محیط کسب و کار از واقعیت میدانی تا شعارهای سیاسی

« رفع نیازهای اولیه جوانان در امر ازدواج و اشتغال در مدت زمان 4 ساله و تغییر و بهبود وضعیت آموزش و پرورش به عنوان پایه تولید علم در جامعه از اولویت های برنامه من است. » بهار سال 1384 و در اولین سخنرانی انتخاباتی محمود احمدی نژاد ، او از بهبود وضعیت اقتصادی کشور به عنوان اولویت اول برنامه های خود نام برد و البته همین زمینه وعده های دیگری هم داده بود از جمله تاکید کرده بود که تا پایان دولتش ، بیکاری با ایجاد سالیانه 2/5 میلیون شغل ریشه کن خواهد شد. البته که برای تحقق این وعده اقداماتی هم انجام شد ، از جمله تغییر تعریف شغل و تقلیل شرایط اشتغال برای کاهش آمار بیکاری یا آمارسازی های گوناگون .
در بهار 1392 و در روزهای پایانی دولت دهم ، معضل اشتغال به شکل بحرانی فزاینده خود را نشان داد. رسیدن بیکاری به مرز بحران ، یکی از آشکارترین نشانه های بدترشدن فضای کسب و کار در دوره ای بود که درآمد افسانه ای 600 میلیارد دلاری به ثبت رسید. بیکاری به علاوه رکود تورمی ، تقریبا اقتصاد ایران را زمین گیر کرد و در این شرایط ، حسن روحانی سکان امور اجرایی را در دست گرفت و بالطبع او نیز یکی از مهم ترین برنامه های خود را سامان بخشی به اقتصاد عنوان کرد. با حل وفصل بحران هسته ای ، حصول برجام و بازگشایی افق های تازه ، انتظار می رفت که گشایشی در کار فروبسته تولیدکنندگان ایجاد شود و با بهبود شرایط کسب و کار ، ابتدا کارآفرینان و تولیدکنندگان و سپس تجار و بازرگانان با دل گرم شوند و اقتصاد ایران از چنبره تحدید و تهدیدها رها شود. با این همه تا برهه انتخابات 96 و پایان دولت اول روحانی این معضل باقی ماند و شاید عجیب که هر روز بر سیطره و دامنه آن افزوده شد. بررسی گزارش های « پایش محیط کسب و کار » که از سوی مرکز پژوهش های مجلس و در چند سال گذشته به انجام رسیده ، نشان می دهد که فارغ از شعارهای پرطمطراق و وعده های دل خوش کننده ، « وضعیت کسب و کار » به عنوان شاخصی مهم برای نمایاندن واقعیت های اقتصادی ، تغییر و تحولات جدی را تجربه نکرده است.

یک جراحی دردناک و کم ثمر

در ماه های پایانی عمر دولت دهم،  مرکز پژوهش های مجلس در گزارش « پایش محیط کسب و کار ایران » که با ارزیابی 319 تشکل اقتصادی سراسر کشور و در قالب 11 پیمایش فصلی تهیه شده بود ، مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را عرضه کرد. این گزارش وضعیت محیط کسب و کار را پس از 8 سال زمامداری احمدی نژاد و از نگاه فعالان اقتصادی به دست می دهد. در آن مقطع ، طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر شرایط روز اقتصادی شناخته می شد. این طرح ابتدا با تبلیغات وسیع و تجهیز منابعی کم سابقه ، « یک جراحی ضروری برای نجات اقتصاد بیمار و رو به احتضار ایران » خوانده می شد اما چندی پس از دستکاری در نرخ های کلیدی و چشیدن طعم شیرین پول داری توسط دولت ، کم کم عوارض خود را نشان داد و به زودی اقتصاد کشور را دچار تکانه های وحشتناکی کرد. تعجبی نداشت که بیش از نیمی از فعالان اقتصادی شرکت کننده در پیمایش مجلس ، مهم ترین خواسته خود از رئیس جمهوری آینده را کنترل نقدینگی و مهار تورم بیان داشته و 21 درصد نیز ثبات در سیاست های اقتصادی را خواستار شده بودند. هر دوی این خواسته ها نشان می دهد که عوامل بی ثبات کننده محیط کسب و کار از منظر کنش گران عرصه اقتصادی چیست.
فعالان اقتصادی در اواخر دولت دهم به صراحت افزایش نسبی قیمت ها را مهم ترین معضل گریبان گیر خود می دانستند. نکته جالب توجه آن جا بود که امواج تورمی ، خود باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شد و از آن جا که کالاهای واسطه ای سهم 80 درصدی در تولیدات داشتند ، تولیدکننده ایرانی در یک بازار کم کشش یا بی کشش با معضل جدید افزایش جبری «قیمت تمام شده» مواجه شد. غیر از تورم که مهم ترین چالش محیط کسب و کار در بهار سال 92 شناخته می شد ، نارضایتی از عرضه تسهیلات بانکی از دیگر موارد مهم مورد اشاره فعالان اقتصادی بوده است و این نارضایتی در شرایطی عنوان می شد که نرخ بهره بانکی زیر منحنی تورم قرار می گرفت. تحریم های بین المللی و نمودار شدن تدریجی معضلات آن در دو سال پایانی دولت دهم از دیگر چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد عنوان شده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که مورد سئوال کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفتند ، بالا رفتن حقوق و عوارض گمرکی با توجه به افزایش نرخ دلار ، فقدان رسیدگی و ایراد به فرآیندهای حقوقی برای بررسی شکایت ها ، فساد اقتصادی ، مشکلات قانون کار و نیز عدم نظارت کافی برای ورود کالاهای غیراستاندارد را نیز به عنوان چالش های محیط کسب و کار فهرست کرده اند.

