از ٢٣ عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی تنها ٩ عضو، این کمسیون را به عنوان اولویت اول خود انتخاب کرده بودند

من دور قبل به عنوان نماینده مردم سیستان در مجلس حضور داشتم. بعد از آن به عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به کار شدم. می خواهم با تجربه خود از حضور در مجلس آغاز کنم چون به نظر من اصلاحات واقعی برای تحقق نیاز به طرح در مجلس و نهادهای تصمیم ساز کلان و رویکرد ها و نگاه ها در آن محافل دارند و متخصصین آب و محیط زیست و کشاورزی در این موضوع نقش ثانویه دارند. در برخی دیدار هایی که با مقام معظم رهبری داشته ام،نکاتی که توسط ایشان در خصوص ایفای نقش نمایندگی موثر است، طرح می گردید. یکی از مسائلی که من همواره آن را به یاد می آورم، این است که به تعبیر ایشان، دولت همانند کسی است که به سختی مشغول کار است و مشکلات را به دوش می کشد و مجلس نیز بایستی عرق جبین آن فرد را خشک کند و زیر بغلش را بگیرد تا زمین نخورد. من طی چند سالی که خارج از کشور بودم، با مشاهده نحوه تعاملات میان دولت و مجلس،این سخنان مقام رهبری را به خاطر می آوردم. این نگاه به نحوه رابطه میان مجلس و دولت، این دو را همانند دو بال در یک سازمان می انگارد که بایستی ضمن هماهنگی، در کنار یکدیگر کار کنند تا موفقیت به دست آید.اما متاسفانه در عمل با این رویکرد فاصله بسیار زیادی داریم. زمانی که ما در مجلس بودیم، تلاش بر این بود که عرق جبین دولت را خشک کنیم ولی دولت قائل به چنین تعاملی نبود، در این مقطع زمانی من بیرون از ساختار مجلس، شاهدم که عکس این امر نیز صادق است. نکته دیگری که در سخنان رهبری نظام بسیار قابل تامل است، این است که مجلس بایستی دولت را در قرار گرفتن در یک مسیر صحیح و پیمودن آن یاری کند. بدین ترتیب، مثلاً عزم کمیسیون کشاورزی مجلس برای هدایت و تصحیح مسیر دولت در بخش آب می تواند بسیار راهگشا و کارساز باشد اما آیا این امر در عمل نیز به وقوع می پیوندد؟ اصلاً آیا چنین چیزی قابلیت تحقق دارد؟ من به عنوان یک عضو کمیسیون کشاورزی بر مبنای تجارب پیشین خود، می گویم، نه. یکی از دلایل من برای چنین اظهارنظری، این است که از ٢٣ عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی تنها ٩ عضو، این کمسیون را به عنوان اولویت اول خود انتخاب کرده بودند و این در حالی است که مجلس ٢٩٠ نفر نماینده دارد. همانگونه که می دانید روال مجلس در آغاز هر دوره جدید بدین ترتیب است که از نمایندگان درخواست می گردد تا برای عضویت در کمیسون ها دو اولویت را مورد انتخاب قرار دهند، توصیه می شود تا انتخاب کمیسیون ها براساس تخصص و سوابق تجربی نمایندگان صورت پذیرد و چنانچه ظرفیت کمیسیون اولویت اول نمایندگان تکمیل شده باشد، آنها به عضویت در اولویت دوم در می آیند. با این تفاسیر این که از کل نمایندگان تنها ٩ نفر به عضویت در این کمیسیون تمایل داشته باشند، ابعاد عمیق تری از مساله زیست محیطی و توجه به آن را برملا می سازد. البته یک مساله دیگر هم این است که تعداد نمایندگانی که قابلیت، دانش و توانایی مورد نیاز برای عضویت در این کمیسیون داشتند ، نیز کمتر از انگشتان یک دست بود.

