آمار به زبان رحمانی

تفاوت استان اصفهان با ما در تصمیم گیری‌هایی است که شده است
استان ما واقعاً می‌تواند از برخی موقعیت‌ها استفاده کند. به عنوان مثال استان ما می‌توانست از فرصت پیش آمده در پی تحریم‌های روسیه توسط غرب استفاده کند. تصور نکنید که تنها صادرات محصولات داخلی مدنظر است. ما حتی می‌توانستیم با واردات محصولات موردنیاز روسیه و صادر کردن دوباره‌ی این محصولات به این کشور سود فراوانی به استان و کشور برسانیم. درواقع در شرایط سخت تحریم‌ها و محدودیت واردات ارز، این امر می‌توانست فرصت مناسبی برای کشور باشد. اما متأسفانه تصمیمات ما به هیچ عنوان نشان از درک فرصت و موقعیت ندارد. مثال دیگر این امر روابط ترکیه و عراق است. بااینکه ترکیه روابط چندان خوبی با عراق ندارد اما صادراتش به این کشور چند برابر صادرات ماست. این در حالی است که جمیع شرایط برای صادرات کشور ما به عراق کاملاً فراهم است. طبیعی است که در صورتی که تصمیمات درستی گرفته می‌شد استان ما نیز از این امر چندان بی‌بهره نمی‌ماند.

اول و آخر بودجه‌ی آذربایجان شرقی مشخص و محدود است
در مورد مباحثی که در مورد بودجه‌بندی در کشور می‌شود و صحبت از این است که بودجه‌ی استان ما در بودجه‌ی کل کشور چقدر است و چگونه تعیین می‌شود باید بگویم که تا به امروز معمولاً اجازه نداده‌ایم که سهم بودجه‌ی استان از کل بودجه‌ی کشور کاهش پیدا کند و یا به استان دیگری اختصاص پیدا کند. منتها مسئله در اینجاست که اصلاً کل بودجه‌ی استان میزان مشخصی است. تازه معلوم نیست که چقدر از این بودجه‌ی تصویبی در عالم واقع تحقق پیدا کند. همه‌ی محل‌های درآمدی بر این بودجه تأثیر می‌گذارند، از قیمت نفت بگیرید تا میزان مالیات‌های تحقق یافته. در مجموع می‌توان گفت که بودجه‌ی عمرانی استان ما حدود دویست میلیارد تومان است. کل بودجه‌های سرمایه‌ای استان هم در حدود هزار میلیارد تومان است. یعنی هردو با هم در حدود هزار و دویست میلیارد تومان است. تمامی دستگاه‌ها، ذی حساب ها و دیوان محاسبات مأمور هزینه کردن همان دویست میلیارد تومان هستند که با هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که با دخالت وزارتخانه‌ها هزینه می‌شوند همان هزار و دویست میلیارد می‌شود. این در حالی است که دویست و بیست و چهار میلیارد تومان از این بودجه مربوط به بودجه‌ی عمومی دولت است. ششصد و اندی هم بودجه‌ی شرکت‌هاست. تا همین‌جا که نگاه کنیم بودجه‌ی عمومی دولت یک سوم بودجه‌ی شرکت‌هاست. تازه بخش دیگری از این بودجه‌ی عمومی هم هست که به صورت کلی در اختیار وزارتخانه‌هاست و ما باید برویم و آن بودجه‌ها را از وزارتخانه‌ها بیرون بکشیم. این در حالی است که اگر فقط به بودجه‌ی معدن مس سونگون نگاه کنیم، قرار است در این معدن حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود. یعنی با در نظر گرفتن اینکه بودجه‌ی استانی دویست میلیارد تومان است، سرمایه‌گذاری لازم برای معدن مس سونگون به اندازه‌ی پانزده سال بودجه‌ی استانی کشور است.

