بخش خصوصی در خلأ شکل نمی گیرد

غلامرضا نظربلند : اقتصاد بدون گفتمان ، ساختار و نهاد معنا ندارد

مالکیت اقتصادی در جهان به چه شکلی است؟ آیا تقسیم بندی خاصی در این زمینه وجود دارد که بر آن اتفاق نظر باشد؟
به طور کلی از منظر مالکیت ابزار تولید ، یک تقسیم بندی تحت عنوان بخش خصوصی (private sector) و بخش دولتی (public sector) وجود دارد.

براساس این تعریف ، نهادهای عمومی در بخش دولتی قرار می گیرند یا خصوصی؟
نهادهای عمومی به نوعی منتسب به دولت هستند و با اغماض می توان از آن با عنوان بخش نیمه دولتی هم نام برد. برای نمونه به شهرداری ها توجه کنید. این ها مصداق بارز نهادهای عمومی اند. لزوماً از بودجه دولتی ارتزاق نمی کنند و به قولی ردیف های بودجه ای به آن معنا ندارند. قانون مندی و سازوکار مخصوص خود را دارند و مأموریت ذاتی آن ها ، ارائه خدمات عمومی است و منابع مالی شان هم از طریق عوارض و جبران خدمات و از این قبیل تأمین می شود. نهادهای عمومی ممکن است از نظر مالی خودکفا باشند ، هر چند که در مواردی ممکن است کمک های دولتی هم دریافت کنند.
بحث ما کلی است و صرفاً در مورد ایران نیست. اسمیت دو قرن و نیم پیش کتابی نوشت با نام ثروت ملل که در آن اقتصاد را به روشی علمی و کلاسیک تبیین کرد. او را پدر مکتب لیبرالیسم اقتصادی می دانند ، مکتبی که معتقد به اقتصاد آزاد است. اقتصاد آزاد بر پایه این اصل استوار است که اقتصاد حوزه ای مستقل و قوانین طبیعی بر آن حاکم است لذا باید جدا از دولت و به دور از سلطۀ قوانین دست ساز بشر باشد.
لسه فه و لسه پاسه به معنای « بگذار به حال خود » و « بگذار بگذرد » ، پارادایم اقتصاد آزاد است. این مثل آبی است که جاری می شود. نیازی نیست که شما برای آن راه بسازید و یا آن را هدایت کنید ، چرا که طبیعت راه را برایش تعیین و آب را در آن جاری می کند. گفتمان اقتصاد آزاد در طی این دو قرن و نیم در گفتار و هم در عمل فراز و فرودهای زیادی را به خودش دیده و در بعضی موارد به بن بست هم رسیده است. در سال 1929 با بزرگترین بحران خود که نام رکود بزرگ به خود گرفت ، مواجه شد که 4 سال به درازا کشید. این جا بود که « جان مینارد کینز » اقتصاددان بزرگ انگلیسی سر برآورد و ضمن رد دست نامرئی مورد نظر آدام اسمیت ، قائل به نقش برجسته ای برای دولت در شئونات اقتصادی و حتی دخالت در این شئونات در شرایط مقتضی شد. در این هنگام اقتصاد سوسیالیستی که گفتمان و چهارچوب های مفهومی آن از تراوشات فکری کارل مارکس در قرن نوزدهم نشأت گرفته بود با روی کار آمدن بلشویک ها در مسکو در سال 1917 به عنوان گفتمان اقتصادی دولت مارکسیست لنینیستی اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته و عملیاتی شده بود. این گفتمان دولت مدار اقتصادی ، اقتصاد بازار آزاد را به چالش کشید و مزیت های نسبی خود را به رخ آن کشید و جهان را عملاً بین دو قطب اقتصادی سوسیالیستی و لیبرالیستی تقسیم کرد.