حال سوال این است که آیا ترکیب کمیسیون کشاورزی، می تواند هدایت گر درستی برای دولت باشد؟ و دولت را در قرار گرفتن در مسیر صحیح در زمینه کشاورزی، آب و منابع طبیعی یاری نماید؟ من به عنوان عضو سابق کمیسیون کشاورزی، می گویم نه.

البته حتی اگر هر ٢٣ نفر متخصص منابع طبیعی، آب و کشاورزی بودند هم نمی توانستند هدایت گر خوبی باشند چرا که بایستی در ساختار مجلس، نیازهای دیگر این بخش و تغییرات مورد نیاز توسط مشاورین مربوطه مورد شناسایی و اعمال قرار می گرفت. جالب است بدانید که این کمیسیون در دو سال پیاپی شاگرد اول مجلس هم شد. یعنی شما می توانید سایر کمیسیون ها و اتفاقاتی که در آن ها می افتد را قضاوت کنید. همین می شود که در کمیسیون کشاورزی در مجلس که بنده به عنوان نائب رئیس اول و متخصص اقتصاد آب حضور داشتم، طرح پروانه دار کردن چاه های غیر مجاز تصویب می شود. البته با این نقدها،انگشت اتهام به سوی من نیز نشانه می رود چرا که در هر حال من در مجلس حضور داشته ام. اما اینکه چرا مجلس و کمیسیون های آن مبتلا به چنین شرایطی می شوند، تحلیل من این است که جامعه ما توسعه نیافته است البته در کنار این عامل، عوامل دیگری نیز وجود دارد. ولی من عامل اصلی را در همین عدم توسعه یافتگی می بینم. مثلاً در زمان حضور من در کمیسیون کشاورزی مجلس، زمان و تلاش زیادی صرف شد تا ضرورت تغییر رویکردهای مدیریتی در منابع آب را در منطقه هیرمند که به رودخانه هیرمند که از افغانستان در خاک ایران جاری می شود، کاملاً وابسته است، به اثبات برسانیم. در آن منطقه منافع سیل بیشتر از هزینه های آن است حتی اگر سیل در این منطقه موجبات تخریب وسیع را نیز فراهم آورد، باز هم در مقایسه با خشکسالی مرجح است. ولی حتی زمانی که با این استدلال علمی هم پیش بروید، و موفقیتی هم حاصل شود، ممکن است این رویکرد به دلیل تبعات تلخی که برای مردم منطقه در پی می آورد، در بستر اجتماع مورد استقبال چندانی قرار نگیرد. چرا؟ چون مردم عادی اغلب به نیاز های آنی خود می اندیشند و منافع بلندمدت و ملی برای آنان در اولویت قرار ندارد.