فولاد مبارکه ریشه‌ی اقتصاد استان اصفهان را به آب رسانده است
بعضی‌ها میگویند که بودجه‌ی اصفهان بیشتر از استان ماست. این در حالی است که اگر در لایحه‌ی بودجه‌ی امسال نگاه کنید بودجه‌ی اصفهان بیشتر از استان ما نیست. افزایش بودجه‌شان هم کمتر از ماست. حتی پرداخت‌های مالیاتی آن‌ها سه برابر ماست. یعنی دولت از این استان برای تأمین بودجه‌ی ملی سه برابر استان ما مالیات دریافت می‌کند. خوب پس قضیه از چه قرار است که ما تصورمان بر این است که بودجه‌ی آن‌ها بیشتر از ماست؟ مسئله در اینجاست که آن‌ها در زمان‌های قبل توانسته‌اند ریشه بیندازند و اقتصاد استانشان را بیمه کنند. آن‌ها توانسته‌اند تصمیمی درست بگیرند و فولاد مبارکه‌ای را که در اوایل انقلاب قرار بوده در سواحل خلیج فارس احداث شود، در اصفهان بسازند. امروز گردش مالی این مجموعه‌ی صنعتی به تنهایی بیشتر از گردش مالی کل صنعت استان ماست. یعنی چیزی در حدود ده تا دوازده هزار میلیارد تومان. حالا شما ببینید این مبلغ کلان فقط در بانک‌های آن استان چه تأثیری می‌گذارد. این واقعاً در سایه‌ی تصمیم بزرگ و به موقعی است که مسئولان اصفهان توانسته‌اند بگیرند. ما هم از این امر مستثنی نیستیم. ما هم می‌توانیم تصمیمات بزرگ و مناسبی بگیریم که اقتصاد استانمان متحول شود.

سی هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در استان وجود دارد
استان میراث دار سی هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام است که معادل پانزده سال بودجه‌ی عمرانی کشور است. پروژه‌های کلنگ زنی شده در زمان دولت قبل حدود چهارصدهزار میلیارد تومان است. به عنوان مثال در حال حاضر بزرگراه تبریز اهر یکی از پروژه‌های عمرانی استان است. به فرض هزار میلیارد تومان لازم است که این پروژه به اتمام برسد. این در حالی است که بودجه‌ی این بزرگراه امسال بیست و پنج میلیارد تومان است. در واقع در این شرایط پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یکی از تهدیدات آینده‌ی کشور است. دولتی که از این پس روی کار می‌آید هر چند سال هم که کار کند این پروژه‌ها به اتمام نخواهد رسید. کل بودجه‌ی عمرانی کشور سی و هشت تا چهل هزار میلیارد تومان بسته می‌شود که آنچه که در عمل تخصیص می‌یابد به زحمت به بیست هزار میلیارد تومان می‌رسد. تازه این رقمی است که در آن مبلغ تعدیل قراردادهای اعمال شده در این پروژه‌ها لحاظ نشده است. سرمایه‌هایی که بدین گونه هزینه شده است خواب سرمایه را در پی دارد که خودش تورم‌زاست چراکه ما پولمان را دادهایم بدون اینکه منجر به تولید کالا و خدمات شود. از طرف دیگر چنین اتفاقی مردم را نسبت به دولت و تصمیم گیران کشور بدبین می‌کند و اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد. بسیاری از پروژه‌هایی را هم اصلاً از توجیه می‌اندازد. مثالی برایتان بزنم از همین چند سال پیش که قرار بود که کارخانه‌ی تولید لامپ تصویر در تبریز به نام عالم‌آرا زده شود که آنقدر اتمام این پروژه طول کشید که با ورود تلویزیون‌های جدید اصلاً دیگر دلیلی برای تولید آن نوع لامپ‌های تصویر نماند. راهکاری که در مجلس برای این پروژه‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شد این بود که پروژه‌هایی را که بیش از پنجاه درصد پیشرفت داشته باشند به بخش خصوصی واگذار کنیم. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در استان داریم پروژه‌ی آزادراه تبریز بازرگان است. این مسیری است که در این دوران تحریم برای ما بسیار اهمیت دارد چراکه از این طریق می‌توانیم روابط تجاری‌مان را با کشورهای همجوار و به ویژه ترکیه و اروپا گسترش دهیم. بخش خصوصی می‌تواند اتمام پروژه‌هایی این چنینی را به عهده بگیرد و هزینه‌هایش را در سال‌های بعد از عوارضی که دریافت می‌کند جبران کند. البته در حال حاضر شرکت‌های ترکیه‌ای آمده‌اند و در حال نهایی شدن است که این آزادراه هم به زودی افتتاح شود.