گلوگاهی به نام بانک

مرکز پژوهش های مجلس در بهار سال 1394 درست در میانه راه دولت روحانی و دو سال پس از گزارشی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت ، با ارزیابی 281 تشکل اقتصادی ، فضای کسب و کار در کشور را پایش کرد. حاصل گزارش مزبور نمره 87/5 ( نمره 10 بدترین و نمره 1 بهترین وضعیت ) بوده که نشان می دهد وضعیت محیط کسب و کار نسبت برآورد زمستان 93 اندکی بهبود داشته است.

طبق یافته های این گزارش ، در سه شاخصه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها » ، « ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی » و « اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان » بیشترین تاثیر را در عملکرد ضعیف فضای کسب و کار داشته اند و مؤلفه های « زیرساخت های تأمین برق » ، « نظام توزیع و رساندن محصول به دست مصرف کننده » و « زیرساخت های حمل ونقل » بهبود نسبی را تجربه کرده اند.
در این پیمایش همچنان دریافت تسهیلات بانکی در صدر فهرست نارضایتی ها قرار دارد و یکی از مهم ترین شاخص های وضعیت ناگوار محیط کسب و کار بوده است. قیمت بالای پول نیز از اصلی ترین موارد شکایت تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصاد بوده است. به عبارت دیگر بحران تامین مالی بنگاه ها یکی از مهم ترین موانع فعالان اقتصادی بوده است و همواره از سوی آنان مورد اعتراض قرار گرفته است. ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، حاکمیت مناسبات رانتی ، ورود به بازارهای پرسود اما پرریسک که در نهایت به حجم دارایی های سمی نظام بانکی افزود و یم دو جین اتفاق دیگر ، برون داد خود را در غبارآلودکردن فضای کسب وکار نشان داد. قابل توجه آن که در سه پیمایش فصلی گذشته نیز همین دو شاخصه به عنوان مهم ترین معضلات محیط کسب و کار در دولت روحانی مطرح بوده و پس از این دو ، اعمال تحریم های بین المللی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی در بالاترین رتبه ها قرار گرفته اند.
نمره های به دست آمده در دوره دولت یازدهم بیش از هر چیز نشان می دهد که در طول نزدیک به دو سال فعالیت کابینه حجت الاسلام روحانی ، بهبود چندان ملموسی در محیط کسب و کار رخ ننموده است.