بنابراین به نظر من تا زمانی که مجلس شورای اسلامی به عنوان کانون قدرت و تصمیم گیری در تهیه و تنظیم برنامه های پنج ساله اقتصادی کشور و تصویب قوانین مرتبط با بخش آب، کشاورزی و محیط زیست از افراد متخصص و راهگشا بی بهره باشد و از جایگاه و وزن قابلی برخوردار نباشد، من به شخصه بر اساس تجربه کاری فکر می کنم که قرار نیست اتفاق خاصی در این حوزه به وقوع بپیوندد.اگر قرار است تحولی صورت بگیرد باید در مجلس که راس قانون گذاری است، صورت بگیرد. اما دلیل این امر چیست؟ در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس، زمانی که این برنامه روی میز کار من قرار گرفت، متاسفانه متوجه شدم بسیاری از برنامه های تدوین شده برای حل مسائل محیط زیستی کشور، یا در عمل قابل پیاده شدن نبودند و یا با اهداف اصلی که در حفظ محیط زیست کشور داریم، مغایرت داشتند. اگر قرار است مشکلی در کشور حل شود، باید اندیشمندان و دانشگاهیان و تمام صاحبنظران آن حوزه، مشارکت موثر نمایند و نظرات خود را تبیین نمایند تا در این بزنگاه ها تاثیر گذار باشند. و اما ارتباط دولت ها و قوه مجریه با این ماجرا چیست؟ تعبیر من این است که اصل پنجاهم قانون اساسی به طور کلی از منظر قانون گذاری، به تنهایی و تا حدود زیادی برای حفظ محیط زیست کشور کفایت می کند، این اصل بسیار شفاف و ساده تبیین شده است و وقتی این اصل را مورد مطالعه قرار می دهید، در خود متضمن دو حکم بدین قرار است که اولاً حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می گردد. البته بعضی از صاحبنظران ما با کم لطفی این نص صریح قانون را به تمسخر می گیرند که من البته بر خلاف نظر ایشان معتقدم اتفاقاً این حکم بسیار هوشمندانه تدوین شده است. بواقع حفظ محیط زیست امری نیست که صرفاً دولت ها بخواهند آن را به تنهایی عهده دار شوند. دولت ها بایستی رویه ای در پیش بگیرند تا بار مسئولیت حفظ محیط زیست به طور مستقیم به دوش مردم انتقال یابد و مردم خود به سطحی از آگاهی دست یابند که مسائل محیط زیست را کاملاً به خود مرتبط بدانند.اگر تنها متولی حفظ محیط زیست را دولت تلقی نمائیم، کاری از پیش نخواهیم برد. فارغ از جهت گیری های هر دولتی که بر سرکار است، کلاً دولت ها به تنهایی نمی توانند کاری در این زمینه انجام دهند. سازمان حفاظت محیط زیست تنها، عضوی از کابینه دولت است و این سازمان و مدیران آن تا حدودی از نگاه شخص اول دولت و جهت گیری وی به مسائل زیست محیطی متاثر می باشند. اگر رئیس دولت، دوستدار محیط زیست باشد و به مسائل زیست محیطی اشراف داشته باشد، و اعضای کابینه واستاندارن را ملزم به حفظ محیط زیست نماید، سازمان محیط زیست نیز خواهد توانست، نقش خود را تا حدود بسیار زیادی ایفا کند ولی اگر مساله بدین قرار نباشد و رئیس دولت، اعتقادی به مسائل محیط زیستی نداشته باشد، سازمان محیط زیست نمی تواند نقش پررنگی ایفا نماید.

در حکم دوم قانون اساسی نیز به وضوح تصریح شده است که شهروندان می توانند بنا به حکم اول، در ارتباط با کلیه فعالیت های اقتصادی و پیرو، حتی ایراد سخنرانی با جهت دهی منفی و تخریبی در خصوص محیط زیست، طرح شکایت نمایند. قانون اساسی کلیه فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب و آلودگی غیر قابل جبران در محیط زیست می گردد،را ممنوع اعلام می کند و در این مورد صراحت دارد. ولی در عمل مشکلی پیش می آید و آن این است که مسئول تشخیص این آلودگی غیر قابل جبران کیست ؟ طبق قانون، این وظیفه بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست گذارده شده ست. باید سازمان حفاظت از محیط زیست مرجع این تشخیص باشد که کدام فعل مغایر اصل پنجاه قانون اساسی است اما در عمل، اتفاق دیگری می افتد. مثلاً، براساس اظهار نظر بدنه کارشناسی سازمان حفاظت، جاده جنگل ابر نبایستی احداث گردد اما ١۵٢ نفر از اعضای قوه مقننه به ریاست جمهوری نامه می نویسند که این کار صورت پذیرد. البته ممکن است فهم کارشناسی این افراد بیشتر باشد، من این را نیز رد نمی کنم. ممکن است من و همکارانم در این حوزه از توانمندی کافی برای تشخیص برخوردار نباشیم ولی این توجیهی برای کار خلاف قانون نیست. باید سازمان حفاظت محیط زیست را تقویت کرد و چنانچه اعضای آن در این زمینه تخصص و توانمندی لازم را نداشته باشند، لازم است با دانشگاه ها و مراکز علمی همکاری جدی صورت بگیرد.