هفتاد و دو هزار پروژه‌ی صنعتی نیمه تمام در کشور وجود دارد
در کل کشور هفتاد و دو هزار پروژه‌ی صنعتی نیمه‌تمام صنعتی نیز وجود دارد که برای اتمامشان شصت هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. برای اتمام این پروژه‌ها من در مجمع نمایندگان استان مطرح کردم که ما بیابیم حداقل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خودمان را از نظر اهمیت رتبه‌بندی کنیم و به جای تقسیم سالانه‌ی بودجه‌ی این پروژه‌ها بین همه‌شان، که عملاً هر یک از آن‌ها را به میزان ناچیزی پیش می‌برد، برحسب اولویت هر ساله یک یا چند تا از این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم. به این ترتیب ارزش افزوده‌ی پروژه‌های خاتمه یافته می‌تواند در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بعدی نیز به کمک ما بیاید. البته متأسفانه تا امروز ما نه تنها چنین کاری را انجام نداده‌ایم بلکه بعضاً کاملاً بی برنامه هم داریم کار را ادامه می‌دهیم. اصلاً این مسئله که چطور شده است هفتاد و دو هزار پروژه‌ی صنعتی نیمه تمام در کشور به وجود آمده است خودش سؤال بسیار بزرگی است. آیا واقعاً ما به این تعداد پروژه‌های صنعتی واقعاً نیاز داریم؟! منابع ملی دارد هدر می‌رود. خواب سرمایه ایجاد شده است و این در حالی است که مهم‌ترین مشکل صنعت که نقدینگی است بدون راه‌حل مانده است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه دولت تکلیف داشته است که استراتژی‌های صنعتی و معدنی کشور را تدوین کند که تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع در حال حاضر ما جهت حرکت را نمی‌دانیم. ما بیش از نیاز منطقه تولید گوجه‌فرنگی، رب، موکت و فرش ماشینی ایجاد کرده‌ایم. ما به اندازه‌ی سه برابر نیاز کشور کارخانه‌ی کاشی و سرامیک در کشور داریم. در جلسه‌ای به آقای روحانی عرض کردم که آپادانا سرام که متعلق به وزارت تعاون است با هزار و پانصد میلیارد تومان زیاندهی تعطیل شده است و ما همچنان به صدور مجوز کارخانه‌های کاشی و سرامیک و دادن وام برای ایجاد این کارخانه‌ها ادامه می‌دهیم. هشتاد و چند فرودگاه در کشور ساخته‌ایم که پنجاه تایش تعطیل است، و ما باز هم در حال ساخت فرودگاه هستیم. تأکید مقام معظم رهبری هم همواره بر حرکت با برنامه بوده است.

در اینکه مقداری از منابع ما همانند گذشته به هدر می‌رود شکی نیست
کل بودجه‌ی هدفمندی امسال چهل و هشت هزار میلیارد تومان است. بودجه‌ی سال آینده نیز همین رقم است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب مجلس رسیده است قرار بر این شده است که منابع هدفمندی باید سی درصد به تولید اختصاص داده شود. بیست درصد برای جبران هزینه‌های دولت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. پنجاه درصد هم باید به صورت یارانه‌ی نقدی و یا حمایت‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی میان مردم باز توزیع شود. آقای احمدی‌نژاد به هنگام اجرای این قانون، آن را طوری اجرا کرد که به جای باز توزیع پنجاه درصدی، صددرصد این بودجه میان مردم توزیع شد. بیست درصد دولت که در همان ابتدا منتفی شد و از سی درصد تولید حتی یک ریال هم که تا به امروز پرداخت نشده است. ما در گذشته‌ی نه چندان دور می‌گفتیم که مزیت تولید در ایران انرژی ارزان است. قانون هدفمندی اجرایی شد و این انرژی ارزان از تولید گرفته شد، در حالی که سهم تولید از محل یارانه‌ها پرداخت نشد و تکنولوژی نیز جایگزین نشد تا تولید با شرایط فعلی به صرفه شود. برای حل مشکل بالاخره باید در جایی، ضمن ادامه‌ی حمایت از چهار پنج دهک آسیب‌پذیر جامعه، یارانه‌ی افرادی که از تمکن مالی کافی برخوردارند، قطع شود. بسیاری از این افراد هیچ آسیبی از قطع یارانه‌ها نخواهند دید و حتی کسانی هستند که در خارج از کشور ساکن‌اند. در زمان دولت قبل در جلسه‌ی کارگروه اقتصادی مشترک دولت و مجلس از آقای احمدی‌نژاد سؤال کردم که چطور دولت به کارخانه‌داران و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ هم یارانه می‌پردازد. ایشان جواب دادند که این افراد قابل شناسایی نیستند. در همین جلسه در دولت جدید هم از آقای روحانی همین سؤال را کردم که ایشان قرار بود طبق وعده‌ی انتخاباتی‌شان این مسئله را حل کنند، پس چرا اجرا نشد. ما در مجلس به دولت این اختیار را داده ایم که این کار را انجام بدهد. اولاً یارانه‌ی افراد متمکن را قطع کند و دوم اینکه بودجه‌ی حاصل از قطع این یارانه‌ها را به خود استان‌ها و حتی استانداران واگذار کند. البته تمام این مسائل در حد پیشنهاد است و باید در اجرای این طرح‌ها با دقت نظر بسیار عمل کرد. این گونه مسائل اگر با دقت انجام نشود ممکن است در میان مردم تشویش و نگرانی ایجاد کند و نگرانی دولت در این زمینه نیز قابل درک است. در هر حال در اینکه مقداری از منابع ما همانند گذشته به هدر می‌رود شکی نیست.

