هفت دلیل شکست خصوصی سازی
امروزه کمتر کارشناس اقتصادی را می توان یافت که اصل خصوصی سازی را به عنوان یک راهبرد توسعه ای نفی نماید. با این وجود مطالعه تجارب موجود جهانی نشان می دهد که خصوصی سازی در کشورهای مختلف نتایج بسیار متفاوت وبعضا برخلاف یکدیگر به همراه داشته است. اما چرا این فرایند در برخی از کشورها با دستیابی به بخش عمده اهداف خود به ایفاء نقش موثر در توسعه آن ها پرداخته ولی در برخی دیگر از کشورها نه تنها به توفیقات مورد انتظار دست نیافته بلکه در موارد متعددی با به بار آوردن نتایجی عکس به مشکلات عدیده آن ها نیز افزوده است؟ چه دلیل ویا دلایلی وجود دارد که خصوصی سازی در یک کشور به عنوان عنصری از یک بسته جامع اقتصادی، موجب تحریک سرمایه گذاری خصوصی، افزایش رقابت، بهبود کارایی و ارتقاء بهره وری شده ودر کشور دیگر بیشتر به حراج و واگذاری شرکت های دولتی به افراد و گروه های مطلوب و مورد نظر شباهت یافته تا به جزء صحیحی از یک استراتژی منسجم که به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی ودستیابی به سایر اهداف متعالی تعیین شده، اجرا می گردد. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت اجمالی هفت دلیل شکست خصوصی سازی را که به نظر می رسد کشورهای ناموفق درخصوصی سازی حداقل با انتخاب نادرست خود در یک یا چند مورد به دام آن ها افتاده اند را بیان نماید:
1. خصوصی سازی به دلیلی اشتباه صورت گیرد : یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی ایجاد بازارهای رقابتی برای یک بازه زمانی بلندمدت می باشد. حال آنکه تعداد زیادی از کشورهای ناموفق اذعان نموده اند که هدف استراتژی خصوصی سازی آن ها، حداکثرسازی درآمد کوتاه مدت بوده است. برای مثال، در فرایند فروش یک شرکت انحصاری مخابراتی، احتمالاً ارائه قیمت بهتری توسط خریدار، تنها ملاک و معیار واگذاری ها بوده است. در این دست از موارد هرچند خصوصی سازی، درآمدهای کوتاه-مدتی برای دولت به ارمغان آورده ولی دربلند مدت هم برای دولت وهم برای مصرف کنندگان والبته کارایی کل اقتصاد زیان های جدی ایجاد نموده که رفع آثارشان بسیار پر هزینه خواهد بود. از همین روست که بانک جهانی در مروری بر تجربه خصوصی سازی عنوان می کند، حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت جریان خصوصی سازی به هیچ وجه نباید به هدف نخست تبدیل شود و دولت ها دراین فرایند باید بر ایجاد یک محیط رقابتی متمرکز گردند.
2. خصوصی سازی در محیط اشتباهی صورت گیرد : خصوصی سازی تنها زمانی منطقی به نظر میرسد که بنگاه-های اقتصادی، در محیطی رقابتی و کارآمد فعالیت کنند. در جایی که بازار ضعیف عمل می کند و بنگاه های اقتصادی همچنان در مقابل قوانین دولتی آسیب پذیر هستند، بعید است که انتقال مالکیت به بخش خصوصی فایده چندانی داشته باشد. در این حالت ممکن است صرفاً مالکیت رانت ها از دولت به بخش خصوصی خاص منتقل گردد. به طور مشابه، به وجود آوردن انحصارهای خصوصی بدون یک سیستم مؤثر کنترل و نظارت بازار، خطر استثمار مصرف کنندگان را در پی دارد.
3. خصوصی سازی با رویه های غیر شفاف انجام پذیرد : گاهی خصوصی سازی با فساد همراه است و تنها تعداد کمی از نزدیکان گروه حاکم را منتفع می سازد. بایستی منطق خصوصی سازی به روشنی تبیین گردد و سپس فروش آغاز شود. همچنین لازم است فرایند مناقصه رقابتی و جابه جایی سهام با شفافیت تبیین گردد. کل فرایند انتقال مالکیت نیز باید برای بررسی توسط همه ذی نفعان در اختیار باشد و همین طور باید اهداف ملی که فرایند خصوصی سازی در پی دستیابی به آن هاست، نیز به وضوح بیان شود.
4. خصوصی سازی صرفاً برای تأمین کسری بودجه دولت اجرا شود : در اغلب موارد، دولت مردان در زمان مواجهه با کسری بودجه به فروش دارایی های دولت وسوسه می شوند تا آن را پوشش دهند. اما فروش دارایی های عمومی نبایستی به عنوان راهی برای کاهش بدهی کشور تلقی شود. فروش دارایی ها به منظور تأمین تعهدات فعلی در واقع گرو گذاشتن اختیارات نسل های آتی است.
5. خصوصی سازی براساس یک استراتژی مالی ضعیف بنیان نهاده شود : بهترین راه برای فروش دارایی-ها از طریق بازارهای سرمایه و فروش آن ها به عموم مردم است که البته این کار در بسیاری از کشورهای در حا ل توسعه که در آن ها بازارهای سرمایه ی توسعه یافته ای وجود ندارد، بسیار دشوار است. در این مورد، استراتژی های مالی بسیاری از دولت ها اغلب موجب بدتر شدن امور می شود. بسیاری از دولت ها در حالی که اوراق قرضه دولتی با بازدهی بالا و ریسک کم و معاف از مالیات در دسترس سرمایه گذاران هستند، خصوصی سازی را آغاز می کنند که احتمالا نتایج منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت.
6. نحوه خصوصی سازی براساس استراتژی های غیر واقعی و متاثر از مسائل کارگری تنظیم شود : برخی از دولت ها نگرانی بسیاری در خصوص اشتغال و آثار و تبعات بیکاری دارند. از همین روی ضمانت هایی از خریداران شرکت های در حال واگذاری تقاضا می نمایند مبنی بر این که هیچ کارگری نباید از کار اخراج شود. اما تجربه نشان می دهد که بهتر است به جای چنین اقداماتی، یک گفت و گوی آزاد، روشن و واقعی میان خریداران و دولت برنامه ریزی گردد. این گفتگو بایستی مشتمل بر مسائل کارگری و برنامه های بازآموزی و سایر موارد اجتناب ناپذیر همچون اخراج کارگران باشد. ارزیابی های ناصحیح در مراحل اولیه می تواند بعدا مشکلات بیشتری را به وجود آورد.
7. در جریان خصوصی سازی توافق سیاسی صورت نگیرد : خصوصی سازی فقط یک اقدام در سطح تکنیکی و حرفه ای نیست؛ بلکه فرایندی سیاسی نیز هست. خصوصی سازی عجولانه که بر اساس دستورات اجرایی الزام آور صورت می پذیرد، خطر به وجودآمدن تضادهای آنی و نقض توافقات صورت گرفته شده پس از تغییر دولت ها و روی کار آمدن دولت جدید را در پی دارد. دولت ها باید در تلاش برای ایجاد فرایندهایی باشند که تا حد امکان رضایت و توافق وسیع و همه گیر ایجاد کند تا شکست سیاست ها به حداقل برسد.