و یا در استانی مثل استان یزد شورای تامین جلسه ای ترتیب دهد تصمیم بگیرد که مثلاً فلان جاده باید از وسط زیستگاه یوزپلنگ گذرانده شود،این مورد ربطی به رسالت سازمان مذکور ندارد. بنابراین به نظر من در زمینه محیط زیست،این هم یک چالش بسیار مهم است که در عمل بدان مبتلا هستیم و البته این خاص سازمان حفاظت محیط زیست نیست و در بسیاری از دستگاه های تخصصی به صلاحیت تخصصی توجه لازم نمی شود. البته این ها دلیل بر این نیست که تصمیمات تخصصی سازمان ها به طور کلی عاری از نقص است، سخن من این است که راه حل مساله ما این نیست که به جای دستگاه ها تصمیم بگیریم و دستگاه را اصلاح کنیم که بتوانند به درستی تصمیم گیری های اولیه را اتخاذ کنند. به همین دلیل شما می بینید که بسیاری از رویکردهایی که اتخاذ می شود براساس تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه به تصویب می رسند و اجرا می گردند. مثلاً زمانی که در مجلس بودم، ماموریتی برای بررسی قضیه دریاچه ارومیه بر عهده گرفتم تا در این زمینه تحقیقاتی صورت دهم. از نظر من این قضیه خیلی شفاف است. آمارها می گوید که در سال ١٣۵٨ سطح زیرکشت در حوزه دریاچه صدوپنجاه و هشت هزار هکتار و هم اکنون حداقل چهارصد و پنجاه هزار و حداکثر تا هشتصد هزار هکتار می باشد. حتی در صورتی که حداقل ها را نیز در نظر بگیریم، ٣٠٠ هزار هکتار افزایش سطح زیر کشت در طی این سال ها داشته ایم.اگر به طور متوسط برای هر هکتار، ده هزار متر مکعب آب مورد نیاز باشد، این میزان برای سطح زیر کشت فعلی برابر سه میلیارد متر مکعب می گردد، از طرفی حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه می بایست سه و یک دهم میلیارد مکعب بود. آیا زمانی که چنین افزایش مصرفی در تقاضا در بخش کشاورزی خصوصاً در سه دهه اخیر ایجاد کرده ایم، نبایستی منتظر خشک شدن دریاچه ارومیه باشیم؟ بدیهی است که باید این اتفاق می افتاد. حال اینکه هم بخش کشاورزی را داشته باشیم و هم دریاچه ارومیه را بااین منابع محدود امکان پذیر نیست. اگر هدف حفظ پارک ملی دریاچه ارومیه می بود، می بایست مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهیم. نمی توانیم به طور همزمان سه میلیارد مکعب افزایش مصرف در حوزه بخش کشاورزی دریاچه ارومیه داشته باشیم و دریاچه هم همچنان پر آب و سرزنده باشد.

همین الان و در جلسه قبلی که حضور داشتم، بحث حوزه کرخه مطرح بود . همه پیش بینی های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی نشان می دهند در طول سال های گذشته میزان بارش و روان آب های ما به شدت کاهش پیدا کرده است. کل حجم آب در دسترس ما در این حوزه از ٧ میلیارد مکعب به ۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. لیکن همچنان در گزارش ها از اجرای طرح های متفاوت مطالعاتی و توسعه ای در این منطقه سخن یه میان می آید. اما در همین جلسه آقای وزیر نیرو عنوان نمودند که سازمان حفاظت از محیط زیست تا زمانی که وضعیت مصرف و تولید آب به حالت تعادل نرسد، تحت هر عنوان و هر شکلی با هر گونه بارگذاری جدید در این حوزه مخالف است بنابرین لازم است این جراحی ها در حوزه اجرا و مصرف صورت پذیرد و در کنار آن سایر تغییرات ساختاری در حوزه های منابع آب و کشاورزی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.