جزر و مد بحران ها

در قیاس و تطبیق پیمایش فضای محیط کسب و کار در انتهای دولت احمدی نژاد ( بهار  92) با میانه دولت روحانی ( بهار  94) به نکات جالب توجهی می توان اشاره کرد که تغییر آهنگ سیاست های اقتصادی و تاثیرات آن را هویدا می کند. مولفه بی ثباتی در قیمت مواد اولیه که در بهار 92 رتبه یک مخدوش کردن محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده بود ، در بهار سال 94 به رتبه 13 نقل مکان کرده یا مولفه قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط نهادهای حکومتی و دولتی از رتبه 4 به 11 تغییر جایگاه داده است. هر دوی این موارد نشان می دهد دولت یازدهم در اعمال سیاست های حاکمیتی دستاوردهای خوبی داشته و اگر در دولت گذشته سیاست های دولت مهم ترین چالش ها را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می داده در این دوره حداقل از این ناحیه تهدیدات و تحدیدات کاهش یافته و مولفه های دیگری همچون تحریم ها و مشکلات معطوف به آن همچون عدم سرمایه گذاری خارجی و امکان تزریق درآمدها به اقتصاد ، چالش های اصلی را رقم می زنند.
البته همه شاخص ها بهبود نشان نمی دهند و از جمله ، مشکل چک های برگشتی مشتریان و همکاران که در بهار 1391 در رتبه 17 قرار داشته در بهار 94 به رتبه 9 آمده که نشان دهنده افزایش رکود و اثرات مخرب آن است. درواقع قفل شدن منابع اعتباری بانک ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم ها از سویی و کاهش تقاضای موثر از سوی دیگر ، بحران چک های برگشتی را به نظام بانکی و کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
در دیگر سو کماکان یکی از وجوه اعتراض مشترک فعالان اقتصادی در تمامی پیمایش های فصلی انجام پذیرفته ، قوانین کار و معضلات مربوط به آن است. نارضایتی از رسیدگی های قضایی به پرونده های اقتصادی هم از جمله موارد مورد توجه فعالان اقتصادی است که نسبت به مدت مشابه در سال 92 رشد چشمگیری داشته است.

چشم انداز مثبت برجام

در بهار 1394 مهم ترین مسئله سیاسی و اقتصادی کشور ، مذاکرات سخت و فشرده هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی بود. انتظار عمومی آن بود که با حصول توافق ، بار سنگین تحریم ها از دوش اقتصاد ایران برداشته شده و شاهد گشایش در فضای اقتصادی باشیم. از همین رو محققان مرکز پژوهش های مجلس سئوال ویژه خود را به این موضوع و تاثیر آن بر فضای اقتصاد ایران اختصاص داده و از فعالان اقتصادی پرسیده بودند : « اگر در تیرماه امسال توافق هسته ای صورت گیرد ، در کوتاه مدت چه تاثیری بر محیط کسب و کار شما خواهد داشت ؟ » 12 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پاسخ داده بودند که حصول توافق هسته ای ، تاثیری بر محیط کسب و کار آنان در کوتاه مدت ندارد ، 11 درصد از تشکل ها نیز پاسخی به این سئوال نداده و بالاخره 77 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که حصول توافق هسته ای در فاصله کوتاهی بعد از اعلام تاثیر مثبتی بر محیط کسب و کار آنان خواهد داشت. آماری که نشان می دهد خوش بینی بیش از حد به برجام فقط منحصر به دولتی ها نبوده است و در آن برهه زمانی انتظار مثبت فراوانی نسبت به حصول توافق هسته ای و تاثیرش در برون رفت از مشکلات در میان تشکل های اقتصادی نیز وجود داشته است.

دردهای مزمن ، درمان های موضعی

آخرین گزارش پیمایش محیط کسب و کار که مرکز پژوهش های مجلس انتشار داده به زمستان 1395 بازمی گردد ، یعنی یک فصل مانده به پایان کار دولت یازدهم . در این گزارش میانگین شاخص کل ارزیابی عدد 04/6 بوده است که نسبت به دو پیمایش قبلی ( بهار 92 و بهار 94 ) بیشتر شده و حاوی این خبر ناخوشایند است که وضعیت محیط کسب و کار نامطلوب تر از گذشته است.

