نفیسه ناصری : کارشناس ارشد علوم اقتصادی
خصوصی سازی عبارت است از فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی که اغلب از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می پذیرد. در دهه های هشتاد و نود میلادی ، دول بسیاری از کشورهای توسعه یافته بلوک موسوم به غرب بخش عمده شرکت های بزرگ خود در صنایع مختلف از نفت و گاز گرفته تا حمل و نقل ، مخابرات و الکترونیک را خصوصی کردند. درهمان سال ها بود که انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در اتخاذ چنین رویه ای ، شرکت های معظمی نظیر بریتیش پترولیوم ( BP ) ، مخابرات ( BT ) وهواپیمایی بریتانیا ( British Airways ) را که همواره از اهمیت استراتژیکی برخودار بوده و در توفیقات تاریخی این کشور از جمله جنگ جهانی دوم نقش به سزایی ایفاء نموده بودند را نیز به دست سهامداران خصوصی سپرد. سال ها بعد کشور های زیادی به این جرگه پیوستند و یکی پس از دیگری سیاست هایی را جهت واگذاری دارایی های خود به بخش خصوصی تدوین و اجرا نمودند. همین امر موجب گردید تا بحث و قلم فرسایی کارشناسان در دفاع و یا نقد خصوصی سازی روز به روز فزونی گیرد. ذیلا سعی گردیده تا خلاصه ای از مزایا و معایب مطرح شده خصوصی سازی که در بخش عمده ای از بحث ها واسناد کارشناسی به چشم می خورد، تشریح گردد.
مزایای خصوصی سازی
1. بهبود کارایی
بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر ، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع ، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و از این رهگذر کارایی بالاتری را به ثبت می رسانند. برخلاف صنایع دولتی که معمولاً سودی را بین مدیران خود تسهیم نمی کنند ، مدیران بنگاه های خصوصی به دلیل اهداف و انتظارات طبیعی سهامداران درراستای کسب سود و ارتباط معنی داری که تامین این انتظارات با حفظ شغل و مزایای جبران خدمتشان دارد ، به ایجاد سود حداکثری علاقه مندی بالایی نشان می دهند. ازهمین رو شرکت های خصوصی در اغلب موارد – درقیاس با بنگاه های دولتی – به کاهش مستمر هزینه ها از طرق مختلف ودر راستای کارایی بیش از پیش حساسیت بالایی نشان می دهند. این موضوع در عمل نیز تجربه شده و مصادیق متعددی در اثبات آن وجود دارند. برای مثال شرکت های مخابرات و حمل و نقل هوایی بریتانیا پس از خصوصی سازی درجات قابل توجهی از بهبود کارایی و افزایش سودآوری را ثبت نمودند.
2. عدم وجود مداخله سیاسی
تجربه موجود کشورهای مختلف نشان دهنده این واقعیت است که بخش قابل توجهی از تصمیمات و رفتار مدیران دولتی غالبا تحت تاثیر فشارهای سیاسی شکل می گیرد تا براساس ملاحظات جدی و عمیق اقتصادی و تجاری . مثال های بسیاری وجود دارد که بنگاه های دولتی به استخدام تعداد زیادی از افراد مبادرت ورزیده اند که اساسا نیازی به آن ها نداشته اند و تمایلی به حذف کارکنان ناکارآمد و اضافی خود نیز نشان نمی دهند. ساده ترین و واضح ترین دلیل این موضوع وعده های سیاسی دولت ها جهت ایجاد اشتغال – دست کم برای هواداران خود – و یا تبلیغات منفی بیکارشدن شاغلین بخش دولتی است. بنابراین بنگاه های دولتی اغلب کارکنان زیادی در استخدام دارند که الزاما به حضورشان در شرکت نیازی نبوده و همین ناکارامدی آن ها را به ارمغان می آورد. این درحالی است که سهامداران خصوصی همواره با انگیزه کسب سود بالاتر توجه وافری به اصول ومبانی تجارت و تولید از جمله کسب رضایت مصرف کننده نشان می دهد و تصمیمات روزمره خود را با منافع و انگیزه های سیاسی کوتاه مدت در نمی آمیزد.
3. نگاه کوتاه مدت سیاسی
دولت ها ممکن است بیش از هر چیز دیگر به موضوع انتخابات بعدی فکر کنند. به تبع همین امر احتمال زیادی وجود دارد تا مدیران بنگاه های تحت تملک دولت نیز به سرمایه گذاری های مرتبط با بهبود زیرساخت ها که بنگاه ها را در بلندمدت منتفع می سازد ، توجهی ننموده و منابع را مستقل از مبانی کارشناسی به سوی پروژه هایی که میزان محبوبیت بالاتر – ولو آنی – و جذب آراء بیشتر برای دولت را باعث می شود، هدایت نمایند. درحالی که بخش خصوصی بیشتر به حیات بلندمدت خویش می اندیشد و ازهمین رو به صورت مستمر سعی دارد تا بر روی پروژه هایی سرمایه گذاری نماید که با تضمین حضورش در بازار سود را نیز بیشینه نماید.