زمین‌خواری ، شهرک‌های صنعتی را تهدید می‌کند
در صحبتی که با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی داشتیم می‌گفتند که سهم تولیدکننده‌ی بخش خصوصی از معوقات بانکی چهارده و نیم درصد است و سهم دولت از معوقات بانکی بیش از این هاست. بانک مرکزی همین چند ماه پیش از بانک‌ها خواست تا لیستی از شرکت‌هایشان را به بانک مرکزی ارائه کنند و هنوز هم دقیقاً معلوم نیست که این لیست را دقیقاً تحویل بانک مرکزی داده‌اند یا نه؟ در واقع بقیه‌ی معوقات مربوط به دولت و بخش خصوصی غیر تولیدی است. مسئله‌ی دیگر این است که دولت در مورد تولیدکنندگان باید تصمیمات اساسی بگیرد و قضیه را روشن کند. یعنی وضع آن‌ها را دقیقاً بررسی کند و تصمیم بگیرد که این تولیدکننده‌ها در شرایطی که برایشان پیش آمده مقصرند یا نه؟ اگر مقصر بودند که طبیعتاً نیاز به برخورد مناسب دارد، اما اگر مقصر نبودند نه تنها معوقاتشان باید بخشوده شود، بلکه باید دولت دستشان را هم بگیرد. دولت باید به واحدهایی که درنتیجه‌ی جنگ اقتصادی و تحریم و نوسان قیمت ارز آسیب دیده‌اند کمک کند. البته مسئله‌ی اقتصاد کشور تنها با حل معضلات تولید حل نمی‌شود. باید تورم و فساد را کنترل کرد. ناتوانی در عدم کنترل این دو مسئله هم ریشه در عدم شفافیت اطلاعات دارد. ما آمده‌ایم جریان نقدینگی به تولید را کلاً مسدود کرده‌ایم. در حالی که کسانی که از تولیدکنندگان تخلفاتی داشته‌اند تعداد بسیار قلیلی هستند. خوب بیایند با آن تعداد قلیل برخورد کنند و ما هم از این اقدامات کاملاً حمایت می‌کنیم. این نباید به معنای بستن مسیر نقدینگی به سوی تولید و گرفتن نفس تولیدکنندگانی که فعالیت قانونی و صحیح داشته‌اند باشد. مگر با تخلف یک پزشک مجوز طبابت تمام پزشکان را لغو می‌کنیم که با تخلف یک تولیدکننده بر سر راه تمام تولیدکنندگان مانع ایجاد کنیم؟! دولت باید مسائل را شفاف کند و به عنوان مثال زمین‌هایی را که برای احداث کارخانه در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته است، در صورت عدم اجرای طرح، پس بگیرد. نه اینکه فردی که زمین را گرفته است پس از مدتی که قیمت زمین در شهرک صنعتی بالا رفت آن را به دیگری واگذار کند و بدون اینکه تولیدی بکند منتفع شود. واقعاً زمین‌خواری شهرک‌های صنعتی را تهدید می‌کند. متأسفانه این مسائل در بعضی موارد حتی رنگ سیاسی هم به خودش می‌گیرد که این اصلاً درست نیست. اقتصاد نباید با سیاست درآمیزد.

جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 12 الی 13 ماهنامه مراجعه نمایید.