در این مسیر به اندازه ای ابهام وجود دارد که موضوعیت شکایت و پیگیری از بین می رود. درباره مجلس هم اشاره کردم که با وجود انبوهی از قوانین مختلف ، متناقض و پیچیده ، تقریبا در هر جلسه قوانینی به تصویب می رسد. در این شرایط بنگاه های ما ضربه می بینند. البته برخی موانع بیرونی هم وجود دارند. مثلا بانک های خارجی بزرگ مشکلاتی در مراودات پولی با بانک های ایرانی دارند یا میزان ریسک اقتصادی ایران بالاست و مشکلات تجاری وجود دارد. در حوزه گمرک و زمان فرایندهای گمرکی ، گرچه گمرک زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد هم متولی بهبود فضای کسب وکار ، شاهدیم در شاخص تجارت فرامرزی ، وضعیت مان خوب نیست و رتبه ۱۵۶ از ۱۹۰ را داریم.

شما می گویید دولت یازدهم تنها دولتی بوده که بهبود محیط کسب وکار را اولویت خود دانسته است. وقتی موضوعی به اولویت دولت بدل می شود ، قاعدتا باید همه منابع و امکانات معطوف به هدف شود. چرا بهبود محسوس نیست؟

همان طور که گفتم دولت در ابتدا با جدیت جلو رفت و پیگیر بهبود شاخص محیط کسب وکار بود اما مسائل مختلف موجب شد گمراه شود یا این موضوع از اولویت خارح و کمرنگ شود. در کشور ما اتفاقات ابتدا با جدیت شروع شده و بعد از کمرنگ شدن ، فراموش می شوند. گاهی موضوعی در اولویت قرار می گیرد ، مدام رسانه ها و مسئولان با هم صحبت می کنند اما پس از مدتی آرام آرام به فراموشی سپرده می شود. در دولت دوازدهم فشاری که در دوره قبل به دستگاه ها وارد می شد تا خود را اصلاح کنند ، دیگر وجود ندارد و حتی به نظر می رسد اولویت ها تغییر کرده است.

به نظر شما می توان ادعا کرد بهبود فضای کسب وکار اولویت دولت دوازدهم نیست؟

بله، دیگر بهبود فضای کسب وکار در دستور کار اصلی دولت نیست. در این دوره ، اشتغال مسئله اصلی شده است ، در حالی که همه این بحث ها به فضای کسب وکار متصل است و اگر اقتصاد قرار است سامان بگیرد ، باید فضای کسب وکار سامان بگیرد و اشتغال هم وابسته به همین است. الان مسیر تغییر کرده و دولت به سمت حمایت مالی از بنگاه ها رفته و اصل کار به فراموشی سپرده شده است. ضمن این که چالش های نهادی درون اقتصاد ایران زیاد است. متاسفانه منافع نهادها و ارکان قدرت در درون اقتصاد ایران همسو نیست و این شرایط ، تنش و نااطمینانی را در اقتصاد ایران بیشتر می کند.

برداشت من از سخنان شما این است که بهبود محیط کسب وکار را یک اصل اساسی برای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشو می دانید. راهکارهایی که برای بهبود این شاخص باید مدنظر قرار داد چیست؟

به نظرم ابتدا باید در اقتصاد ایران شورای اقتصاد یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، ساماندهی و نظم بخشیدن به متغیرهای کلیدی اقتصاد را انجام دهند. بارها شاهد بوده ایم که متغیرهای اقتصادی ناهماهنگ حرکت می کنند. برای مثال در زمینه نرخ سود دیدیم با این که دولت برای کاهش نرخ سود بانکی فشار می آورد، نرخ های دیگر سود مثلا سود بدهی ، هم پای نرخ سود کاهش پیدا نکرد که طبیعتا نظام پولی را به هم می زند. باید دائما مراقبت شود که نرخ ارز ، نرخ تعرفه و نرخ سود با هم هماهنگ باشند. گام دوم در بهبود فضای کسب وکار این است که در مورد نقاط کلیدی ، تلاش شود تا حداقل بروکراسی ها کم شوند. نقاط کلیدی در دولت شامل گمرک ، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی است. بحث دادرسی و حمایت از افراد نقطه کلیدی قوه قضاییه است. بیمه و تامین اجتماعی هم مسئله مهمی است و پیمایش های گوناگون نشان می دهد که عمده بنگاه ها از بحث بیمه ، تعدد قوانین و تغییرات مکرر آن می نالند. الان نیروی کار برای کارفرما گرفتاری های بیمه ای ایجاد می کند. این هم حوزه ای است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
برای بهبود کسب وکار باید در زمینه پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران تلاش کرد. اگر نتوانیم اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کنیم قطعا فضای کسب وکار مناسب نخواهد شد چون شاهد ریسک بالا و نااطمینانی بیشتر خواهیم بود. محور بعدی این است که دولت هدف بهبود فضای کسب وکار را مستمر دنبال کند. پراکنده کاری ها و تغییر مداوم اولویت ها ما را به مقصد نمی رساند. درست است که دولت اولویت های مختلف دارد اما حداقل در اولویت اصلی که بهبود فضای کسب وکار است باید جدی باشد و مستمر هم آن را دنبال کند. دولت با جدیت می تواند برخی مشکلات و عدم تمایل ها برای بهبود فضای کسب وکار را برطرف کند. تعامل درونی بین ارکان اقتصاد مهم است. سه قوه برای بهبود فضای کسب وکار باید به یک اجماع برسند. مجلس نیز باید تنقیح قوانین را جدا در دستور کار قرار دهد. مقررات زدایی هم بحث بسیار مهمی است. با این راهکارها شاید بتوانیم کمی در بهبود فضای کسب وکار پیش برویم.

مطالب مرتبط