4. بهبود عملکرد به واسطه فشار سهام داران
مدیریت بنگاه های خصوصی به صورت مستمر تحت نظارت سهام داران با انگیزه ای هستند که همواره توسعه بیش از پیش شرکت را مطالبه می نمایند و همزمان هیچ گونه اتلاف منابع و هدررفت فرصت ها را نیز به سادگی نمی پذیرند که همین امر موجب عملکرد بهتر ایشان می گردد. به عبارت دیگر مدیران این دسته از شرکت ها با مشاهده کوچکترین ناکارایی مورد مواخذه سهامداران قرار خواهد گرفت. درحالی که مدیران بنگاه های دولتی چنین فشاری را بر روی خود احساس نمی کنند و بیشتر به دنبال جلب رضایت گروه های سیاسی تاثیر گذار می باشند تا افزایش کارایی ، بهره وری و نهایتا بازدهی و سود آوری و از همین رو به آسانی تبدیل به مجموعه ای ناکارآمد می شوند.
5. افزایش رقابت
معمولاً خصوصی سازی با رفع انحصارهای دولتی در کنار مقررات زدایی همراه است. این امر به بنگاه های بیشتری اجازه ورود به صنعت را می دهد که یکی از پیامدهای آن افزایش رقابت در بازار می باشد. رقابتی که می تواند با تحریک نوآوری و خلاقیت شرکت ها به بزرگترین عامل بهبود در کارایی وارتقاء بهره وری و نهایتا کیفیت خدمات و محصولات تولیدی بدل شود. البته خصوصی سازی لزوماً رقابت را افزایش نمی دهد و این مساله تا حدودی به ماهیت بازار هم بستگی دارد. بعضی بازارها از جمله بازار آب شرب دارای انحصار طبیعی هستند و در بعضی بازارها همچون صنعت راه آهن نیز رقابت بسیار اندکی وجود دارد.
6. افزایش درآمد دولت از طریق فروش دارائی ها
فروش دارایی ها به بخش خصوصی درآمد قابل ملاحظه ای برای دولت ها ایجاد می کند که می تواند از طریق تامین مالی اجرای سیاست های توسعه ای کمک شایان توجهی به آن ها نماید.
در این مقاله میتوانید دلایل شکست خصوصی سازی را مطالعه نمایید.
معایب خصوصی سازی
1. به مخاطره افتادن نفع جمعی
صنایع زیادی هستند که خدمات عمومی مهمی مانند بیمه سلامت ، آموزش و حمل ونقل عمومی را ارائه می دهند . بسیاری معتقدند که در این دسته از صنایع ، انگیزه سود نبایستی هدف اصلی بنگاه ها و صنعت باشد . این گروه بزرگ مثال های متعددی ازجمله بیمه سلامت را در اثبات مدعای خود طرح و از این که به واسطه خصوصی سازی ، اولویت اصلی این صنایع به کسب سود اختصاص یابد ، ابراز نگرانی می کنند.
2. از دست دادن سودهای بالقوه از جانب دولت
اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های خصوصی شده به ویژه در کشورهای توسعه یافته نسبتاً سودآور بوده اند. به این معنی که دولت ها با خصوصی سازی این صنایع سودهای قابل توزیع آن ها را نیز به نفع سهامداران ثروتمند از دست می دهند.
3. ایجاد انحصار طبیعی و مشکل بودن مدیریت تنظیم انحصارهای خصوصی
شواهد و تجارب جهانی نشان می دهد که خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصارهای خصوصی شده است. برای مثال آب شرب لوله کشی و یا احداث خط راه آهن هزینه ثابت قابل توجهی دارد که عرصه را برای ورود بنگاه های جدید و رقابت تنگ می نماید. بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد می کند که ممکن است مشوق تعیین قیمت های بالاتر برای استثمار مصرف کنندگان باشد. جلوگیری از سوء استفاده از قدرت انحصاری ، نیاز به تنظیم و نظارت مستمر توسط دولت خواهد داشت که می تواند بسیار پیچیده باشد و یا یا ناکارآمد باشد. ازهمین رو بسیاری چنین طرح می کنند که یک انحصار دولتی به مراتب بهتر از یک انحصار خصوصی است که ممکن است زمینه استثمار مصرف کنندگان را فراهم نماید!
4. تکه تکه شدن صنایع
خصوصی سازی در برخی صنایع ممکن است به تکه تکه شدن آن ها بیانجامد که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پچیدگی مدیریت صنعت می باشد. برای مثال خصوصی سازی راه آهن درانگلستان باعث تجزیه شبکه یکپارچه راه آهن به شرکت های زیرساخت و عملیات راه آهن متعدد شد و این مسئله ناهماهنگی گسترده و ایجاد مناطقی را موجب شد که هیچ شخصی مسولیت آن ها را برعهده نمی گرفت.
5. افتادن در دام کوتاه مدت گرائی
همان طور که ممکن است مدیران دولتی براساس فشارهای موردی و اهداف کوتاه مدت همچون الزامات مربوط به انتخابات منافع بلند مدت و اساسی تر بنگاه را نادیده بگیرند ؛ مدیران شرکت های خصوصی نیز ممکن است در دام کوتاه مدت گرایی گرفتار شوند. به عبارت دیگر این احتمال نیز وجود دارد تا مدیران بنگاه های اقتصادی برای جلب سریع تر رضایت سهامداران با غافل شدن از تمرکز و سرمایه گذاری در پروژه های آینده نگرانه ، به دنبال راهبردهایی باشند که می تواند سودهای کوتاه مدت و آنی را به دنبال داشته باشد.