اساس تفاوت این دو گفتمان چه بود؟
واژه « ارزش » ، کلیدی ترین واژه در ادبیات علم اقتصاد است که تقسیم بندی نظام های اقتصادی جهان هم بر پایه آن قرار دارد. این که چه عاملی از عوامل تولید ، تعیین کننده ارزش است مورد اختلاف و نزاع بین سرمایه داری و مارکسیسم است. در اقتصاد سرمایه داری، عامل سرمایه و در نظام سوسیالیستی به معنای علمی آن، نیروی کار تعیین کننده ارزش است. شوروی سابق به سمت اقتصاد مارکسیستی رفت و پرولتاریا را طبقه حاکم قرار داد ؛ طبقه ای که در این نظام گرانیگاه ارزش آفرینی است. از آن طرف هم بلوک غرب به رهبری امریکا قرار داشت. با فروپاشی شوروی مارکسیسم هم عملاً از سپهر اقتصاد سیاسی رخت بر بست. از آن موقع تاکنون اقتصاد بازار گفتمان حاکم بر اقتصاد جهان است. اینک سازمان تجارت جهانی که نهاد جهانی اقتصاد آزاد است ، بیش از 160 کشور را در عضویت خود دارد. یعنی هم اکنون جهان به لحاظ گفتمان اقتصادی و نظام اقتصادی حاکم بر کشورها تک قطبی است. ناگفته نماند که هر چند که اقتصاد سوسیالیستی با فروپاشی شوروی سابق به محاق رفت ، ولی اقتصاد آزاد هم دیگر خیلی آزاد نبود و کارش به جایی کشید که مثلاً اگر دولت آمریکا در پی وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 به کمک بخش خصوصی این کشور نمی آمد و شرکت های معظم ورشکسته یا در حال ورشکستگی را نجات نمی داد ، معلوم نبود چه سرنوشتی برای این بخش رقم می خورد.

تقسیم بندی بخش خصوص و بخش دولتی بر چه پایه ای استوار است؟
به طور کلی دولت ها مردم خود را نمایندگی می کنند و حافظ منافع عموم مردم از دهک یک تا ده هستند. از این رو وقتی پای منافع و مصالح عمومی در میان است آن ها به بخش خصوصی میدان نمی دهند چرا که بخش خصوصی هر چقدر هم که تمیز باشد بالاخره دنبال منفعت شخصی است. از طرفی ، می گویند دولت تاجر خوبی نیست. دولتی ها قطعاً انگیزه خصوصی ها را ندارند ، چرا که حقوق بگیرند و نوعاً خود را سهیم و شریک منافع اقتصادی نمی بینند. به علاوه دولت ها ماهیتاً در امر فعالیت های اقتصادی محافظه کارند. شاید هم حق داشته باشند چرا که دلیلی ندارد برای این نوع فعالیت ها ریسک کنند و خود را به آب و آتش بزنند. شما شرکت های نوپا یا استارت آپ ها را در نظر بگیرید. این ها با سرمایه مخاطره پذیر تغذیه مالی می شوند. سرمایه مخاطره پذیر از نامش هم پیداست که ریسک پذیر است زیرا به دنبال کسب بازدهی بالاست و این همان چیزی است که در مورد بخش دولتی مصداق ندارد. شما سرمایه دار هستید اگر کل سرمایه تان هم سوخت شود کسی نمی تواند یقه تان را بگیرد و بگوید چرا سرمایه تان سوخت شد؟ اگر هم فرضاً کسی خواست چنین بگوید ، می تواند بگوید آتش زدم به مالم ؛ به کسی مربوط نیست. اما آیا دولت هم می تواند چنین بگوید؟!

