آیا دولت از پس حذف نفت از بودجه سال آتی برمی‌آید؟
دولت در حالی در سودای حذف نفت از بودجه سال آتی است که به نظر نمی‌رسد گذر از حرف تا عمل برای این شعار چندان آسان باشد!
چند روز پیش لابه‌لای خبرها شنیدیم که دولت تصمیم دارد اتکای خود به نفت در بودجه سال ۹۹ را به صفر برساند. طولی نکشید تا اولین قدم از این پروژه حساس با کاهش یارانه‌های بنزین و افزایش قیمت آن برداشته شد؛ اقدامی که البته با حواشی فراوانی در سراسر کشور همراه بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت را در جهت کاهش فشار تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشور و همچنین کمک به گروه‌های کم‌درآمد با افزایش یارانه نقدی آن‌ها می‌دانند. با این حال، اعتراضات اخیر در سراسر کشور ثابت کرد که اجرای این سیاست، چندان آسان نخواهد بود.
پای ثابت بودجه در سال‌های اخیر
بودجه نفتی، به‌ویژه در طول نیم قرن گذشته، یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر تامین بودجه و هزینه‌های عمومی در کشور بوده است. در حقیقت، بیش از 46 درصد از کل هزینه‌های جاری کشور از سال 1349 تا به امروز از طریق منابع نفتی پوشش داده شده است.
برنامه دولت برای کاهش وابستگی به نفت
به گفته کارشناسان، مدیریت منابع پایدار و صرفه‌جویی در مصرف، مؤثرترین فاکتورهایی است که سازمان برنامه و بودجه در چارچوب اصلاح بودجه خود دنبال می‌کند تا به‌تدریج به وابستگی به فرآورده‌های نفتی پایان دهد. در همین راستا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌تازگی در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد: «دولت متعهد است تا کاهش درآمدهای نفتی که به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است را جبران کند.»
نوبخت در ادامه گفت: «اعمال قوانین جدید مالیاتی، اصلاح یارانه‌های انرژی و فروش دارایی‌های اضافی دولتی از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش منابع مالی دولت برنامه‌ریزی شده است.»
وصول غیرسیستماتیک و ترازهای مالی مبهم
در قانون کشور، مالیات‌های مختلفی برای شرکت‌ها، پیمانکاران مستقل و دیگر افراد در نظر گرفته شده که برای دو دسته اول سیستم وصولی غیرسیستماتیکی وجود دارد که متاسفانه در سال‌های اخیر منجر به ترازنامه‌هایی غیرشفاف و همچنین، حساب‌سازی‌های مبهم شده است. از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به کارمندان دولت شفاف و به‌راحتی در دسترس است، بنابراین مالیات آن‌ها قبل از پرداخت هر ماه، محاسبه و کسر می‌شود. به عبارتی دیگر، بار سنگین مالیات‌های کشور بر دوش ارگان‌هایی است که تحت نظارت مستقیم دولت قرار دارند.
ضرر 5.3 میلیارد دلاری از «فرار مالیاتی»
البته، این سیستم وصول مالیات دارای ضعف‌های مشهودی نیز هست که از جمله آن‌ها می‌توان به برابری مالیات دریافتی از کارمندان و اقشار پردرآمدتر جامعه یا همان «فرار مالیاتی» اشاره کرد. به عنوان مثال، کارمندی که طبق حقوق پایه وزارت کار، چیزی در حدود یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرد، مالیاتش با طلافروشان، پزشکان و وکلا تفاوتی ندارد. به گفته علی وقفچی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، فرار مالیاتی برای دولت به طور سالیانه چیزی در حدود 5.3 میلیارد دلار هزینه به همراه دارد.
اجزای پوشش‌دهنده بودجه سال گذشته
نکته قابل توجه دیگر این است که منابع بودجه کشور از سه مولفه اصلی درآمدهای عمومی، درآمدهای نفتی و استقراض تشکیل شده است. به گفته محمدتقی فیاضی تحلیل‌گر ارشد اقتصادی، در سال مالی گذشته، طبق آن چیزی که در سامانه «نیما» آمده، دولت چیزی در حدود 11.3 میلیارد دلار از محل مالیات‌ها به دست آورده است. 5.1 میلیارد دلار دیگر از منابع غیر مالیاتی تأمین شده و درآمد نفت و فروش بدهی به ترتیب 9.8 میلیارد دلار و 5.1 میلیارد دلار به کل بودجه کشور کمک کرده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری، مخارج پروژه‌های عمرانی و بلوغ اوراق خزانه‌داری در مدت مشابه به ترتیب 24.8 میلیارد دلار، 4.2 میلیارد دلار و 2.3 میلیارد دلار بوده است. البته، اوراق قرضه دولتی با این فرض که احتمالاً با انتشار اوراق قرضه جدید، مانند سال‌های گذشته تأمین می‌شوند، در این معادله لحاظ نمی‌شود.
اما در نهایت، با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها و کنار هم قرار دادن تمامی حقایق اقتصادی حاکم بر کشور و فرض بر این که هیچ‌گونه افزایشی بر هزینه‌های جاری کشور اعمال نشود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی از پس پوشش کامل بودجه در سال آتی بر نخواهند آمد. کنار هم گذاشتن تمامی این مفروضات این سوال را ایجاد می‌کند که دولت چگونه قصد دارد شکاف بودجه خود را تامین کند؟
رکود اقتصادی و هزارویک چالش
در شرایط رکود اقتصادی فعلی، اکثر کارشناسان مکررا به دولت توصیه می‌کنند نه‌تنها مالیات بیشتری بر مشاغل اعمال نکنند که مالیات فعلی را نیز کاهش دهند. از سوی دیگر، متاسفانه انتظار نمی‌رود رکود اقتصادی موجود به آسانی و به‌صورت معنادار بهبود یابد. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال جاری 9.5 درصد کوچک‌تر شود، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی روی خطی صاف به حرکت خود ادامه دهد.
همان‌طور که مشهود است، این روزها اصلاح قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشور است اما به نظر می‌رسد با توجه به مباحث اقتصادی و اجتماعی که ممکن است در پی آن به‌وجود آید، حذف یا حتی تغییر قابل توجه یارانه‌های پنهان انرژی تقریباً غیرممکن است. وضعیت روزهای اخیر در کشور به‌وضوح دشواری اجرای چنین تغییرات اقتصادی بزرگی را با توجه به شرایط بحرانی کنونی نشان می‌دهد.
پیشنهاد کارشناسان
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و آغاز فعالیت کمپین‌های تبلیغاتی نمایندگان، حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه مالیات و تعیین مالیات بر عایدی سرمایه – همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهد – امیدواری چندانی برای پر کردن خزانه دولت ایجاد نمی‌کند؛ زیرا برای اجرای چنین تلاش‌هایی نیازمند وضع قانون‌های جدید خواهیم بود که این مهم کارشناسی و زمان بسیاری را می‌طلبد. آن‌ها می‌گویند تنها راه دولت برای کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آتی در استفاده صحیح از روند خصوصی‌سازی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی و افزایش بهره‌وری خلاصه می‌شود.