در پیمایش زمستان 95 از 232 تشکل پیرامون مولفه های 21 گانه محیط کسب و کار ارزیابی به عمل آمده است. نکته بسیار جالب توجه آن است که در این پیمایش نیز همانند پیمایش های قبلی و به خصوص پیمایش بهار 1394، مشکل دریافت تسهیلات بانکی ، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و وجود فسادهای اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی محیط کسب و کار عنوان شده که بیش از هر چیز می گوید دولت یازدهم در حل و فصل معضلات اساسی اقتصاد ایران موفق نبوده و نتوانسته دردهای مزمن آن را با درمان های موضعی ، التیام بخشد.
مورد بسیار عجیب و تکان دهنده این است که در همه 26 پیمایش محیط کسب و کار از سال 1389 تا زمستان 95 ، برخی موارد به شکل ترجیع بند، دائما تکرار شده اند. این بدان معناست که نظام تدبیر در کشور ما قصد ندارد از تجربه های خود ، درس بیاموزد و همچنان به راه آزمودن آزموده ها می رود. برای نمونه دریافت تسهیلات بانکی مهم ترین معضل همیشگی و پابرجای محیط کسب و کار در تمامی گزارش های مرکز پژوهش هاست. مشکل دسترسی به بانک ها و تامین منابع مالی بازار سرمایه نیز در طول چند سال اخیر همواره در جایگاه دوم قرار داشته و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی که در سال 1392 در رتبه ششم قرار داشت به تدریج جایگاه سوم را اشغال کرده و از سال 1394 در این جایگاه تثبیت شده که نشان می دهد وضعیت در این زمینه وخیم تر شده است. برگشت چک های مشتریان و همکاران نیز که در سال های ابتدایی بررسی در رتبه 15 بود به تدریج بالا آمده و در جایگاه 5 قرار گرفته که معنایی جز بحران مالی ندارد.
نکته جالب توجه دیگر در تغییرات محیط کسب و کار ، تغییر جایگاه مولفه تحریم های بین المللی و نقش آن در اقتصاد ایران است. در حالی که در سال 1392 از نظر تشکل های اقتصادی این مولفه در جایگاه 5 قرار داشته ، در زمستان 95 به جایگاه پانزدهم نقل مکان کرده و این نکته شاید بیش از هر چیز دیگری دال بر این باشد که آن انتظارات و توقعات پردامنه از حصول توافق در نزد فعالان اقتصادی رنگ باخته است.
وضعیت قیمت گذاری محصولات تولیدی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی طی این سال ها اندکی بهبود یافته و البته گلایه فعالان اقتصادی از قوانین کار و نرخ بیمه های اجباری نیروی انسانی به خصوص با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ تولید از اهم معضلات مورد توجه فعالان اقتصادی در همه ادوار پیمایش محیط کسب و کار بوده است.

درآخرین پیمایش محیط کسب و کار ، سئوال ویژه ای که از تشکل های اقتصادی پرسیده شده مربوط به حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است ؛ از آنان پرسیده شده بود که « با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، میزان اجرای محورهای اصلی این سیاست ها را با ارائه نمره ای از 1 ( کمترین ) تا 10 ( بیشترین ) ارزیابی کنید . » نکته جالب در پاسخ به سئوالات آن است که غیر از شاخص ثبات اقتصادی که نمره قبولی نسبی با امتیاز 5/06 گرفته ، نمره تمامی شاخص های دیگر از جمله حمایت از محصولات دانش بنیان ، تشویق و ترویج محصولات داخلی ، تعرفه گذاری مناسب واردات و زیر 5 است و در آخرین رتبه جدول هم شفاف سازی و حذف رانت ها قرار گرفته که بدترین نمره را با عدد 3/85 به خود اختصاص داده است.
در نهایت باید گفت که مرور گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در طول دو دولت احمدی نژاد و روحانی و قیاس وضعیت از پایان دولت دهم تا انتهای دولت یازدهم نشان می دهد که محیط کسب و کار با کمترین تغییرات ممکن و البته در وضعیت نامساعد و با نمره منفی از نظر فعالان این عرصه قرار دارد. امیدها به تغییرات و بازگشایی فضای اقتصادی هر چند پیش از توافق هسته ای پررنگ و محسوس بود ، پس از حصول توافق و عدم تکانه های آنی و فوری به سردی گراییده و هر چند که گزارش ها نشان دهنده برخی تغییرات محسوس در سیاست های اعمالی و بازگشت ثبات به اقتصاد است اما مشکلات ریشه ای در زمینه ارائه تسهیلات ، تامین منابع مالی بازار سرمایه و بالاخره فساد اقتصادی نه تنها مرتفع نشده که هر روز بر دامنه آن افزوده شده است.
نکته آخر این که بهبود فضای کسب و کار ، یک برنامه ریزی جامع و یک اقدام هماهنگ میان همه قوا را می طلبد و تا این وحدت نظر و عمل بین نهادهای گوناگون و دخیل در حیطه اقتصاد به دست نیاید ، نمی توان به ارتقای این شاخص امید بست.

رضا رئیسی