نکته دیگر این است که دولت کشورهای صنعتی بزرگ و در رأس آن ها امریکا به گونه ای دارند عمل می کنند که در مواردی نیروی پیش ران بخش خصوصی می شوند. مثالی عرض می کنم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شما می دانید که خیلی از شرکت های معظم مانند مایکروسافت ، گوگل و اپل از تحقیقات نظامی پنتاگون تغذیه می کنند. اگر تحقیقات نظامی پنتاگون نبود این شرکت ها حداقل این چنین فربه نمی شدند. آژانس های نظامی و امنیتی چون پنتاگون و سیا پروژهای تحقیقاتی-مطالعاتی سری زیادی تعریف و اجرا می کنند که البته هیچ دولتی حاضر نیست آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند ، ضمن آن که سرمایه فوق العاده زیادی هم نیاز دارند که از توان و انگیزه بخش خصوصی خارج است. این آژانس ها نتایج تحقیقات را تا آن جا که مربوط به حوزه وظایف ذاتی شان است نزد خود نگه می دارند اما سایر کشفیات خود را در اختیار بخش خصوصی می گذارند. این امر موجب می شود بین دو بخش دولتی و خصوصی تعاملی سازنده برقرار شود چرا که از سویی هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی کاهش و طبعاً درآمد خالص آن ها افزایش می یابد و از سوی دیگر، قسمتی از این درآمدِ افزایش یافته در قالب مالیات نصیب دولت می شود و بازی برد-برد رقم می خورد.
تقسیم بندی ناظر به بخش خصوصی و بخش دولتی به گونه ای متناظر با تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان هم هست. دولت مسئول کلان اقتصاد و حسابداری ملی است که در قلمرو اقتصاد کلان است ، حال آن که اقتصاد خرد نوعاً توسط بخش خصوصی پوشش می یابد.
بنابراین شاید همان گونه که می گویند قوانین طبیعی بر اقتصاد حاکم است یک تقسیم بندی طبیعی هم به اعتبار مالکیت و مدیریت بر آن حاکم باشد ؛ یک تقسیم کار واقعی و نه قراردادی. در این تقسیم بندی ، حوزه هایی از اقتصاد از آن دولت و حوزه هایی دیگر از آن بخش خصوصی است. حالا چقدر از اقتصاد کشورها خصوصی و چقدر دولتی است و آیا غیر از این دو بخش ، بخش یا زیربخش دیگری هم وجود دارد یک بحث فرعی است.

می توان برای حضور دولت در اقتصاد به طور حدودی درصد و حد تعیین کرد؟
ما نمی توانیم درصدبندی خاصی ارائه کنیم و مهم هم نیست. مهم آن است که بدانیم جایگاه دولت و بخش خصوصی چیست. باید بدانیم در خصوص این جایگاه اتفاق نظر وجود دارد یا خیر و از آن مهم تر آیا هر کدام از دو بخش دولتی و خصوصی در جایگاهی که باید باشند ، قرار دارند یا این که یکی از آن ها وارد قلمرو دیگری شده و از این قبیل.

بر اساس صحبت های شما آیا می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در کشورهای پیشرفته که بخش خصوصی قدرتمندی هم دارند ، دولت در حیطه اقتصاد نوعا روی زیرساخت ها متمرکز می شود و در نقش تنظیم کننده هم نقش ایفا می کند و بقیه اقتصاد ، دست بخش خصوصی است؟
کم و بیش همین است. البته دولت سیاست گذار اقتصادی هم هست. مثلاً اتخاذ سیاست انقباضی یا به عکس ، سیاست انبساطی در هنگام مقتضی در حیطه اختیارات دولت ها است.

به نظر می رسد در ایران دولت حوزه های زیادی از اقتصاد را قبضه کرده. نظر شما چیست؟
ما تا این جا در خصوص گفتمان حاکم بر نظام های اقتصادی در جهان صحبت کردیم و دیدیم وقتی که پای مالکیت ابزار تولید به میان می آید یک تقسیم بندی تحت عنوان بخش خصوصی و بخش دولتی صورت می گیرد که هرکدام تعریف خاص خود را دارد. در مورد کشور خودمان اگر بخواهیم وضعیت و نقش هر کدام از این دو بخش را واکاوی کنیم تا آن جا که به بخش خصوصی مربوط می شود باید به 101 سال پیش بازگردیم که یک نهاد مدنی نیم بند به نام اتاق تجارت شکل گرفت.

با تعاریفی که ارائه کردید، می توان فهمید دولت خیلی بیشتر از بخش خصوصی وارد اقتصاد شده و در عمل عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. دولت علاوه بر تامین زیرساخت ها که آن را هم درست انجام نداده ، به دیگر بخش ها هم وارد شده است. یعنی جایی که بخش خصوصی می توانسته وارد شود ، دولت مانع و خود وارد آن فعالیت ها شده است.
مسائل کشور ما فوق العاده پیچیده است. این که بگوییم در ایران بخش خصوصی نداریم یا ضعیف است یا دولت دارد حق بخش خصوصی را می خورد و از این قبیل سخنان ، حرف سستی است. باید به عمق قضایا توجه کنیم. در این بحث عوامل گوناگونی دخیل اند که لازم است همه آن ها را در نظر بگیریم و وزن هر کدام را هم بسنجیم.

پس شما هم معتقدید ضعف بخش خصوصی در ایران ریشه های تاریخی دارد؟
بله ، پس از آن که تولید انبوه به عنوان ماحصل انقلاب صنعتی شکل گرفت ، کشورهای تولیدکننده به سرعت با حجم عظیمی از تولیدات که به مراتب بیشتر از نیاز بازارشان بود، مواجه شدند. این کشورها ، راه حل مازاد تولید را در صادرات آن به کشورهای غیرصنعتی دیدند ، کشورهایی که هنوز ماشین به آن ها راه نیافته و از نظر اقتصادی عقب مانده بودند. کشور ما هم از این صادرات ماشینی بی نصیب نماند. افرادی این کالاها را که عمدتاً تولید انگلیس و روسیه بود وارد کشور می کردند که بعدها به تاجرباشی معروف شدند. جالب آن که تاجرباشی ها به نوعی مصونیت هم داشتند. یعنی دولت ما نمی توانست در کالای وارداتی آن ها دخل و تصرف کند ، چرا که تحت حمایت دو قدرت استعماری وقت یعنی بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بودند و به برکت این پشتیبانی تجارتی انحصاری در اختیار داشتند. به گمانم پدیده تاجرباشی ها محدود به این مقطع نمی شد و این پدیده هم اینک هم موجود است ، منتها با شکل و شمایل شیک امروزی. تاجرباشی ها همواره نگاه واردات محور به تجارت داشته اند در حالی که تجارت اعم است از صادرات و واردات ، ضمن آن که واردات هم ضوابط و محدودیت های خاص خود را دارد. کسانی هستند که هیچ گاه نخواسته و نمی خواهند و نخواهند خواست که کشور صادرات محور شود. این ها منافع خودشان را در واردات و وابستگی کشور می دانند و به اشکال مختلف ، به ویژه با نفوذ در لایه های قدرت و تصمیم سازی و تصمیم گیری منویات خود را پیش می برند. یکی از مبانی رانتی شدن اقتصاد همین جماعت هستند و دولت ها در برابرشان عقیم بوده اند.

دولت های مدرن ایران هم در مقابل تاجرباشی ها عقیم بوده اند؟
بله. تاجرباشی ها تا امروز در ارکان و لایه های قدرت نفوذ و حضور داشته اند.

ضعف بخش خصوصی را چگونه به تاجرها نسبت می دهید؟
یکی از دلایلی که بخش خصوصی در ایران به معنی واقعی و راستین آن شکل نگرفته همین است. البته بخش خصوصی همراه با ساختمان دفتر مرکزی به جا مانده از زمان رژیم سابق و دفتر و دستک هایی در تهران و مراکز استان ها داریم که بعضی وقت ها از آن با نام پارلمان خصوصی یاد می شود اما هیچ گاه نقش سترگی در سپهر اقتصاد و تجارت بخش خصوصی نداشته است. این ظاهراً نهاد مدنی ، هیچ وقت در مقابل دولت قدرت چانه زنی نداشته است و حتی در سطح و حد خودش هم نتوانسته عرض اندام کند. این اشکالات از سال 1295 که اتاق تجارت پایه گذاری شد تا به امروز وجود داشته اما در سال های پس از انقلاب ، یک نفر برای ربع قرن فاعل مایشا بود. بعد از رفتن او از اتاق هم فرد دیگری از همان حزب کوچک جای او را گرفت.
جهت مطالعه ی کامل این گفت و گو ، لطفا به صفحات 50 الی 53 ماهنامه مراجعه نمایید.